به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ بانک ها وظيفه اي مهم را در جامعه بر عهده دارند، اما اين وظيفه مبنايي براي نقد و انتقاد ندارد و معلوم نيست در استان ها اگر کسي از عملکرد بانکي به هر دليل شاکي شد، پايلوت دادرسي کجاست؟! اصولاً در تخلف و يا وقوع تخلف در بانک ها در استان چه کسي مسئول است؟!و چه کسي جوابگوست اين حلقه مفقوده را بايد چگونه پيدا کرد، اين راهکار درستي نيست که تخلف و يا اختلاس و يا گردنه گيري سياسي و اقتصادي برخي بانک ها را بايد به اميد خدا و بلاصاحب رها کرد، و در اين ميان عموماً نقش مدعي العموم چيست؟ آيا بايد شکوائيه از عملکرد بانک ها به قوه قضاييه منعکس شود؟! يا بعد از هر اختلاف و اختلاس و بي قانوني و ناهم سويي اقتصادي بعد از مدتي کشف و ضبط گردد. اين سئوال مهم مطرح است که اصولاً در قبال بانک ها چه کسي مسئول است برخي بانک ها امروزه هم حتي در منطقه زلزله زده هم به رفتاري غير قانوني دست زده تا جايي که يکي از
دادستان هاي محترم استان، وارد عمل مي شود اما در زمينه تسهيلات هم هر کس و هر بانک به سلائق خاص خود عمل مي کند، و ملوک الطوايفي بانکي موجب بسياري از ناهنجاري هاي اقتصادي گرديده و همين فاقد پايش اصولي است بنگاه هاي اقتصادي باعث شده که منابع ملت و منافع مردم فدايي سليقه سالاري ها شده و موسسات مالي قارچ گونه رشد کنند،
ورشکست شوند و مردم براي احقاق حقشان خيابان پيمايي و اعتصاب را چاره بدانند، بانک هاي دولتي هم که خود داستان ديگري دارد. هر کس مقرب باشد مي تواند از تسهيلات آن با (سود) و (بدون سود) بهره مند شود تخلفات عظيم کشف شده در برخي از بانک هاي دولتي، در مرز ورشکستگي قرار داده عملکردهاي ديگر نشان مي دهد که هيچ نظارت مقبول و موثري بر بانک ها وجود ندارد مگر اين که موضوع دم خروس و قسم حضرت عباس باشد.
بانک هاي خصوصي که ديگر داستانشان از بيخ و بن فرق مي کند . و الا ماشالله بانک خودمختاري مي زنند اما عملکرد در سال هاي اخير موضوعات اختلاسي که از بانک ها سر درآورده از آقاي (خاوري) تا اعوان انصار (دولت تدبير و اميد) گرفته تا برخي بانک هاي خصوصي حکايت از (امپراطوري هاي بزرگي است) که (قدرت و ثروت) را به هم آميخته اند، بارها مشاهده شده است که برخي از بانک هاي خصوصي، اعوان و انصارش (اين يدک خصوصي) را در جامعه (خانه عمه) و (خاله) تشبيه کرده و هر تخلف در هر سطحي و هر ضد قانوني و قانون گريزي را بايد انجام بدهند برخي از بانک خصوصي گوي سبقت در فرا قانوني عمل کردن و کدخدا سالاري به حد وسيعي در رفتار بانکداري
خود بروز و ظهور داده تا جايي که حتي در تبيين
روش خود حسب درخواست کتبي مشتري هم جوابگو نيستند.
نگارنده بانک اقتصاد نوين را مثال مي زند که واقعاً کارهايش در بعد قانوني و قانون شکني (نوين)
است در حدي که بانک درخواست هاي کتبي و علت جويي مشتري از اعمال بانک را جواب نمي دهد. و تنها به فکر منافع بانک و حتماً هيات مديره و اعضا است اين تافته هاي جدا بافته است، بانک ها بنا به نظر اکثريت علما در بسياري از مواقف (ربا) را گسترش داده اند در قبال عملکرد خود به هيچ جا جوابگو نيستند، اين عدم جوابگويي موجب وهن، بدبيني، به عملکرد اقتصادي بانک ها شده و متاسفانه در سال هاي اخير
(رشد خاوري ها) در گلوگاه ها و بانک هاي مختلف موجب سلب اعتماد گرديده، صد البته قوه محترم قضائيه و نمايندگان مجلس براي بانک ها با انديشه ورزي
نموده و جلو (گلادياتوربازي )فرضي و (امپراطوري)
اقتصادي را سد نموده و باقانون شکنان با تصويب
قوانين لازم برخورد کارساز نمايند امروزه شاهديم که مزدوجين ، کشاورزان، اهل حرف و صنوف، کارخانه هاي توليدي موثر در راستاي اقتصاد مقاومتي با کمبود
منابع درگير بوده و از سوي ديگر وابستگان و
دلبستگان سياسي و پسرخاله هاي ذي نفوذ به
صورت هنگفت از منابع و تسهيلات استفاده غيرمشروع نموده، و اين در حالي است که حتي مزدوج هاي که
وام به صورت قانوني دارند براي شندرغاز بايد
کفش آهنين بپوشند، آسيب شناسي بانک ها به ما
مي گويند.
بانک ها خصوصي (اقتصاد نويني) اهم، و اعوان و انصارشان تنها به منافع خود مي انديشند و از منافع مشتري و مردم نه (بويي برده ) و نه (به آن اعتقاد دارند) لذا بانک ها اگر براي مهار قانون سالارانه انجام نپذيرد اين راه ( به ترکستان است) (و اَعرابي مشتري اِعرابي ندارد)
