به گزارش خط نیوز ، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه نوشت.
متن کامل نامه احمد توکلی به علی لاریجانی به‌شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس، همکاران ارجمند
با سلام و احترام
نکات مهمی در باره طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی وجود دارد که در زیر تقدیم می‌گردد:
جهت‌گیری این طرح کاهش اختیارات نمایندگان و حذف یا کاهش شدید نقش مرکز پژوهش‌ها، کانون فکر و مرکز تصمیم سازی قانونی مجلس و سپردن این اختیارات به یک یا چند عضو کمیسیون و کارشناسان بیرون از قوه با تأیید آنان است که خطرات مهمی را متوجه کیان مجلس می‌سازد.
اما شرح مطلب:
۱. در امر اداره حکومت، علومی به کار گرفته می‌شود که عمدتاً از شاخه علوم انسانی است. استفاده از عالمان و صاحبان فنون از حیث ارتباط با امر حکومت انجام می‌گیرد که باز به علوم انسانی بازمی‌گردد. در این شاخه از علوم نتایج کاملاً عینی (Objective) نیستند بلکه تحت تأثیر عقاید، تمایلات و منافع عالم و شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه قرار دارند و به‌‌درجاتی غیرعینی یا فردی (Subjective) هستند.
به همین دلیل مثلاً در آمریکا هر حزبی که بر سر کار می‌آید از مؤسسات پژوهشی خود بهره می‌گیرد و سیاست‌های خاص خود را تعقیب می‌کند.
در مرکز تحقیقات کنگره نیز با اکثریت یافتن هر حزب لااقل موضوعات و برخی گرایش‌ها تغییر می‌کند و نتایج نیز به همان نسبت متفاوت می‌شود، در کشور ما تفاوت گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در مجلس ششم با دوره‌های قبل و بعد قابل توجه است.
امام ــ رضوان خدا بر او باد ــ در پیام به مجلس دوم آن‌گاه که بر ضرورت به‌کارگیری کارشناسان تأکید می‌کند بر قید "کارشناسان وفادار به اسلام و مردم" اصرار می‌ورزد و رهبری نیز مکرراً بر الگوی اسلامی ایرانی و مثلاٌ در اقتصاد بر پیشرفت و عدالت توأمان دستور می‌دهند و هر طرح و نظر کارشناسی رشدمحور را بدون آن که عدالت داخل مدل دیده شود مطرود می‌شمارند.
۲. مثلاً درباره اقتصاد؛ با توجه به اینکه مدلهای رایج غربی در رشته اقتصاد رشدمحورند و کثیری از اقتصاددانان هموطن نیز مدافع مدلهای سرمایه محور نظام مسلط سرمایه داری جهان هستند، سپردن مدیریت تصمیم سازی‌های قوه مقننه به آنان با مسیر قانون اساسی امام و رهبری ناسازگار است و با مقاومت‌هایی که برمی‌انگیزد به نتیجه‌ای نمی‌رسند و اگر هم نتیجه بدهند ثمره، آن نخواهد بود که دوای درد ما باشد.
چنان که طی ۲۵ سال اخیر چنین بوده است.
همچنین است در علم حقوق، جامعه شناسی و روانشناسی سیاست به‌نسبت‌های متفاوت.
۳. در ماده ۱۴۵ مکرّر کارگروهی تعریف شده است که مدیریت مهم تصمیم سازی اولیه در هر لایحه و طرحی را به یک یا چند عضو کمیسیون اصلی و کسانی که آنان تأیید کنند می‌سپارد و نقش کمیته‌های فعلی متشکّل از اعضای کمیسیون را حذف می‌کند. ارجاع طرح یا لایحه را به مرکز نیز اگر ضروری بدانند انجام می‌دهند، حتی در این صورت نیز مرکز نقشش بیشتر کارپردازی است تا کارشناسی.
بدین ترتیب کار از دست مرکز پژوهش‌ها به دست کارشناسانی می‌افتد که بر اساس مفاد بندهای پیشین ممکن است جهت‌گیری ناصحیح به تصمیم‌گیران (نمایندگان مجلس) القا نمایند.
۴. مرکز پژوهش‌ها سازوکاری قانونی دارد که رئیس آن توسط هیئت رئیسه مجلس انتخاب می‌شود که بنا بر فرض حامی خط انقلاب است و اگر تخطّی اتفاق بیفتد هیئت رئیسه تصحیح مسیر می‌فرماید، در حالی که در سازوکار پیشنهادی چنین کنترلی وجود ندارد، البته این به‌معنای به کار نگرفتن علمای محترم دارای اختلاف نظر با مبانی قانون اساسی نیست ولی دادن مدیریت بر تصمیم‌سازی بدان‌ها نادرست و مغایر با مبانی قانون اساسی و مصالح ملی است.
چنان که در بندهای دیگر نشان داده خواهد شد این طرح در همین جهت نادرست سیر می‌کند. نکته مهم در اینجا این است که کارشناسان مرکز علاوه بر تخصص در یک رشته، متخصص در سیاست‌گذاری بخش عمومی می‌گردند که قدرت تصمیم سازی به‌مراتب بالاتری از همگنان بیرونی خود در همان موضوع دارند.
۵. تبصره ۲ ماده ۱۴۵ پیشنهادی، ارجاع طرحها و لوایح به مرکز پژوهش‌ها را منوط به تشخیص کمیسیون اصلی می‌نماید در حالی که بر طبق قانون مرکز مصوب ۱۳۷۴ تمامی طرحها و لوایح باید به مرکز ارجاع شوند. منطق این امر این است که مرکز، کانون واحدی برای کلّیه امور مربوط به حکومت است و تجزیه امور مانع از کارکرد صحیح آن می‌گردد.
۶. در کارگروه ماده ۱۴۵ مکرّر نمایندگان بخش خصوصی و تشکّل‌های ذی‌نفع یا ذی‌ربط و یا گروه‌هایی که ضرری متوجّه آنها می‌شود حضور ندارند.
۷. ماده ۱۴۶ پیشنهادی، اختیار تأیید یا ردّ پیشنهاد نمایندگان را به همان کارگروه با مدیریت کارشناسان بیرون از مجلس و نمایندگانی از کمیسیون اصلی می‌سپارد، در حالی که با مقرّرات فعلی این کار در کمیته‌های فرعی متشکّل از اعضای خود کمیسیون‌ها و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و کارشناسانی که به‌دعوت کمیته حاضر می‌شوند انجام می‌پذیرد که در این کمیته فقط نمایندگان صاحب رأی‌اند و مدیریت نیز به‌عهده هیأت رئیسه کمیته متشکّل از نمایندگان عضو آن کمیته است و نه یکی دو نماینده و کارشناسان بیرونی منتخب آنان. این حکم به‌وضوح از اختیارات نمایندگان در مراحل تصمیم‌سازیِ نزدیک به تصمیم‌‌گیری می‌کاهد.
۸. در ماده ۱۵۱ پیشنهادی آمده است که پس از تصویب کلیات ابتدا بحث و رأیگیری در موادی که پیشنهاد چاپ شده از نمایندگان دارد انجام می‌شود به‌نحوی که ابتدا مصوبه کمیسیون در آن ماده رأیگیری می‌شود و اگر به تصویب رسید پیشنهاد نمایندگان تنها اگر با نظر کمیسیون مغایر نباشد، آن هم به‌تشخیص رئیس، قابل طرح است. این هم یک محدودیت جدید برای نمایندگان است، مضافاً آن که با این حکم ترتیب رسیدگی به مواد هر طرح یا لایحه درهم می‌ریزد و مشکلات عدیده‌ای را در عمل به وجود می‌آورد.
۹. در ادامه همین ماده آمده است: برای موادی که پیشنهاد چاپ‌شده ندارند یک‌جا رأیگیری می‌شود و اگر به تصویب نرسد، به‌تشخیص رئیس یا پانزده نفر از نمایندگان برای برخی از مواد جداگانه رأیگیری و موادی که به تصویب نرسد حذف و برای مابقی یک‌جا رأیگیری انجام می‌شود، ولی اگر باز این رأی منفی بود تکلیف روشن نیست. در تعیین همین "برخی از مواد" نیز ملاک معلوم نیست و هرج و مرج و ناکارامدی در پی خواهد داشت.
۱۰. در تبصره ۱ همین ماده آمده است که اگر کلّیات طرح یا لایحه در کمیسیون اصلی به تصویب نرسد با تشریفاتی در صحن قابل طرح است. در حالی که در شرایط فعلی گزارش رد کمیسیون باید بدون قید و شرط در مجلس مطرح شود. علاوه بر این در تبصره آمده است اگر پس از آن تشریفات، کلیات در صحن مطرح و تصویب شد، مجدداً به کمیسیون ارجاع می‌شود و در صورت عدم تصویب مجدد در کمیسیون بایگانی می‌گردد، این هم محدودیت روشن دیگری برای اختیارات نمایندگان مجلس در صحن علنی است.
آقای دکتر لاریجانی، همکاران ارجمند!
این اصلاحیه سنگ‌بنای افزایش نفوذ گروه‌های دارای منافع خاص بر قوه قانون‌گذاری خواهد شد و تدریجاً مجلس را از منافع مردم، اسلام انقلاب و استقلال کشور دور می‌سازد و به‌سمت منافع صاحبان زر و زور و مطامع بیگانگان می‌کشاند.
پیچیدگی‌های دیگری هم دارد که علاوه بر خطرات و زیان‌های سابق‌الذکر تأثیر مثبتی بر کارایی تقنین نمی‌گذارد. حال که با عجله به کلیات رأی داده شد به این نکات توجه کافی بفرمایید و برای اصلاح آن را به کمیسیون ارجاع بفرمایید. از این هشدار برادر کوچکتان چشم نپوشانید.
