توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 64388
دوشنبه ۹ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۷
وعده شیرین به مستاجران
افزایش نرخ مسکن این‌بار به اندازه‌ای بالا رفته که آسیب‌هایی نظیر پشت‌بام‌خوابی، طرح ساخت مسکن 25‌متری و ... را به همراه داشته‌است. به‌دنبال همین ماجرا روز گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهوری از سقف اجاره‌بها برای واحد های مسکونی خبر داد. به گفته روحانی هر مالک می‌تواند سالانه تنها 25‌درصد به اجاره بهای ملک خود اضافه کند. صرف نظر از اینکه این دستورالعمل تا چه اندازه ضمانت اجرایی در کشور دارد، باید به این موضوع پرداخت که آیا این اقدام دولت باید تنها بماند.
دخالت نکردن دولت‌ها در تعیین قیمت کالاهای اقتصادی، یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. اما این موضوع برای کالایی مثل مسکن کاملاً برعکس است. نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها برای ثبات بازار مسکن به این حوزه ورود پیدا می‌کنند.
مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز هر خانوار در کشور شناخته شده است؛ زیرا غیرقابل جایگزین بوده و همچنین از سبد هزینه خانوار قابل حذف نیست. بر‌اساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور، متوسط هزینه مسکن در سبدهزینه خانوار شهری به 45‌درصد رسیده است و این در حالی است که شاخص متوسط هزینه مسکن در سبدهزینه خانوار برای خانوارهای دهک پایین درآمدی به 80درصد هم می‌رسد. دیروز بانک مرکزی، گزارش معاملات مسکن خردادماه‌99 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه سال جاری، نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 27.6 و 30.7درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. همچنین، تعداد معاملات انجام شده در خردادماه سال‌1399 بالغ بر 10.8‌هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 80.1درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب با 11.6 و 42.5درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 189.5‌میلیون ریال رسید.

طرح‌های مختلف نیمه‌تمام
افزایش نرخ مسکن، آسیب‌ها و مشکلاتی که در همین مدت کوتاه برای مردم ایجاد کرد آنقدر زیاد بود که دولت و مسکن به‌دنبال راهکارهایی فوری برای کنترل این بازار افسارگسیخته بودند. از هفته گذشته که دولت طرح مالیات بر خانه‌های خالی را کلید زد، بسیاری از صاحبان املاک، منازل خود را برای اجاره به مشاوران سپردند با این حال تأثیر چندانی در روند روبه رشد قیمت اجاره بها نداشت. این موضوع سبب شد یکبار دیگر طرح ساخت واحدهای 25‌متری برای زوجین تهرانی مطرح شود که البته با واکنش‌های زیادی از سوی مردم در شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه مواجه شد.
سرانجام روز گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهوری در جلسه ستاد مبارزه با کرونا اعلام کرد: «ما در یک مقطعی گفته بودیم که اجاره دوماه تمدید شود چون بنگاه‌ها باز نبود و همه‌جا تعطیل بود و از آن عبور کردیم، بعد از آن اجاره‌ها بسته شد. اجاره‌ها خیلی مستأجران را تحت فشار قرار داد. هر جا اجاره‌ای تاکنون منعقد نشده و موجر و مستأجر متنی را تا امروز امضاء نکرده‌اند از فردا که این مصوبه ما ابلاغ می‌شود، یک مقرراتی امروز گذراندیم که اضافه اجاره‌بها، نسبت به سال قبل در تهران ۲۵‌درصد بیشتر نمی‌تواند باشد در کلانشهرها از ۲۰‌درصد و در بقیه شهرها ۱۵‌درصد بیشتر نمی‌تواند بشود. این سه مورد را به‌عنوان مصوبه اعلام کردیم و از فردا باید اجرا و عمل کنند و این مبنایی است برای اجاره‌بها.»
دستورالعمل روحانی گرچه به‌طور کلی اقدام مثبت تلقی می‌شود اما نباید منحصر به دوران شیوع کرونا در کشور باشد، ضمن اینکه باید دید این دستورالعمل چه ضمانت اجرایی دارد و مالکان در کشور تحت چه شرایطی مجبور به انجام این دستورالعمل خواهند شد. کشورهای توسعه یافته سال‌هاست به بحث اجاره مسکن ورود کرده‌اند. دولت‌ها در دنیا از طریق سیاست‌هایی مانند ساخت مسکن، اجرای اصول صحیح شهرسازی یا مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری در شرایط قرارداد مداخله می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌های مختلف در زمینه‌های متعدد کنترل اجاره‌بهای اولیه، کنترل میزان افزایش اجاره، ویژگی‌های قرارداد اجاره و کیفیت مسکن‌های استیجاری اقدام به قانون‌گذاری کرده‌اند.

طرح دو فوریتی مجلسی‌ها
آقای محسن فلکی، فعال و کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» گفت: «نرخ مسکن را با فشار و ارائه دستورالعمل نمی‌توان پایین نگه داشت. زیرا نرخ اجاره‌بها در کشور ناشی از قیمت کلی هر واحد مسکونی است.» وی ادامه داد: «مسکن در کشور ما یک کالای مصرفی نیست و عموماً برای سرمایه‌گذاری از آن استفاده می‌شود. میزان رهن یک واحد مسکونی همیشه یک پنجم قیمت کلی آن واحد مسکونی است. بدیهی است هنگامی که قیمت هر ملک تا این اندازه بالا رفته است، سرمایه‌گذار حاضر نیست به قیمت پایین‌تری آن را
اجاره بدهد.»
این کارشناس مسکن ادامه داد: «شاید در رسانه‌ها از
کم‌کردن نرخ اجاره‌بها به حالت دستوری یا فرهنگ‌سازی صحبت شود اما در عالم واقعیت کمتر مالکی حاضر است ملک خود را کمتر از ارزش واقعی‌اش اجاره بدهد.» دستورالعملی که رییس‌جمهوری نیز اعلام کرده‌اند، به کم کردن نرخ اجاره بها ختم می‌شود در حالی که باید به جای هزینه کردن از جیب مردم، از جیب خود هزینه کند. دولت باید با ارائه راهکارهایی دیگر مانند ارائه تسهیلات به مستاجران کمک کند. اما الزام کردن مالکان به پایین آوردن قیمت‌ها به سادگی انجام نمی‌شود.» فلکی با اشاره به اینکه بر اساس آمار بیش از 40‌درصد از خانوارهای کشور مستاجرند، ادامه داد: «البته این میزان در تهران بیش از حرف‌هاست. بدیهی است که نظارت بر این میزان ملک استیجاری کاری مشکل است. با این حال امیدواریم که این دستورالعمل بتواند کارساز باشد.» وی در آخر گفت: «مجلس می‌تواند با ارائه طرح‌های چندفوریتی قوانینی را تصویب و آن‌ها را برای اجرا، ابلاغ کند. هرچه این روند سریع‌تر انجام شود، بازار زودتر ساماندهی می‌شود.»

طرح دوفوریتی مجلس
سید‌البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یازدهم نیز روز گذشته اعلام کرد: «ساماندهی بازار مسکن طرح دو فوریتی آماده شده و یکشنبه بعدی در اولین جلسه کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.» به گفته حسینی، هدف اصلی طرح دو فوریتی ساماندهی بازار مسکن و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است که پس از بررسی جزییات این طرح در کمیسیون عمران اطلاعات کامل آن در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. بررسی تجربه‌های کشورهای توسعه‌یافته در زمینه ورود دولت‌ها به بازار مسکن در کنار توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین جولان سوداگران در بازار مسکن، نشان می‌دهد که ضرورت دارد در کشورمان هم دولت در قیمت‌گذاری این بازار نقش موثری ایفا کند. دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهایی مثل وضع مالیات‌های تنظیمی و افزایش عرضه مسکن به اثرگذاری پایدار این اقدامات کمک کند.
صبح نو
Share/Save/Bookmark