کد مطلب: 37340
دوشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۴
۱۲۰۰ میلیارد تومان از جیب کارگران پرید
پنج ماه از مصوبه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار می گذرد ولی هنوز این مصوبه به تایید هیأت وزیران نرسیده است. با این حساب حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از جیب ۱۲ میلیون کارگر پرید.
به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، دی ماه سال ۹۳ نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار با افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند. اما اجرای این مصوبه منوط به تأیید نهایی هیئت وزیران شد تا در سال ۹۴ عملیاتی شود.
از آنجایی که طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران پس از توافق کارگران و کارفرمایان باید راهی دولت می‌شد و از سوی هئیت وزیران نیز به تأیید نهایی می‌رسید، این مصوبه در آخرین روزهای سال با نامه نگاری ربیعی به جهانگیری به دولت رفت.
با وجود اینکه علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نامه خود خطاب به جهانگیری ذکر کرده است که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۴ با قید فوریت بررسی شود اما هنوز خبری از تصویب این مصوبه تاریخ گذشته نیست.حقوق ۵ ماه ۱۲ میلیون کارگر در حالی پرداخت شد که آنها در بسته حقوقی خود حق مسکن را مانند سال گذشته ۲۰ هزار تومان دریافت کردند .
* دولت پاسخگوی عدم تصویب حق مسکن باشد
غلامرضا عباسی با بیان اینکه افزایش حق مسکن از بندهای حقوق بود که باید بلافاصله در هیأت وزیران به تصویب می‌رسید و ابلاغ می‌شد، گفت: نمایندگان کارگران و دولت درشورای عالی کار این رقم افزایش را پذیرفتند، پس چرا تصویب نمی‌شود؟!
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: نمایندگان دولت در شورای عالی کار تعهد کرده بودند که توافق افزایش حق مسکن به دولت می‌رود و مصوبه خواهد گرفت، بنابراین وقتی دولت به وعده خود عمل نمی‌کند، کارگران برای احقاق حقوق خود کوتاه نمی‌آیند.
عباسی ادامه داد: ما خواسته‌های خود را اعلام کردیم و در این زمینه حتی با کارفرمایان نیز توافقاتی داشته ایم و حالا دولت باید پاسخ روشنی به این موضوع بدهد. برداشت کارگران این است که افزایش حق مسکن در دولت رد شود، در غیر این صورت باید پرسید پس وعده دولت چه می‌شود؟ چرا پاسخگویی به خواسته‌های کارگران اینقدر کمرنگ شده است؟
به گزارش تسنیم، در حالی که اکثر نمایندگان کارگران بیان می‌کنند وزیر وعده تحقق افزایش حق مسکن را داده است اما به نظر می‌رسد فرصت ۵ماهه برای بررسی دولت کافی بوده است. اکنون اگر وعده افزایش حق مسکن ۱۲ میلیون کارگر محقق شده بود، هر کارگر از ابتدای فروردین ماه سال ۹۴، ۲۰۰ هزار تومان بابت افزایش حق مسکن دریافت کرده بود و این در حالی است که هر کارگر به ازای عدم پرداخت ۵ماهه حق مسکن، ۱۰۰ هزار تومان طلبکار است. درحال حاضر با احتساب تعویق ۵ماهه در ابلاغ حق مسکن کارگران ۱۲۰۰ میلیارد تومان حق ۱۲ میلیون کارگر در جیب کارفرمایان است و کسی پاسخگو نیست.
