خط نيوز - تاکید وحیدی بر حق اعتراض مردم/ واکنش میرکاظمی به اصلاح قیمت‌ها /آغاز به کار کالابرگ از مهرماه

تاکید وحیدی بر حق اعتراض مردم/ واکنش میرکاظمی به اصلاح قیمت‌ها /آغاز به کار کالابرگ از مهرماه

هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری- تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.

آمار کرونا در ایران بنابر اعلام وزارت بهداشت از دیروز تا امروز ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۸۳۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۵۰۴ نفر از آنها بستری شدند. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۴ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۳ هزار و ۳۳۲ نفر رسید. در حال حاضر ۱۰۶ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۵۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۷۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. آمار واکسیناسیون در ایران بنابر اعلام وزارت بهداشت تاکنون ۶۴ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۹۴ نفر دُز اول، ۵۸ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۹۲۱ نفر دُز دوم و ۳۰ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۴۵۲ نفر، دُز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۴۶۷ دُز رسید. در شبانه روز گذشته ۲۰ هزار و ۲۵۲ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. *** تاکید وحیدی بر حق اعتراض مردم به گزارش ایلنا، احمد وحیدی، وزیر کشور در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح مشخص کردن مکانی برای برگزاری تجمعات صنفی و تشکیلاتی از مجلس قبل باقی مانده است و با توجه به این‌که طی یکسال اخیر شاهد تجمعات صنفی و معیشتی بوده‌ایم آیا زمان آن نرسیده‌ این طرح تعیین تکلیف شود، گفت: تجمعاتی در کشور انجام شده است، صنوف مختلف خواسته‌های خود را می‌گویند که با اخذ مجوز مشکلی نیست، مشکل آنجا است که یک عده می‌خواهند از این تجمعات سوءاستفاده کنند. وزیر کشور تاکید کرد: البته این تعداد اندک هستند اما می‌خواهند خواسته‌های صنوف را تغییر جهت دهند، این عناصر کم هستند اما تلاش می‌کنند. وی ادامه داد: بعضا تجمعات در مکان‌هایی برگزار می‌شود که موجب کندی عبور و مرور می‌شود و یک دردسر درست می‌کنند، منطقی است این‌ خواسته‌ها بعد از اخذ مجوز در جایی مطرح شود که مخل کارهای روزانه نشود. وحیدی افزود: تاکنون به صورت جدی به موضوع ورود نکردیم اما این امر منطقی است باید به آن بپردازیم حال این که با چه شرایطی شدنی است، باید بررسی شود. وزیر کشور خاطرنشان کرد: فضاها و مکان‌ها باید به گونه‌ای باشد که بتواند پاسخگوی این نیازها باشد، بعضی از شهرها بزرگ هستند که نیازمند ۲ الی ۳ مکان‌اند که باید بررسی شود. وی گفت: وجود چنین مکان‌هایی برای جلوگیری از بروز مشکلات لازم است. *** توضیحات مرتضوی‌مقدم درباره رسیدگی به پرونده روسای جمهوری رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات روسای جمهور از وظایف دیوان محسوب می‌شود، گفت: هیچ گزارشی تاکنون در این رابطه واصل نشده است. اگر موردی باشد رسیدگی می‌کنیم. به گزارش مهر حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف دیوان عالی محسوب می‌شود، در دهه اخیر و با توجه به تغییر چندین دولت آیا گزارشی در رابطه با تخلفات رؤسای جمهور در دیوان عالی رسیدگی شده است یا خیر گفت: اگر چنانچه گزارشی به دیوان عالی کشور ارسال شود رسیدگی می‌کنیم. مرتضوی مقدم افزود: البته قانون، تکمیل این نوع پرونده‌ها را بر عهده دادستانی قرار داده است که با کیفرخواست به دیوان عالی کشور تقدیم می‌کند. رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: این موضوع طبق قانون بر عهده ما است و اگر موردی باشد رسیدگی می‌کنیم. *** کیهان: بدهی کره نمی‌تواند جزئی از توافق باشد کیهان نوشت: «بدهی 7 میلیارد دلاری کره جنوبی به ایران، حق پایمال‌شده ایران است و نمی‌تواند بخشی از توافق برجامی برای تضمین حقوق ایران در آینده در زمینه لغو تحریم‌ها باشد. جالب این که دولت آمریکا بیش از 18 ماه است با این موضوع بازی می‌کند و هر چندماه یک‌بار خبرهایی درباره آزادی قریب‌الوقوع مبلغ بلوکه‌شده منتشر می‌شود. این گروگان‌گیری هم خود دال بر بی‌صداقتی آمریکا درباره اهتمام به احیای برجام است، ضمن این که حداقل برآورد درباره خسارت ایران ناشی از عهدشکنی آمریکا، بالغ بر 200 میلیارد دلار است. در عین حال باید توجه داشت که آزادی 7 میلیارد دلار، معطوف به بخشی از حقوق نقض‌شده ما در گذشته است، نه معطوف به حال و آینده توافق.» *** انتقاد عباس عبدی از برخورد اصلاح طلبان با لیلاز عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح‌طلب درباره واکنش اصلاح‌طلبان به سخنان اخیر سعید لیلاز در اعتماد نوشت: «آنچه پس از اين سخنان مهم بود، واكنش بخش‌هايی از اصلاح‌طلبان است كه موجب تاسف شد. برخی انگيزه‌شناسی كردند، برخی جزءنگری كردند، برخي مسخره كردند و متلك پراندند، برخي هم كه نقد كردند به اصل محتواي گفت‌وگو نپرداختند و به جزييات حاشيه‌ای اعم از مهم يا غيرمهم اشاره كردند يا اصلا پيام را نگرفتند... نكته بعدي اينكه انگيزه‌شناسي در نقد نظرات يك تحليلگر كار غيراخلاقي و نادرست است. نه اينكه افراد در بيان تحليل خود فاقد انگيزه‌هاي شخصي هستند، اگر هم باشند، ربطي به درستي يا غلطی تحليل ندارد. اتفاقا هنگامی كه در رد گفت‌وگو به انگيزه‌شناسي متوسل شويم، يعني حرفي براي رد و نقد آن نداريم... ارجاع اينكه سخنان ليلاز مربوط به جريان اصلي اصلاح‌طلب‌ها هست يا نيست نيز حرف زايدي است. مگر او موضع‌گيري سياسي كرده؟ او تحليل كرده، تحليل ربطي به موضع‌گيري ندارد. تحليل ربطي به اصولگرا، اصلاح‌طلب و برانداز ندارد. هر تحليلي از يك چارچوب منطقي تبعيت مي‌كند. اين‌گونه نمي‌توان تحليل را بي‌اعتبار كرد و اگر منسوب به جريان اصلی!! اصلاحات هم باشد معتبر نخواهد شد. اين چه انتظاری است كه گمان مي‌كنيم تحليلگران بايد در چارچوب گرايش‌ها حرف بزنند؟ نكته بعدي اينكه يك جريان اگر اعتماد به نفس داشته باشد از حرف‌هاي متفاوت نمي‌ترسد. حتي استقبال مي‌كند، چون اگر تحليل جريان را قبول داشته باشد، از شنيدن حرف‌هاي متضاد با خودش استقبال مي‌كند نه آنكه آن را تخطئه كند. نوآوري‌هاي فكري بعضا محصول اين تفاوت نظرهاست و آخرين نكته اينكه دست انداختن و لوده‌بازی و مسخره كردن و متلك گفتن، هيچ‌گاه، تاكيد كنم، هيچ‌گاه جاي نقد منطقي و روش‌مند را نمی گيرد.» *** واکنش میرکاظمی به نظر مجلس درباره بازگشت قیمت‌ها به شهریور 1400 مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایلنا، درباره بلاتکلیفی لایحه دولت درخصوص حذف بند مربوط به بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال ۱۴۰۰ گفت: چند دوره افزایش قیمت جهانی داشتیم؛ نخست اوایل سال ۱۴۰۰ و در زمان دولت دوازدهم بود، این دولت ۸ میلیارد در بودجه برای واردات کالای اساسی و نهاده دیده بود که این ۸ میلیارد به دلیل افزایش قیمت‌های نیمه اول سال جوابگو نبود. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نیمه دوم سال باز یک افزایش قیمت داشتیم. هنگامی که بودجه بسته شد، اتفاقات روسیه و اوکراین نبود و جهش سوم قیمت در بودجه دیده نشده بود. بنابراین وقتی ما می‌گوییم بازگردیم به شهریور ۱۴۰۰، یا باید بپذیریم هزینه‌اش را مردم بدهند یا باید یارانه‌شان را اضافه کنیم. وی تاکید کرد: اگر هرکدام را بپذیریم، دیگر نباید بگوییم قیمت‌ها به شهریور بازگردد بلکه آنچه که ملاک عمل قرار می‌گیرد، اسفند ماه و زمانی است که بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری بسته شده است. اگر مجلس شورای اسلامی نمی‌پذیرد، باید یارانه‌اش را مشخص کنیم و ان‌شاالله یارانه بیشتری را بتوانیم تخصیص دهیم ما امروز لایحه اصلاح یارانه را به مجلس نفرستاده‌ایم برای اینکه این مسئله روشن شود. *** آغاز به کار کالابرگ از مهرماه به گزارش ایلنا، هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد در نشست خبری درباره سرنوشت کالا برگ گفت: مباحث فنی دلیل تاخیر در اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی بوده است و در بحث اجرای کالابرگ الکترونیکی دولت براساس قانون عمل می‌کند و تاخیر در اجرای این موضوع به دلیل مباحث فنی بوده است. مهمترین بحث این است که مردم دچار چالش نشوند و تنها ملاحظه آماده سازی زیرساخت‌ها است . وی از آغاز به کار کالابرگ از مهرماه خبر داد و گفت: کالابرگ الکترونیکی به صورت پایلوت از اول مهرماه با نفع حداکثری انجام می‌شود و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار آمده شده است. *** رفع تحریم‌ها چقدر بر بهبود اقتصاد مؤثر است؟ ناصر ایمانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره اینکه اگر توافق امضا شود چه آثاری خواهد داشت، به فردا گفت: «در ماه‌های اول آثاری بر کاهش قیمت‌ها خواهد داشت و احساس خواهد شد که کالاها ارزان شده است زیرا تحریم‌ها رفع شده است. تا مقداری این نگاه هم درست است و 10 تا 15درصد قاعدتا باید ارزان شود زیرا کالاهایی که به دست ما می‌رسد به دلیل تحریم‌ها و انتقال پول از کشور به فروشندگان خارجی با 10درصد افزایش قیمت به دست مردم می‌رسد. حالا در ابتدای کار به دلیل جو روانی ممکن است بیش از 10درصد کاهش یابد اما در درازمدت به همان 10درصد می‌رسد. در کلان اقتصاد در کوتاه‌مدت یعنی چندساله شاید حداکثر 20درصد تأثیر داشته باشد و 80درصد مشکلات اقتصادی ما حدودا ناشی از ناملایمات داخلی اقتصاد ماست؛ یعنی رشد نقدینگی ما ارتباطی به تحریم‌ها ندارد اما در درازمدت اثراتش بیشتر خواهد بود زیرا احتمالا سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شود و تا آثارش را نشان دهد، پنج تا 10ساله طول می‌کشد». این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «در کوتاه‌مدت کاهش قیمت خواهیم داشت اما باید حواسمان باشد این کاهش قیمت به تولید کشور آسیب نرسد. در میان‌مدت به نظرم حداکثر 20درصد وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد و در دراز مدت یعنی پنج تا 10 سال آینده این عدد به بیش از 20درصد می‌رسد». *** توضیح رییس سازمان پزشکی قانونی درباره پرونده‌های عبدالباقی و قاضی منصوری عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت و گو با ایسنا گفت: در پرونده های قضایی، ما بخشی از پرونده هستیم و بعضا انتظاراتی که همکاران شما از ما دارند این است که ما در کل پرونده اظهار نظر کنیم ولی این ارتباطی با ما ندارد. پرونده هایی همچون قاضی منصوری یا خانم نامداری یا متروپل و ... در آن مقطع و زمان که به ما ارجاع می شود، مسئولش هستیم. مثلا درباره حسین عبدالباقی مالک متروپل گفته شد که آیا جسد الباقی بوده یا خیر؟ ما در این خصوص بررسی کرده و از بستگان او نمونه اخذ کردیم و براساس آن نمونه اثبات کردیم که این فرد عبدالباقی است و اینکه رسانه های خارجی حرف هایی زدند و افراد غیرکارشناس و نادان در حوزه ژنتیک اظهارنظر هایی کردند، جای خودش است. وی درباره طرح برخی شایعات و ابهامات در خصوص اینکه حسین عبدالباقی مالک متروپل زنده است؟ گفت: ما توانستیم نمونه‌های سالم را از مادر و همسر و فرزندان او دریافت کنیم و کمتر از ۴۸ ساعت در این خصوص اظهار نظر کردیم و به مقام قضایی اعلام کردیم؛ البته به خاطر اظهارنظرهای غیرکارشناسی افراد غیرمسوول در حوزه ژنتیک، روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی و مسوول بانک ژنتیک توضیحات علمی و فنی را ارائه دادند. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره علت فوت قاضی منصوری - یکی از متهمان پرونده فساد اکبر طبری که خردادماه سال ۹۹ جسدش در رومانی پیدا شد- گفت: در خصوص پرونده هایی همچون نامداری، متروپل یا پلاسکو و... در وظیفه ای که به ما ارجاع شده، نظر کارشناسی را دادیم و آن نظر کامل نیست. اگر انتظار این باشد که ما بگوییم قاضی منصوری خودکشی کرده، این حرف بی ربط و غیرکارشناسی است. ما شرح جسد را به قاضی پرونده منتقل می کنیم و قاضی با تحقیقات بین الملل و همکاری اینترپل و سایر ادله هایی که دارد، نظر نهایی را اعلام می کند. *** رئیسی: در عدالت آموزشی عقب‌ماندگی داریم به گزارش تسنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در افتتاحیه سی و ششمین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش با بیان اینکه ما در عدالت آموزشی عقب‌ماندگی داریم، بیان کرد: این موضوع فقط در عرصه کلاس‌ها و عدالت جنسیتی نیست و بلکه حتی در نحوه برنامه‌ریزی ساعات آموزشی هم هست؛ همه اینها عدالت است و باید عادلانه رفتار شود. رئیس‌جمهور گفت: بنده در دولت تأکید کرده‌ام باید عدالت مردمی شود و در همه سطوح وجود داشته باشد؛ باید عدالت به کام مردم شیرین بیاید و مردم احساس کنند که عدالت اجرا می‌شود. دست‌یابی به جامعه‌ی عدالت‌خواه و پرچمی که امام و رهبری برافراشتند، از مدرسه و آموزش و پرورش شروع می‌شود. *** دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه نمی دهد حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین خبرها از طرح تفکیک وزارت صمت گفت: در جلسه مشترک اخیر مجلس و دولت با خبر شدیم که طی رای‌گیری که در آخرین جلسه هیئت وزیران صورت گرفته، با طرح تفکیک وزارت صمت که در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم به تصویب رسیده بود، موافقت شده است. وی افزود: طرح تفکیک وزارت صمت در مجلس دهم، آن زمان به دلیل بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شده بود و با توجه به این که پیگیری تصویب آن به عمر مجلس دهم نرسید،‌ عملاً مسکوت ماند؛ اقدام اخیر دولت برای تصویب طرح مجلس دهم بیانگر آن است که دولت برای تفکیک وزارت صمت لایحه‌ای نخواهد داد. حاجی دلیگانی، عنوان کرد: پس از تصویب طرح مذکور در هیئت وزیران که به معنای پذیرش بار مالی ایجاد وزارت بازرگانی است، رئیس‌جمهور این مسئله را طی نامه‌ای رسمی به هیئت رئیسه ارسال کرده که به دست آقای قالیباف رسیده است. بنابراین بر اساس توافق اخیری که بین رئیس مجلس و رئیس‌جمهور صورت گرفته بود، احتمالاً دولت 2 وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت و وزارت بازرگانی معرفی خواهد کرد. ایجاد یک وزارتخانه جدید بار مالی زیادی دارد محمد سرگزی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با مهر درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: بنده معتقدم که نه استدلال طرفداران وحدت و ادغام وزارتخانه‌ها از مبانی محکمی برخوردار است و نه استدلال طرفداران تفکیک. ما باید درباره این مسئله مهم ادله کافی و متقن داشته باشیم و سپس اقدام به تغییر ساختار یک وزارتخانه کنیم. نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایط فعلی و با توجه به اینکه به لحاظ اقتصادی مشکلات متعددی داریم، ایجاد یک وزارتخانه جدید قطعاً بار مالی مضاعفی را ایجاد می‌کند. وی با اشاره به زمان‌بر بودن تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: از سوی دیگر تا تشکیلات وزارت بازرگانی مستقر و مدیران آن در نقاط مختلف کشور مشخص شوند، حداقل دو سال طول می‌کشد، عمر دولت تمام می‌شود و این کار مشکلی را هم حل نخواهد کرد.