طي چند روز گذشته ارز شيب نزولي داشت و عده اي بر اين باور هستند مناسبات بين المللي اخير در کشور توانسته است بر نرخ ارز تاثير بگذارد در حالي‌که عده اي از کارشناسان اقتصادي معتقدند دولت اجازه بالا رفتن نرخ ارز را داده و اکنون در حرکتي نمايشي نرخ ارز را کاهش داده تا مردم را از نظر اقتصادي راضي نگه دارد. به نظر مي رسد دولت تصميم دارد نرخ ارز را در کانال ۱۲ هزار توماني نگه دارد تا مردم تصور کنند دولت توانسته موفق عمل کند.
حسين راغفر در گفت و گو با رسالت به پايين آمدن قيمت ارز در چند روز اخير اشاره کرد و گفت: «افزايش و کاهش قيمت ارز در اختيار دولت است و پايين آمدن دلار طي روزهاي اخير هم به دليل فشارها بر دولت بوده است. اقدامات دولت در بازار ارز، ارزش پول ملي را به شدت در ۷۰ سال گذشته کاهش داد.»
اين اقتصاددان افزود: «تلاش مي شود اختيارات دولت کاهش پيدا کند و به همين علت دولت هم فضا را مناسب ديد تا قيمت ارز را به نقش عوامل بين المللي در اقتصاد گره بزند تا اينگونه استنباط شود که رفت و آمدهاي بين المللي در کاهش ارز تاثيرگذار است و برقراري يا عدم برقراري روابط بين المللي مي تواند به کاهش يا افزايش نرخ ارز منجر شود.»
اين اقتصاددان تصريح کرد: «من علت اصلي پايين آمدن قيمت ارز را عملکرد دولت در مخالفت با کاهش اختياراتش مي دانم زيرا با افت قيمت ارز اين امر القا مي شود که دولت توانايي مديريت قيمت ارز را دارد و در صورت کاهش اختيارات دولت، قيمت ارز افزايش پيدا خواهد کرد. اکنون اين تصور وجود دارد که روند کاهش نرخ ارز، نزولي خواهد بود بنابراين لازم نيست اختيارات دولت محدود شود.»
وي اضافه کرد: «رئيس جمهور بارها بر افزايش اختيارات خود تاکيد کرده بود تا محدوديت براي دولت ايجاد نشود و ارز روند کاهشي را در بازار طي کرد تا محدوديت ها اعمال نشود.»
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال که آيا کاهش قيمت ارز به دليل مديريت بانک مرکزي و اعمال راهکارهاي آن بوده است، گفت: «من مخالف تاثير اقدامات بانک مرکزي و عوامل بين المللي در پايين آمدن قيمت ارز نيستم اما تاثير اين دو عامل آن طور نيست که در جامعه محسوس باشد. ما در دوران جنگ وضعيت بحراني فعلي را داشتيم اما با مديريت ارز و جلوگيري از واردات کالاهاي لوکس به کشور، توانستيم از بحران گذر کنيم . در شرايط بحران ارزي کشور واردات کالاهاي لاکچري يا غذاي گربه، تقاضا براي مصرف ارز را بالا مي برد.»
وي با اشاره به افزايش سرمايه گذاري ايراني ها در خارج از کشور اظهار کرد: «به دليل نا اطميناني از بازار ارز عده زيادي به دنبال خارج کردن سرمايه خود از کشور هستند. به عنوان مثال ايراني ها طي يک ماه، دو هزار خانه در ترکيه خريداري کرده اند. عدم اطمينان به دليل افزايش لجام گسيخته ارز يا کاهش بي سابقه ارزش پول ملي، سرمايه ها به خارج از کشور سوق داده شده است. اگر اکنون تقاضا براي تبديل ريال به ارز براي خارج کردن از کشور توسط مردم وجود دارد، دولت و مجلس مقصر هستند.»
اين اقتصاددان در پايان با اشاره به خيزش بالاي قيمت کالاها گفت: «قيمت گذاري
خودرو به عهده دولت است و چرا ظرف دو ماه قيمت خودرو دو برابر شده است. اين يک بازي است و مافيايي در دولت و مجلس به دنبال منافع خود هستند. در اين شرايط چه انتظاري مي توانيم از مافياي قدرت و ثروت داشته باشيم که منافع مردم را پيگيري کنند.»
نابساماني اقتصاد ما در برهه فعلي به طور قطع بي تاثير از فضاي بين المللي نيست اما مولفه هاي داخلي بيشترين تاثير را بر وضعيت معيشت و اقتصاد مردم مي گذارند. اقتصاد ما وابسته به نفت است و بالطبع شيطنت هاي ديگر کشورها در نوسانات قيمت نفت مي تواند بر نرخ دلار و بالا و پايين آمدن قيمت ها موثر باشد.
در اين باره محمد خوش چهره در گفت‌و‌گو با رسالت گفت: «ضعف مديريت و نظارت و کنترل باعث شده که منويات شيطاني غرب عملياتي شود و الا ما در ۴۰ سال گذشته چنين شيطنت هايي را شاهد بوده ايم. در هر زماني که عملکرد خوبي داشتيم شيطنت غرب تاثيرگذار نبود و هر جا که غفلت داشته ايم، متضرر شده ايم. غرب مانند مار گزنده اي است که ما بي محابا به سوي آن مي رويم بدون آنکه سياست درستي براي در امان ماندن از گزند آن داشته باشيم.»
وي ادامه داد: «تجربه ها نشان داده اند که نوسانات اقتصاد ايران به نفع دنياي سلطه است. مسئولان در دوره اي که ثبات در اقتصاد شکل مي گيرد
آن را به عنوان دستاورد خود تلقي مي کنند. دولت براي به سامان رسيدن وضع موجود تلاش مي کند اما تلاش ريشه اي نيست و توقف مقطعي بحران را نمي توان به عنوان دستاورد محسوب کرد.»
خوش چهره در پايان با اشاره به اينکه اقتصاد ما وابسته به فروش نفت است، گفت: «وقتي ظرفيت و توان توليد ما فارغ از خام فروشي نفت باشد ارزش پول ملي بالا مي رود و ارزش ارز پايين مي آيد.»
مشخص نيست تا چه زماني مردم بايد تاوان شيطنت هاي بين المللي و ناتواني مسئولان داخلي را در نابساماني هاي اقتصادي پس بدهند. بارها از تريبون هاي مختلف بر مديريت صحيح دولت در بازار ارز تاکيد شده اما ظاهرا «يک گوش در و گوش ديگر دروازه است.» چنانچه دولت فعلي به دنبال جلوگيري از کاهش اختيارات خود است بايد در دو سال آتي بتواند تا حدودي حاشيه امن براي اقتصاد ايران رقم بزند اما پيش بيني ها حاکي از اين است که با تغيير مثبتي در عرصه اقتصادي روبه‌رو نخواهيم بود.
