به گزارش خط نیوزبه نقل از رسالت؛ طبعا تفکرِ «جبران مافات و ممانعت از ضرر و زيان بيشتر» باعث تشديد اين امر شده است اما جامعه شناسان بر اين باورند که نبايد مردم را مورد سرزنش قرار داد چرا که اين يک واکنش کاملا عادي است. وقتي کالايي گران مي شود و احتمال کمياب شدن آن وجود دارد، مصرف کنندگان به تکاپو مي افتند تا نياز قابل پيش بيني خود را تامين کنند. همانند کساني که به هنگام بروز حوادث طبيعي، هرکاري مي کنند تا جان خود را نجات دهند. اما در اين ميان برخي از اقتصاددانان به اين شيوه رفتاري جامعه انتقاد کرده و معتقدند، مردم در هر صورت به يک بازي دو سر باخت ورود کرده اند و با مراجعه به بازار و خريد کالاهايي بيش از حد نياز، زمينه افزايش بيشتر قيمتها را فراهم مي آورند. بي ترديد نوسانات شديد قيمت ارز و سکه و حکايت ناتمام جهش قيمت ها؛ بحث تازه اي نيست و کار از عتاب و خطاب دولتي ها هم گذشته است. هر روز يک کالا به بهانه اي ناشناخته گران و ناياب مي شود. ديگر «گراني» به يک سندروم بدل شده است. اما در پس خبر صعود قيمت ها، پاي سودجويان هم درميان است. گاه آنان با دميدن بر شيپور گراني، مردم را روانه بازار مي کنند.
به عبارت ديگر سودجويان به درستي رفتار و کنش شهروندان را تحليل کرده و مي دانند با اعلام خبر گراني و يا القاء آن مي توانند افکارعمومي را تا مدتها با خود همراه کرده و با ماهي گرفتن از آب گل آلود، صاحب سودهاي نجومي شوند. طبعا در اين مسير، کمپين هايي نظير «نخريد» هم عملا راه به جايي نبرده و نمي برد. گرچه در بدو امر هم مردم و هم بسياري از سلبريتي‌ها از آن حمايت کردند اما اثربخش نبود. پيش از اين هم کمپين‌هاي مشابهي نظير «نه به خريد دلار» يا «نه به خريد خودرو» به راه افتاد که نمود عيني و علني پيدا نکرد. موفقيت هر کمپيني يا به تعبيري ديگر کاميابي حرکت‌هاي اجتماعي مستلزم اعتماد سرمايه اجتماعي است؛ اعتماد به اينکه اگر نخرند، مسئولان ارزان مي کنند! در غير اين صورت هيچ کمپيني سرانجام روشن و مشخصي نخواهد داشت. آن هم در شرايطي که بسياري از شهروندان معتقدند اگر به محض گراني يک کالاي خاص، خريد نکنند، ديگر نمي توانند آن را بخرند و از جريان سريعي که در افزايش قيمتها رخ داده، جا مي مانند.
طي روزهاي اخير پس از افزايش قيمت ۷۰ درصدي ماكاروني و۶۰ درصدي کنسرو ماهي شاهد تقاضاي گسترده شهروندان بوديم که در نهايت ناياب شدن اين دو محصول را در پي داشت و پس از اين ماجرا برخي گفتند اگر برخي کالاها از سبدخانوار حذف شود، حيات جامعه به خطر نمي افتد اما هراس از فرداي نيامده و طرح اين پرسش ذهني که فردا چه خواهد شد را نبايد دست کم گرفت. برهمين اساس رفتارشناسان اجتماعي مي گويند؛ نخستين واکنشي که جامعه در قبال گراني نشان مي دهد؛ «ولع خريد مضاعف» است. خريدي بيش از نياز مصرف که گاه به غلط از آن تحت عنوان «جنون خريد» ياد مي شود، حال آنکه «جنون خريد» مربوط به زماني است که يک جامعه به شدت مصرف گرا، به منظور ارضاي حس تنوع طلبي و فخرفروشي و خودنمايي به اين امر مبادرت مي ورزد، نه امروز که مردم به علت هراس و اضطراب ناشي از عدم ثبات اقتصادي حاضرند کالايي را گران بخرند تا مبادا فردا گران تر شود.
«سعيده» در زمره شهرونداني قرار دارد که از ترس گران تر نشدن دوباره، طي چند روز متوالي براي خريد کالايي مشابه به فروشگاه مراجعه مي کند. او خانه دار است و همسرش کارمند بانک. تمام خريدهاي منزل را انجام مي‌دهد و معتقد است از سر خوشي و لذت نيست که مدام مسير بين خانه و بازار را طي مي کند. مي گويد: قبل از ماه رمضان خرما کيلويي ۶۰۰۰ توماني را ۳۷ هزار تومان مي فروختند. قيمت شکر هم بايد ۳۵۰۰ تومان باشد اما همين الان که با شما صحبت مي کنم، کمتر از ۹ هزار تومان نيست. خب به عنوان يک شهروند عادي که اصلا سر از مسائل اقتصادي درنمي آورم، با منطق خودم و مطابق با آنچه در واقعيت مي بينم، چاره اي ندارم که شکر را با همين قيمت ۹ هزار تومان بخرم چون پس فردا چندين برابر مي شود.
«كامران» هم از نرخ بالاي کالاها مي گويد. از اينکه يک بسته ماكاروني را هشت هزار تومان خريده و کنسرو ماهي که قبلا هشت هزار تومان بوده و حالا کمتر از ۱۶ هزار تومان نيست. او کارگر يکي از شرکت هاي خدماتي است. دو سال پيش ازدواج کرده. فرزند ندارد. مي گويد: برنج را ماهي يکبار مصرف مي کنيم و در واقع ماكاروني را جايگزين برنج کرده بوديم که آن را هم گران کردند به همين علت تصميم گرفتم وارد بازار شوم و تا مي توانم خريد کنم. ترسيدم قيمتش بيشتر شود و قدرت خريدم بيش از اين تنزل يابد.
پرفسور حسين باهر با ارائه تحليلي کوتاه به روزنامه رسالت مي گويد: مردم ما در طول تاريخ نسبت به بخش خصوصي يعني محتکران و بخش عمومي يعني مديران، بي اعتمادي شده اند و از طرفي امنيت رواني جامعه مختل شده و همه اين ها سرمنشاء اقتصادي دارد.»
اما دکتر مهرداد فلاطوني از پژوهشگران و جامعه شناساني است که در واکاوي علل خريد گسترده مردم بعد از افزايش قيمت ها، موضوع اصلي را در عدم ثبات اقتصادي مستتر دانسته و در گفت‌وگو با روزنامه رسالت مي گويد: «مردم تصور مي کنند اگر کالايي که امروز گران شده را نخرند، فردا با قيمت گزافي بايد آن را خريداري کنند. پس طبيعي است که اين اتفاق مي افتد. يعني آن عدم ثبات اقتصادي که در جامعه وجود دارد و در سطح کلان تر مسئله فرهنگي موجب وقوع اين مسئله شده است. به عبارت ديگر نداشتن آن فرهنگ لازم ما را به جامعه اي نسبتا مصرف گرا تبديل کرده، حال آنکه وقتي به جوامع ديگر نگاه مي کنيم، مي بينيم توليدات آنان بيشتر از صادراتشان بوده و يا حداقل به واسطه توليدات متنوع، صادرات گسترده اي دارند اما در جامعه ما صادرات منوط به صادرات نفت است و طبعا مصرف گرايي نبايد معنايي داشته باشد.»
وي در ادامه به تجربه تاريخي مردم اشاره کرده و مي افزايد: «مردم ما بارها شاهد بوده اند که وقتي زمينه يک کالا کم مي شود، ناخودآگاه آن کالا گران مي شود. از سوي ديگر به دليل اختلاف و شکاف طبقاتي بين حقوق و ميزان هزينه کرد به آب و آتش مي زنند تا به محض گراني کالا، آن را بخرند تا اگر گران تر شد، براي چندماه جلو بيفتند. ما اين مسئله را در شايعه بنزين ۲۵۰۰ توماني ديديم که مردم در پمپ بنزين ها صف هاي طولاني تشکيل دادند درحالي که اگر منطقي به موضوع نگاه کنيم، متوجه مي شويم تفاوت قيمت آن در ۵۰ ليتر حدود ۷۵ هزار تومان است. بي ترديد اگر فرهنگسازي صورت بگيرد، اين اتفاق نمي افتد اما براي تحقق اين فرهنگسازي دولت بايد در سياست‌گذاري هاي خود تصميمي اتخاذ کند مبني بر اينکه ميزان درآمد با تورم و هزينه کرد، سازگارتر باشد. اين باعث مي شود ترس و اضطراب مردم کمتر شده و نوعي ثبات اقتصادي در جامعه حکمفرما شود.»
اين پژوهشگر معتقد است: «در حال حاضر بحث ارزاني و گراني نيست بلکه بي ثباتي است، يعني شما مطمئن نيستيد که فردا قيمت يک کالاي مشخص چقدر است. به عبارت ديگر اين عدم ثبات جامعه را به سمت تلاطم و نگراني سوق مي دهد. ما به عنوان مثال مي بينيم که در رسانه ها عنوان مي شود، فلان کالا بايد اين حدود قيمت را داشته باشد و در غير اين صورت با متخلف برخورد مي شود و يا گفته مي شود مدارس غيرانتفاعي بايد اين حدود قيمت را دريافت کنند اما در عمل اين اتفاق رخ نمي دهد و باز شاهد آن عدم ثبات هستيم. شايد اگر ثبات وجود داشت مردم کمتر دچار هراس و نگراني بودند و از طرف ديگر در جامعه ما ميزان عرضه و تقاضا برابري ندارد.»
وي اذعان مي کند: «طي روزهاي اخير بسياري درباره خريد گسترده ماکاروني و کمياب شدن آن موضع گرفته و گفتند، برخي کالاها را مي توان از زندگي حذف کرد و با حذف آن مشکلي در زندگي افراد پيش نمي آيد اما از نظر چه کسي سخن مي گوييم؟ از نظر کسي که فرزندش در سن رشد است و يا از نظر کساني که در طبقات مرفه جامعه زيست مي کنند؟ با چه عينکي به مسئله مي نگريم؟ خاطرم هست مدتي قبل شعاري را در پل هاي عابر پياده نصب کرده بودند، اينکه ماکاروني غذايي براي ۵ نفر با ۵ هزار تومان است.
مگر چند درصد مردم ما مرفه هستند؟ خب مردم ما با خودشان مي گويند اگر همين را هم با افزايش قيمت فعلي نخرم، فردا با قيمتي بالاتر هم نمي توانم آن را پيدا کنم. بنابراين بايد ديدگاه جامعه نگرانه داشته باشيم، وقتي از ديدگاه کلان به موضوع نگاه مي کنيم، همه اين ها برمي گردد به نگراني هايي که در ارتباط با مسائل اقتصادي مستتر است. قبول دارم که برخي کالاها قابل حذف است و مردم مي توانند خيلي از کالاهاي غيرضروري را نخرند اما بازهم تاکيد مي کنم که شايد داشتن اتومبيل لاکچري از نظر من با درآمدي متوسط چندان نياز نباشد ولي ما از ديد جامعه اي نگاه مي کنيم که اختلاف طبقاتي در آن گسترده است.»
به باور فلاطوني، «امروز افرادي اتومبيلي را با ۹۰ ميليون خريداري کرده و با ۵۰۰ ميليون تومان معامله مي کنند و به دنبال سود بيشتر هستند و در مقابل ديگراني هم در اين جامعه زيست مي کنند که براي حداقل هاي زندگي مانده اند
و از سر ناچاري وقتي مي بينند يک کالا گران شد، سريع آن را مي خرند. بنابراين در هر دو سر قضيه مباحث اقتصادي دخالت دارد. يکي از ديدگاه سودجويي و ديگري از ديدگاه فقر، بنابراين نمي توان از کنار آن به سادگي گذر کرد چون همان هراس يکي را به خريد کالاهاي روزمره و ديگري را به دلالي و سودجويي ترغيب مي کند.»
همان طور که پيش تر اشاره شد، برخي از صاحب نظران به غلط از هراس و نگراني مردم براي خريد کالاهاي ضروري تحت عنوان «جنون خريد» ياد کرده اند و حالا فلاطوني تصريح مي کند: «اين جنون مربوط به کساني است که درگير حداقل هاي زندگي خويش نيستند. البته در هر موضوعي، حتما نقشي به عنوان اختلال يا بيماري وجود دارد اصلا ما نمي توانيم بگوييم برخي افراد جنون خريد ندارند. حتي مي توانيم بگوييم ما با سندرومي روبه رو هستيم که به آن سندروم خريد اضافه مي گويند. اما بايد ريشه کار را بررسي کرد اينکه چه عواملي منجر به اين مسئله شده است؟ حتما يک کمال طلبي بيمار گونه در اين موضوع وجود دارد.»
طي روزهاي اخير برخي با مصداق قرار دادن کشورهاي پيشرفته، تاکيد کردند، ايراني ها بايد همانند خارجي ها رفتار کنند، حال آنکه پس از وقوع توفان شديد در اقيانوس آرام و اطلس؛ تصاوير هجوم مردم به فروشگاه ها منتشر شد و يا توفان مانگخوت در چين و توفان فلورانس در كارولينا و ويرجينيا باعث بروز واکنشي مشابه از ناحيه مردم شد. فلاطوني درباره طرح اين ادعا و مقايسه ميان ايران با کشورهاي پيشرفته، با ارائه ديدگاهي ديگر، تاکيد مي کند: «مردم در اين گونه جوامع مي دانند، نخريدن باعث پايين آمدن قيمت مي شود اما در کشور ما مردم مي دانند، نخريدن باعث بروز اتفاقات مثبتي نمي شود. طبعا بازخوردهايي که ميان مسئولان ومردم وجود دارد، مي تواند آموزش فرهنگي داشته باشد. وقتي مردم ما مي بينند که مسئولان پاي حرفشان نمي ايستند، ترجيح مي دهند آن کالايي که تازه گران شده را بخرند. ضمن اينکه در کشورهاي پيشرفته دنيا هماهنگي وجود دارد و ارگان ها و شبکه هايي با ارائه فعاليت دائمي، به مردم آموزش مي دهند که اگر نخرند، ارزان مي شود. اگرچه ممکن است شبکه هاي اجتماعي ما بعد از افزايش قيمت سرو صدايي به راه بيندازند اما بعد دوباره آن سرو صداها فروکش مي کند و حتي مردم به دليل عواطف و احساساتي که دارند مي گويند اگر ما نخريم، آن مغازه دار بيچاره مي شود. کشورهايي نظير ژاپن و چين هم همين نوع نگرش را دارند اما در ميان کشورهاي اروپايي اين بعد عاطفي و احساسي نسبت به مسئله کمتر نمود دارد.»
*عدم آموزش کارگروهي
محمدعلي الستي از جامعه شناساني است که در تحليل اين ماجرا به بعد آموزشي و ساختارهاي تربيتي اشاره داشته و به روزنامه رسالت مي گويد: «واکنش هايي که مردم ما نشان مي دهند براساس تربيت تاريخي آنهاست. معمولا اعتراضات نتايج مثبتي براي آنها نداشته است يعني در فضاي مدني، تمرين رفتار گروهي را نداشته اند. وقتي شما مي خواهيد يک کالايي را نخريد بايد با ديگران رفتار هماهنگ و مشترک داشته باشيد، ما به فرزندانمان کار گروهي را نياموخته ايم تا در بزرگسالي يکصدا و همدل، کالايي را هرچقدر که نياز داشته باشند، نخرند تا قيمت آن پايين بيايد. در مدارس ما همواره پيشرفت انفرادي مورد تشويق بوده است و حتي سالها پيش در موقع امتحان بين دانش آموزان کيف گذاشته مي شد تا با يکديگر مشورت نکنند چون مشورت کردن نوعي تقلب محسوب مي شد. پس امروز نمي توان از مردم انتظار داشت که وقتي با گراني يک کالا مواجه مي شوند، به صورت گروهي تصميم بگيرند و آن کالا را به اميد پايين آمدن قيمت خريداري نکنند. بنابراين هر کدام سعي مي کنند به صورت انفرادي پيش گام شده و در به‌دست آوردن بيشتر کالا توفيق داشته باشند.»
وي در ادامه بزرگ‌ترين وظيفه نظام آموزش و پرورش را آموختن مهارت انتقاد و ديگري مهارت کارگروهي دانسته و مي افزايد: انتقاد به معناي نپذيرفتن جريان موجود است، جرياني که هر روز قيمت ها را افزايش مي دهد. مردم ما به محض گراني؛ ساده ترين راه را خريد مضاعف مي دانند حال آنکه در کشورهاي پيشرفته دنيا به دليل سيستم درست آموزشي و فرهنگسازي شاهد اين موارد نيستيم.
اين جامعه شناس در پاسخ به ادعاي برخي از صاحب نظران که علت خريد گسترده مردم و کمياب شدن کالاها را «جنون خريد» توصيف کرده اند، اين گونه توضيح مي دهد: «بي ترديد اين بحث دامنه دار است و بايد در نظر داشته باشيم که جنون مربوط به زماني است که مصرف گرايي بيش از اندازه توصيه مي شود ما در حال حاضر شاهد موقعيت اضطرابي هستيم يعني در واقع اضطراب، مردم ما را فرا گرفته است. حال آنکه اگر جامعه آموزش ديده بود و يا افراد مي دانستند با انتقاد و رفتار گروهي، قيمت ها
کنترل مي شود، ديگر نظاره گر هجوم به بازارها براي خريد نبوديم. طبعا در اين ماجرا، بي اعتمادي مردم به مسئولان هم سهم دارد. ما وقتي نمي توانيم کار گروهي انجام بدهيم به مسئولان هم که در نتيجه کار گروهي انتخاب شده اند، اعتماد نمي کنيم. اين بي اعتمادي فرزند همان ضعف رفتارهاي گروهي است.»
دکتر سعيد خراطها از ديگر جامعه شناساني است که در گفت‌وگو با روزنامه رسالت، پديده «جنون خريد» را رد کرده و معتقد است: «اين جنون مربوط به مصرف گرايي و خريد مازاد است نه در حال حاضر که مردم ما به روزمرگي مبتلا شده اند و فقط فکر گذران امروز هستند. از طرفي مگر مردم ما چه چيزي مي خرند؟ مايجتاج روزمره است. به عنوان مثال امروز برنج گران شده و مي بينند که ۱۰ روز ديگر نياز پيدا مي کنند پس امروز مي خرند تا فردا کمتر متحمل فشار شوند. ما چه انتظاري داريم؟ بايد يک روز خودمان را جاي آنها بگذاريم. اين مردم پياز و سيب زميني نخورند برنج و ماكاروني نخورند، رب گوجه و گوشت و نان نخورند، ديگر بايد چه کار کنند؟»
اين جامعه شناس تصريح مي کند: « حد توانايي يکسري از مردم، گذران همان شب زندگي شان شده است بنابراين وقتي قيمت يک کالا افزايش يافته و يا ناياب مي شود، مردم آن را فوري تهيه مي‌کنند. اين مسئله نشانگر رفتار اقتصادي است و کمپين هايي نظير نخريد هم زماني اثر مي کند که يک کالا به صورت غيرمعقول افزايش مي يابد درحالي که فرآيند افزايش قيمت در کشور ما شتابان بوده و شامل همه کالاها مي شود.»
وي درباره مقايسه رفتار مردم در کشورهاي پيشرفته جهان با جامعه ايران اذعان مي کند: «ما با دولتي روبه رو هستيم که با سه برابر کردن قيمت دلار، ارزش دارايي هاي مردم را به يک سوم کاهش مي دهد، بنابراين قابل قياس با کشورهاي پيشرفته نيست. در جوامع پيشرفته وقتي شير و يا بنزين چند سنت بالا مي رود، اعتراض مي کنند به اين خاطر که تعادل اقتصادي بهم بخورد اما در کشور ما سال‌هاست که بحث تعادل اقتصادي از دور خارج شده است.»
*مردم به آينده اقتصادي خود مطمئن نيستندپرويز جاويد، عضو انجمن اقتصاددانان ايران هم در اين باره به روزنامه رسالت مي گويد: «تب و تاب خريد مردم براي کالاهاي اساسي و خالي شدن فروشگاه ها، نشان مي‌دهد که مردم ما نسبت به آينده اقتصادي خود و تامين مايحتاجشان مطمئن نيستند و از سوي ديگر دولت هم به واقع در اين عرصه هيچ استراتژي ندارد. چيزي حدود ۱۴ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني را بابت کالاهاي اساسي دادند و هيچ حساب و کتابي روي آن صورت نگرفت و فقط مدتي قبل بانک مرکزي ليستي را اعلام کرد بنابراين به مردم نبايد خرده گرفت، آنها حق دارند. کالاهايي که مردم مي‌خرند، کالاي اساسي است، پفک نمکي که نيست،
بي ترديد بي برنامگي دولت به اين امر دامن زده است.»
وي در خصوص حذف برخي کالاها از سبد خانوار تاکيد مي کند: «ما نبايد صورت مسئله را پاک کنيم. به عنوان مثال مردم نمي توانند ماكاروني را حذف کنند. طبعا طبقات بالاي جامعه ماكاروني مصرف نمي کنند اما افراد متوسط به پايين به سمت آن گرايش دارند. حتي مطابق بررسي ها و آمارهاي ارائه شده در انجمن اقتصاددانان، ماكاروني را با سويا طبخ مي کنند. قوت غالب عموم مردم همين هاست ديگر. بيشتر مردم ماكاروني و نان را جايگزين برنج کرده اند. ما چه توقعي داريم؟ مگر مي شود به مردم بگوييم کالاي اساسي نخرند؟ چرا رب ۴۵۰ گرمي بايد ۱۸ هزار تومان شود؟ چه اتفاقي افتاده؟ نمي خواهم سياسي حرف بزنم اما بايد واقع نگر باشيم. حسن روحاني از زماني که کارش را آغاز کرد، عمرش را صرف برجام کرد و در مقابل عمرش را صرف بهبود زندگي مردم نکرد. اين ۱۴ ميليارد دلار کجا رفته است؟ چه کسي آمد حساب و کتاب کند و بگويد اين دلارها به چه کسي داده شده؟ بنابراين هيچ تقصيري بر مردم مترتب نيست.»
جاويد درباره تفاوت ديدگاه مردم کشورهاي پيشرفته با ايران تاکيد مي کند: «درآمد سرانه کشورهاي پيشرفته با درآمد سرانه ايران را بايد در نظر گرفت و بعد درباره تفاوت ديدگاه ها سخن گفت. به عنوان مثال حدود ۲۴ يا ۲۵ هزار دلار درآمد هر فرانسوي در سال است. ۱۲۰ هزار دلار درآمد سرانه هر قطري است و نزديک به ۴۰ هزار دلار درآمد سرانه هر فرد عربستاني است. درآمد هر ايراني در خوشبينانه ترين حالت ۶ هزار دلار در سال است.»
به اعتقاد اين اقتصاددان، هيچ کدام از دولتمردان ما استراتژي براي سعادت مردم نداشته اند. اين هجوم مردم ما براي خريد به همين مسئله بازمي گردد. مردم کشورهاي پيشرفته تب و تاب خريد کالايي که گران شده را ندارند چون آنقدري درآمد سرانه دارند که مي دانند اتفاقي نمي افتد. در کشور ما از اين دست اتفاقات بسيار مي افتد. چون فرهنگسازي هم صورت نگرفته. فرهنگ مطابق همين درآمد سرانه ساخته مي شود. کشوري که درآمد سرانه خوبي داشته باشد، مردم آن کشور خوراک، پوشاک و گردش خوب دارند اما متاسفانه اين مسائل در کشور ما وجود ندارد. ساختارها در کشور ما هنوز نمود پيدا نکرده و دولت ما هم چون دولت، نفتي است هميشه دچار روزمرگي بوده است. دولتي نبوده که استراتژي داشته باشد.
