پايگاه خبری تحليلی خط نيوز - آخرين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://khatnews.com/economy Mon, 19 Aug 2019 21:50:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پايگاه خبری تحليلی خط نيوز http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Mon, 19 Aug 2019 21:50:44 GMT اقتصاد 60 چشم‌بادامی‌ها در چه خانه‌هایی زندگی می‌کنند؟ http://khatnews.com/vdceo78p.jh8wvi9bbj.html هر کشوری برای زندگی، شرایط و قوانین خاصی دارد. برای مثال سازندگان آپارتمان در کره جنوبی خانه‌هایی می‌سازند که برای خانواده ایده‌آل جهت زندگی باشد. به گزارش ایسنا، ساخت و ساز در کشورهای مختلف بر اساس قوانین خاصی انجام می‌شود و هر کشوری بسته به فرهنگ و اصول خاص خود، ساختمان‌هایش را می‌سازد. کره جنوبی کره جنوبی به عنوان یکی از بهترین مناطق برای زندگی در جهان مطرح است، کشور پیشرفته‌ای که اقتصاد در آن به سرعت از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ رشد داشته است و تعادل درآمد در این کشور مشاهده می‌شود. کره جنوبی از برخی جهات از ژاپن پیشی گرفته است. معماری ساختمان‌ها و مجتمع‌های آپارتمانی در این کشور بسیار زیبا هستند. کره جنوبی بر نهاد خانواده تاکید دارد و طراحی آپارتمان‌ها این موضوع را منعکس می‌کنند. سازندگان به جای اینکه به دنبال سود حداکثری باشند، سعی در ارائه بهترین شرایط زندگی برای افراد دارند. آپارتمان‌ها معمولا ۱۵ تا ۳۰ طبقه هستند و فصاهای باز در آنها بسیار است، تمامی واحدها، گرمایش از کف و اتصالات با تکنولوژی پیشرفته دارند. متراژ آپارتمان‌ها در این کشور از ۴۰ متر با یک اتاق خواب تا بیش از ۳۰۰ متر با ۶ اتاق خواب متفاوت است. بیشتر این آپارتمان‌ها در محدوده ۸۰ تا ۲۰۰ متر مربع هستند و ۲۰ تا ۳۰ درصد متراژ به فضای بالکن اختصاص داده شده است. از آنجایی‌که خانواده برای کره جنوبی بسیار حائز اهمیت است، کودکان تا زمانی که ازدواج نکرده‌اند از خانواده جدا نمی‌شوند و بنابراین، آپارتمان‌های بزرگ کاربرد بیشتری دارند. البته خانه‌های سنتی در کره یک طبقه هستند و گرمایش آنها از کف است. اولین مجموعه آپارتمانی این کشور در سال ۱۹۵۸ ساخته شد، اما زیاد مورد توجه قرار نگرفت. مجتمع آپارتمانی که از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴ ساخته شد(Mapo) و انقلابی را ایجاد کرد شامل ۱۰ ساختمان ۶ طبقه بود. متراژ آپارتمان‌ها ۳۰ تا ۵۰ متری و تعداد افرادی که تمایل به زندگی در طبقات پنجم وششم را داشتند بسیار اندک بودند. در سال ۱۹۹۰ تنها ۲۲.۹ درصد از خانواده‌های کره‌ای در آپارتمان زندگی می‌کردند، تا سال ۲۰۰۵ این تعداد بیش از دو برابر شد و ۵۲.۵ درصد از خانواده‌ها آپارتمان‌نشین شدند. در حال حاضر این تعداد در حال افزایش است. بسیاری از شهرهای کره جنوبی به همراه شهرهای چین، نمای یکنواختی برای ساختمان‌ها دارند. در آپارتمان‌های این کشور، اتاق نشیمن، اتاق ناهارخوری و آشپزخانه در مرکز آپارتمان قرار دارد و اتاق خواب‌ها در گوشه‌ها قرار گرفته‌اند. استاندارد کف تا سقف، ۲.۷ متر است و با سقف کاذب، ارتفاع سقف حدود ۲.۴ متر می‌شود. درها نزدیک به سقف قرار دارند و همه آپارتمان‌ها دارای بالکن هستند. ژاپن ژاپن، یکی از بهترین مکان‌ها برای زندگی است. اقتصاد این کشور پس از جنگ جهانی دوم رشد کرده است، اما از دهه ۱۹۹۰ این رشد آرامتر شده است. این کشور از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان است، اما به عنوان یکی از زشت‌ترین کشورهای توسعه یافته معرفی شده است. معماری در این کشور بسیار ساده بوده و آسمان‌خراش‌ها در مرکز شهر و ساختمان‌های متراکم در این کشور بسیار دیده می‌شود. تعداد زیادی کابل نیز در خیابان‌ها مشاهده می‌شوند. خیابان‌های باریک با عرض چهار متر که هیچ پیاده‌رویی ندارند و گاهی به علت خطوط برق مسدود می‌شوند نیز از ویژگی‌های این کشور است. دو اتومبیل به صورت موازی در این خیابان‌ها نمی‌توانند عبور کنند. ظاهرا هیچ قانونی برای حداقل فاصله بین ساختمان‌ها وجود ندارد؛ از ۵۰ سانتی‌متر شروع می‌شود، اما بیشتر خانه‌ها حداقل دو متر با یکدیگر فاصله دارند. متوسط اندازه خانه در ژاپن ۹۵ متر مربع است. مسکن دولتی در ژاپن، از سال ۱۹۹۵ ساخته شده که برای افراد فقیر در نظر گرفته شده است. این آپارتمان‌ها قرار است که تخریب و آپارتمان‌های مدرن و مجهز جایگزین آنها شوند. آپارتمان‌های معمولی، ۶۰ متر با دو اتاق خواب و یا ۸۰ متر با سه اتاق خواب هستند، اما بررسی‌ها نشان داده است که آپارتمان‌های کوچک سه متری که شامل یک تخت تاشو و سرویس بهداشتی مشترک است هم در این بلوک‌ها دیده می‌شود. بیشتر خانه‌ها از چوب ساخته شده و ۸۰ درصد آنها کمتر از ۳۰ سال قدمت دارند. ساختمان‌های چوبی مجاز به داشتن حداکثر دو طبقه هستند. هنگ‌کنگ بسیاری از افراد، هنگ‌کنگ را بزرگترین شهر جهان می‌دانند، اما بیشتر به عنوان یک مکان توریستی به آن نگاه می‌کنند و شرایط زندگی در این کشور را خوب نمی‌دانند. فرودگاه بین‌المللی این کشور بر روی یک جزیره مصنوعی ۱۲ کیلومتر مربعی ساخته شده است. چهار پل معلق، پنج تونل زیرآبی و همچنین گران‌ترین املاک و مستغلات در این کشور وجود دارد. آمار دقیق در مورد میانگین اندازه آپارتمان در دسترس نیست، اما آپارتمان‌ها از دهه ۱۹۸۰ به ۳۰ تا ۴۰ متر مربع کاهش یافته و سپس به ۴۰ تا ۵۰ متر مربع رسیده‌اند. کارشناسان عنوان کردند بیش از ۹۰ درصد از خانواده‌های هنگ‌کنگی امروزه در خانه‌های کوچکتر از ۶۵ متر مربع زندگی می‌کنند. روستاها در هنگ‌کنگ هم آپارتمانی بوده و بیشتر ساختمان‌ها دو تا چهار طبقه هستند. البته دولت، حداکثر تراکم ساختمان در روستاها را به سه طبقه محدود کرده است، اما به علت کمبود جا، طبقه چهارم هم ساخته شده است و گاهی طبقه پنجم هم در این مناطق دیده می‌شود. عرض خیابان‌های روستایی به اندازه یک و نیم متر است و هر روستا یک پارکینگ مشترک دارد. منابع: www.bloomberg.com www.darrinqualman.com https://monastevens.com www.archdaily.com www.teoalida.com www. sciencenetlinks.com www.ecomena.org انتهای پیام ]]> اقتصاد Mon, 19 Aug 2019 06:50:43 GMT http://khatnews.com/vdceo78p.jh8wvi9bbj.html بیشترین دلیل مهاجرت افراد در سال گذشته چه بود؟ http://khatnews.com/vdcjtyem.uqe8hzsffu.html نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که هشت عامل موجب ترک وطن و مهاجرت افراد در سال گذشته شده که بیشترین و مهم‌ترین دلیل آن پیروی از خانوار بوده است. به گزارش ایسنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزار تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بررسی مطالعات خود به علل مهاجرت جمعیت شاغل و جمعیت بیکار کشور پرداخته و عوامل متعددی را در این زمینه تاثیرگذار دانسته است. جمعیت مهاجر کشور در سال گذشته ۷۱۱ هزار و ۱۵۴ نفر بوده که ۵۸۸ هزار و ۳۱۲ نفر در نقاط شهری و ۱۲۲ هزار و ۸۴۱ نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. ۸ دلیل مهاجرت و ترک وطن در سال گذشته بر اساس این گزارش بیشترین دلیل مهاجرت افراد طی سال گذشته پیروی از خانوار بوده به نحوی که علت مهاجرت ۵۲.۸ درصد مهاجرت کنندگان به همین دلیل بوده است اما علل دیگری هم در این زمینه اثرگذار بوده است و جستجوی کار با سهم ۱۰ درصد و جستجوی کار بهتر با سهم ۶.۵ درصد به ترتیب بیشترین عامل مهاجرت افراد را به خود اختصاص داده است. این گزارش همچنین بیشترین علت مهاجرت افراد در نقاط شهری را پیروی از خانوار با ۵۳.۹ درصد، جستجوی کار با ۱۰.۱ درصد و جستجوی کار بهتر با ۶.۴ درصد عنوان می‌کند. در نقاط روستایی هم بیشترین دلیل مهاجرت پیروی از خانوار بوده است؛ به نحوی که ۴۷.۸ درصد افراد با این توجیه از محل سکونت خود در روستا مهاجرت کرده‌اند اما دومین عاملی که موجب ترک روستا شده پایان خدمت وظیفه بوده به طوری که ۱۳.۵ درصد مهاجرت کنندگان به دلیل پایان خدمت وظیفه مهاجرت کرده‌اند و جستجوی کار با سهم ۹.۱ درصدی سومین عامل تاثیرگذار بوده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که ۳۰۲ هزار و ۸۱۷ نفر از جمعیت مهاجر در سال گذشته به لحاظ اقتصادی فعال بوده‌اند که از این تعداد، بیش از ۲۳۴ هزار نفر را شاغلین و ۶۸ هزار و ۷۵۳ نفر را بیکاران تشکیل می‌دهند. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار همچنین در گزارش خود بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۷ را به ترتیب "جستجوی کار"، "پیروی از خانوار" و "جستجوی کار بهتر" و کمترین علت مهاجرت این قشر را " پایان تحصیل"،"تحصیل" و "انجام خدمت وظیفه" عنوان کرده است. اما در مورد جمعیت بیکار بیشترین علت مهاجرت در سال ۱۳۹۷ "پایان خدمت وظیفه"، "پیروی از خانوار" و "جستجوی کار" و کمترین علت مهاجرت این قشر "انتقال شغلی"، "انجام خدمت وظیفه" و "تحصیل" بوده است. بیشترین علت مهاجرت جمعیت بیکار در سال گذشته"پایان خدمت وظیفه"، "پیروی از خانوار" و "جستجوی کار" و کمترین علت مهاجرت "انتقال شغلی"، "انجام خدمت وظیفه" و "تحصیل" بوده است.به گزارش ایسنا، در سالهای اخیر تعداد جویندگان کار افزایش قابل‌توجهی یافته به نحوی که بر اساس آمارها سالانه بیش از یک میلیون متقاضی شغل به بازار کار کشور افزوده می‌شود.این امر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای بکارگیری نیروهای جوان بیکار و تحول بازار کار را بیش از پیش نشان می‌دهد. علی اکبر سیارمه کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ایسنا، معتقد است در مهاجرت افراد به ویژه جوانان جویای کار دلایل مختلفی موثر است که یافتن شغل و کسب موقعیتهای شغلی بهتر و رفاه و زندگی مطلوبتر از جمله این عوامل است. او درباره پیروی از خانوار به عنوان بیشترین دلیل مهاجرت افراد می‌گوید: علیرغم آنکه تصور می‌شود که زندگی بهتر و کسب درآمد بیشتر انگیزه اصلی مهاجرتکنندگان است اما خانواده رکن اصلی جامعه به شمار می‌رود که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان نادیده گرفت.اکثر مهاجرتها در سالهای اخیر به شکل دسته جمعی و خانوادگی بوده و یکی از دلایل این امر، وابستگی و تعلق خاطر افراد به یکدیگر ، اهمیت خانواده‌ها به تحصیل و آینده شغلی فرزندان و میل به رفاه و پیشرفت بوده است. به گفته این کارشناس حوزه کار وجود مشکلات عدیده زیست محیطی، نبود امکانات درمانی و گسترش نیازهای رفاهی در روستاها نیز موجبات مهاجرت افراد را رقم زده است. انتهای پیام ]]> اقتصاد Mon, 19 Aug 2019 06:50:21 GMT http://khatnews.com/vdcjtyem.uqe8hzsffu.html راهکار محققان برای جلوگیری از فساد اقتصادی و ورشکستگی بانک‌ها http://khatnews.com/vdcbsgb0.rhb59piuur.html نتایج یک پژوهش با اشاره به عوامل "تضعیف سیستم بانکی" و در نهایت "ورشکستگی بانک‌ها" نشان می‌دهد که ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به ورشکستگی سایر بانک‌ها شود و در این میان "ادغام" باعث پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها و سبب جلوگیری از فساد اقتصادی با نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌ها می‌شود و یکی از روش‌های بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است. به گزارش ایسنا، بانک‌ها به عنوان ابزارهای اصلی حکومت‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و تامین مالی، نقش شریان حیاتی اقتصاد جامعه را بر عهده دارند. با تسریع روند خصوصی‌سازی بانک‌ها که تعهد ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده‌هایشان وجود ندارد، تهدید ورشکستگی بانک‌ها پررنگ‌تر شده است. عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی موجب تضعیف سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. ورشکستگی یک یا تعدادی از بانک‌ها می‌تواند باعث اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی شود که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور را به دنبال خواهد داشت. در این زمینه پژوهشی انجام شده است تا با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای و توصیفی، راهکارهای موثر جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها با تاکید بر الگوی ادغام بررسی شود. در این پژوهش که از سوی امیر جعفری صامت، پژوهشگر علوم بانکی و مدرس دانشگاه انجام شده، آمده است: «پس از انقلاب اسلامی، به دلیل سهم قابل توجه دولت در نظام بانکی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده‌های بانکی، توقف در ایفای تعهدات مالی (ورشکستگی) بانک‌ها کمتر متصور بوده است؛ اما در سال‌های اخیر سهم بخش خصوصی در نظام بانکی به نحو چشمگیری افزایش یافته و با احتساب بانک‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی، سهم عمده نظام بانکی به بخش غیر دولتی اختصاص یافته است. بانک‌ها طبق مواد ۱ و ۲ قانون تجارت، تاجر محسوب شده و باید طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قالب شرکت سهامی عام تاسیس شده و به فعالیت بپردازند. با اینکه بانک‌ها تاجر هستند، اما ورشکستگی بانک‌ها با ورشکستگی سایر شرکت‌های تجاری تفاوت دارد.» طبق نتایج این پژوهش از جمله عوامل متعددی که باعث تضعیف سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی بانک‌ها می‌شود «در وضعیت رکود اقتصادی و تورم، تحریم‌های اقتصادی، فقدان حمایت‌های لازم از تولید،‌ بنگاه‌های تولیدی و اقتصاد مقاومتی، بدهکاران بانکی، دیدگاه ربوی بودن فعالیت بانک‌ها و همچنین فقدان سیاست‌گذاری هماهنگ میان مسئولان اقتصادی کشور از عوامل تضعیف سیستم بانکی است. اگر ورشکستگی یک بانک در کشور اعلام شود اعتماد مردم به سایر بانک‌ها و یا حتی کل نظام بانکی مخدوش و سلب می‌شود و باعث می‌شود بانک‌ها با افزایش تقاضا برای دریافت سپرده‌ها روبرو شوند و بسیار محتمل است که قادر به پاسخگویی به این مقدار تقاضا نباشند، بنابر این ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به ورشکستگی سایر بانک‌ها شود.» طبق تعاریف موجود «ورشکستگی به حالت بالقوه تاجر متوقفی اطلاق می‌شود که در صورت پرداخت های خود دچار وقفه شده و این حالت بالقوه با احراز در دادگاه و در نتیجه صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه به حالت بالفعل می‌رسد.» در ادامه این پژوهش آمده است: «برای تاثیرگذاری اقدام در پیشگیری از ورشکستگی بانک باید وضعیت مالی یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری از نظر مالی مساعد و مستحکم باشد؛ به عبارت دیگر ادغام، زمانی موفق است که حداقل یکی از بانک‌ها از نظر وضعیت مالی قابل قبول باشد؛ یعنی دارای اموال و دارایی‌های مثبت بوده و فاقد بدهی باشد. در این صورت است که ادغام بانک‌های دیگر که در معرض ورشکستگی هستند با این بانک، موثر واقع شده و بانک‌های ورشکسته را از حالت ورشکستگی خارج می‌کند.» در ادامه پژوهش با اشاره به اهداف ادغام نوشته شده است: «ادغام باعث پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها می‌شود: با بررسی ادغام‌های بانکی جهان به این نکته می‌توان دست یافت که بیشتر ادغام‌های بانکی در طول دوره بحران‌های بانکی اجرا شده است و ادغام سبب جلوگیری از فساد اقتصادی با نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک ها می‌شود و ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است. علاوه بر این چون در همه کشورها بانک‌ها از طریق اعطای وام‌ها و پذیرش سپرده‌ها نقش مهمی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند، همواره کارایی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در نتیجه در بعضی موارد ادغام‌ها رایج‌ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی نیز به شمار می‌رود.» در این پژوهش یافته‌ها نشان می‌دهد: «ادغام یکی از طرق پیشگیری از ورشکستگی شرکت‌های تجاری خصوصا بانک‌ها است. ادغام باید به صورت قانونی و با مدیریت صحیح صورت پذیرد تا تاثیر مثبت ایجاد کند. در حال حاضر چهل و دو موسسه اعتباری در قالب بانک، سایر نهادهای پولی و اعتباری با شخصیت حقوقی مستقل در بازار پول کشور فعالیت می‌کنند. این بانک‌ها و موسسات نزدیک به چهل و دو هزار شعبه در سراسر کشور دارند. بانک مرکزی از توان نظارت موثر بر این موسسات برخوردار نیست. بدهکاران کلان بانکی و بنگاهداری بانک‌ها به دلیل عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر بازار پول پدید آمده‌اند. ادغام موسسات مالی و اعتباری و کاستن از تعداد آنها کیفیت و اثرگذاری نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را افزایش می‌دهد و به تبع آن ثبات و شفافیت بر بازار پول حاکم می‌شود.» این پژوهش در سی و هفتمین شماره فصلنامه پژوهش‌های پولی_بانکی به چاپ رسیده است. ]]> اقتصاد Mon, 19 Aug 2019 06:50:21 GMT http://khatnews.com/vdcbsgb0.rhb59piuur.html آخرین وضعیت حفاری چاه نفت و گاز در کشور http://khatnews.com/vdccexqe.2bqio8laa2.html ایران یکی از باسابقه‌ترین کشورهای استخراج‌کننده نفت و گاز است که عملیات اکتشاف نفت و گاز در سال ۱۲۸۰ شمسی در نواحی غرب آغاز شد و در نواحی جنوبی کشور ادامه یافت؛ به دنبال چند سال تلاش مستمر در سال ۱۲۸۷ هجری شمسی اولین چاه اکتشافی و قابل بهره‌برداری در منطقه مسجدسلیمان حفاری و به نفت رسید. به ‌گزارش ایسنا، با پیدایش نفت در مسجدسلیمان، عملیات کاوش برای کشف مخازن جدید در دیگر مناطق ادامه یافت و در پی آن حوزه‌های نفتی هفتگل، آغاجاری، گچساران، پازنان و نفت سفید کشف شد و مخازن بسیار غنی و مهم دیگری نظیر میادین نفتی لالی، اهواز، بینک، بی‌بی‌حکیمه، مارون و کرنج نیز کشف و به بهره‌برداری رسید. سال ۱۲۸۸ شمسی اکتشاف، استخراج و صدور نفت در اختیار دول خارجی قرار گرفت و برای سال‌های بسیاری نفت ایران سرچشمه ترقی، رشد صنایع و شکوفایی اقتصادی کشورهای غربی به ویژه انگلیس و آمریکا شد. به اعتقاد کارشناسان، از این رهگذر نه تنها چیزی را عاید صاحب و مالک خود نساخت بلکه سرچشمه بسیاری از بلایا و آشفتگی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور شد. در پی ارتقاء آگاهی سیاسی و مبارزات حق طلبانه مردم ایران، بخشی از فرآیند اکتشاف، تولید و بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز ملی اعلام شد ولی صنعت حفاری به دلیل حساسیت و ویژگی آن همچنان در تسلط بیگانگان باقی ماند؛ به طوری که شرکت‌های خارجی پس از ملی شدن صنعت نفت نیز حاضر نبودند تسلط و نقش کلیدی و کنترل خود را در این بخش از دست بدهند. این دوره تا سال ۱۳۵۷ طول کشید. غارت گری و چپاول منابع نفتی از طریق عقد قراردادهای استعماری از شاخص‌های مهم این دوره از حیات صنعت حفاری کشور است. پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ موجب دگرگونی و تحولات بنیادینی در نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور و به تبع آن صنعت نفت و حفاری شد که امروزه ثمره آن را می‌توان به عیان مشاهده کرد. خلع ید کامل از بیگانگان در صنعت نفت، رشد و توسعه روز افزون در بخش‌های فنی مهندسی، استحصال صیانتی نفت و گاز از مخازن استقلال و خودباوری را می توان از ویژگی های این دوره از تاریخ صنعت نفت کشور بر شمرد. این در شرایطی است که عملیات حفاری در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انحصار آن در دست شرکت‌های چند ملیتی بود. دولت‌های وقت مجبور بودند حفر چاه‌های نفت را با هر قیمت و هزینه‌ای بپذیرند زیرا در اقتصادی که تکیه بر نفت داشت، راهی جز افزایش تولید و فروش آن با هرقیمتی ممکن نبود. گسترش مخازن نفتی در اقصی نقاط کشور، گستره فعالیت این صنعت را به تبع افزایش داده بود. سفیران فرهنگی غربی در تمامی کشور در کوه‌ها و بیابان‌ها، دشت‌ها و مناطق مسکونی شهری و روستایی همیشه در تردد بودند، حقوق و مزایای ناچیزی به کارگران می‌دادند و با کمترین هزینه، فرهنگ غربی را در کشور اشاعه می‌دادند. در محیط کار مدیریت و نظارت با بیگانگان بود و ایرانیان مسئول هم در واقع نظاره‌گر بودند تا ناظر. اگرچه صنعت نفت در ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹ ملی شد، ولی صنعت حفاری به دلیل اهمیت استراتژیک همچنان در دست بیگانگان و استعمارگران باقی ماند، تا همواره به عنوان اهرم فشاری بر کشور ایران مورد استفاده قرار گیرد. حضور ۴۶ شرکت حفاری خارجی عمدتا آمریکایی و اروپایی صدمه زدن به مخازن نفت و گاز، واردات صد در صد قطعات و تجهیزات از خارج، اشتغال ایرانیان فقط در بخش‌های کارگری و پایین دستی، عدم تولید صیانتی از منابع نفت و گاز کشور و عقد قراردادهای استعماری از شاخص‌های مهم این دوره از حیات صنعت حفاری کشور است. وقتی در روزهای اولیه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شرکت‌های حفاری خارجی، کشور را ترک می‌کردند، تصور نمی‌کردند این رفتن اجباری و بدون برگشت باشد. اما از اوائل سال ۱۳۵۸ کارگران و کارمندان زحمت‌کش و رنج دیده که سال‌ها طعم تلخ کار در شرکت‌های خارجی را کشیده بودند با اجتماع خواستار تشکیل شرکتی ایرانی شدند. این اعتراضات ماه‌ها طول کشید و مذاکرات و جلسات زیادی بین مسئولان شرکت نفت و کارگران و کارمندان معترض انجام شد، پس از چندی شرکت ملی حفاری ایران در سال ۱۳۵۸ به وجود آمد. آخرین آمار از صنعت حفاری بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت نفت، از وضعیت حفاری چاه در کشور در چهار ماه نخست امسال، ۴۱ حلقه چاه نفت و گاز و نزدیک به ۵۱ هزار متر حفاری در مناطق نفت‌خیز خشکی و دریایی کشور حفر و تکمیل شد که از این تعداد چاه ۱۷ حلقه توسعه‌ای - توصیفی و ۲۴ حلقه تعمیری - تکمیلی بوده که در گسترده عملیاتی شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، نفت فلات قاره و مهندسی و توسعه نفت و در قالب پروژه‌ای به ثمر نشسته است. علاوه‌بر ۲۳۰۰ مورد خدمات یکپارچه صنعت حفاری به شرکت‌های نفتی از سوی دو مدیریت خدمات فنی و خدمات ویژه حفاری این شرکت در این مدت نیز انجام شده و درباره شتاب بخشیدن به اجرای پروژه‌های کلید در دست و ورود به پروژه‌های جدید میدان‌محور نیز باید گفت که در چهار ماه نخست امسال، پروژه حفاری هفت حلقه چاه در میدان نفتی آذر در استان ایلام در غرب کشور که از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی به ملی حفاری واگذار شده بود به اتمام رسید. همچنین متعاقب آن حفاری پنج حلقه چاه در میدان نفتی نفت‌شهر در استان کرمانشاه از سوی آن شرکت از طریق مناقصه به شرکت ملی حفاری محول شد که هم اینک عملیات حفاری این چاه‌ها وارد فاز اجرایی شده است. حفاری ۳+۲۰ حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی با حفر و تکمیل چاه‌ها و واگذاری آن به شرکت متن به عنوان مجری طرح توسعه این میدان صورت گرفته و تنها مراحل تکمیل نهایی یک حلقه چاه در دست اجراست؛ عملیات حفاری ۱۰ حلقه چاه جدید نیز امسال اجرایی شده است و پروژه‌های حفاری ۲۲ حلقه چاه در فاز ۱۴ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی با اتمام عملیات حفاری چاه‌ها و تکمیل و تحویل ۱۴ حلقه چاه به شرکت نفت و گاز پارس به نتیجه مورد نظر کارفرما رسیده است. از سوی دیگر اجرای پروژه حفاری و تعمیر ۱۴ حلقه چاه در حوزه عملیات شرکت نفت و گاز اروندان، آغاز عملیات اجرایی حفاری هفت حلقه چاه در میدان نفتی گچساران در قالب قرارداد با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در چارچوب طرح حفظ و نگهداشت و افزایش تولید و دنبال کردن اجرای حفاری ۶+۸ حلقه چاه اکتشافی که از سوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در قالب دو پروژه به این شرکت واگذار شد و هم اکنون حفاری چهار حلقه چاه با اختصاص چهار دستگاه حفاری سنگین خشکی در دست اقدام است، از دیگر فعالیت‌های شرکت در بخش تحقق پروژه‌های EPDS به شمار می‌آید. ]]> اقتصاد Mon, 19 Aug 2019 06:50:21 GMT http://khatnews.com/vdccexqe.2bqio8laa2.html ایجاد خط کشتیرانی مشترک ایران - ترکمنستان http://khatnews.com/vdcc0sqe.2bqix8laa2.html وزیر راه و شهر سازی از توافق با ترکمنستان برای ایجاد خط کشتیرانی مشترک بین ایران و این کشور خبر داد و گفت: این مساله به اضافه دیگر موارد مطرح شده پس از بررسی‌های کارشناسی، پایان مهر ماه امسال در عشق‌آباد امضا می‌شود. به گزارش ایسنا، هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی به همراه هیاتی از معاونان و مدیرانش به ترکمنستان سفر کرد تا در نشست مشترک وزرای حمل‌ونقل پنج کشور ساحلی دریای خزر به منظور توسعه همکاری‌ها، «همایش اقتصادی خزر» و «نشست موضوعی چشم انداز همکاری‌های حمل‌ونقلی در دریای خزر» سخنرانی کند و در حوزه‌های مختلف حمل و نقل با مقامات این کشور و دیگر همسایگان خزری به توافقاتی در حوزه دریایی، جاده‌ای و هوایی دست یابد. محمد اسلامی در گفت و گو با ایسنا درباره توافقات این سفر اظهار کرد: گسترش تبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی با اتخاذ تصمیمات شتاب‌دهنده مهمترین موضوعی بود که همه کشورهای شرکت کننده در اجلاس ترکمنستان بر آن تاکید داشتند و هدف اصلی توسعه روابط در حوزه حمل و نقل، ریلی، دریایی، جاده‌ای و هوایی بود. وی افزود: مهمترین بحث هایی که در مذاکرات با طرف ترکمنستانی صورت گرفت توسعه ارتباطات دریایی بین بنادر، ایجاد خط کشتیرانی مشترک، تکمیل کریدور شمال به جنوب و رفع موانع موجود در این زمینه بود تا بتوانیم به این هدفمان برسیم. وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی دیگر از مذاکرات و توافقاتی که با مسئولان این کشور به نقطه مشترک رسیدیم ایجاد تسهیلاتی در حوزه حمل و نقل جاده‌ای بود به گونه‌ای که بتوانیم با هماهنگ‌سازی عوارضی که برای ناوگان زمینی اخذ می‌شود، بستر لازم را برای گسترش مبادلات دو کشور فراهم کنیم. اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تفاهم نامه‌ها و قراردادهای لازم در این زمینه چه زمانی به مرحله اجرایی می‌رسد و آیا برای انجام آن بازه زمانی در نطر گرفته‌اید؟ گفت:‌ در این جلسات مقرر شدف موضوعات مطرح شده در کمیته‌های تخصصی بحث و بررسی کارشناسی شود و نهایتا در اجلاس کمسیون مشترک دو کشور که پایان مهر ماه امسال در عشق آباد برگزار می‌شود، به امضا طرفین برسد. ]]> اقتصاد Mon, 19 Aug 2019 06:50:21 GMT http://khatnews.com/vdcc0sqe.2bqix8laa2.html الزام همه دستگاه‌ها به ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریور http://khatnews.com/vdcew78p.jh8wni9bbj.html طبق مصوبه هیات وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پایان شهریورماه اطلاعات حقوق کارکنان خود را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کنند. به گزارش ایسنا، در آستانه هفته دولت و برگزاری جشنواره شهید رجایی که به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی هر ساله برگزار می‌شود، امروز (یکشنبه) سازمان اداری و استخدامی در نشستی خبری با حضور انصاری - رئیس سازمان - و برخی مدیران سازمان به تشریح جزئیاتی جشنواره و مجموعه مسائل مربوط به سازمان پرداخت. تصمیات هیات دولت در مورد سامانه حقوق و مزایا اما در این نشست رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با سوال ایسنا مبنی بر وضعیت سامانه حقوق و مزایا و ابهامات مربوط به آن توضیح داد: مسائلی در مورد انتقال سامانه به وزارت اقتصاد و دستگاه‌هایی که تاکنون برای ثبت اطلاعات ورود نکرده‌اند. وی گفت که طی جلسه هیات وزیران و گزارشی که در این رابطه وجود داشته تصمیاتی اخذ شده که ملزم به اجرای آن هستیم. به گفته انصاری، طبق تصمیم هیات دولت باید تمامی دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات خود را درج کرده‌اند، آن را تکمیل کنند و اگر ورود نکرده‌اند تا پایان این زمان باید انجام شود. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی مکلف به پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌هایی است که اطلاعات حقوق را در سامانه وارد نکرده‌اند که از جمله آنها قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری است. وی در مورد انتقال سامانه حقوق به وزارت اقتصاد نیز توضیح داد: طبق قانون بودجه باید باید اطلاعات حقوق و مزایا به خزانه اعلام شود و با توجه به اینکه ذی‌حسابان باید حقوق را وارد کنند، با تصمیم هیات دولت قرار شد با وزارت اقتصاد هماهنگ کنیم که یک سازمان این کار را انجام دهد، چرا که اکنون موازی‌کاری می‌شود. به گفته انصاری، تصمیم دیگر هیات دولت این بود که سازمان اداری و استخدامی مکلف به تهیه گزارشی در مورد وضعیت سامانه حقوق و مزایا است که باید به هیات وزیران ارائه شود. وضعیت پاسخگویی سازمان‌ها به مردم وی با اشاره به اینکه بررسی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس سال ۱۳۹۷ و در دو محور اصلی شاخص عمومی و اختصاصی بررسی می‌شود، گفت که ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انصاری به نتیجه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت که در رابطه با پاسخگو بودن دستگاه‌ها به مراجعه روزانه مردم و دریافت خدمات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۹ درصد رضایتمندی وجود داشته است که بیشترین رضایت مربوط به ثبت احوال، شرکت گاز استانی و همچنین توزیع برق استانی بوده است. وی در ادامه به بررسی عملکرد دستگاه‌ها از لحاظ رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و توضیح داد: رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در پایان سال ۱۳۹۵ بوده که از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که عملکرد آن نشان می‌دهد که در سال اول ۴۷ درصد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۳ درصد اهداف پیش‌بینی شده در رابطه با رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی محقق شده است. ]]> اقتصاد Sun, 18 Aug 2019 08:35:11 GMT http://khatnews.com/vdcew78p.jh8wni9bbj.html خرید گرینلند برای ترامپ چه قدر آب می خورد؟ http://khatnews.com/vdcdzz09.yt0x96a22y.html رئیس جمهور آمریکا قصد خرید گرینلند را دارد اما برای این کار موانع زیادی پیش روی خود خواهد دید. به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس اینسایدر، نخستین بار وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه خبر داد که دونالد ترامپ از مشاورانش خواسته است تا امکان خرید جزیره گرینلند از دانمارک را بررسی کنند. گرینلند که بزرگ‌ترین جزیره جهان محسوب می‌شود ۵۶ هزار نفر جمعیت دارد و یک حکومت خودمختار تحت کنترل دانمارک است. اگرچه درخواست ترامپ برای خرید گرینلند کمی عجیب است اما مقامات این جزیره واکنش تندی نسبت به این مساله از خود نشان داده‌اند. وزارت خارجه گرینلند در حساب توئیتری خود نوشت: گرینلند غنی و دارا منابعی با ارزش نظیر معادن، خالص‌ترین آب و ماهی است، ما برای تجارت آماده‌ایم اما فروشی نیستیم! کیم کیلسن، نخست وزیر گرینلند نیز گفت: گرینلند برای فروش نیست اما آماده تجارت و همکاری با هر کشوری از جمله آمریکا هستیم. ایده خرید گرینلند توسط آمریکا ایده جدیدی نیست: در سال ۱۹۴۶ هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا ایده خرید این جزیره از دانمارک را به ازای ۱۰۰ میلیون دلار مطرح کرد که ارزش امروزی آن معادل ۱.۳ میلیارد دلار است. این ایده اگر چه در نهایت رد شد اما مقامات گرینلند به آمریکا اجازه تاسیس یک پایگاه هوایی را دادند. با توجه به توسعه اقتصادی گرینلند در سال‌های اخیر، خرید این جزیره برای آمریکا احتمالا بیش از ۲ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. البته خرید سرزمین های خارجی توسط دولت‌های آمریکا مساله جدیدی نیست: آمریکا در سال ۱۹۱۷ میلادی مجمع‌الجزایر "ویرجین" را از دانمارک خریداری کرده بود. این کشور در سال ۱۸۰۳ نیز توانست ایالت لوئیزیانای فعلی را به مبلغ ۱۵ میلیون دلار ( ۳۴۰ میلیون دلار ارزش فعلی) از فرانسه خریداری کند که مساحت این اراضی تقریبا برابر با یک شانزدهم مساحت گرینلند است. آمریکا در سال ۱۸۶۷ نیز آلاسکا را از روسیه به مبلغ ۷.۲ میلیون دلار خریداری کرد که معادل ۱۲۵ میلیون دلار امروزی است. ]]> اقتصاد Sun, 18 Aug 2019 08:35:11 GMT http://khatnews.com/vdcdzz09.yt0x96a22y.html سفر خارجی نبودم/ ترسی از نظارت و رسیدگی ندارم http://khatnews.com/vdcgwz93.ak9x34prra.html مالک شرکت هواپیمایی ایران ایرتور اعلام کرد که سفر خارجی نبوده و دیروز برای بررسی شکایت از یکی از نمایندگان، به مجلس رفته است و از هر گونه بررسی و رسیدگی توسط دستگاه‌های نظارتی و متولی استقبال می‌کند تا بروز شایعات پیرامون این شرکت به آبرو و برند آن آسیب نزند. به گزارش ایسنا، در پی بازداشت پوری حسینی - رئیس سابق سازمان خصوصی سازی - که البته پس از پذیرش استعفایش صورت گرفت، حواشی بسیاری درباره نحوه واگذاری شرکت های مختلف از جمله ایران ایرتور مطرح شد. در پی بروز چنین حاشیه‌هایی، به دنبال پاسخ از این ایرلاین واگذار شده بودیم اما با توجه به عدم هماهنگی روابط عمومی شرکت و مالک آن، به ایسنا اینگونه پاسخ داده شد که "آقای شکاری در ایران نیستند و به قصد سفر رفته‌اند. " نهایتا و پس از انتشار گزارش نخست، مجید شکاری - مالک شرکت هواپیمایی ایران ایرتور- اظهار کرد: من به سفر خارجی نرفته بودم و پس از آن‌که مانند بسیاری از هفته‌ها در تعطیلات به تبریز و نزد پدر و مادرم رفتم به تهران آمدم و از صبح در دفتر رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحات لازم درباره نحوه واگذاری این شرکت و چرایی شکایتم علیه نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد را ارائه دادم که جلسه بسیار خوب و امیدوارکننده‌ای بود. وی درباره برخی از ابهامات مطرح شده پیرامون شرکت ایران ایرتور گفت: بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ربطی به واگذاری ایران ایرتور ندارد و اتهامات مطرح شده در زمینه واگذاری ها درباره چهار شرکت دیگر بوده که از سوی این سازمان واگذار شده بود. شکاری افزود: برخی می‌گویند مزایده ایران ایرتور به صورت عمومی و قانونی برگزار نشده است اما این مسئله به هیچ وجه درست نیست و نمایندگان همه سازمان‌های متولی و نظارتی که در آن جلسه مزایده بودند، می‌توانند تایید کنند که من در پنجمین جلسه مزایده و پس از آنکه هیچ کس حاضر به خریدن این شرکت نبود، ایران ایرتور را خریدم، درحالی که این شرکت به غیر از دارایی ۱۵۴ میلیارد تومانی، ۵۴۰ میلیارد تومان بدهی هم داشت. ایران ایرتور؛ چرا ۳۴ میلیارد تومان؟ مالک شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با بیان اینکه کشور دستگاه‌های نظارتی بسیاری مانند سازمان بازرسی، قوه قضاییه و... دارد، اظهار کرد: از همه مسئولان خواهش می‌کنم پرونده این شرکت را یک بار دیگر و خارج از نوبت رسیدگی کنند تا برای همیشه حواشی پیرامون آن حل شود و این حاشیه‌ها به اعتبار و حیثیت ایران ایرتور لطمه نزند. وی با تاکید بر اینکه هیچ نسبت فامیلی با پوری حسینی ندارم، ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که باید گفت این است که شرکتی که ارزشش منفی ۳۸۶ میلیارد تومان است، ارزشی ندارد و دلیل اینکه سازمان خصوصی سازی ۳۴ میلیارد تومان از من گرفت این بود که دولت می‌خواست مطالبات معوق اش از این شرکت را احیا و مطالبه کند و به همین دلیل ۳۴ میلیارد تومانی که شرکت هسایار وابسته به وزارت دفاع (مالک قبلی) تا آن روز پرداخت نکرده بود را از من گرفت. شکاری درباره حواشی مطرح شده درباره توپولف‌های ایران‌ایرتور و میزان بدهای‌های پرداخت نشده این شرکت، تصریح کرد: از ۱۵ توپولوف زمین‌گیر شده شرکت ۲ فروند سقوط کرده بود، ۵ فروند را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای کارهای تحقیقاتی واگذار کردم و هشت توپولوف باقیمانده را نیز حاضر به هر کسی که خواهان آن است به هر قیمتی که خودش دوست دارد، واگذار کنم تا دیگر پول پارکینگ آن را ندهم. مالک ایران ایرتور گفت: بدهی این شرکت در ابتدای واگذاری به من ۵۴۰ میلیارد تومان بود که نیمی از ان را تا کنون پرداخت کرده ام و ما بقی مربوط به توپولوف هایی است که هنوز سررسید نشده‌اند و به موقع (سال بعد) متعهد به پرداخت آن هستم. انتهای پیام ]]> اقتصاد Sun, 18 Aug 2019 08:34:43 GMT http://khatnews.com/vdcgwz93.ak9x34prra.html ماجرای مبهم مجوز ۲ ماهه تردد خودروهای مناطق آزاد http://khatnews.com/vdchxvn-.23niqdftt2.html در حالی مجوز تردد خودروها از دو منطقه آزاد کیش و اروند به مدت دو ماه افزایش یافته که ظاهرا با توافقات بین مناطق، گمرک و استانداری بوده است، ولی پلیس راهور ناجا این جریان را تخلف گمرک در صدور مجوز اعلام و دستور توقیف برخی از خودروها را صادر کرده است؛ ماجرایی مبهم و متناقض که تاکنون توضیح صریحی از سوی گمرک و مناطق آزاد در مورد آن ارائه نشده و سوالات زیادی را بی‌پاسخ گذاشته است. به گزارش ایسنا، خودروهای مناطق آزاد برای خروج و تردد در سرزمین اصلی نیاز به طی کردن فرآیند دریافت مجوز و به عبارتی دریافت مرخصی دارند که طی این سال‌ها برای آنها زمانی یک ماهه تعریف شده است، اما اخیرا مجوزهای پیوسته و نا پیوسته‌ای در دو منطقه آزاد با زمان دو ماهه صادر شد که با خود حواشی به همراه داشت. ماجرا از آنجا شروع شد که رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد مجوز دو ماهه‌ای برای تردد خودروهای منطقه آزاد کیش در سایر استان‌های کشور صادر شده که تخلف گمرک است. هادیانفر گفته بود که با توجه به این‌که مجوز گمرک برای تردد دو ماهه را خلاف قانون بود، دستور توقیف برخی از این خودروها را نیز صادر کرده است. به گفته وی، ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی مناطق آزاد به کشور به جز خودروهای آمریکایی بلامانع است و خودروهای کشورهای همسایه که در ایران در حال تردد هستند برای گردشگری بوده و منعی برای آنها وجود ندارد. اما این‌که چرا خودروهای منطقه آزاد کیش مجوز دو ماهه برای تردد پیدا کردند و تخلف گمرکی اعلام شد، موضوعی بود که تاکنون گمرک موضع مشخصی در رابطه با آن نشان نداده و پاسخی در مورد آن وجود ندارد، ولی اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که این به توافق بین گمرک با منطقه آزاد کیش و استانداری بوده که در آن زمان انجام شده و این رویه ادامه دارد، حتی اگر پلیس راهور آن را تخلف اعلام کرده باشد. از این ماجرا زمانی نگذشته بود که اعلام شد خودروهای منطقه آزاد اروند نیز دارای مجوز دو ماهه برای تردد شده‌اند که البته آنچه از سوی استاندار خوزستان در این رابطه اعلام شده از این حکایت دارد که با موافقت گمرک ایران این اتفاق افتاده است. وی گفته که دلیل صدرو مجوز برای تردد دو ماهه خودروهای منطقه آزاد اروند به این برمی‌گردد که با توجه به شرایط آب و هوایی ویژه استان خوزستان و در راستای رفاه حال شهروندان و درخواست‌هایی که دراین زمینه داشته‌اند، افزایش زمان مرخصی خودروهای پلاک اروند مورد توافق قرار گرفته است. در این بین شرایط مرخصی دو ماهه خودروهای اروند و کیش نیز با یکدیگر متفاوت است؛ به طوری که برای خودروهای کیش مجوز تردد پیوسته دو ماهه و برای اروند با فاصله زمانی حداقل یک ماهه و دو مرتبه در سال صادر شده است. اما در شرایطی موضوع تردد خودروها و میزان مرخصی آنها مورد سوال قرار دارد که تاکنون گمرک و منطقه آزاد در رابطه با این موضوع توضیح صریحی ارائه نکرده و به نوعی توپ پاسخ به ابهامات در زمین یکدیگر در حال چرخش است. اکنون مشخص نیست دلایل صدور مجوز دو ماهه برای این دو منطقه چیست و جالب اینکه چرا اگر توافقی انجام شده پلیس راهور ناجا در جریان این موضوع قرار نداشته و مورد تائیدش نیست که اقدام به توقیف برخی از این خودروها کرده است. در عین حال که چرا این مجوز مشمول سایر مناطق نشده است؟ ]]> اقتصاد Sun, 18 Aug 2019 08:34:43 GMT http://khatnews.com/vdchxvn-.23niqdftt2.html تعویض هر برگ اسکناس چند؟ http://khatnews.com/vdci5uaq.t1ary2bcct.html یک اقتصاددان اظهار کرد: تعویض هر برگ اسکناس حدود ۳۰۰ تومان هزینه در بردارد و تغییر اسکناس‌های نو به جای اسکناس‌های کهنه به طور معمول نزدیک به ۲۷۰ میلیارد تومان هزینه می‌برد که تغییر شمایل اسکناس‌ها متناسب با واحد پولی جدید می‌تواند طی پنج سال و به تدریج انجام شود تا تا دیگر شاهد افزایش هزینه‌های تغییر واحد پولی نباشیم. به گزارش ایسنا، هزینه‌بر بودن یا نبودن حذف صفرها از پول ملی مساله‌ای است که با لایحه جدید دولت برای تغییر واحد پولی مطرح می‌شود. در این باره یک اقتصاددان معتقد است اگر تغییر اسکناس‌های فعلی در یک بازه زمانی پنج ساله انجام شود هزینه اضافه‌ای بر اقتصاد تحمیل نخواهد کرد. عبدالله مشکانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح تغییر واحد پولی هزینه‌های چندانی بر اقتصاد تحمیل نمی‌کند، اظهار کرد: در حال حاضر حدود پنج تا هشت میلیارد قطعه اسکناس در کشور وجود دارد که از این میزان حدود ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیون قطعه از آن به صورت سالانه تعویض می‌شود. این اقتصاددان با بیان اینکه تعویض هر برگ اسکناس حدود ۳۰۰ تومان هزینه در بردارد، ادامه داد: بر این اساس تغییر اسکناس‌های نو به جای اسکناس‌های کهنه به طور معمول نزدیک به ۲۷۰ میلیارد تومان هزینه می‌برد. او تغییر واحد پولی را عملیاتی زمان‌بر توصیف کرد و گفت: تغییر شمایل اسکناس‌ها متناسب با واحد پولی جدید می‌تواند در طول پنج سال انجام شود تا به تدریج اسکناس‌های جدید جایگزین اسکناس‌های کهنه شوند؛ در این صورت دیگر شاهد افزایش هزینه‌های تغییر واحد پولی نخواهیم بود. این اقتصاددان همچنین با بی اثر توصیف کردن حذف صفرها بر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم، گفت که تورم در ایران ناشی از فعالیت هایی است که به خلق پول منتهی می‌شود. مشکانی همچنین به اثرات روانی تصمیم اخیر دولت هم اشاره و اظهار کرد که حذف صفرها باعث می‌شود مردم قدرت مقایسه را نسبت به قبل از دست بدهند و از این جهت احتمالا فشارهای تورمی را کمتر احساس خواهند کرد. به گزارش ایسنا، پیش از این عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - با اشاره به برخی انتقادات نسبت به هزینه‌بر بودن حذف چهار صفر و چاپ مجدد اسکناس گفته بود تبدیل واحد پولی برای ما هزینه‌ای ندارد. زیرا سالانه ۷۰۰ میلیون اسکناس امحاء و چاپ مجدد می‌شود. علاوه بر این هفت میلیارد قطعه اسکناس رایج در کشور داریم که با این کار به سه میلیارد قطعه تبدیل خواهد شد. در واقع هزینه امحاء و چاپ جایگزین می‌شود و هزینه خیلی زیادی تحمیل نمی‌شود. او با تاکید بر اینکه مسکوکات در کشور از رده خارج شده است، گفت: اکنون کسی پول سکه‌ای را قبول نمی‌کند و بالاترین سکه ما که سکه ۵۰۰ تومانی است قیمتش ۸۲۰ تومان است یعنی ما هر چه سکه ضرب می‌کنیم از رده خارج می‌شود تا آن را آب کنند و از آن استفاده دیگری داشته باشند. انتهای پیام ]]> اقتصاد Sun, 18 Aug 2019 08:34:43 GMT http://khatnews.com/vdci5uaq.t1ary2bcct.html