به گزارش خط نیوز به نقل از رسالت؛ چرخ توليد داخلي چندان بر وقف مراد نمي چرخد از کاهش و گراني مواد اوليه تا بي ثباتي نرخ ارز و مالياتي که بي تامل و بدون اندکي نرمش از توليد گرفته مي شود. در اين ميانه واردات هم نفس توليد را بريده است! به عبارت ديگر همه اين عوامل دست به دست هم داده تا از زمان قبل برجام تا پسابرجام
« توليد» روزهاي ناخوشي اش را سپري کند.
آن زمان که هنوز برجام نبود، وقتي سخن از رکود توليد به ميان مي آمد، همه سياستمداران از برجام و خدماتي که اين اقدام مشترک مي تواند براي کشور به ارمغان بياورد، دم مي زدند اما حالا به روشني نظاره گريم که توليد داخلي از اين اقدام مشترک منتفع نشده چرا که مروري بر آمار گمرکات کشور در سال گذشته و واردات اقلام و محصولاتي که خيلي نياز کشور نبوده و نمونه مشابه آن در داخل توليد
مي شود، گوياي اين امر است.
مدت هاست به سبب باز گشايي دروازه هاي تجارت
خارجي ها با ايران، بازار ما جولانگاه محصولات بنجل خارجي شده و توليد داخلي متضرر شده است.
برجام دردي از توليد داخلي دوا نکرد
هر چند برخي رسانه ها سخن گفتن در اين خصوص را تخطئه تلاش هاي ديپلماتيک منتهي به برجام دانسته اند اما بايد گفت برجام دردي از زخم کهنه توليد داخلي دوا نکرده و اين واقعيتي غير قابل انکار است چرا که دولت يازدهم در پسابرجام اسپرم گاو، پف فيل و غذاي سگ و گربه از فرانسه وارد کرد و نگاهي به آمار گمرک ايران نشان مي‌دهد، قبل از آن که پژوها و رنوهاي بي‌کيفيت فرانسوي راهي جاده‌هاي ايران شوند، اجناس بنجل فرانسوي به بازار ايران رسيدند.
از پودر کاکائو ، مکمل‌هاي غذايي، لوازم آرايشي، پيچ و مهره، شامپو، انواع لباس، تيغه اره تا واکسن‌هاي داراي توليد مشابه داخل، کالاهايي هستند که پس از اجراي برجام از بسياري از کشور ها من جمله کشور هاي
غربي راهي بازار ايران شدند و به تعبيري کاهش
۷ ميليارد دلاري ذخاير بانک مرکزي در سال 96 نيز ناشي از افزايش همين واردات بوده است.
حيدر مستخدمين حسيني معاون اسبق بانک مرکزي آبان ماه 96 در همين خصوص هشدار داده و گفته بود : «با توجه به شرايط فعلي منطقه و تهديدها و تحريم‌هايي که هر روز به کشور وارد مي‌شود، اگر جلوي واردات محصولات مصرفي غيرضروري گرفته نشود و منابع ارزي با رويکرد اقتصاد مقاومتي صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و اشتغالزا نشود، در سال‌هاي بعد با بحران اقتصادي و کاهش بي‌رويه ذخاير ارزي روبه‌رو خواهيم بود.»
محمد جواد ايرواني، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم پيش از اين از سياست هاي پسابرجامي
دولت انتقاد کرده و گفته است: «در پسابرجام همه چيز به نفع وارد کنندگان است، قراردادهاي پسابرجام ضعيف و بدون انتقال فناوري است. به جاي اين که سياست‌هاي تجاري خود را هر روز تغيير بدهيم، صادرات را آسان و بيشتر از صادرکنندگان حمايت کنيم.»
واردات بدون توجه به نمونه مشابه داخلي
آمارها حاکي از آن است که دولت يازدهم در پسابرجام هزار و 274 تن سيفون وارد کرده است، حال آنکه خودمان در داخل کشور توليد کننده آن هستيم و از طرفي اين محصول آنقدر ها هم براي کشور ضروري نبوده يا شايد هم بوده!؟ اينها تنها بخش هايي از حال خرابي است که برجام و واردات بي رويه محصولات
غير ضروري در پسابرجام براي توليد ايجاد کردند.
با اين حال آمريکا در 18 ارديبهشت ماه يک جانبه از برجام خارج شد و بعد از آن هم تمامي تحريم‌ها عليه ايران، اعم از موشکي، هسته اي و… به حالت قبلي خود برگشت. ايران وارد يک جنگ اقتصادي و ناجوانمردانه شد و در پي آن ابتدا قيمت ارز و بعد هم طلا و سکه به يک باره اوج گرفت و اين امر براي آن بخش از توليد کشور که مستقيما با ارز و دلار سر و کار داشته و مواد اوليه خود را از طريق مبادلات ارزي خارج از کشور تامين مي کردند دردسر هاي زيادي به بار آورد که از گراني بيش از حد توليدات تا عدم تامين مواد اوليه را شامل شد و خيلي از بنگاه هاي توليدي را يا به تعطيلي يا به تعديل نيرو کشاند.
حالا هم چند روزي مي شود که آمريکا از اعمال تحريم هاي جديد خبر داده است با اينکه هنوز اعمال اين تحريم ها در بازار و بخش توليد احساس نشده است اما با توجه به شرحي که پيش از اين براي بخش توليد گفته شد بهتر آن است پيش از آنکه توليد وارد مشکلات بيشتري شود به فکر چاره بود.
تحريم ها بر توليد اثر گذار نيست
دکتر «حميد شهرستاني»، استاد اقتصاد دانشگاه اوهايو آمريکا در گفت و گو با «رسالت» مي گويد: بنده فکر مي کنم عمده مشکلات ما در بخش توليد داخلي است وتحريم ها خيلي نمي تواند روي توليد اثر گذار باشد.چرا که قوانين داخلي و طرز سوبسيد و ارز ارزان دادن به بخش توليد و رقابت ناسالمي که ما در بخش توليد به وجود مي آوريم با حمايت بي مورد از يکسري توليد کنندگان و سخت گيري در مقابل ديگران، ريشه اصلي مشکلات در بخش توليد است.
وي عنوان مي کند: معتقدم براي حمايت از توليد بايد کاري کرد که توليدکنندگان به توليد تشويق شوند وقتي ما سهميه ارزي براي مواد اوليه توليدکنندگان تعيين مي کنيم و به برخي راحت تر و بهتر و بيشتر مي دهيم و به برخي سخت تر و کمتر مي دهيم سبب رقابت ناسالم و اختلال در بخش توليد مي شويم.
شهرستاني با بيان اينکه متاسفانه خيلي ها از اين رانتي که در گرفتن ارز به دست مي آورند سوءاستفاده مي کنند،
مي گويد: در اين شرايط آنهايي که مي خواهند سالم کار کنند دلزده شده و آنهايي هم به دنبال چيزي غير از آن هستند از اين ارز استفاده کرده و مواد اوليه وارد مي کنند و مي فروشند و به تدريج وارد کننده مي شوند.
براي حمايت از توليد نياز به اتخاذ سياست استراتژيک بلند مدت داريم
وي معتقد است: بخش عمده مشکل ما در بخش توليد عدم ثبات در سياست ها و اتخاذ سياست هاي کوتاه مدت است لذا بايد يک سياست استراتژيک بلند مدت اتخاذ کنيم تا توليد کنندگان بتوانند روي آن برنامه يزي کنند ..
اين اقتصاددان با اشاره به مشکلات جاري در بخش توليد ادامه مي دهد: در بخش توليد مقطعي عمل مي کنيم و براي هر شرايطي که پيش مي آيد
تصميم گيري مي کنيم و اين استراتژي ها با آن سياست قبلي ما تضاد دارد بنابراين توليدکنندگان اختلال فکري پيدا کرده و نمي توانند تصميم بگيرند چون به هر حال در بخش توليد سرمايه گذاري بايد بلند مدت باشد و با واردات فرق مي کند که امروز بخري و فردا بفروشي!
استاد اقتصاد دانشگاه اوهايو آمريکا مي گويد: فکر
نمي کنم تحريم ها اثر چنداني روي بخش توليد بگذارد چرا که يک مقداري پيش بيني ها گران شدن ارز بود که شده و تقريبا قيمت واقعي خود را پيدا کرده است و توليدکنندگان و فعالان اقتصادي هم در اين زمينه پيش بيني هاي لازم را در خصوص شرايط اقتصادي خواهد داشت.
وي عنوان مي کند: در حال حاضر با توجه به شرايطي که پيش از اين بود و پيش بيني تحريم تا حدودي اثرات خود را روي توليد گذاشته است البته باز هم بستگي دارد چقدر بتوانيم نفت بفروشيم و چقدر از آن را ارز و چقدرش را کالا بگيريم که قاعدتا
مي تواند اثر بگذارد ولي در حال حاضر تحريم خيلي بر بخش توليد اثر گذار نيست چرا اثراتش را درچند وقت قبل گذاشته است.
راه نجات اقتصاد مشوق‌هايي براي توليدات مدرن است
دکتر «بهنام ملکي»، اقتصادان و استاد دانشگاه هم در گفت و گو با «رسالت» با بيان اينکه بايستي با حمايت از توليد و صادرات در بخش مدرن اقتصاد و نه در بخش توليدات سنتي، استراتژي اقتصادي‌مان را گم نکنيم؛ مي گويد: اقتصاد اکنون در بخش خام فروشي و نفت فروشي و محصولات خام تخصص پيدا کرده در حالي که راه نجات اقتصاد اين است که مشوق‌هايمان را به سمت محصولات هايتک و توليداتي که به مغز آدم ها بر مي‌گردد و به عبارتي به نرم افزار بر مي‌گردد هدفمند کنيم.
وي با اشاره به برخي راهکارهاي کاهش تاثير تحريم ها بر بخش توليد مي افزايد: به عنوان نمونه بايد از توليد و صادرات داروي نانويي که در داخل توليد مي‌شود يا محصولاتي که در فرآيند و توليد آنها از دانش استفاده شده و توليدات دانش بنيان و محصولاتي که مستعد دانش بنيان هستند يا محصولات صنعتي که داراي تکنولوژي امروزي است حمايت شود.
«کليه فروشي در اقتصاد» ممنوع!
ملکي مي گويد: فروش نفت يک نوع خام فروشي است يا خاک کف رودخانه‌هاي کشورمان به صورت رسمي يا قاچاق صادر مي‌شود و اين يک نوع منبع فروشي است که من از آن به «کليه فروشي در اقتصاد» تعبير مي‌کنم. بنابراين هر نوع توليد و هر نوع صادراتي خوب نيست. حتما بايد توليد و صادراتي داشته باشيم که مغز آدمهاي ما را به فعاليت وادار کند؛ به عنوان نمونه نرم‌افزاري توليد و صادر کنيم و اين مهم باعث فعال شدن مغز‌ها مي‌شود و جلوي منبع فروشي ها را بگيريم.
وي معتقد است: تفاوت يک اقتصاد توسعه يافته با يک اقتصاد توسعه نيافته در اين است که اقتصاد توسعه يافته متکي بر استفاده از مغز و دانش و به عبارتي دانش افزار و مغز افزار است و بهترين تصميمات را مي‌گيرد و اجرا مي‌کند ولي در اقتصادهاي توسعه نيافته مطلبي به نام دانش‌افزار نداريم. استراتژي توليدي ما نياز به اصلاح دارد توليد و صادرا ت ما بايد در بخش مادر باشد که تحريم تاثير چنداني بر آن نداشته باشد.
ملکي مي افزايد: توليد و صادرات بعضي محصولاتي که سنتي بوده و نرم افزاري نيستند تحولي در اقتصاد ايجاد نمي‌کند ضمن اينکه گراني و افزايش قيمت‌ها و تورم را با خود به همراه دارد چرا که ظرفيت‌هايش محدود است. حتي صادرات محصولات آب برکشاورزي مانند هندوانه، خيار و خربزه به نوعي نقش کليه فروشي را در اقتصاد ما ايفا مي‌کند و اين توليدي نيست که ما بتوانيم براي صادرات برنامه‌ريزي لازم را روي آن داشته باشيم.
وي توجه به صادرات محصولات مدرن در دوران تحريم را بسيار ضروري دانسته و مي گويد: اگر ما 10 تا محصول مدرن را نشانه گيري و هدفگذاري کنيم و توليدش را بالا ببريم و صادرات و توليد هم مد نظر داشته باشيم اقتصاد ما مي‌تواند فرم مناسبي به خودش بگيرد.
ملکي تاکيد کرد: بايد از نيروي انساني جوان و کارآمد استفاده کنيم و شايسته سالاري را حاکم کنيم و خصوصا در توليد، بخش خصوصي مولد را دخالت دهيم يعني وقتي که شرکت‌ها دولتي مي‌شود مسلم است که هزينه‌ها از جيب دولت مي‌رود و اين اقتصاد درآمدزا نيست بلکه اقتصادي هزينه‌زاست.
با توجه به آنچه از منظر کارشناسان بيان شد به نظر مي رسد براي رسيدن به ثبات اقتصادي به ويژه در بخش توليد که از برجام تا تحريم همچنان در مشکلات خود غرق بوده است نياز به اتخاذ تمهيدات و سياست هايي وجود دارد تا ضمن رشد و شکوفايي توليد دانش بنيان و مادر با کاهش واردات خصوصا واردات نمونه هاي مشابه توليد داخل اثرات تحريم ها در اين بخش کاهش يابد.
