به گزارش خبر گزاری خط نیوز ، هفتادمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور برگزار شد.
ادعای بابک زنجانی درباره دارایی‌هایش در بانک‌های تاجیکستان،مالزی و اروپا اثبات نشدسخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه دولت انگلیس بابک زنجانی را از تحریم خارج کرده است آیا این موضوع صحت دارد اظهار داشت: در خصوص موجودی و نقدینگی این فرد در دو بانک تاجیکستان و مالزی که خود ادعا کرده بود، چیزی اثبات نشد.همچنین در بانک‌های اروپا هم که گفته بود موجودی دارد چیزی ثابت نشد و تنها مبالغ ناچیزی در بانک‌های تاجیکستان و مازی وجود داشت.
وی ادامه داد: تنها اموال غیرمنقول مانند سهام شرکت، در مناطقی از کشورهای همسایه و دیگر کشورها شناسایی شده که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و وکلا در جریان این موضوع هستند.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: اگر اثبات شود که نقدینگی و موجودی داشته باشد می‌تواند در تحریم یا رفع آن تأثیرگذار باشد. وجود اموال غیرمنقول وی تاثیری در تحریم و رفع تحریم آن ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۷ سال گذشته ریحانه جباری مرتکب قتل شده بود و این فرد بازداشت شده و در آستانه اعدام قرار گرفته است که اخیرا برخی رسانه‌ها منتشر کرده‌اند که برخی مراجع تقلید گفته‌اند که ریحانه به دلیل اینکه دفاع از ناموس انجام داده به حکم شرع نباید مجازاتش چندان باشد، آیا این حکم در آستانه اجرا است یا فعلا متوقف شده است، اظهار داشت: بارها مطرح کردم اگر تمام مستلزم به قانون باشیم، به نفع همه ما است؛ قانون قصاص در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است چرا که این امر یک حق شخصی برای صاحبان دم است.
دادستان کل کشور گفت: اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند، با این عنوان پرونده بررسی نمی‌شود ولی اگر تقاضای قصاص داشته باشند و این امر ثابت و حکم قطعی شود طبیعتا حکم اجرا می‌شود. در واقع اگر جرم قاتل ثابت شد و عمد بودن آن تشخیص داده شود بعد از مذاکرات نتوانستند رضایت بگیرند و با وجود اصرار اولیای دم بر قصاص طبیعی است که حکم باید اجرا شود.
اجرای حکم قصاص ریحانه جباری برای انجام مصالحه متوقف است نه به دلیل تشکیل کمپینمحسنی اژه‌ای بیان کرد: اینکه برخی علما چنین صحبتی کرده‌اند مصداق پرونده را تایید نمی‌کند چرا که این پرونده رسیدگی شده و به درخواست اولیای دم قصاص داده شده و اکنون در مرحله مصالحه و رضایت گرفتن هستند که اگر رضایت داده شود طبیعی است که قصاص اجرا نمی‌شود و اگر رضایت داده نشد، این حکم اجرا می‌شود؛ در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح کردند که به خاطر تشکیل کمپین احکام اجرا نمی‌شود که باید بگویم چنین چیزی نیست و ارتباطی با فضای مجازی ندارد چرا که اکنون در مرحله مصالحه هستند که اگر واقعا صاحبان دم بتوانند رضایت دهند بسیار خوب است.
قضازدایی و مجازات جایگزین حبس یکی از سیاست‌های کلی نظام و قوه‌قضاییه استوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیین دادرسی کیفری در تیر ۹۴ اجرایی می‌شود در خصوص مزیت آن بگویید، گفت: یکی از سیاست‌های کلی نظام و قوه قضائیه، قضازدایی است در واقع از مجازات‌های بدل از حبس استفاده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: تصمیم داریم فرایند دادرسی را کمی ساده‌تر کنیم و در مقام اجرا برای محکوم‌علیه و خانواده‌ها امکاناتی در جهت بازگشت به جامعه برای آنها فراهم شود.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: آیین‌نامه آیین دادرسی باید نوشته شود که انشاءالله در زمانی مشخص در خصوص آن صحبت خواهیم کرد.
اختلاف‌نظرهایی در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری بین دستگاه‌ها وجود داردوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امروز مدیرکل محیط زیست استان تهران در خصوص برخورد با پرونده زمین خواری صحبت‌هایی کردند و گفتند که ۱۱۸ پرونده حکم برایش اجرا شده ولی معطل مانده است. آیا قوه قضائیه در زمینه برخورد با پرونده زمین‌خواری که معطل مانده مجدد ورود می‌کند، گفت: فساد اداری به دو شکل است اگر صرف تخلف باشد دستگاه قضایی وارد نمی‌شود و هیئتی را برای بررسی این موضوع می‌فرستد ولی اگر صرف جرم باشد دستگاه قضایی وارد شده و در محدوده تهران دادستانی تهران وارد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اختلاف نظرهایی در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری بین دستگاه های دولتی و احیانا شهرداری وجود دارد که سبب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود چرا که شهرداری می‌گوید داخل حریم است و می‌تواند مجوز دهد و از سویی دیگر جهاد کشاورزی و دهیاری وارد می‌شود. در واقع این اختلاف نظرها باید حل شود و تا حل نشود دستگاه قضایی با مشکل مواجه است.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: جهاد کشاورزی در زمینه تغییر کاربری مجوز می‌دهد و دهیاری نیز براساس اخیتارات خود مجوز ارائه می‌کند و در این راستا نیز شورای روستا می‌تواند مجوزی بدهد. در واقع این موارد باید جایی حل شود و خود منابع طبیعی نیز در این زمینه گله‌مند است.
وی ادامه داد: باید شورای تامین تشکیل شود تا شاهد چنین مواردی نباشیم؛ هفته گذشته تماس تلفنی با خانم ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داشتم که وی فرمودند تعداد قابل توجهی حکم قلع و قمع و تخریب داده شده ولی در مجموعه آنها اجرا نشده است و کنار گذاشته شده در واقع وی تقاضا کرد که مجدد این امر انجام شود و بنده قول دادم که موضوع را پیگیری کنم که دادستان تهران هم در این زمینه پیگیری‌هایی انجام خواهد داد. در واقع باید اختلاف نظر بین دستگاه‌ها حل شود تا دچار مشکل نشویم.
رسیدگی به تخلفات بیمه توسعه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادیسخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیمه توسعه مشکلاتی را به همراه آورد و به دلیل عدم پرداخت خسارت مردم ما شاهد تجمع افراد در چهارراه جهان کودک هستیم آیا این پرونده به سرانجام نرسیده است، گفت: این پرونده در شعبه ۱۵ کارکنان دولت در حال رسیدگی است همچنین در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که ریاست آن با معاون اول رئیس‌جمهور است این موضوع بررسی خواهد شد و اقدامات لازم در خصوص این بیمه انجام باید انجام شود. همچنین چک‌هایی که در دست مردم است برایشان تصمیماتی گرفته خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از دلیل گلایه برخی نمایندگان مجلس از عدم همکاری قوه قضائیه با قوه مقننه جویا شده بود، گفت: قوه قضائیه در خصوص لوایح تقدیمی خود به مجلس کمال همکاری را با نمایندگان داشته و همچنین در طرح‌هایی که نمایندگان ارائه می‌دهند نیز به صورت فعال همکاری می‌کنند. علاوه بر این مواردی سازمان بازرسی کل کشور با کمیسیون اصل ۹۰ و دیگر کمیسیون‌های مجلس در خصوص تحقیق و تفحص‌های مورد نظر، همکاری لازم را دارد و به نظر من مورد خاصی نسبت به عدم همکاری یا همکاری ضعیف قوه قضائیه با قوه مقننه وجود ندارد.
دو نفر از بازداشتی‌های پرونده روزنامه واشنگتن‌پست آزاد شدندوی در مورد خبر آزادی امروز یکی از خبرنگاران و اشنگتن‌پست نیز گفت: در مورد این خبر اطلاع خاصی ندارم ولی در مجموع از میان تمامی دستگیرشدگان این پرونده دو نفر ازاد شدند و در حال حاضر نیز دو نفر در بازداشت بسر می‌برند و پرونده مذ کور کماکان در دست بررسی است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین پیرامون موضوع باشگاه راه‌آهن و اموال بانک زنجانی نیز اظهار داشت: در خصوص این موضوع توافق اولیه‌ای صورت گرفت ولی نسبت به قیمت پیشنهادی اختلافاتی به وجود آمده و هنوز تکلیف این پرونده مشخص نشده است.
اگر اسناد منتشر شده درباره بورسیه‌ها طبقه‌بنده باشد، مدعی‌العموم ورود میکندوی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از ورود دستور قضا به موضوع انتشار خلاف واقع اسامی برخی افراد در موضوع بورسیه‌های تحصیلی گفت: البته پس از انتشار این اسامی، وزارت علوم انتشار این اسامی را از سوی خود رد کرد ولی در مجموع اگر اسناد منتشر شده از جمله اسناد طبقه‌بندی شده باشد، به دلیل انتشار غیرقانونی این اسناد مدعی‌العموم به این پرونده وارد می‌شود و در غیر این صورت اگر شکایت شخصی به دستگاه قضایی واصل نشود، دستگاه قضا به این موضوع وارد نخواهد شد.
تحقیق از ۳ وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت قبل در پرونده بابک زنجانیمعاون اول قوه‌قضاییه در مورد بازجویی از ۳ وزیر دولت قبل در پرونده بابک زنجانی گفت: ۳ تن از وزیران دولت قبل به همراه رئیس بانک مرکزی پیش از این مورد تحقیق قرار گرفته‌اند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال یکی ازخبرنگاران درباره رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شرکت‌های لیزینگ خودرو از تعدادی شهروندان خاطرنشان کرد: متاسفانه چنین پرونده‌هایی در دستگاه قضا وجود دارد و گرفتاری اصلی برای مردم از آنجایی به وجود می‌آید که علی‌رغم تشکیل پرونده و رسیدگی به آن، شرکت لیزینگ مذکور به اندازه تعهداتی که به مردم داده است موجودی ندارد. لذا باید مردم توجه بیشتری به فعالیت چنین شرکت‌هایی داشته باشند.
جمشید بسم‌الله به اندازه اتهاماتش محاکمه شدمحسنیاژهای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد ادعای برخی از نمایندگان مجلس در خصوص رانت ۷ هزار میلیاردی در دولت قبل و در خلال نوسانات ارزی و ادعای جمشید بسم‌الله مبنی بر بی‌گناهی وی گفت: هنوز گزارشی از سوی نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال نشده است و فرد نامبرده نیز در همان مقطع، به اندازه اتهامات وارده به وی محاکمه شد و با او برخورد نیز شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده موسوم به «م.ر» خاطرنشان کرد: پس از شروع حکم اولیه وکیل متهم اصلی و وکلای دیگر افراد متهم در این پرونده لوایح اعتراضی خود را تقدیم قوه قضائیه کردند و رسیدگی به این اعتراضات به زودی در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص نحوه ورود مدعی‌العموم به موضوع تخریب محیط زیست نیز گفت: در برخی از موارد تخریب و ساخت و ساز جدید بدون داشتن هرگونه مجوزی انجام می‌شود و در مواردی نیز علی‌رغم وجود مجوزهای لازم، غیرقانونی بودن این مجوزها به اثبات می‌رسد که در هر دو مورد قوه قضائیه وارد موضوع شده و پیگیر ماجرا می‌شود اما در مواردی میان دو دستگاه رسمی و قانونی کشور اختلاف نظر وجود دارد و تا زمانی که این مراجع رسمی با یکدیگر اختلاف داشته باشد تخریب ساخت و سازهای ایجاد شده و یا توقف در تخریب محیط زیست امکانپذیر نیست.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد ۳ هزارمیلیاردی نیز گفت: این پرونده متهمان زیادی داشته و هم اکنون رسیدگی به برخی از متهمان ادامه دارد و این در حالی است که برخی متهمان احکام‌شان صادر، برخی اجرا و برخی نیز در حال اجرا است.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره ادعای تبرئه شدن دادستان سابق تهران در پرونده تامین اجتماعی نیز گفت: ممکن است تاخیر در رسیدگی به برخی پرونده‌ها فرصت ادعای تبرئه برای برخی متهمان را به وجود آورد ولی اراده قوه قضائیه بر رسیدگی به چنین پرونده‌هایی و در خصوص پرونده متهم مذکور نیز این فرد محکوم شده و پس از تقاضای تجدید نظر وی، رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور ادامه دارد. ولی در بخش دیگری از اتهامات این متهم هنوز حکمی صادر نشده است.
گزارش سازمان بازرسی درباره سقوط آنتونف نهایی نشده استوی در خصوص به اتمام رسیدن گزارش سازمان بازرسی درباره سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰نیز گفت: هنوز گزارش سازمان بازرسی کشور در مورد این سانحه نهایی نشده لذا نمی‌توانم بگویم که این گزارش با گزارش سازمان هواپیمایی کشور تفاوتی دارد یاخیر.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا یکی از نمایندگان مجلس مطرح کردند که برخی اموال بابک زنجانی در حال قلع و قمع است و نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد، گفت: وزارت نفت ابتدا نیز شکایت نکرده بود و تنها درخواست ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی را داده بود ولی قوه قضائیه چون اخباری شنیده بود که احتمال خروج وی وجود دارد، این فرد را بازداشت و دستگیر کرد. به طور طبیعی اموال داخل و خارج از کشور و همچنین مربوط به برخی از کشورهای حقوقی و اموال منقول و غیرمنقول این فرد توسط دادستانی نظارت می‌شود.
وی ادامه داد: ما روزهای اول درخواست کردیم که دولت در این پرونده کمک کند که خوشبختانه وزارت نفت و امور خارجه در این پرونده کمک بسیاری کردند و در جهت شناسایی اموال و نظارت اموال کارهای خوبی صورت گرفته و همچنین در بحث نظارت ما شاهد اقدامات خوبی بودیم و اموالی در خارج و داخل کشور شناسایی شد.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: چندین سفر به خارج از کشور از جمله، امارات، دوبی و تاجیکستان توسط هیئتی صورت گرفته که همچنان دنبال این موضوع هستیم تا اموال را استیفا کنیم و در جهت استیفای دیون اقداماتی صورت گیرد که پرواضح است اموالی که از این فرد شناسایی شود بر آن نظارت خواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ممکن است اگر این فرد در زندان باشد با زمانی که در زندان نباشد اداره اموالش فرق کند؛ دستگاه قضایی و دولت ماه‌های اخیر همکاری خوبی در این زمینه داشتند که امیدواریم این پرونده هرچه زودتر رسیدگی شود.
وی در خصوص برداشت پول از حساب بابک زنجانی گفت: این موضوع صحت ندارد.معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا برخی پرونده‌ها مانند پرونده احمدی‌نژاد رسیدگی‌اش به طول می‌انجامد و حتی ما شاهد رسیدگی به برخی پرونده نمایندگان به این شکل هستیم، گفت: این که پرونده‌ای کنار گذاشته شود اعتراض وارد است ولی رسیدگی برخی پرونده‌ها به دلیل تحقیقات بیشتر به طول می‌انجامد.
وی در خصوص پرونده‌هایی که از مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌شود، گفت: اسنادی که مجلس می‌فرستد بررسی‌اش زمان می‌برد که در این زمینه برخی حکم‌ها صادر شده و برخی کیفرخواست صادر شده است؛ ممکن است از برخی نمایندگان نیز شکایت شود که باید بگویم پرونده‌ای که از مجلس می‌آید مورد اهتمام است. برخی‌پرونده‌ها زمان می‌برد که حتما نیاز به بررسی دقیق دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص فیلترینگ فضای مجازی گویا رئیس قوه قضائیه موضع‌گیری کرده و موافق این امر نیست و می‌گوید باید نوعی پاکسازی صورت گیرد، آیا این موضوع درست است، گفت: همه به دنبال پاکسازی هستیم و همه این موضوع را قبول داریم که باید از فناوری نوین و از تکنولوژی جدید بیشترین بهره ببریم. در واقع ممکن است هم اعمال مجرمانه و هم غیرمجرمانه صورت گیرد که طبیعی است در اعمال مجرمانه قوه قضائیه جلوی جرم را بگیرد. ممکن است فساد در فضای مجازی و یا غیر از فضای مجازی باشد که در این زمینه قوه قضائیه باید ورود کند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: جرایمی که مشهود و در معرض دید همگان باشد برخورد با آن مطالبه همه مردم بوده و وظیفه قوه قضائیه است که جلوی آن را بگیرد. در خصوص جرایم در فضای مجازی با توجه به اینکه در اختیار میلیونها نفر قرار می‌گیرد باید برخورد لازم صورت گیرد که خواسته قوه قضائیه از مسئولان ذیربط این است که مردم از شبکه‌های اجتماعی درست استفاده کنند و از جرم در فضای مجازی جلوگیری شود.
برخی وزرا گفتند هیچ محدودیتی در انعقاد قرار داد و هزینه مالی برای پایش فضای مجازی نداریممحسنی اژه‌ای بیان کرد: جلسه‌ای با برخی از وزرا در قوه قضائیه تشکیل شد که در آن مطرح کردند که هیچ محدودیتی برای پایش فضای مجازی و برای قرارداد در این زمینه و پول خرج کردن نداریم. بنابراین امیدواریم از فساد و جرایم جلوگیری شود تکه هیچ محدودیت پولی نداریم.
وی در پاسخ به سوالی که مطرح شده است بیش از ۴۰۰ نفر ایرانی در ترکمنستان زندانی هستند آیا مسئول این موضوع وزارت امور خارجه است یا قوه قضائیه، اظهار داشت: متولی این امر وزارت امور خارجه است و قوه قضائیه نیز در این زمینه کمک خواهد کرد؛ در خصوص عددی که مطرح می‌کنید بنده اطلاع دقیقی ندارم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی به کجا رسید گویا مطرح شده که وی اعتصاب غذا کرده است، افزود: شخص ایشان را نمی‌دانم ولی امروز پرسیدم که چه کسی اعتصاب غذا کرده است که گفتند در حال حاضر هیچ فردی اعتصاب غذا نداشته است. پرونده این فرد در حال رسیدگی است.
تلاش بی‌بی‌سی برای جاسوسی و سرقت اسناد طبقه‌بندی شدهمعاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا وزارت اطلاعات در خصوص خروج اسناد تاریخی توسط افرادید خبر داده است، آیا این موضوع صحت دارد، گفت: این افراد دستگیر شده‌اند و متاسفانه بی‌بی‌سی تلاش می‌کند اقدام به جاسوسی کرده و یا به اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی و آن را سرقت کنند که خوشبختانه وزارت اطلاعات آن افراد را شناسایی کرده و دو نفر از آنها بازداشت و افراد دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و به طور کلی باید اقدامات بین‌المللی در این زمینه صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شهرام جزایری بعد از کشیدن چند سال حبس آزاد شد، آیا قوه قضائیه راهکاری دارد که ما مجدد شاهد چنین افرادی در جامعه نباشیم، گفت: مسئولیت این موضوع با رسانه‌ها است تا اخبار را درست منعکس کنند و مردم را آگاه کنند چرا که برخی افراد با عناوینی خود را به مردم نزدیک می‌کنند که این موضوع نیاز به اطلاع رسانی و پیشگیری از جرم دارد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: موضوع پیشگیری از جرم فراقوه‌ای است ولی قوه قضائیه به سهم خود در این زمینه اهتمام کرده تا شاهد چنین موضوعی نباشیم؛ رسانه‌ها و سایر دستگاه‌ها باید زمینه ها و بستر این موضوع را با اطلاع رسانی مشخص کنند تا دیگر شاهد چنین موضوعاتی نباشیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شاهد ساخت و سازها در شهرک زیتون بوده و ۴۲۱۸ هکتار در طبیعت اجازه ساخت گرفتند که ابتدا به آنها اجازه نمی‌دادند و از دیوان عدالت نامه گرفتند تا بتوانند پروانه ساخت بگیرند، در این زمینه اطلاعی دارید، گفت: شما مستندات را نمی‌گویید و تنها کلی‌گویی می‌کنید باید رای دیوان عدالت را دید و بگوییم موضوع چیست. دادگاه مگر می‌شود رای دیوان را نبیند و توجه به آن نکند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا شورای فناوری اطلاعات کارگروهی در خصوص تعامل الکترونیکی در فضای مجازی تشکیل داده است، آیا این کارگروه موازی‌کاری با شورای عالی فضای مجازی نخواهد داشت، افزود: آنها هم قوانینی خواهند داشت ولی در برخی موارد تعارض پیدا خواهد شد که باید بگویم تصمیم شورای عالی فضای مجازی حاکم بر آنهاست.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شهرداری در مقابل برخی مغازه‌ها جدول می‌گذارد که مزاحم عبور و مرور شهروندان می‌شود آیا در این زمینه قوه قضائیه ورود می‌کند، اظهار داشت: خیلی وقت‌ها ساختمان‌های بزرگ ساخته می‌شود که به دلیل مصالح و خیلی از موارد دیگر کل پیاده‌رو گرفته می‌شود که این ساخت و ساز گاهی به ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد بنده نمی‌دانم شهرداری چقدر حساسیت به این موضوع دارد ولی اگر این موارد باشد برای شهرداری و صاحبان ملک گرفتاری به وجود می‌آید. اگر براساس قانون باشد مشکلی ندارد و اگر این طور نباشد صحیح نیست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به دستور فرمانده نیروهای مسلح ۲ نفر از فعالان رسانه‌ای دستگیر شدند، افزود: دستوری که نمی‌تواند باشد مگر اینکه شکایتی صورت گرفته باشد.
