کد مطلب: 54367
چهارشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳
غلامرضا انبارلويي
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اظهارات منتشره در فضاي مجازي نقل به مضمون گفته‌اند مردم، شما راي داديد ما را بر سركار آورديد پس برويد پي كارتان، روي اعصاب ما راه نرويد، تلويحا نه بلكه تصريحا باب نقد و انتقاد از عملكرد خود و ساير اعضاء دولت را بسته است. با ادامه اين روش و منش دولتمردي، مي‌رود تا به نوعي با اخلال در ماليه عمومي كشور به سود عده‌اي خاص عمل كند. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعاست.
1- هيئت وزيران در جلسه 14/6/1397 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
خريد تجهيزات و ملزومات پزشكي در شرايط ضروري به تشخيص مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و صنعت، معدن و تجارت، از شمول تصويب نامه شماره 26725/ت 48462 هـ.مورخ 11/3/1393 و اصلاحات بعدي آن مستثني است. (1)
2- موضوع مصوبه فوق خريد كالاهاي خارجي و حكم مصوبه دولت، مستثني شدن وزارت بهداشت و درمان از منع خريد كالاهاي خارجي و جواز واردات كالاهايي كه قابل توليد در داخل هستند، مي‌باشد.
3- قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مي‌گويد جنس قابل توليد در داخل كشور را وارد نكنيد مصوبه مي‌گويد همه بله اما اين وزارتخانه نه. چرا؟
4- مجلس مي‌گويد كالايي كه در داخل قابل توليد است را دستگاه‌هاي اجرايي از خارج نخرند. دولت مي‌گويد بخرند به نظر شما عجيب نيست؟
5- در مصوبه ظرافت خاصي در تحرير به كار برده شده و قيد در شرايط ضروري را در متن مصوبه گنجانيده‌اند تنظيم‌كننده اين مصوبه فهمي از قانون محاسبات عمومي و مراحل انجام خرج كه عبارت است از تشخيص، تامين تسهيل و تعهد مي‌باشد را نداشته چه اگر مي‌داشت، مي‌دانست كه قانونگذار در قانون محاسبات تشخيص را تعريف كرده و هيچ كس نمي‌تواند آن را تفسير كند. تشخيص در قانون محاسبات عبارت است از تعيين نوع كالا و خدمتي كه براي نيل به اهداف دستگاه ضرورت داشته باشد. پس اگر ضرورتي نباشد هيچ كالايي نه تنها در خارج بلكه در داخل هم قابل خريداري توسط دستگاه‌ها نيست.
6- علي ايحال نمي‌شود پذيرفت مجلس با صرف ميلياردها تومان هزينه قانونگذاري، ممنوعيتي را وضع و با قيام و قعود اكثريت 300 نفره به تصويب و تاييد شوراي نگهبان برساند آنگاه دولت با يك مصوبه دو خطي اين ممنوعيت را براي وزارتخانه‌اي بردارد.
7- ختم كلام. ركود، تورم، رانت خواري، واردات بي‌رويه كمر توليدكننده داخلي را شكسته است و با كمرشكن شدن توليدكننده بيكاري و به خطر افتادن امنيت شغلي شاغلان را موجب گرديده است و سهم دولت در دخالت مستقيم به وجود آمدن اين وضع را مي‌توان در فحواي اين گونه مصوبات خلاف عقل و منطق و قانون مشاهده كرد . دستگاه‌هاي نظارتي، بايستي رصد كنند و ببينند و وارد كننده تجهيزات پزشكي و دارو در كشور چه كساني هستند و نقش دولتمردان به عنوان شخص حقيقي يا شخصيت حقوقي در شركت‌هاي واردكننده تجهيزات پزشكي و دارو چيست؟
پي‌نوشت:
(1) تصويب نامه شماره 78555 مورخ 17/6/97
