داخلی صفحه سیاست آرشيو خبر

کد مطلب: 27281

نگاه به تناقضات وسیع در دو رفتار تحقیرآمیز آمریکا با ایران

حسام‌الدین برومند: بدون تردید رای دادگاه فدرال آمریکا به مصادره و فروش برج ۳۶ طبقه بنیاد علوی در منطقه منهتن نیویورک مصداق بارز «دزدی در روز روشن» در پوشش قانون و محکمه و حقوق قربانیان است اما این همه ماجرا نیست.
دادستانی نیویورک ادعا می‌کند پول حاصل از فروش این آسمانخراش را به شاکیان خصوصی می‌دهد که از دولت ایران در ارتباط با «تروریسم»(!) شکایت دارند و بلافاصله پروپاگاندای رسانه‌ای غربی، در گستره وسیعی به پمپاژ این موضوع پرداخته و کماکان در آن می‌دمد تا پیشاپیش به‌اصطلاح ایران را در گوشه رینگ قرار بدهند. این اقدام آمریکا که جمعه گذشته با ژست قانونی و حق بجانب صورت گرفت در حالی است که از قضا در همان روز
ـ ۲۹فروردین، ۱۸آوریل ـ اوباما قانون مربوط به صادر نکردن ویزا برای «حمید ابوطالبی» سفیر جدید ایران در سازمان ملل را امضا کرد. گفتنی است به موجب این قانون هر فردی در اقدامات جاسوسی و تروریستی علیه ایالات متحده دست داشته است یا تهدیدی برای امنیت ملی این کشور به حساب می‌آید، اجازه ورود به خاک این کشور را ندارد.
پیش از امضای اوباما، طرح ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا ۱۸ فروردین‌ از سوی سنای آمریکا و ۲۱ فروردین از سوی مجلس نمایندگان این کشورتصویب شد و برای تصویب نهایی و اجرایی‌شدن تحویل رئیس‌جمهور آمریکا شده بود.
نکته قابل تامل این است که هر دو اقدام تازه آمریکا طی چند روزگذشته ضد جمهوری اسلامی، بر مدار جعلی و دروغ شاخدار متهم‌کردن ایران درباره مسائل امنیتی و تروریسم است. به عبارت دیگر کاخ سفید با شلتاق‌کاری و دسیسه‌های شیطانی تلاش می‌کند به اصطلاح نگرانی آمریکا از ایران در محیط بین‌المللی را با تمرکز بر مساله «تروریسم» در بوق و کرنا کند. در این باره و تصویرسازی برای ایران درباره تروریسم، نکاتی قابل اعتناست:
۱ـ این نوع اقدامات کینه‌توزانه آمریکا علیه ایران اسلامی خیلی عجیب نیست و نگاهی به سال‌های اخیر نیز خصومت آنها با ملت ایران و غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی‌ها را روشن می‌کند. در همین حال، می‌توان به‌طور مشخص به دو نمونه از ادعاها و اتهامات واهی تروریستی علیه کشورمان از سوی کابوها اشاره کرد؛ یکی دسامبر ۲۰۱۱ که دادگاهی در منهتن نیویورک به ریاست «جورج دانی‌یلز» با صدور حکمی ایران را به مشارکت در عملیات تروریستی ۱۱سپتامبر متهم کرد! و دیگری اکتبر ۲۰۱۱ که آمریکایی‌ها با به میان آوردن طرح کذایی ترور سفیر عربستان در خاک واشنگتن، ایران را متهم به تروریسم کردند و دادگاه نیویورک علیه ایران کیفرخواست صادر کرد. یادآور می‌شود در موضوع اتهامی طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، دلایل دادگاه نیویورک به اقرار و شهادت ختم شد اما جالب است که منظور از اقرار، اظهاراتی است که متهم ردیف اول (منصور ارباب‌سیر) در اداره اف‌بی‌آی آمریکا انجام داد ولی در جلسه اول دادگاه سخنان خودش را تکذیب کرد. شهودی هم که دادگاه نیویورک به آنها استناد کرده بود یکی همان منصور ارباب‌سیر (با تابعیت دوگانه ایرانی ـ آمریکایی) است که علاوه ‌بر تکذیب اظهاراتش، بنا بر تحقیقات منتشر شده معمولا به علت مداومت در شرب‌خمر همواره در حال مستی بوده و تعادل روحی و روانی نداشته است، یعنی شاهد این ادعای بزرگ یک شارب‌الخمر بوده است که صفت پیوسته او لایعقل بودن است.
و جالب‌تر اینکه شاهد دوم در این ماجرا که آمریکایی‌ها از او تحت عنوان «غلام شکوری» نام برده‌اند اساسا وجود خارجی‌‌اش محرز نشد که نشد!
در ماجرای حکم «جورج دانی‌یلز» قاضی دادگاه منهتن نیویورک که ایران را به مشارکت در حوادث تروریستی ۱۱سپتامبر سال ۲۰۰۱ متهم کرد؛ دلایل اثبات این اتهام و ادعای بزرگ همانند سناریوی ترور سفیر عربستان در واشنگتن بسیار متزلزل بود به گونه‌ای که تنها ادعا شد ۲ نفر با تابعیت ایرانی که اکنون پناهندگی آمریکا را دارند نسبت به دست‌داشتن ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر شهادت داده‌اند!! البته این بار حتی نام شهود و مشخصات آنها به میان نیامد! با این حساب، شواهد و قرائن غیرقابل خدشه نشان می‌دهد اکنون نیز حکم «کاترین فارست» قاضی دادگاه فدرال آمریکا در مصادره ساختمان گرانقیمت بنیاد علوی تنها یک اقدام سیاسی است و فاقد وجاهت حقوقی است. چرا؟ چون مستند این حکم ارجاع به پرونده‌هایی است که یکسویه و به دور از تشریفات دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران صادر شده است و اساسا اتهام مورد اشاره علیه تهران مخدوش است. طرفه آنکه ارجاع به پرونده‌هایی شده است که در ۳ دهه گذشته در دادگاه‌های آمریکا و بعضا کانادا علیه کشورمان طرح شده است ازجمله پرونده مربوط به قربانیان گروگانگیری‌های لبنان و بمبگذاری‌ پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت در اوایل دهه ۸۰ میلادی، قربانیان انفجار برج‌های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۳ و انفجارهای دیگری در فلسطین اشغالی و چند نقطه دیگر جهان!
بنابراین بدون کمترین تردیدی می‌توان به ادعای واهی و اتهام پوچ و توخالی دادگاه‌های آمریکا در محکومیت ایران به تروریسم پی برد. ضمن آنکه به لحاظ موازین حقوق بین‌الملل یک دادگاه محلی صلاحیت آن را ندارد که طی احکام و آرایی‌ ـ قطع نظر از استحکام یا تزلزل آن ـ یک کشور عضو سازمان ملل را به اتهام تروریسم محکوم کند و این در مخالفت آشکار با اصل صلاحیت دادگاه‌ها در حقوق بین‌الملل است.
۲- آمریکایی‌ها درماجرای عدم صدور روادید برای سفیر ایران در سازمان ملل بار دیگر مقررات آشکار حقوقی را نادیده گرفتند. براساس بند ۱۱ توافق سال ۱۹۴۷ سازمان ملل و آمریکا درباره مقر سازمان ملل، مقامات دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و مقامات محلی در آمریکا نباید هیچ محدودیتی در مسیر اعضای هیات‌های نمایندگی دولت‌ها و کارکنان سازمان ملل به مقر این سازمان در نیویورک ایجاد کنند. طبق این قانون، این رویه باید بدون توجه به چگونگی روابط آمریکا با دیگر دولت‌ها صورت بگیرد. در موضوع مورد بحث، آمریکا فقط میزبان است چون مقر سازمان ملل در نیویورک است و صلاحیت ندارد فراتر از وظایف مقرر و تعیین شده برای میزبانی، اقدامی خودسرانه انجام دهد. بنابراین امضای مصوبه کنگره از سوی اوباما درباره عدم صدور روادید برای ابوطالبی ـ در پوشش نگرانی برای اقدامات تروریستی و امنیتی‌ـ غیرقانونی و سیاسی‌کاری واشنگتن است.
۳ـ نکته جالب توجه این است که پیش از پمپاژ مساله تروریسم، ضدایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، حریف موضوع حقوق بشر را پیش کشیده بود. حتی نهادهای به اصطلاح حقوق بشری وابسته به غرب مانند سازمان عفو بین‌الملل صریحا تاکید کردند پس از توافق ژنو در سوم آذر ۹۲ از موضوع هسته‌ای به موضوع حقوق‌بشر تغییر فاز می‌دهند. پس از آن بود که فشارهای حقوق‌بشری علیه ایران اوج گرفت تا اینکه حتی پارلمان اتحادیه اروپایی در اقدامی مداخله‌جویانه با محوریت مسائل به اصطلاح حقوق‌بشری، ایران را به نقض حقوق‌بشر متهم کرد. مقارن با این فضا، رسانه‌های غربی مدام نغمه اعزام نماینده ویژه حقوق‌بشر اتحادیه اروپایی به ایران را سر دادند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا هم به میدان آمد و در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور به صراحت رجز خواند که «موضوع حقوق‌بشر ایران را نیز در کنار مساله هسته‌ای و اعمال تحریم‌های این کشور دنبال می‌کنیم.» (سایت وزارت امور خارجه آمریکا ـ ۲۰/۱/۹۳)
۴ـ سوالی که به میان کشیده می‌شود، این است که هدف حریف در شرایط فعلی از سروصدا و جنجال علیه ایران با کوک‌کردن ساز «تروریسم» و «حقوق‌بشر» چیست؟ پاسخ پیچیده نیست و بخشی از بازی به مساله باج‌خواهی طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای برای توافق جامع بازمی‌گردد. تاکتیک آنها این است که برای لغو تحریم‌های هسته‌ای، شرط‌های غیرهسته‌ای پیش بکشند و به عبارت دیگر، پرونده هسته‌ای بهانه است و در مواجهه با ایران اسلامی، بستر را برای موضوعات دیگری مانند اتهام توخالی تروریسم، پرونده‌سازی حقوق‌بشری و چانه‌زنی برای توانمندی موشکی ایران آماده نگه می‌دارند. حال آیا می‌شود به دزدها و دروغگوها که از قضا هفت‌تیر هم می‌کشند، لبخند زد؟ و همه چیز را حمل بر صحت کرد؟ یا چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید؟