به گزارش خط نیوز ؛ هر ساله با نزديك شدن به پايان سال چانه‌زني براي افزايش حقوق كارگران ميان نمايندگان كارفرماها و نمايندگان كارگران آغاز می‌شود و در نهايت و در دقيقه‌هاي پاياني يك نظر اعلام مي‌شود كه تقريباً منطبق با آخرين تورم اعلامي از سوي بانك مركزي يا مركز آمار است اما ظاهراً امسال قضيه متفاوت است و هزينه سبد كالا و معيشت قرار است معادله‌هاي سال‌هاي قبل را تغيير دهد و علاوه بر نرخ تورم درصدي براي جبران كاهش قدرت خريد كارگران تعيين مي‌شود.
به گزارش «جوان» شوراي عالي كار در اين هفته با حضور معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه شركاي اجتماعي با هدف تعيين دستمزد سال 96 كارگران تشكيل مي‌شود.
طبق قانون كار و بر اساس ماده 41 بايد دستمزد كارگران تا پايان هر سال و با توجه به ميزان تورم آخرين ماه تعيين شود.
بنا بر اين گزارش، طبق جديدترين اطلاعات كسب شده پس از برگزاري نشست‌هاي متعدد كارگروه‌هاي تخصصي در هفته پيش رو شوراي عالي كار با محوريت دستمزد سال 96 كارگران تشكيل جلسه مي‌دهد.
اختلاف 30 درصدي ميان كارفرماها و كارگران
يك مقام آگاه درباره اختلاف نظرهای دو طيف نمايندگان كارفرمايان و كارگران در سال جاري گفت: معمولاً در سال هاي گذشته اختلافات در محدوده 10 درصد بود اما در سال جاري كارفرمايان به دنبال افزايش 5 درصدي حقوق به دليل ركود حاکم بر صنايع و بخش‌هاي توليدي هستند و نمايندگان كارگران بر عكس آنها معتقدند در سال‌هاي اخير تعديل نرخ‌هاي تورمي در افزايش حقوق‌هاي كارگران اعمال نشده، لذا قدرت خريد آنها بسيار كاهش يافته و بايد حداقل 35 درصد افزايش يابد.
وي مي‌افزايد: به اين ترتيب اختلاف 30 درصدي ميان خواسته‌هاي كارفرمايان و كارگران بسيار زياد بوده و پيش بيني مي‌شود توافق نسبت به سال‌هاي گذشته سخت‌تر و با جلسات طولاني‌تر محقق شود.
اين مقام آگاه افزود: پيشنهاد ما با توجه به الزام افزايش سبد كالا و محاسبات ابتداي حداقل نياز خورد و خوراك براي كارگران رقمي حدود 15 درصد است كه متأسفانه هم از سوي نمايندگان كارگران و هم از سوي نمايندگان كارفرمايان مورد اعتراض قرار گرفته است. اين كارشناس پيش بيني كرد رقم افزايش قيمت‌ها حدود 10 تا 15 درصد باشد.
سهم 1/4 درصدي افزايش قيمت با حقوق 20 درصدي كارگران!
يك كارشناس امور مالي درباره افزايش حقوق كارگران مي‌گويد: كارفرمايان همواره براين امر متمركز هستند كه پرداخت‌ها براي كارگران فقط حقوق نبوده و هزينههاي جانبي اعم از عيدي، پاداش پايان سال و هزينههاي تأمين اجتماعي و پرداختي‌هايي كه به مناسبت‌هاي مختلف به آنها اعطا مي‌شود، قيمت تمام شده را بالا مي‌برد.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه بر اساس محاسبات مالي در چند شركت كه شخصاً انجام داده‌ام كل مبلغ ماهانه پرداختي به كارگران با احتساب همه پرداختي‌هاي جانبي 1/33 برابر حقوق ماهانه است.
اين كارشناس امور مالي گفت: اگر بر استناد تحقيق مركز پژوهش‌هاي مجلس كه تأثير حقوق نيروي انسان در قيمت نهايي را به طور متوسط حدود 5 تا 7 درصد مي‌داند، لذا افزايش حقوق‌ها که در محدوده 20 درصد است، قيمت تمام شده را حدود 1/4 درصد افزايش مي‌دهد.
اين كارشناس تأكيد كرد: اگر كارفرمايان قرار است به دنبال رونق باشند و شرايط را براي عرضه كالاهاي خود رقابتي كنند، بايد بيش ازهمه روي مؤلفه‌هاي ديگر متمركز شوند، به خصوص كه گفته مي‌شود طي پنج سال اخير قدرت خريد حقوق بگيران به شدت كاهش يافته و رئيس‌جمهور وعده افزايش حقوق متناسب با هزينه ميعشت را داده است.
وي ادامه مي‌دهد: متأسفانه نماينده دولت در شوراي عالي نه به عنوان يك عضو كل‌نگر كه به عنوان يك نماينده كارفرما عمل مي‌كند زيرا خود دولت بزرگ‌ترين كارفرماست.
وي تأكيد مي‌كند: با توجه به جريان پيش آمده درباره حقوق‌هاي نجومي پيشنهاد مي‌شود كه با تعديل حقوق‌هاي مديران به ترميم حقوق‌هاي حداقل بگيران پرداخته شود.
در اين باره سعيد منصورافشار فعال اقتصادي مي‌گويد: به اعتقاد من بايد حقوق كارگران توافقي ميان كارگر و كارفرما باشد و اصولاً دخالت دولت در تعيين سقف دستمزد درست نيست. وي مي‌افزايد: من به عنوان كارفرما با پرسنل واحد توليدي به توافق في‌مابين بيشتر باور دارم.
شنيده‌هاي خبرنگار ما حاكي است كه ظاهراً درخواست نمايندگان كارگران بر پايه تحقيق مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است كه خط فقر را يك ميليون و 800 هزار تومان عنوان كرده است. نمايندگان كارگران اين رقم را ملاك خوبي براي تعيين حداقل حقوق عنوان كرده‌اند اما نمايندگان كارفرما معتقدند نمي‌توان به يكباره حقوق‌ها را به اين اندازه اضافه كرد، لذا چند درصد نرخ پايين‌تر از نرخ تورم را اعلام كرده‌اند تا در چانه‌زني‌ها به رقم‌هاي بالاي 10 درصد برسند.
هزينه زندگي 2/7 برابر حداقل دستمزد كارگران است
اما در سوي ديگر آخرين گزارش مركز آمار ايران از هزينه درآمد خانوارها در سال 94 نشان مي‌دهد فاصله بين هزينه زندگي و حداقل دستمزد فاصله‌اي عميق است كه به اين آساني پر نخواهد شد.
بر اساس آمار هزينه سالانه يك خانوار شهري حداقل 267 ميليون و 516 هزار ريال و در مقابل مجموع حداقل دستمزد يك كارگر 97 ميليون 440 هزار ريال برآورد مي‌شود و به عبارتي هزينه زندگي 2/74 برابر ميزان دريافتي وي است.
«حميد حاج‌اسماعيلي» كارشناس حوزه كار نيز در گفت‌و‌گو با ايرنا، درباره تعيين دستمزد كارگران براي سال آينده پيش‌بيني كرد حداقل دستمزد كارگران براي سال 1396 بين 13 تا 15 درصد افزايش يابد.
وي گفت: حداقل دستمزد كارگران كه هر ساله از سوي شوراي عالي كار تعيين مي‌شود، بايد با اتكا به شاخص‌هاي كلان اقتصادي نظير خط فقر محاسبه شود.
حاج‌اسماعيلي معتقد است: خط فقر را بايد ملاك سنجش دستمزد كارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه كرد كه دستمزد به گونه‌اي تعيين شود كه فاصله آن هر سال با اين خط كاهش يابد.
حداقل دستمزد كارگران هر ساله بر اساس ماده 41 قانون كار با حضور شركاي اجتماعي كار تعيين مي‌شود. ماده 41 قانون كار داراي دو بند است كه حداقل دستمزد با در نظر گرفتن آنها بايد محاسبه شود؛ يكي نرخ تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي و ديگري در نظر گرفتن سبد هزينه خانوار چهار نفره.
منبع : روزنامه جوان
