به گزارش خبرگزاری خط نیوز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی را بررسی کرد.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است:
مقدمه
مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) با عضویت دولت‌های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که متشکل از ۵۷ کشور عضو این سازمان می‌باشند، تشکیل شده است. این مؤسسه به منظور هماهنگ‌سازی استانداردها جهت تقویت مناسبات اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ایجاد شده است. در واقع هدف از تشکیل این مؤسسه، تلاش برای شناسایی استانداردهای هماهنگ در کشورهای عضو و حذف آثار منفی ناشی از ناهماهنگی استانداردهای کالاها و محصولات تولیدی بر تجارت میان این کشورهاست.
این مؤسسه دارای سه رکن اساسی شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره و دبیرخانه کل می‌باشد.
مجمع عمومی عالی‌ترین رکن نهاد تصمیم‌‌گیری مؤسسه می‌باشد و از نمایندگان تمام کشورهای عضو تشکیل شده است. هیئت مدیره مؤسسه رکنی است که نظارت بر اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های مؤسسه را برعهده دارد و هفت عضو دارد که از سوی مجمع عمومی براساس توزیع جغرافیایی عادلانه کشورها انتخاب می‌شوند. دبیرخانه کل مؤسسه نیز، رکن مسئول اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و تصمیمات مؤسسه را برعهده دارد و ریاست دبیرخانه برعهده دبیرکل مؤسسه می‌باشد. دبیرکل مؤسسه از میان کاندیدهای کشورهای عضو و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود و وظایف و مسئولیت‌های دبیرخانه توسط هیئت مدیره مشخص می‌شود.
مقر مؤسسه در شهر استانبول ترکیه است و منابع مالی مؤسسه از طریق پرداخت سهم الزامی اعضا، درآمدهای حاصل از خدمات انجام شده، درآمد حاصل از فروش نشریات و نیز مشارکت داوطلبانه تأمین می‌شود. حق‌السهم اعضا توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد. با توجه به اساسنامه این مؤسسه، هزینه‌های سه سال اول مؤسسه را کشور ترکیه که یکی از اعضای مؤسس می‌باشد، پرداخت کرده است.
**ضرورت عضویت ایران در مؤسسه سمیکیکی از موضوعات اساسی و چالش‌برانگیز و شایسته توجه در جهان اسلام، رعایت احکام الهی درخصوص تدارک و تأمین مواد غذایی حلال می‌باشد. این امر مهم اخیراً در دستور کار سازمان همکاری اسلامی بوده و معیارها و استانداردهای غذای حلال در این سازمان مطرح شده است.
از آنجا که در کلیه استانداردهای تعیین شده در رابطه با غذای حلال، قوانین شریعت اسلام براساس یکی از مذاهب اسلام بوده و مذهب اهل تشیع در نظر گرفته نشده است، لذا این استانداردها کارآیی لازم را برای همه مذاهب ندارد و باید به این موضوع توجه کرد که هیچ ترکیب حرامی ازسوی مذاهب دیگر وارد زنجیره غذایی نشود. بنابراین ایران با این دیدگاه به تدوین پیش‌نویس استاندارد غذای حلال برای کشورهای کنفرانس اسلامی اقدام نمود که نتیجه آن استانداردسازی غذای حلال براساس مشترکات تمام مذاهب اسلامی می‌باشد.
حال با توجه به گسترش حضور فعال و هدفمند ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و بهره‌گیری از آن جهت تأمین منافع ملی و با توجه به اهمیت تدوین استانداردهای هماهنگ برای کشورهای اسلامی، تشویق و به‌کارگیری استانداردهای حلال در تجارت مواد غذایی حلال، لازم و ضروری است که ایران عضو مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی گردد. عدم عضویت ایران در مؤسسه مذکور موجب می‌شود که استانداردهای حلال برپایه فقه تشیع تدوین نگردد و تهیه غذای حلال و بسیاری از مواد جانبی و مؤثر مانند ژلاتین و غیره و جایگزین نمودن مناسب آنها با صرف وقت و هزینه زیاد همراه باشد.
مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی عملاً فعالیت خود را در سال ۲۰۱۰ شروع کرد. در حال حاضر ۲۹ کشور عضو این مؤسسه هستند و حق عضویت آن سالیانه برای هر عضو ۴۴ هزار دلار (معادل ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ارز بازار) است. کشور ما نیز از ابتدای سال ۲۰۱۰ عضو این مؤسسه بوده، اما حق عضویت ایران را کشور ترکیه پرداخت کرده است. قابل توجه این که از سال ۲۰۱۴ ترکیه ۴۰ درصد حق عضویت کل اعضا را پرداخت کرده و ۶۰ درصد باقی‌مانده را کشورهای عضو باید پرداخت کنند.
ازجمله نکات مهمی که در خصوص عضویت ایران در این مؤسسه وجود دارد این است که کشور ترکیه حق عضویت ایران را طی سه سال گذشته پرداخت کرده است و این مسئله برای جایگاه اقتصادی و تجاری ایران در منطقه مناسب نبوده و از ابعاد حیثیت ملی نیز زیبنده کشور قدرتمندی مانند ایران در منطقه و سازمان کنفرانس اسلامی نیست که حق عضویت یا بخشی از آن را کشور دیگری به خصوص ترکیه به عنوان رقیب اقتصادی ایران پرداخت کند.
البته موضوع عضویت و پرداخت حق عضویت دو مقوله جداگانه‌ای است که در قانون اساسی نیز در قالب اصول جداگانه قابل بررسی و تحلیل است. عضویت دائم ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی براساس اصل هفتادوهفتم قانون اساسی نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی دارد و این اخذ اجازه صرفاً برای یکبار انجام می‌گیرد. البته در صورت اصلاح اساسنامه مؤسسه مذکور که در ماده (۹) به آن اشاره شده، پذیرش اساسنامه جدید اصلاحی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، مجدداً نیازمند اخذ مجوز مجلس شورای اسلامی می‌باشد زیرا اصلاح اساسنامه و پذیرفتن آن توسط دولت جمهوری اسلامی، در واقع نوعی توافق‌نامه جدید محسوب می‌شود و مجدداً نیازمند اخذ مجوز مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
برای مشارکت داوطلبانه نیز با توجه به اینکه این نوع مشارکت دائمی نبوده و به صورت موقت و دوره‌ای می‌باشد، برای هربار مشارکت، اخذ مجوز مجلس شورای اسلامی لازم و ضروری است.
پرداخت حق عضویت ایران در مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی نیز طبق اصل هشتادم قانون اساسی منوط به اخذ مجوز مجلس شورای اسلامی می‌باشد. به دلیل تداوم پرداخت حق عضویت سالیانه و ماهیت دائمی آن، پس از تصویب این لایحه، عملاً مجوز مجلس شورای اسلامی برای سال‌های مختلف تداوم خواهد یافت، اما این موضوع برای مشارکت داوطلبانه صادق نیست.
بنابراین تأکیدات مورد نظر در اصول هفتادوهفتم و هشتادم قانون اساسی باید در قالب تبصره‌ای به ماده واحده لایحه پیشنهادی اضافه گردد. لازم به ذکر است با توجه به تمرکز ماده واحده لایحه به اعطای مجوز عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و اختیارات دولت در اصل یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی ازسوی دیگر، درج عبارت «تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است» در ذیل متن ماده واحده لایحه زائد بوده و بهتر است حذف گردد.
**نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادبا توجه به اهمیت تهیه استاندارد غذای حلال و موضوع در نظر گرفتن ترکیبات حلال از نظر مذهب شیعه، هماهنگ‌سازی استانداردها بین کشورهای اسلامی و نیز همچنین رفع اختلافات تجاری در تهیه غذای حلال، عضویت ایران در «مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی» ضرورت دارد. بنابراین کلیات لایحه، مورد پذیرش است و برای انجام اصلاحات لازم پیشنهاد می‌شود:
اضافه شدن دو تبصره ذیل به ماده واحده:تبصره «۱» ـ مشارکت داوطلبانه دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای موضوع ماده (۹) اساسنامه مؤسسه، مشروط به رعایت اصل هشتادم قانون اساسی می‌باشد.
تبصره «۲» ـ پذیرش اصلاحات موضوع ماده (۱۵) اساسنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، مشروط به رعایت اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنج قانون اساسی می‌باشد. در ذیل ماده واحده، عبارت «تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است» حذف گردد.
