به گزارش خط نیوز: شاید بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که این روز‌ها از وضعیت بازار‌ها گلایه و نقد می‌کنند، ندانند که دولت برای تأمین هزینه‌های هزاران دستگاه بودجه‌بگیر هر چهار هفته یکبار باید بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان از محل مالیات، فروش نفت (تسعیر ارز)، فروش اوراق مالی منابع کسب کند و حال آنکه بخش صادرات نفت مورد تحریم ناعادلانه امریکا قرار گرفته و ایران در جنگ اقتصادی است.
اگر بخواهیم فراتر از رقابت‌ها جناحی و سیاسی و براساس تراز انصاف به اقتصاد داری این روز‌های دولت نگاهی بیندازیم، باید عنوان داشت که دولت همچون سرپرست یک خانوار که تلاش می‌کند با درآمد محدود نیاز‌های نامحدود خانواده خود را مدیریت کند، این روز‌ها درگیر تأمین هزینه‌های هزاران بودجه‌بگیر از بودجه عمومی سال ۹۶ کشور است و علاوه بر این از گذشته بدهی‌ها و تعهداتی در اقتصاد ایران ایران متوجه بخش دولت است که هر دولتی هم روی کار بیاید با تبعات منفی این تعهدات دست و پنجه نرم می‌کند.
۴ /۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت جاری در هر ماه
طبق گزارش ۹ ماهه مالیه دولت که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، هزینه جاری و مصرفی دستگاه‌های ملی و استانی در این مدت در حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی دولت هر ماه و در حدود هر چهار هفته یکبار باید به طور میانگین ۴ /۲۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت هزینه‌های هزاران دستگاه مختلف که اسامی‌شان در بودجه‌های سنواتی کشور درج شده است، منابع تأمین کند و بخش اعظم آن پرداخت حقوق و دستمزد در حدود ۵ /۲ میلیون کارمند دولت، کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشور برای پرداخت پوشش هزینه‌هایشان، پرداخت یارانه نقدی و... است.
در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی در این مدت گزارش شده و در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز اوراق مالی که پیش از این منتشر شده بود در تاریخ سررسید خریداری و تملک شده است.
این حجم از هزینه در شرایطی است که رکود تورمی در اقتصاد حاکم است و مالیات، فروش نفت و مشتقات و اوراق مالی هم‌اکنون پوشش هزینه‌های بالای اجتناب‌ناپذیر بودجه عمومی را سخت و پیچیده کرده است، این ضرورت را ایجاد می‌کند که در بودجه سال آتی در رابطه با بازنگری هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر هم تجدید‌نظر‌های جدی انجام گیرد و تا جایی که امکان دارد تکلیف دولت برای تأمین هزینه‌های جاری را به حداقل ممکن رساند.
دفاع اقتصادی در وضعیت رکود تورمی سخت است
مدیریت اقتصادی که در وضعیت رکود تورمی با تحریم‌های ناعادلانه و جنگ اقتصادی نیز روبه‌رو می‌شود، باید پذیرفت که دشوار است، زیرا به‌طور نمونه وقتی می‌توان با واردات ارزانقیمت کالای نهایی، چون گوشت یا دام تورم را کنترل کرد، چند نکته را باید در نظر گرفت ابتدا استفاده از منابع ارزی آن هم به بهای ارزان تأثیر منفی بر بودجه عمومی دارد و امری اشتباه ارزیابی می‌شود و در پی آن عرضه کالای وارداتی ارزانقیمت در بازار در واقع ابزار سرکوب تولید‌کننده‌هایی است که قدرت رقابت با کالای خارجی ندارند و امکان دارد با این اقدام دولت ورشکست شوند و پدیده بیکاری رخ دهد؛ از سوی دیگر نیز تداوم پایدار واردات ارزانقیمت کالا به دلیل تحریم‌های نفتی با تردید همراه است.
این ملاحظات در شرایطی است که تمامی دامپروری‌ها، مرغداری‌ها و آبزی‌پروری‌ها تقریباً در حوزه نهاد‌های دامی که غذای این مجموعه‌ها به شمار می‌رود، وابستگی بالایی به بازار‌های جهانی دارند و رشد بهای ارز هزینه غذای دام را در داخل کشور بالا برده است. البته انحصار‌ها قدرت افزایش قیمت‌ها را چند برابر کرده است.
فراتر از این مقوله در چنین شرایطی صیانت از اشتغال موجود در حوزه‌های نفت و گاز، صنایع، کشاورزی، خدمات و... پیچیدگی‌های خود را دارد و تأمین کالا‌ها در بازار‌های موردنیاز تولیدکننده، مصرف‌کننده، صادرکننده و... از طریق واردات و تولید داخل مشکلات خود را دارد، زیرا شاید برای تأمین بودجه عمومی (ملی و استانی) که منظور هزاران دستگاه بودجه‌بگیر است، بهای دلار از محدوده ۵ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان رسیده و این تغییر بهای ارز تکانه‌هایی را در ساختار اقتصاد ایران ایجاد کرده است که یکی از نتایجش افزایش تورم وارد‌کننده، تولیدکننده، مصرف‌کننده و در بخش‌هایی نیز صادرکننده می‌باشد.
آزادی بیان حقایق اقتصاد ایران
بهتر است این روز‌ها رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی برای تحلیل شاخص‌های مختلف قیمت به طور نمونه در زیرشاخه خوراکی همانند گوشت این مهم را مدنظر قرار دهد که برای کنترل قیمت در بازار نباید صرفاً از طریق واردات اعمال قدرت کرد، زیرا تولیدکنندگانی هم در داخل سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هزینه نهاده‌های تولید این دامپروران مانند نهاده‌های دامی، حمل‌و‌نقل، آب، برق، گاز، اجاره و واکسن و بهداشت و... افزایش یافته است. حال به فرض آنکه واردات گوشت در هر کیلو ۵۰ هزار تومان تمام شود و بتوان آن را در بازار داخلی عرضه کرد، اما فردا باید انتظار داشت که تولید‌کنندگان داخلی و دامپروران به واسطه این اقدام دولت از این حوزه خارج شوند و بیکاری جهش یابد. از این رو تورم نهاده‌های تولید هم برای خود با این ساختار اقتصادی مسئله است.
در این مقال نمی‌خواهیم در رابطه با بهای گوشت و ارز، مواد خوراکی و... قضاوت کنیم، اما وقتی گفته می‌شود که در جنگ اقتصادی هستیم و وزارت خزانه‌داری امریکا که خوب ساختار و بخش بخش اقتصاد ایران را می‌شناسد و رصد می‌کند و بخش صادرات نفت و نقل و انتقال ارز را مورد تحریم قرار داده است، باید برای تحلیل قیمت‌ها در بازار‌ها پس و پیش بخش‌های اثرگذار بر قیمت کالا و خدمات در بازار‌ها را به درستی و با ارائه آمار و ارقام مورد تحلیل قرار داد و چه بسا آنکه گاهی دستگاه‌های منتقد قیمت‌ها در بازار ندانند دولت در هر ماه باید بیش از ۵/ ۲۱ هزار میلیارد تومان هزینه جاری را پوشش دهد و این دستگاه‌ها خودشان بخشی از این هزینه هستند.
حال وقتی قرار است آزادی بیان باشد و نقد کنیم بهتر است نگاه واقع‌بینانه اقتصادی به عوامل اثرگذار بر قیمت‌ها در بازار‌ها داشته باشیم و در پی آن اگر به این نتیجه رسیدیم که سودجویی و سیاسی‌کاری هم در تورم اثرگذار است، مورد نقد جدی قرار گیرد؛ چراکه دانستن حقایق حق مردم است، اما در نهایت باید دانست اقتصاد ایران و مالیه دولت نیاز به اصلاحات جدی دارد؛ چراکه تأمین تکالیف هزینه‌های بودجه‌ای، در حوزه سیاست‌گذاری عمومی را تخته کرده است و متأسفانه گاهی رابطه دستگاه‌ها با مجلس را برای بودجه‌گیری مستقیم کرده است.
برای دستیابی به راه‌حل صحیح باید درست تحلیل کرد
این روز‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی بودجه‌بگیر از بودجه عمومی، اختصاصی و شرکت‌های دولتی که از تورم صد‌ها کالا و خدمات در اقتصاد ایران گلایه می‌کنند، شاید ندانند که یکی از علت‌های افزایش قیمت‌ها هزینه‌های جاری و کارایی پایین خود آن‌ها باشند، زیرا دولت هر چهار هفته یکبار باید بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت، تسعیر نرخ ارز، مالیات و استقراض از بازار مالی منابع برای پرداخت به هزاران دستگاه بودجه‌بگیر تأمین کند و وقتی ارز به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه در عمل از ۴ هزار تومان به ۸ یا ۱۲ هزار تومان جهش می‌یابد، بالطبع اهرم افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات‌ها در اقتصاد ایران جهش می‌یابد (کما‌اینکه نمودار‌ها نشان می‌دهد از نیمه دوم سال ۹۶ روند مستمر جهش قیمت‌ها با رشد بهای ارز آغاز شد) از‌این‌رو جا دارد رسانه‌هایی، چون رسانه ملی با تحلیل صحیح علت‌های ایجاد و شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران، ضرورت اصلاح بودجه عمومی، اختصاصی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و از همه مهم‌تر انحصار‌هایی که در اقتصاد ایران قدرت تشدید افزایش قیمت در کالا و خدمات را برای برخی از گروه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف، شوراها، انجمن‌ها و.. ایجاد کرده است، به افکار عمومی گوشزد کنند.
تولید تورم برای پرداخت بودجه دستگاه‌های بودجه‌بگیر
امروز پرسش این است که چرا کمیته‌ای فراقوه‌ای برای راستی‌آزمایی بودجه ۲۱ هزار میلیارد تومانی که دستگاه‌ها در هر ماه در قالب بودجه جاری اجتناب‌ناپذیر از دولت طلب می‌کنند، تشکیل نمی‌شود و صرفاً پشت سنگری با عنوان «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» این بودجه‌ها را از بخش دولت، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور مطالبه می‌کنند و دولت هم در شرایط جنگ اقتصادی، چون دیگر منابعش از ناحیه نفت و مالیات در محدودیت قرار دارد، شاید به افزایش نرخ ارز و استقراض از بازار مالی و جهش بهای کالا و خدمات برای تأمین هزینه دستگاه‌های بودجه‌بگیر فکر کند. حال آنکه بازی با بهای ارز به دلیل نقش کلیدی واردات در تأمین نهاده‌های تولید و بازار‌های ایران یعنی صدور مجوز افزایش بهای صد‌ها کالا و خدمات.
راستی‌آزمایی هزینه‌هایی که اجتناب‌ناپذیر اظهار شده‌اند
از این‌رو باید هزینه‌های اعلام شده اجتناب‌ناپذیر صد‌ها دستگاه بودجه‌بگیر از دولت در بخش جاری، عمرانی، اختصاصی و شرکتی موشکافی شود، زیرا علت افزایش قیمت‌ها در فشار دستگاه‌ها برای بودجه‌گیری از دولت است و در این میان گاهی بخش‌هایی که با عنوان اتحادیه‌های بازرگانی، شوراها، انجمن‌ها، سندیکا و... عملیات صادرات و واردات کالا و گاهی تولید‌های رانتی را انجام می‌دهند، در این شرایط با هدف سودجویی، پوشش هزینه‌ها و بدهی‌های پیشین بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و... بی‌حساب کتاب قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، زیرا نهاد‌های تعیین قیمت و نظارت بر قیمت‌ها عملاً تضعیف شده‌اند و تقابل سرسختانه‌ای با سودجویی‌ها نیز صورت نگرفته است.
منبع: روزنامه جوان
