توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 54485
دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۱
دوراهی غیردولتی بودن و گرفتن پول از بیت‌المال!
سال ۹۵: اخراج ۴۳ بازنشسته از فوتبال/ سال ۹۷: فوتبال مشمول قانون بازنشستگی نیست!
سال ۹۵: اخراج ۴۳ بازنشسته از فوتبال/ سال ۹۷: فوتبال مشمول قانون بازنشستگی نیست!
مهدی تاج دلایل متعددی را برای غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال و عدم شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان مطرح کرده اما پرسش این است که چگونه سال ۹۵ با فشار نهادهای نظارتی پایان کار حدود ۴۳ بازنشسته در فوتبال اعلام شد اما سال ۹۷ تفسیر از شمولیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان در این فدراسیون متفاوت شده است؟

به گزارش ایسنا، مطابق پیش‌بینی‌ها قانون منع به کارگیری بازنشستگان به مرحله اجرا رسیده و به زودی به دستگاه‌های دولتی ارجاع می‌شود. در ورزش هم مدیران زیادی در این سال‌ها توانستند قانون بازنشستگی سابق را به شکل‌های گوناگون دور بزنند و مسند ریاست و مدیریت را ترک نکنند، موضوعی که این بار نیز با چند استثنا موجود در قانون جدید به نظر می‌رسد برخی دنبال بهره‌برداری از آن و تدام حضورشان در مسند شیرین ریاست در ورزش هستند.

از مهم‌ترین کرسی‌های ورزشی و فوتبالی که توسط بازنشستگان اداره می‌شود، می‌توان به سمت‌های مختلف از قبیل ریاست فدراسیون فوتبال اشاره کرد. مهدی تاج به توضیح پاره‌ای جزئیات درباره احتمال رفتن از این فدراسیون پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع را به نحوی توضیح داده که به نظر می‌رسد قصد دارد از تمام پتانسیل‌های موجود برای ایجاد تفاوت در شمولیت فوتبال از این قانون ارائه کند.

رییس فدراسیون اخیرا تاکید زیادی بر غیردولتی بودن فدراسیوت فوتبال دارد. مهدی تاج در این باره می‌گوید: "بسیاری از اعضای هیات رییسه و هیات‌های فوتبال سراسر کشور مشمول بحث بازنشستگی هستند. حضور این عزیزان بر اساس بند یک اساسنامه فدراسیون فوتبال است که فدراسیون را یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است. بر اساس همین اساسنامه، آقای کفاشیان ۱۰ سال پیش از این رئیس فدراسیون فوتبال شدند در حالی که همان زمان سه سال بود که بازنشسته شده بودند. علی ایحال، نظر ما نظرکارشناسانی است که در این چند روز دیدگاه‌های ارزشمند خود را بیان کرده‌اند. اگر واقعا فدراسیون فوتبال مشمول قوانین نهاد دولتی شود، هیچ اصراری بر استفاده از بازنشستگان نداریم."

رئیس فدراسیون فوتبال هم‌چنین بحث اساسنامه و تعلیق فدراسیون فوتبال در صورت کنار گذاشتن مدیران را بر اساس احکام دولتی احتمالی می‌داند و به از این موضوع به عنوان وزنه‌ای جهت تهدید استفاده می‌کند. او با صراحت می‌گوید: "فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در بحث قوانین، تابع اساسنامه‌ای است که به تایید فیفا رسیده و در آن مجمع، رکن رکین این نهاد مستقل غیردولتی است. اگر روزی قانون حکم کند که هر فرد یا مسئولی در حوزه مدیران فدراسیون فوتبال در سمت خود باقی نماند، اطمینان داشته باشید بدون درنگ این اتفاق رخ می‌دهد ولی تا زمانی که فدراسیون فوتبال بر اساس یک روند دموکراتیک و با احترام به یک مجمع بنا شده، نباید اجازه بدهیم اتفاقاتی رخ بدهد که فوتبال به عقب بازگردد. سال ۸۵ که فوتبال ما تعلیق شد کمیته انتقالی با حضور شش کارشناس و نمایندگان فیفا و سازمان تربیت بدنی وقت به ریاست آقای صفایی فراهانی شکل گرفت و در نهایت اساسنامه‌ای را تصویب و بر اساس آن فدراسیون فوتبال را نهادی غیردولتی تعریف کردند. بر اساس آن حدود ۱۱ سال است که فدراسیون فوتبال به عنوان یک نهاد غیردولتی در حال فعالیت است".

تاج در طی مصاحبه با سایت فدراسیون فوتبال، این فدراسیون را یک نهاد غیر دولتی می‌داند و تاکید دارد که دولت نباید یک نهاد غیر دولتی برای اجرای چنین قانونی تحت فشار بگذارد.

تبعیت تاج از فشار قانون بازنشستگی در سال ۹۵

نکته جالب درباره اظهارات مهدی تاج درباره غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال این است که خود او دو سال قبل شخصا و با دستور سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی مدیرانی مانند غلامرضا بهروان، علی کاظمی و مصطفی شهبازی به همراه ۳۹ نفر دیگر را به بهانه بازنشستگی از سمت‌هایشان کنار گذاشت. چگونه است آن زمان فدراسیون فوتبال مشمول قانون بازنشستگی بود و اکنون نیست؟.

غلامرضا بهروان به تازگی درباره اتفاقی که دو سال قبل برای او و سایر همکارانش افتاد، می گوید: "ما در گذشته نزدیک به ۴۳ نفر بودیم که به بهانه بازنشسته بودن از کار برکنار شدیم. به واقع به ما این طور گفته شد قانون به ما اجازه ادامه حضور در فدراسیون فوتبال را نمی دهد. ما هم در برابر قانون سر تعظیم فرود آوردیم و حرفی نزدیم".

چرا دولت باید به نهاد غیردولتی بودجه و ارز دولتی بدهد؟

فدراسیون فوتبال برای اداره امورش فاقد اعتبار مالی است و آینده فوتبال در گرو حمایت‌های دولت است چرا که این فدراسیون نتوانسته به حد قابل انتظار از راه‌های مختلف بودجه تامین کند. از مصادیق بارز این موضوع، صحبت‌های گوناگون مدیران فدراسیون فوتبال برای تامین هزینه آماده سازی تیم ملی است که تاکنون فراهم نشده است. بر همین اساس هم کی‌روش حاضر به تمدید رسمی قراردادش نیست چون فدراسیون پولی ندارد و فعلا دولت به این نهاد غیر دولتی که خودش را مستقل از دولت می‌داند، پول نداده است.

مهدی تاج در این باره هم سخنان کلیدی را مطرح می‌کند که در تناقض با اساسنامه فدراسیون فوتبال به عنوان یک نهاد غیردولتی است. او می‌گوید: " ما برای تامین ارز مشکل داریم و مسئولان تصمیم‌گیرنده همه واقعیت‌های جامعه را ندیده‌اند و به شادی مردم اهمیت ندادند. آنها در حالی که باید به این مسائل دقت می‌کردند، این کار را انجام ندادند. مگر می‌شود که ما حقوق کی‌روش را از بازار آزاد تامین کنیم؟ یا حقوق آقای کرانچار را از بازار ارز آزاد تهیه کنیم؟ تهیه این مقدار ارز خیلی سخت است. من نمی‌دانم اگر دیروز ارز خریدیم ما را به قاچاق ارز متهم می‌کنند یا نه؟ در حال حاضر در بن‌بست قرار داریم و اداره این فوتبال با این شرایط غیرممکن است. با این حال به راهمان ادامه می‌دهیم تا شاید مشکلات حل شود".

عضو اصفهانی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نیز آینده کی‌روش با تیم ملی ایران را منوط به حمایت‌های دولت می‌داند و دست فدراسیون را در جیب دولت می‌بیند؛ آن هم در شرایطی که مهدی تاج معتقد است فدراسیون یک نهاد غیر دولتی است. اسلامیان می‌گوید: " فکر می‌کنم حدود ۴۰ میلیارد تومان پول لازم داریم ولی شما اگر این عدد را مقابل شادی ۸۰ میلیون نفر بگذارید خیلی هزینه بالایی نیست. من به شخصه از دکتر روحانی که می‌دانم خودش به فوتبال علاقمند است، تقاضا می‌کنم به حمایت از تیم ملی ورود کند و برای حل این مشکل پا جلو بگذارد.ما برای نگه داشتن کی‌روش به ورود رئیس‌جمهور نیاز داریم".

بالاخره دولتی هستید یا عمومی غیردولتی؟

اظهارات متناقض مقامات فدراسیون فوتبال تناقض آشکاری با همدیگر دارد. در شرایطی که فدراسیون نشین‌ها برای ماندن خودشان در این نهاد دست به دامن اساسنامه فدراسیون شدند، می‌توان انتظار داشت که نهادهای بازرسی و دولتی هم مانع از واریز پول بیت المال به حساب یک نهاد غیر دولتی شوند. وضعیت فعلی فدراسیون پس از اظهارات مقامات فدراسیون فوتبال بسان شتر مرغی می‌ماند که وقتی می‌گویند پرواز کن، می‌گوید شترم و وقتی می‌گویند بار ببر، می‌گوید مرغم.

به نظر می‌رسد در این بین وزارت ورزش و جوانان نیز باید نظر صریح و روشن خود را درباره چگونگی اجرای قانون بیان کند تا هیچ تبعیضی در راه اجرای قانونی که با چراغ سبز نهادهای حاکمیتی و در راستای سیاست‌های کلان نظام تصویب شده به بیراهه نرود.
Share/Save/Bookmark