کد مطلب: 43153
پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۷
پشت‌پرده انحلال مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور:
هزینه هنگفت سوء تدبیر دولت در احیا و تجزیه سازمان مدیریت از جیب ملت
فارغ از بررسی ابعاد پنهان و سیاست پشت پرده احیا و سپس انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به نظر برخی از تحلیلگران آن را نوعی تسویه حساب جریان های درون دولت با یکدیگر عنوان می کنند، این سوال مطرح می گردد که تحمیل هزینه و خسارت هنگفت اداری این سوء تدبیر را چه کسی برگردن می گیرد؟
به گزارش خط نیوز به نقل از پایگاه 598، دولت تدبیر و امید در راستای سیاست نفی تصمیمات دولت گذشته در ابتدای کار خود با احیای سازمان برنامه و بودجه کشور البته با تغییر نام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از این اقدام به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ نام برد. دستاوردی که پس از دو سال با مصوبه شورای عالی اداری دولت اشتباه شناخته شد و دولتی ها در چرخشی 180 درجه ای رای به تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تفکیک آن به دو سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه دادند.
در آخرین جلسه شورای عالی اداری که بدون حضور رئیس جمهور و با ریاست جهانگیری معاون اول برگزار می گردد تجزیه (بخوانید انحلال) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اکثریت آراء و تنها یک مخالف (مهندس هاشمی استاندار تهران) تصویب می گردد. تصمیمی که حتی حامیان و سینه چاکان احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در جلسه مذکور با آنموافقت می نمایند و حتی جناب نوبخت هم رای به انحلال آن سازمان می دهد.
حال فارغ از بررسی ابعاد پنهان و سیاست پشت پرده احیا و سپس انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به نظر برخی از تحلیلگران آن را نوعی تسویه حساب جریان های درون دولت با یکدیگر عنوان می کنند این سوال مطرح می شود که هزینه و خسارت هنگفت و نجومی این سوء تدبیر دولت یازدهم را چه کسی بر گردن می گیرد؟
هزینه های نرم افزاری و سخت افزاری بسیاری که در طول سه سال گذشته به کشور تحمیل شده است، همچون هزینه صدها نفر ساعت زمان کارشناسی که برای احیای مجدد این سازمان صرف شده، هزینه جابجایی نیروی انسانی در ساختار جدید، هزینه راه اندازی واحدهای استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور، هزینه های بی ثباتی و ضعف نظارتی این سازمان و دلزدگی سیستم کارشناسی کشور و ابهام درباره آینده روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در نظام اجرایی کشور و ...
هزینه هایی که بعضا به علت آشفتگی و ضعف سیستم نظارتی قوه مجریه و نظام اداری کشور در طول سه سال گذشته و تغییرات در ساختار رخ می دهد که در پدیده اخیر دریافت نامشروع برخی از مدیران دولتی از بیت المال و رسوایی فیش های نجومی خود را نشان داد.
چه شد سازمانی که به گفته رئیس جمهور دولت تدبیر از جایگاه رفیع و نقش ممتازی در ایجاد تحول بنیادین در راهبری توسعه کشور و طراحی زیر ساخت ها و رصد توسعه پایدار و متوازن برخوردار بود به یک باره اشتباهی شناخته شد و تصمیم به انحلال آن گرفته شد؟ آیا دولت یازدهم حاضر به پذیرش اشتباه و هدر رفت هنگفت بیت المال در ایت تصمیم اشتباه خود می باشد؟
