به گزارش خط نيوز؛ مجمع پارلماني شوراي اروپا در 12 اكتبر 2017 قطعنامه 2190 خود را با عنوان «تعقيب و مجازات جنايات عليه بشريت يا نسل‌زدايي احتمالي ارتكاب‌يافته از سوي داعش» تصويب كرد. مجمع در اين قطعنامه، جنايات ارتكابي از سوي داعش را «نسل‌زدايي» دانسته و دولت‌ها را دعوت و ترغيب مي‌نمايد تا با استفاده از تمامي سازوكارهاي داخلي و بين‌المللي، جنايتكاران داعش را تعقيب و مجازات يا اينكه در اين زمينه با سازوكارهاي بين‌المللي موجود همكاري كنند.
گروه تروريستي داعش از بدوِ پيدايش خود (2011) در تلاش است تا جامعه‌اي يكنواخت و همگن در عراق و شام ايجاد كند و براي اين منظور، اقدام به پاكسازي قومي، فرهنگي و مذهبي در اين مناطق كرد. در واقع، داعش تلاش داشت غير از اسلام سني، هيچ دين و مذهبي در اين سرزمين‌ها باقي نماند. ايدئولوژي حاكم بر داعش، زمينه‌ساز «نفرت از ديگران» و ارتكاب جناياتي شد كه در حقوق كيفري بين‌المللي، حسب مورد از آنها با عنوان جنايتِ نسل‌زدايي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي ياد مي‌شود؛ جناياتي كه معمولاً مبتني بر «نفرت» از ديگران بوده و همين نفرت، زمينه‌ساز و چاشني «خشونت» بي‌پايان مي‌شود و به دليل همين نفرت و خشونت است كه اين جنايات، شديدترين گونه جنايات مندرج در قوانين بين‌المللي به شمار رفته و نمي‌توان عنوان مجرمانه ديگري پيدا كرد كه شديدتر از اين عناوين باشد؛ به ويژه كه نسل‌زدايي به عنوان «جنايت جنايات» توصيف شده و هيچ رفتاري نمي‌تواند از نظر شدت و زشتي ذاتي با اين جنايت، برابري كند.
«توصيف رفتار داعش» و «پاسخ به رفتار داعش»
بدون ترديد، جناياتي كه داعش مرتكب مي‌شود، جنايات بين‌المللي است و از همين رو، احساسات و وجدان جامعه جهاني را جريحه‌دار مي‌سازد. شدت و زشتي اين جنايات، به اندازه‌اي است كه وجدان هر انساني از ديدن و شنيدن آنها به درد آمده و لاجرم آنها را محكوم مي‌سازد. در حالت جمعي نيز وجدان جامعه جهاني، اين جنايات را محكوم نموده و اين محكوميت جهاني، در قالب صدور اعلاميه‌ها، قطعنامه‌ها، ايجاد سازوكارهاي بين‌المللي خاص (كميسيون تحقيق، كميته تحقيق، دادگاه) و... نمايان مي‌شود. در همين راستا، شوراي اروپا به عنوان يكي از نهادهاي مهم منطقه‌اي، همواره جنايات داعش را محكوم و بر ضرورت تعقيب و مجازات آمران و عاملان اين جنايات نفرت‌انگيز تأكيد كرده است. در همين چارچوب و در تكميل اقدامات پيشين اين نهاد، مجمع پارلماني آن نيز در 12 اكتبر 2017، قطعنامه‌اي را صادر كرده است كه از حيث حقوقي شايان مطالعه و بررسي است. مضمون اين قطعنامه را مي‌توان به دو بخش «توصيف رفتار داعش» و «پاسخ به رفتار داعش» تقسيم كرد. بخش نخست آن به دنبال توصيف حقوقي جنايات ارتكابي از سوي داعش است كه به صراحت آن را «نسل‌زدايي» مي‌داند. در بخش دوم، تدابيري (در بيشتر موارد توصيه‌اي) پيش‌روي دول عضو، ناظر و همكار شوراي اروپا و ساير دولت‌ها قرار داده مي‌شود تا با به‌كارگيري آنها، زمينه بي‌كيفري سران داعش از بين برود. اين تدابير، جملگي با هدفِ «پايان دادن به بي‌كيفري جنايتكاران داعش» اتخاذ شده‌اند. در اين نوشتار، به بررسي مضمون بخش نخست اين قطعنامه پرداخته مي‌شود. نسل‌زدايي شديدترين جناياتِ بين‌المللي در حقوق كيفري بين‌المللي به شمار مي‌رود كه به دليل شدت ذاتي و زشتي نهفته در سرشت آن به «جنايت جنايات» معروف شده است. ماده 6 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي (International Criminal Court: ICC)، در تعريف نسل‌زدايي مي‌گويد:
منظور از نسل‌زدايي در اين اساسنامه، هر يك از اَعمال مشروحه زير است كه به قصد نابود كردن تمام يا بخشي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي، از حيث همين عناوين، ارتكاب مي‌يابد:
الف) كشتار اعضاي يك گروه
ب) ايراد آسيب شديد جسمي يا روحي به اعضاي يك گروه
پ) قرار دادن عمدي يك گروه در وضعيت زندگي نامناسبي كه منتهي به از بين رفتن توان جسمي كلي يا جزئي آن گروه گردد.
ت) انجام اقداماتي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل در يك گروه
ث) انتقال اجباري كودكان يك گروه به گروه ديگر.
براي تحقق هر جنايتي، لازم است سه ركن وجود داشته باشد؛ ركن قانوني، مادي و رواني. ماده 6 ياد شده و ماده 2 معاهده سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري و كيفر نسل‌زدايي (1948) بيانگر ركن قانوني جنايت نسل‌زدايي هستند كه عيناً شبيه يكديگرند. اين تعريف، امروزه به بخشي از عرف بين‌المللي تبديل شده و تبعيت از آن براي تمامي تابعان حقوق بين‌الملل الزامي است. بنابراين، بر اساس اين اسناد، جنايت بودن نسل‌زدايي، امري است مسلم. آنچه مي‌ماند، دو ركن مادي و رواني است.
بررسي رفتارهاي داعش و تطبيق با نسل‌زدايي
براي اينكه رفتارهاي داعش، نسل‌زدايي دانسته شود، بايد بررسي شود كه اين گروه، كدام يك از اين رفتارهاي پنج‌گانه را انجام داده است؟ همچنين بايد احراز شود كه آيا ارتكاب اين رفتارها عمدي بوده است؟ افزون بر آن، آيا مرتكبان قصد نابودي كلي يا جزئي يك گروه را داشته‌اند يا خير؟ علاوه برآن بايد احراز شود كه داعش، يكي از چهار گروهِ مذهبي، ملي، قومي و نژادي را مورد هدف حملات خود قرار داده و به دنبال نابودي كلي يا جزئي آن بوده است؛ چراكه نسل‌زدايي جناياتي عليه «گروه»هاي انساني است و مرتكب آن، درصدد نابودي يك «گروه» است و دليل اينكه فردي را هدف قرار مي‌دهد نيز اين است كه وي به آن گروه تعلق دارد و آنچه مهم است همان «هويت گروهي» اوست. بنا براين بايد اثبات شود كه گروهي وجود داشته و مرتكب نيز درصدد نابودي آن بوده است. در اين رابطه مي‌توان بدون هيچگونه ترديدي گفت كه گروه‌هاي مورد هدف داعش در عراق و شام (و حتي در ساير مكان‌ها)، يعني «يزيدي‌ها»، «مسيحيان»، «مسلمانان غيرسني» و... ضابطه‌هاي لازم براي «گروه» محسوب شدن را دارند؛ چراكه مجموعه‌اي از افراد داراي پيوندهاي مشترك، در كنار هم گرد آمده، زندگي مي‌كنند و خود را متعلق به آن گروه مي‌دانند يا اينكه ديگران، آنها را اعضاي يك گروه مي‌دانند. وانگهي، گروه‌هاي ياد شده، حسب مورد، «گروه قومي» يا «گروه مذهبي» به شمار مي‌روند، زيرا داراي فرهنگ، شيوه زندگي، زبان، تاريخ، هويت و... مشتركي هستند كه آنها را به يكديگر پيوند زده است (قوم) و از سوي ديگر، پيرو باور و عقيده‌اي مشابه هستند كه آنها را در كنار هم قرار مي‌دهد (مذهب). آنچه مي‌ماند، احراز ركن مادي و رواني (ذهني) است، يعني بايد احراز شود كه اعضاي داعش، مرتكب يكي از اين رفتارهاي پنج‌گانه شده‌اند (ركن مادي). همچنين بايد اثبات شود كه ارتكاب اين رفتارها، عامدانه بوده (قصد عام) و با هدف نابود كردن کلي يا جزئي اين گروه‌ها انجام شده است (قصد خاص)؛ كاري كه اين قطعنامه به آن پرداخته است.
شواهد قطعي رفتارهاي نسل‌زدايانه داعش
قطعنامه يادشده، پس از اشاره به برخي تلاش‌هاي پيشين انجام شده و همچنين اقدامات و تدابير برخي اشخاص، نهادها، سازمان‌ها و دولت‌ها در محكوم ساختن جنايات داعش (كه حتي آن را نسل‌زدايي دانسته‌اند) به بررسي اين موضوع مي‌پردازد كه رفتارهاي داعش در عراق و شام را بايد «نسل‌زدايي» دانست. اين قطعنامه با تكيه بر گزارش‌‌هاي رسيده از كميسيون‌هاي تحقيق، نهادها و گزارشگران بين‌المللي به بررسي ركن مادي و رواني اين رفتارها پرداخته است و با تطبيق آنها با ركن قانوني جنايت نسل‌زدايي به اين نتيجه مي‌رسد كه داعش مرتكب نسل‌زدايي شده است. بر اساس آنچه در اين قطعنامه آمده است، گروه داعش مرتكب تمامي رفتارهاي پنج‌گانه پيش‌گفته شده است. به زعم اين سند، شواهد قطعي وجود دارد كه داعش عليه پيروان يزيدي، مسيحي و اقليت‌هاي مسلمان غيرسني، مرتكب رفتارهاي نسل‌زدايانه شده است از جمله اينكه:
- به كشتار جمعي و فردي، ايراد آسيب جسمي و روحي شديد از طريق شكنجه، ضرب و جرح، رفتار غيرانساني و وهن‌آور پرداخته و در مورد گروه‌هاي يزيدي و مسيحي، مرتكب تجاوز جنسي، بردگي و بدرفتاري جنسي شده است. (بند 3)
- يزيدي‌ها را به كار اجباري مانند انجام خدمات نظامي و آموزش‌هاي تروريستي از جمله آموزش كودكان به عنوان بمب‌گذار انتحاري واداشته است كه منجر به ايراد آسيب‌هاي شديد جسمي و روحي شده است. (بند 3- 1)
- به طور عمدي و از طريق محاصره، تحميل شرايط زندگي غيربهداشتي، تغذيه ناكافي و جلوگيري از دسترسي به مراقبت‌هاي پزشكي، گروه‌هاي يزيدي را در آنچنان شرايطي قرار داده است كه منجر به نابودي جزئي آنها شده است. (بند 3- 1)
- اقداماتي را به منظور پيشگيري از توالد و تناسل، از طريق جداسازي زنان و مردان يزيدي انجام داده است. (بند 3- 1)
- كودكان يزيدي‌ها را به اجبار از گروهي به گروه ديگر انتقال داده و در آموزش و تربيت آنها تغيير داده است. (بند 3- 1)
- پيروان اقليت‌هاي مسيحي را به عنوان «سپر انساني» به كار برده كه اين امر منجر به ايراد آسيب جسمي و روحي شديد به آنها شده است. (بند 3 – 2)
- كودكان مسيحي را از مادرانشان جدا ساخته و آنها را به اجبار به گروه ديگري منتقل كرده است. (بند 3- 2)
و به اين ترتيب، ركن مادي جنايت نسل‌زدايي احراز مي‌شود.
آنچه مي‌ماند احراز ركن رواني است كه دشوارترين تكليف هر مرجع قضايي است. براي اين امر، افزون بر گفته‌ها و نوشته‌هاي مرتكبان، مي‌توان از مجموع رفتارهاي آنها نيز عمدي بودن رفتار و قصد نابود كردن يك گروه را احراز كرد كه همين امر در اين قطعنامه مورد توجه واقع شده است. مجمع پارلماني، با اشاره به موارد زير، بر اين باور است كه داعش، اين رفتارها را به قصد نابودي كلي يا جزئي گروه‌هاي اقليت‌هاي يزيدي، مسيحي و مسلمان غيرسني انجام داده است:
- بيانيه‌هاي عقيدتي و سياسي زيادي صادر و منتشر كرده است كه حاكي از قصد نابودي گروه‌هاي اقليت يزيدي، مسيحي و مسلمانان غيرسني به عنوان يك گروه است. در اين بيانيه‌ها، يزيدي‌ها به عنوان «بت‌پرستان شيطان‌پرست» و مسيحيان نيز به عنوان «بردگان صليب» تعبير شده‌اند كه زنان و فرزندانشان به بردگي گرفته خواهند شد. جنايات داعش عليه اين گروه‌ها، نظام‌مند و كاملاً منطبق با بيانيه‌ها بوده است. (بند 4)
- نابودي نظام‌مند اماكن مذهبي و عبادي يزيدي‌ها، مسيحي‌ها و مسلمانان غيرسني نيز دليلي ديگر بر قصد نسل‌زدايانه داعش است. (بند 4)
- سرقت از منازل و دارايي يزيدي‌ها، مسيحي‌ها و مسلمانان غيرسني نيز بيانگر قصدِ نسل‌زدايي است تا از اين طريق و به منظور نابودي آنها، انسجام و پيوند اين گروه‌ها را در هم ريخته و از بين ببرند. (بند 4)
بر اين اساس، مجمع، ركن رواني نسل‌زدايي را نيز محرز مي‌داند.
جامعه جهاني، در انتظار اجراي «عدالت كيفري بين‌المللي»
بدون ترديد، مجمع پارلماني شوراي اروپا، مرجع قضايي نيست و نمي‌توان قطعنامه آن را «حكم قضايي» دانسته و اعتباري همچون اعتبار حكم دادگاه به آن اعطا كرد. اين حكم، يك حكم سياسي است، البته سياسي بودن آن به معناي نادرست بودن آن نيست. اين مرجع نيز به اين نكته به خوبي واقف بوده و درصدد صدور حكم قضايي نيست، بلكه تلاش مي‌كند ديدگاه
سياسي - حقوقي خود را در اين رابطه بيان داشته و مراجع قضايي داخلي و بين‌المللي را دعوت و تشويق به پيگرد و محاكمه مرتكبان اين جنايات نمايند تا به «بي‌كيفري» آنها پايان داده شود. صدور چنين قطعنامه‌هايي نشانگر همبستگي جهاني انسان‌ها و ملت‌هاست و نشان مي‌دهد جامعه جهاني، در انتظار اجراي «عدالت كيفري بين‌المللي» است؛ عدالتي كه اسير سياست بين‌المللي شده و با وجود گذشت شش سال از آغاز جنايات داعش در عراق و شام، هنوز به اجرا درنيامده و به تشكيل كميته‌ها و كميسيون‌هاي تحقيق بسنده شده است. اينك، زمان آن رسيده است كه با پايان يافتن دوران جولان و حيات داعش در عراق و شام، دادگاه‌هاي ملي، بين‌المللي يا تلفيقي، عهده‌دار اجراي عدالت كيفري بين‌المللي شوند يا اينكه با انتخاب «الگوي ترميمي» و تشكيل «كميسيون‌هاي حقيقت و آشتي» مسير كشف حقيقت و آشتي طرفين درگير فراهم شود.
منبع: روزنامه جوان
