کد مطلب: 28587
جمعه ۷ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۴۹
استدلال های جدید علیه سازمان برنامه؛
با وجود عقل و منطق، دیگر نیازی به سازمان مدیریت نیست
با عنايت به اينكه عملكرد دولت نشان مي‌دهد كه در زمينه تصميم‌گيري، استفاده از دانش و پيمودن مسير درست، عقلاني و منطقي عمل كرده است، در شرايطي كه اين دو عنصر در دولت موجود است، ديگر نيازي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيست.
به گزارش
خط نیوز به نقل از الف ، خواندن این جملات ممکن است مخاطب را به این تصور بیاندازد که گوینده آن، محمود احمدی نژاد یا یکی از حامیان اقتصادی وی است و زمان بیان این سخنان نیز در سال ۱۳۸۶ در توجیه انحلال سازمان برنامه بوده است.
اما برخلاف تصور، چنین استدلال هایی، از زبان اقتصاددانان حامی دولت یازدهم و در توضیح عدم نیاز به سازمان برنامه بیان می شود.
واقعیت آن است که در ادامه تعلل دولت در تشکیل سازمان برنامه، به تدریج، اقتصاددانان حامی دولت نیز انگیزه های واقعی این اقدام را صریح تر بیان می کنند.
در جدیدترین اظهارات، سعيد ليلاز، از اقتصاددانان اصلاح طلب، درخصوص وعده دولت براي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه قرار بوده در ۱۰۰روز اول دولت محقق شود و بعد از گذشت يك‌سال همچنان رخ نداده، می گوید: وجود يا عدم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را فاقد خاصيت روشني مي‌بينم و ميان بود و نبود آن تفاوت خاصي قائل نيستم. شواهد درخصوص ۷۰ سال فعاليت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ايران نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاي داراي منابع نفتي و فاقد منابع نفت رشد قابل توجه و خاصي نداشته است. چنان كه در دوره‌هاي قبل و بعد از انقلاب هيچگاه رشد اقتصادي ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه خاورميانه و همسايه همچون تركيه، هند وپاكستان بالاتر از آنها نبوده است. اين كشورها هيچ كدام سازماني با عنوان و ساختار مديريت و برنامه‌ريزي نداشته‌اند.
ليلاز در گفتگو با روزنامه تعادل، با بيان اينكه روند يك سال گذشته دولت نشان مي‌دهد وقايع اقتصادي مثبتي رخ داده، افزود: دولت در يك سال گذشته توانست اقتصاد را به سمتي پيش ببرد كه نرخ تورم كاهش يافته و رشد اقتصادي نيز روندي مثبت طي كرد، اين اتفاقات در شرايطي رخ داد كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وجود نداشت، اين رويه نشان مي‌دهد كه حضور سازمان با ساختار قبلي كاركرد مثبتي ندارد. به نظر مي رسد دست كم در يك سال اخير دولت بدون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بهتر نتيجه گرفته است. با توجه به اينكه كاركرد سازمان ارايه دانش كافي به دولت و نشان‌دادن راه وايجاد هماهنگي است و همچنين با عنايت به اينكه عملكرد و كارنامه يك ساله دولت نشان مي‌دهد كه در زمينه تصميم‌گيري، استفاده از دانش و پيمودن مسير درست، عقلاني و منطقي عمل كرده است در شرايطي كه اين دو عنصر در دولت موجود است، ديگر نيازي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيست. دولت با توجه به شرايط اقتصادي كشور وچالش‌هاي موجود، جمعي از كارشناسان را گرد هم آورد و موفق شد، سياست‌هاي كاربردي را براي خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي ارايه دهد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دوره‌هاي مختلف فعاليت خود قصد داشته به عنوان عقل دولت و هيات وزيران نقش ايفا كند كه همواره محل كشمكش بوده است. تصميم‌گيري تنها وقتي دولت يا نماينده آن قادر نيست و اجازه ندارد در امور مربوط به فعاليت‌هاي فرهنگي، امنيتي و نيروهاي مسلح نظر دهد و تسلطي در كل اقتصاد ندارد، رسما از اعتبار مي‌افتد و كاركرد اصلي خود را از دست مي‌دهد.
وی در ادامه تاکید می کند: به نظر مي‌رسد، رييس‌جمهوري نيز در عمل متوجه شده كه وجود سازمان با روال و ساختار پيشين صلاح نيست و در صورت ايجاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي جديد بايد ساختار تازه‌يي براي آن در نظر گرفت كه به دليل اينكه فوريتي براي آن وجود ندارد، نياز نيست دولت براي ايجاد سازمان جديد عجله به خرج دهد. در ايران برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و يك ساله بيش از برنامه‌هاي بلندمدت قابليت اجرايي شدن دارد و نتيجه‌بخش است حتي در بسته تنظيم شده درخصوص خروج از ركود، دولت سياست‌هاي خود را براي يك دوره ۱۸ماهه تنظيم كرده كه به نظرم ۶ ماه آن زياد است. در ايران تلاطم‌هاي سياسي و اقتصادي خارج از كنترل دولت و مرزهاي ملي است، سياست‌هاي خارجي در كنترل دولت نيست و نوسانات شديد نفت و ژئوپليتيك نيز همواره بر مسائل اقتصادي و سياسي كشور همچنين بر بودجه سالانه تاثير مي‌گذارد از اين جهت تنظيم برنامه‌هاي بلندمدت غلط است. چنان كه تنظيم چنين برنامه‌هايي دركشورهاي توسعه يافته مرسوم نيست و دولت‌ها بر اساس نقشه‌هاي كلي برنامه‌ريزي كرده و سياست‌گذاري مي‌كنند. در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف كشور دفاتر مطالعاتي وجود دارد كه درخصوص موضوعات مختلف تحقيق و بررسي انجام مي‌دهند، اما هيچ يك از اين تحقيقات و مطالعات به كار گرفته نمي‌شود و به اجرا در نمي‌آيد و در بررسي عملكرد سازمان‌ها مشخص مي‌شود كه فاصله عميقي بين مطالعات و ارايه سياست‌ها و عملكرد آن سازمان‌ها وجود دارد. دولت ميلي به قانون‌گريزي ندارد و با توجه به وضعيت كشور، امكان و توان قانون‌گريزي را هم ندارد. در يك سال گذشته با توجه به كسري شديد بودجه، تنها با انضباط شديد مالي توانسته كشور را اداره كند و نرخ تورم را از ۴۵درصد به ۱۴درصد كاهش دهد. حتي برخي معتقد هستند در دولت احمدي‌نژاد نيز براي فرار از قانون‌گريزي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحل شد درحالي كه عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم نشان مي‌دهد با وجود و عدم سازمان مديريت، مجلس و قوه قضاييه نيز از قانون تمرد مي‌كرد و هيچ‌يك از اين سازمان‌ها و قوا عاملي براي تمكين او به قانون محسوب نمي‌شد.
چندی پیش نیز حسن درگاهی، از اقتصاددانان دیگر اصلاح طلب، ضمن تاکید بر این نکته که دیگر پشتوانه کارشناسی و موقعیت نهادی سازمان برنامه در نظام تصمیم گیری اقتصاد کشور وجود ندارد و با توجه به اینکه احیای دستگاه کارشناسی سازمان برنامه و یا هر نهادی معادل آن با شرح وظایف جدید و مورد نیاز کشور نیازمند زمان کافی است، پیشنهاد کرده بود که "ساختار جدیدی از نظام تصمیم گیری اقتصادی در درون دولت شکل بگیرد تا تدوین، هماهنگی های بین بخشی و در نهایت نظارت بر اجرای برنامه خروج از رکود را عهده دار باشد".
اقدامات اخیر دولت در سپردن امور برنامه ریزی به گروهی خارج از سازمان برنامه نیز نشان می دهد که مهمترین وعده دولت در سر و شکل دادن به نهاد برنامه و بودجه ریزی کشور عملا از اولویت تصمیم گیری خارج شده است.
