به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خط نیوز ، محمدحسن پیوندی در حاشیه نمایشگاه ایران پلاست در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قطعاً در شروع کار دولت یازدهم در صنعت پتروشیمی مشکلات زیادی ناشی از نحوه خصوصی سازی بین واحدها وجود داشت و طبیعتاً این اظهار نظر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی که اردیبهشت ماه مطرح کرد این شرکت به بنگاه معاملات املاک تبدیل شده، در آن زمان درست بود.
وی افزود: اکنون نیز بخش زیادی از انرژی ما صرف رفع مشکلات واحدها می‌شود که در جریان خصوصی سازی به آنها توجه نشده بود، از جمله این موارد بخش نیروی انسانی است.
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه برخی از کسانی که در شرکت‌های پتروشیمی واگذار شده مشغول کار هستند تحت استخدام رسمی دولتی بودند، گفت: زمانی که این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شدند، این نیروها که با دولت قرارداد رسمی کاری داشتند نیز به بخش خصوصی منتقل شدند و در جریان این واگذاری‌ها به این مسئله توجه نشده است.
وی ادامه داد: بسیاری از این افراد هنوز خودشان را دولتی می‌دانند و به‌نوعی کار در بخش خصوصی را مأموریت خود می‌دانند در حالی که به‌واقع تعریفی از کار آنها وجود ندارد.
پیوندی تصریح کرد: سازمان‌های دولتی ایراد گرفتند که طبق قانون، امکان انتقال نیروی رسمی از بخش خصوصی به دولت و بالعکس وجود ندارد، حتی ما به مراجع قانونی مراجعه کردیم و به دیوان محاسبات مراجعه کردیم تا در این زمینه اعلام نظر کنند و بگویند که چه باید بکنیم.
وی افزود: یکی از مشکلات در این زمینه است که دیگر این واحدهای تولیدی زیرمجموعه ما نیستند و از طرفی واحدهای تولیدی نیاز به تخصص این افراد دارند، ازاین‌رو مهلتی به ما دادند تا کسانی که از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این شرکت‌های واگذار شده مأمور بوده‌اند، در حالی که می‌خواهند در بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهند باید تعهد محضری بدهند که هیچ رابطه کاری از این پس با دولت ندارند و مشخصاً به‌عنوان نیروی شاغل در بخش خصوصی فعالیت کنند.
این مقام مسئول با اعلام اینکه تعداد این افراد کمتر از ۳۰ نفر است، گفت: باید این بخش از روابط نیروی انسانی به‌طور قانونی مشخص شود.
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بیان دیگر مشکلات واگذاری‌ها اذعان داشت: یک زمینی به یک واحد پتروشیمی داده شده و به تعهد خود در احداث واحدهای تولیدی عمل نکرده و از آن طرف می‌گوید: من بخش خصوصی‌ام و در مورد انجام تعهدات خود پاسخگو نیست.
وی افزود: ما از ابتدای دولت یازدهم شروع به ایجاد زیرساخت‌ها کردیم و در مرحله اول با توجه به اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانیم در سرمایه گذاری‌های آینده مشارکت ۲۰درصدی داشته باشیم، و این میزان مشارکت رد سرمایه گذاری برای مناطق محروم تا ۴۹ درصد است، از این امکان قانونی برای توسعه پتروشیمی استفاده می‌کنیم.
پیوندی با بیان اینکه خوراک واحدهای NGL و فازهای پارس جنوبی ابدی نیست، گفت: ممکن است در درازمدت مخازن شروع به افت فشار کنند، ازاین‌رو استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری ۲۰درصدی می‌تواند فرصت مغتنمی برای ما باشد که در وهله کنونی در حد امکانِ منابع مالی شریک شویم و طرحهایی را که از پیشرفت بالایی برخوردارند و به‌نوعی از دیدگاه ما طرحهای استراتژیک محسوب می‌شوند با مشارکت در تأمین سرمایه هرچه زودتر به بهره برداری برسانیم و از طرفی دیگر در تکمیل و اجرای دیگر طرحهایی که به تولید رسیدن آنها برای کشور اهمیت دارد مشارکت کنیم و در آینده با وارد شدن این واحدهای تولیدی در مدار، آن سهم ۲۰درصدی را نیز به‌درستی واگذار کنیم.
وی افزود: منتظریم مجمع پتروشیمی تشکیل شود و بعد از اینکه این مجمع به ما مجوز داد برای سرمایه گذاری اقدام کنیم.
پیوندی با اعلام "در حدود ۶۷ طرح زخمی‌شده و نیمه‌تمام پتروشیمی با ظرفیت ۵۵ تا ۶۰ میلیون تن در کشور داریم" اظهار داشت: پتروشیمی کرمانشاه در حال تولید است اما خوراک اتیلن خود را که از کاویان تأمین می‌کند، کامل نیست و با ظرفیت ۵۰درصدی تولید می‌کند.
وی افزود: پتروشیمی لرستان به پیشرفت ۹۶درصدی رسیده و تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد که امیدواریم فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به تولید برسد تا از نظر تأمین خوراک این واحد نیز به مشکل برنخوریم.
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: پتروشیمی مهاباد نیز به ۸۰ درصد پیشرفت رسیده است و در سال ۹۴ راه‌اندازی می‌شود.
وی ادامه داد: پتروشیمی سنندج ۷۵ درصد پیشرفت دارد و هم پتروشیمی سنندج و هم پتروشیمی مهاباد در مسیر خط لوله غرب نیاز به تکمیل ۲ ایستگاه تقویت فشار دارند.
پیوندی تصریح کرد: با توجه به اینکه قرار است تا سال ۹۵، فازهای ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به تولید برسند، چیزی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ظرفیت ۴ میلیون تنی تولید اتیلن اضافه خواهد شد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از ارائه پیشنهادی به هیئت دولت برای تکمیل سریع‌تر طرحهای با پیشرفت اجرایی بالای ۶۰ درصد خبر داد و گفت: پیشنهاد من به دولت این است که از صندوق توسعه ملی ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی بگذارد تا این سرمایه را با نظارت و با صلاحدید ملی به پروژه‌های پتروشیمی با پیشرفت اجرایی بالاتر از ۶۰ درصد تزریق کنیم و در عوض محصولاتشان را وثیقه بگیریم.
وی افزود: این پیشنهاد را به وزیر نفت و معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده‌ایم و هم اکنون در هیئت دولت در دست بررسی است.
پیوندی خاطرنشان کرد: من معتقدم این پیشنهاد کاملاً عملی است و بخش خصوصی هم استقبال می‌کند، بخش خصوصی منابعش درگیر شده، با این کار شاهد به تولید رسیدن این مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی هستیم که هم در افزایش سرعت در خروج از رکود مؤثر است و هم به افزایش اشتغال، کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می‌انجامد.
