شعارهای زیاد و عدم مبازره جدی با فساد کار را بجائی رسانیده است که نوعی " رخوت وسستی " در این زمینه مشاهده می شود . گوئی امیدها برای مبارزه کامل و همه جانبه با فساد روز بروز کم رنگتر می شود .اغراق نیست اگر ادعا کنیم که بتدریج جامعه و مسئولان با فساد " خو " کرده اند و گوئی کار به جائی رسیده است که حتی " کمی " از آن را هم بدون اشکال نمی بینند . حساسیت ها نسبت به پدیده فساد های خرد و کوچک کم تر شده و آنرا به نوعی " توجیه " می نمایند . اما چرا به این نقطه رسیده ایم ؟ چرا ناامیدی و یأس بتدریج سایه خود را گسترده تر می کند و امید به آینده بدون فساد را کم فروغ تر ؟ آیا باید تسلیم وضع موجود شد ؟ راه کار چیست ؟
الف : تا وقتی مبارزه با " فساد پس از وقوع "آن و توسط دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی وقضائی صورت گیرد، وضع همین است ! مبارزه با فساد باید" پیش از وقوع آن "صورت گیرد . بسیاری از قوانین و مقررات وضوابط و اختیارات مسئولان مربوطه بالاخص در حوزه هائی که امضای طلائی دارند ، باید مورد بازنگری دقیق قرار گیرد . این واقعیت را بپذیریم که بخش عمده مبارزه با فساد مربوط به اقداماتی هست که اساساً امکان پدید آمدن فساد را منتفی کند نه اینکه پس از وقوع آن به فکر مقابله فیزیکی بیافتیم .
ب : مبارزه واقعی با فساد جز با کوچک کردن حجم دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی صورت نمی گیرد ." دولتی نفتی " همواره در معرض فساد قرار دارد . دولت نفتی هم حجیم است و هم آماده فساد پذیری . اساساً اقتصاد متکی به نفت ، چاره ای جز تشکیل دولت های بزرگ و مستعد فساد ندارد . بمیزانی که دولت کوچک شود و نفت از بودجه جاری کشور حذف شود ، فساد کمتر رخ خواهد داد .
ج : اقتصاد شبه دولتی ، هم بلای جان اقتصاد است و هم فساد پذیر . وقتی بنگاه های متعدد اقتصادی مربوط به بانکها و بیمه ها و صندوق ها و نهادهای قانونی و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی تشکیل می شود که یک سر در بودجه های عظیم دولتی و بنگاه های عمومی دارند و یک سر در بخش خصوصی ، معلوم است که فساد رشد می کند . نظام می تواند با قاطعیت با این پدیده شوم یعنی اقتصاد عظیم شبه دولتی مقابله کند تا هم سلامت و عدالت اقتصادی بیشتر شود و هم مبارزه با فساد آسانتر گردد . ذکر این نکته نیز ضروری است که یکی از عوامل مهم جلوگیری از مبارزه با فساد همین دستهای پنهان و نیمه پنهان و لابی های قدرت است که جلوی مبارزه با فساد را می گیرد . این دست ها ، عمدتاً در "بخش اقتصادشبه دولتی " است .
د : برخورد با مسئولانی که به هر شکلی در فساد نقش دارند ، باید با قاطعیت و در همان دوره مسئولیت آنها صورت گیرد. در هر منصبی که باشند ، اهمیت ندارد. اخیراً پرونده یکی از مقامات عالی رتبه دولت قبلی منجر به صدور رأی در دادگاه شد که زمان وقوع جرم مربوط به قبل ازمسئولیت او بود .سوال این است که چرا در دوره مسئولیت ایشان ، به پرونده اش رسیدگی نشد و آنقدر معطل نمودند تا پس از مسئولیت ، او را محاکمه نمایند ! چه دستهائی در زمان مسئولیت ایشان ، مانع رسیدگی قضائی به پرونده اش شد ؟ اگر در همان زمان رسیدگی می گردید، قاطعیت نظام در برخورد با متخلف در هر مسند و مقامی به رخ افکارعمومی کشیده می شد . اما الان نوشدارو بعد از مرگ سهراب است . تجربه چین و دیگر کشورها در برخورد قاطع با مدیران متخلف را باید مشاهده نمود .
ه : نقش سازمان های مردم نهاد و رسانه ها و مطبوعات در این زمینه بسیار مهم است .اگر چه ممکن است خطاهائی هم داشته باشند ، اما منافع زیاد آن را باید توجه کرد و از خطاها غمض عین کرد . قوانین فعلی ما و بگیر و بندها چنان است که آنها را بشدت محتاط نموده و عطایش را به لقایش می بخشند . می توانیم آنها را به جای غوطه خوردن در وادی های روزمره سیاسی به وادی مبازره با فساد بکشانیم و در جهت منافع ملی از آنها استفاده کنیم .
و : کارما به جائی رسیده است که فساد به نهادهای نظارتی و قضائی هم رسوخ کرده است . برخی مشاهدات میدانی میزان این رسوخ را بسیار جدی می دانند اما ما به احترام (!) حضرت آیت الله آملی لاریجانی آنرا کمی تا قسمتی فاسد تلقی می کنیم ! تا ایشان خرده نگیرند . اما واقعیت این است که اگر نمک هم گندیده گردد دیگر وای به مبارزه با فساد . اول باید به سراغ پاکسازی قوه قضائیه و نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی رفت تا خط مقدم مبارزه سالم سازی شود .
ز : فرهنگ عمومی جامعه هم بسیار مهم است . به هر میزانی که نظام سیاسی به سمت ارادت سالاری و تملق و چاپلوسی و دو روئی پیش رود ، فاسدان مجال بیشتری برای رشد و نمو پیدا می کنند . گروه گرائی و قبیله گرائی سیاسی در تغییرات قوه مجریه موجب رشد فساد می شود . اگر می بینیم که نفاق رفتاری و دو شخصیتی شدن افراد جامعه بیشتر و بیشتر شده است ، بدانیم که فساد مالی نیز در حال رشد است !
آخر الکلام اینکه نقش بسیار مهم در فساد و نیز مبارزه با آن در ساختمان بهارستان نهفته است . واقعیت این است که ساختار مجلس شورای اسلامی ما و نحوه انتخاب نمایندگان و علائق آنان در طول دوره مجلس به گونه ای است که مبارزه با فساد را سخت می کند . قریب به اتفاق نمایندگان ما نیت های خیر خواهانه دارند اما چون قدرت زیادی برای تائیر گذاری بر قوه مجریه دارند ، این اهرم با بهانه کمک به حوزه های انتخابیه ، می تواند به یکی از مولد های فساد تبدیل شود . نمایندگان ما بدون هیچ تشکلی وارد مجلس می شوند لذا نظام کنترلی بررفتار آنها وجود ندارد .
مراجعات مردمی و نیازهای حوزه انتخابیه ، موجب فشار آنها بر قوه مجریه برای اعمال نظرات آنها می شود . اگر دقت فرموده باشید ، در چند پرونده اخیر فساد ، نام چند نماینده مجلس هم وجود داشت .
در سیستم فعلی نماینده برای انتخاب مجدد خود ، مجبور می شود که بعضاً امتیازهائی را بدهد و یا سکوت های مصلحت دار ( ! ) بنماید . اینجا نقش پیوند قدرت و ثروت که محصول آن فساد است ، بیشتر هویدا می گردد . مقصر نماینده مجلس نیست . تقصیر متوجه ساختار فعلی مجلس شورای اسلامی حدوثاً و بقائاً است .
در پایان تاکید می گردد که فساد هر روز پیچیده تر و گسترده تر و پر نفوذ تر می شود . مبارزه امروز با آن بمراتب آسانتر از مبارزه فرداست .
