به گزارش خط نیوز و به نقل از الف- طی سال جاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران جهت توسعه ی فاز یازده پارس جنوبی، موافقت نامه ای را با شرکت توتال، سی ان پی سی و پتروپارس در قالب الگوی قراردادی جدید نفتی موسوم به IPC، امضا نمودند و بنا به اعلام وزیر نفت در گفت و گو با صدا و سیما(*) تا دو ماه آینده قرارداد مربوطه به امضا خواهد رسید.
این واگذاری بدون انجام هرگونه مناقصه یا اخذ پیشنهاد های متفاوت مطابق مصوبه ی دولت، بدون رعایت تشریفات معمول و بدون هرگونه رقیب صورت می گیرد. حال آنکه مصوبه ی دولت برای شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ( مصوبه ی شماره۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و اصلاحیه ی آن موسوم به IPC) در ماده ی شش، شرکت ملی نفت ایران را موظف می نماید تا:
\"برای انجام عملیات توسعه یک میدان یا مخزن کشف شده یا انجام اقدامات به منظور بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در یک میدان یا مخزن موجود (دستههای دوم و سوم قراردادها) شرکت ملی نفت ایران، با انجام مطالعات مهندسی مخزن یک چارچوب مقدماتی برای توسعه ارایه کرده و از شرکتهای معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد مینماید.\"
همچنین در بند ب ماده ی شش مبنای انتخاب شرکت برنده را \"دستمزد\" یا همان \"\"FEE اعلام می کند و تصریح می نماید که: \"دستمزد (Fee)، یکی از مبانی اصلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد.\"
همانگونه که ملاحظه می شود ماده ی شش بند ب، پارامتر دستمزد را به عنوان مبنای اصلی تعیین شرکت برنده معرفی کرده است عبارت \"تعیین شرکت برنده\" ، تعیین پارامتر دستمزد را به مقایسه ای بین چند پیشنهاد ارایه شده توسط چند شرکت (که همان برگزاری رقابت است) موکول نموده است لذا تامین شرایط مقتضی برای مقایسه ی چند پیشنهاد و ایجاد رقابت را برای تعیین این پارامتر بر عهده ی مسوولین امر می گذارد ضمن اینکه ماده ی شش بند الف همان مصوبه دو بار با عبارت \"از شرکت های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می نماید\" به طور صریح راه اختصاص یک میدان یا مخزن به یک شرکت یا مشارکت را بدون رقابت مسدود نموده است به عبارت دیگر مصوبه ی دولت فاقد ظرفیت مذاکره یا اجرای ترک تشریفات مناقصه است.
با وجود چنین تکالیف و تصریحاتی در مصوبه، در مورد فاز یازده پارس جنوبی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت بر خلاف مصوبه ی دولت، بدون دعوت از \"شرکتهای صاحب صلاحیت نفتی\" و بدون اخذ پیشنهاد از آنها به امضای موافقت نامه اقدام می کند و به تبع آن وزیر اعلام می کند قصد امضای قرارداد برای واگذاری کار به این کنسرسیوم را دارد که:
اولا بر خلاف مصوبه ی دولت، دعوت \"از شرکتهای معتبر و صاحب صلاحیت\" و \"تعیین شرکت برنده\" در \"یک منطقه ی قراردادی\" و \"در یک میدان یا مخزن\" که به صراحت در الگوی مصوب دولت مطرح شده صورت نگرفته است گویی قرار نیست مطابق این الگو عمل شود و راه متفاوتی در حال طی شدن است چراکه اخیرا مشاهده شده که نه تنها در مورد فاز یازده پارس جنوبی، در مورد طرحهای توسعه ای متعددی از جمله میدان فرزاد بی، لایه نفتی پارس جنوبی، یاران، و ...، شرکت ملی نفت بدون ایجاد رقابت و بدون تامین شرایط لازم برای تعیین برنده( یا همان گرفتن چند پیشنهاد) در اقدامی قابل تامل، مذاکره با یک شرکت یا کنسرسیوم را در دستور کار قرار داده است.
ثانیا مصوبه ی دولت حق واگذاری کار با ترک تشریفات مناقصه را به رسمیت نشناخته است بلکه با عنایت به تصریحات یاد شده، کارشناسان حقوقی معتقدندکه این مصوبه به کلی فاقد ظرفیت واگذاری کار با ترک تشریفات مناقصه است
ثالثا تعیین دستمزد از طریق مذاکره، شاهراهی برای بروز فساد، ایجاد رانت، اعمال سلیقه های شخصی و منافع گروهی و باندی است که شاهد مثال آن کرسنت است که پس از گذشت سالیان هنوز پس لرزه ها و عوارض آن ادامه دارد. هرچند نباید از نظر دور داشت که صرفنظر از مفاد این مصوبه، همه جا ایجاد رقابت یک پیش شرط برای سلامت انجام کار و حذف رانت است که وزیر محترم در ابتدای کار دولت تدبیر و امید به درستی بر آن تاکید نمودند و این حکم عقل سلیم است که نیازی به تصریح مصوبه هم ندارد.
با ملاحظه ی حقوقی مصوبات فوق و تجارب انباشته از واگذاری بدون رقابت طرحها، ضمن هشدار به عدول از مصوبه و تاکید بر غیر قانونی بودن واگذاری قراردادهای مشمول این الگو در قالب ترک تشریفات مناقصه، اکیدا انتظار دارد که وزیر محترم نفت، برای سالم سازی بستر فعالیت برای طرحهای بزرگی که دهه های متمادی کشور و صنعت نفت را متاثر می نماید، سفره ی گسترده و آلوده ی مذاکره را جمع نموده و برای سلامت، نشاط و طراوت بخشی به فعالیتهای اقتصادی در این عرصه، زمینه های ایجاد رقابت سالم را فراهم فرمایند.
بنابراین ضمن دفاع تمام قد از جذب و جلب سرمایه با رعایت موازین مصوب و قانونی و اصول بدیهی ایجاد رقابت در اقتصاد و حذف رانت توسط شرکت ملی نفت، باید گفت که در وهله ی اول ساختارهای مدنی وظیفه دارند موضوع اقدام غیر قانونی وزارت نفت و شرکت ملی نفت در عدول از الگوی مصوب دولت را در دستور کار قرار داده و در صورت عدم اصلاح رفتار غیر قانونی وزارت نفت، در وهله ی بعد دادستان محترم وظیفه دارد علیه کسانی که بی پروا، منافع ملی را به چنین چالشهایی می اندازند اعلام جرم نماید.
کارشناس نفت
