پايگاه خبری تحليلی خط نيوز - آخرين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://khatnews.com/economy Wed, 20 Jun 2018 09:33:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پايگاه خبری تحليلی خط نيوز http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Wed, 20 Jun 2018 09:33:18 GMT اقتصاد 60 ارز یارانه‌ای؛ نسخه‌ بی اثر دولت برای تولید/ گندم خوراکی روانه مرغداری‌ها شد http://khatnews.com/vdcjatei.uqe8tzsffu.html به گزارش خط نیوز به نقل از فارس؛ یک روز خبر از هجوم مرغداران و دامداران برای خرید گندم داخلی به جای کنجاله سویا و ذرت می‌رسد. روز دیگر خبر از تجمع مرغداران به دلیل عدم حمایت از تولید داخل و حالا نیز خبر تلخ معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه با آب و گاز فرمالین به گوش می‌رسد؛ چراکه تولیدکنندگان این پرنده حتی توان پرداخت هزینه حمل و نقل برای فروش رایگان را هم ندارند و مشتری برای جوجه‌ریزی و تولید مرغ بسیار کم شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که از ابتدای امسال با افزایش قیمت ارز، دولت و وزیر جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان دام و طیور اطمینان‌خاطر دادند که اجازه تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده این محصول را نخواهد داد و با ارز یارانه‌ای و اختصاص 400 تومان مابه‌التفاوت ارز مبادله‌ای نهاده با قیمت ثابت در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. اتفاقی که در عمل به شکل دیگری شد و این‌روزها آه از نهاد تولیدکننده دام و طیور بلند شده است و در نهایت به دلیل افزایش قیمت کنجاله سویا و ذرت میزان تولید خود را کاهش داده‌اند. محمد یوسفی در مورد هجوم مرغ‌داران برای خرید گندم تولید داخل به قیمت کیلویی 1200 تومان این گونه توضیح می‌دهد که قاعدتا هر سال گندمی که در سیلو افت زیادی کرده، به مرغداران فروخته می‌شود و نباید گندم خوراک انسانی سالم را خریداری کرد، اما به دلیل افزایش قیمت کنجاله سویا و ذرت طبق یکسری محاسبات ظاهرا مرغداران مجبور شده‌اند که به خرید گندم روی بیاورند. وی اضافه می‌کند: اکنون هر کیلو ذرت با پروتئین بین 8.5 تا 9 ،حدود 1800 تومان است، در صورتی که هر کیلوگرم گندم با پروتئین 11، حدود 1200 تومان که این میزان پروتئین بیشتر با کاهش مصرف کنجاله سویا صرفه‌جویی اقتصادی برای تولیدکننده دارد. رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی به این نکته هم اشاره می‌کند که البته گندم برای واحدهای تولید مرغ گوشتی و جوجه یکروزه مناسب نیست و بیشتر واحدهای مرغ تخم‌گذار آن را مصرف می‌کنند که مجبورند برای زرده تخم مرغ از رنگدانه استفاده کنند. غلامعلی فاروقی رئیس هیأت مدیره انجمن ملی طیور و دبیر انجمن جوجه یکروزه در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در مورد وضعیت تولید می‌گوید: قیمت جوجه یکروزه به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش قدرت خرید مرغداران بسیار پایین آمده است و مرغداران توان کمتری برای جوجه‌ریزی دارند که این درنهایت مشکلات زیادی را طی چند ماه آینده در حوزه تولید مرغ ایجاد می‌کند. وی تصریح می‌کند: در نهایت واحدهای تولید مرغ مادر که نمی‌توانند جوجه خود را بفروشند، مجبورند آن را معدوم کنند، البته مرغداران گوشتی هم این مشکل را دارند و درنهایت از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک هزار میلیارد تومان مرغداران در بخش مرغ گوشتی و مرغ مادر ضرر متحمل شده‌اند. به گزارش فارس، همه اینها در حالی است که طی دو سال گذشته در فصل پاییز و زمستان، مرغداران به‌راحتی نتوانسته‌اند تولید را ادامه دهند و هنوز کمر آنها از فشار معدوم‌سازی مرغداری‌های خود به دلیل شیوع آنفلوآنزا پرندگان راست نشده است. فاروقی به این نکته اشاره می‌کند که با ضرر و زیانی که مرغداری‌ها متحمل می‌شوند، نتیجه چیزی جز کوچک شدن بدنه این صنعت و از بین رفتن تولید ملی آن هم در سال حمایت از تولید داخلی نیست. وی اضافه می‌کند: افزایش قیمت نهاده‌ها و اصلاح نشدن آن، پایین نگه داشتن دستوری قیمت مرغ و بی‌اثر بودن ارز یارانه‌ای سبب شده تا مرغداران گوشتی بین 20 تا 25 درصد ضرر کنند و چرا باید هزینه ارزان خوردن مرغ برای مصرف‌کننده را مرغداران بدهند و تمام اینها نتیجه بی‌نظمی در برنامه‌ریزی است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات را جز هدر دادن ارز ندانست و می‌گوید: طی 40 سال هیچ وقت پرداخت یارانه به واردکننده برای تولید و مصرف نتیجه‌ای نداشته و فقط عده‌ای خاص از آن سوءاستفاده کرده‌اند و اگر دولت واقعاً مصمم است که این مابه‌التفاوت ارز بر سر سفره مردم بنشیند، 3 هزار میلیارد تومان رایانه ارز را به صندوق‌های ملی ـ تخصصی طیور، دام و عشایر پرداخت کنند که تبدیل به سرمایه و نقدینگی برای تولیدکنندگان به عنوان یک پول پایدار در صندوق بماند و با رانت از بین نرود، مضاف بر آنکه دولت هم می‌تواند بر این صندوق‌ها نظارت کند. ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 08:12:59 GMT http://khatnews.com/vdcjatei.uqe8tzsffu.html زنگنه: اوپک از «ترامپ» فرمان نمی‎گیرد http://khatnews.com/vdch-xnm.23niidftt2.html به گزارش خط نیوز به نقل از رویترز، ایران اعلام کرد، بعید است اوپک این هفته به توافقی بر سر تولید نفت دست یابد. این اظهارات نشان می دهد که ایران در نشست این هفته با پیشنهاد عربستان و روسیه که به دنبال افزایش تولید نفت از ماه جولای هستند به مخالفت بر خواهد خواست. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در بدو ورود به وین، محل برگزاری نشست اوپک به خبرنگاران گفت: «من معتقد نیستم که در این نشست ما می توانیم به توافق برسیم. اوپک سازمانی نیست که از رئیس جمهور آمریکا دستور بگیرد... اوپک بخشی از وزارت انرژی آمریکا نیست.» زنگنه گفت، وی روز جمعه یعنی قبل از برگزاری گفت وگوهای اوپک با تولید کنندگان غیر عضو این سازمان در روز بعد وین را ترک خواهد کرد و اضافه کرد که افزایش اخیر قیمت نفت عمدتا تقصیر واشنگتن بوده که تحریم های جدیدی را علیه 2 عضو اوپک یعنی ایران و ونزوئلا وضع کرده است. ترامپ از اوپک خواسته تولید نفت خود را افزایش دهد و روسیه و عربستان در هفته های اخیر اعلام کرده اند که جهان به نفت بیشتری نیاز دارد. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه دیروز گفت: «تقاضا برای نفت معمولا در سه ماهه سوم سال به شدت افزایش می یابد... اگر اقداماتی اتخاذ نکنیم، ممکن است با کمبود عرضه مواجه شویم... به نظر ما، این می تواند منجر به داغ شدن بیش از حد بازار شود.» نواک افزود، روسیه از اوپک و غیراوپکی ها خواسته تا تولید نفت خود را 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. علاوه بر ایران، کشورهای عراق، ونزوئلا و الجزایر هم اعلام کرده اند که به رغم کاهش تولید لیبی و ونزوئلا، مخالف افزایش تولید اوپک هستند. دو منبع آگاه در اوپک گفتند، حتی کشورهای کویت و عمان، که از متحدین عربستان به شمار می روند نیز مخالف افزایش فوری و قابل توجه تولید نفت هستند. یک منبع دیگر گفت، پیشنهاد عربستان و روسیه برای افزایش 1.5 میلیون بشکه ای تولید نفت تنها یک تاکتیک است که هدف آن قانع کردن اعضای اوپک به افزایش 500 تا 700 هزار بشکه ای است. ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 06:07:06 GMT http://khatnews.com/vdch-xnm.23niidftt2.html کلاه گشاد «مارک‎»ها برسر مردم زودباور/ جیب ایرانی چطور خالی می‎شود؟ http://khatnews.com/vdcjotei.uqe88zsffu.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، بعد از اینکه مقام معظم رهبری سال 97 را با عنوان « حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند، زمزمه خرید کالای ایرانی و توجه به تولید داخل بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. اما مسئله اصلی اینجاست که بسیاری از تولیدکنندگان به علت استقبال نکردن مصرف کنندگان از کالاهای ایرانی و تمایل به برندهای خارجی ناچارند لباس های ایرانی را با برندهای خارجی تولید و روانه بازار کنند. دیگر بسیار عادی است که تولید کنندگان با چسباندن یک مارک پارچه ای یا چرم، لباس و پوشاک ایرانی را که به دست دوزنده ایرانی دوخته و با پارچه ایرانی تهیه شده است به یک کالای خارجی تبدیل می کنند. با توجه به اینکه خریداران بعد از چسباندن مارک خارجی کالا را خریداری می کنند، ظاهراً مشکل خریداران صرفاً یک مارک است در غیراین صورت کالا مورد تأیید است. *توصیه رهبری درباره پدیده «مارک‌دوزی» در پوشاک ایرانی مقام معظم رهبری درباره حمایت از کالای ایرانی فرمودند: "این فرهنگ غلطی است که متأسفانه بر بخش هایی از ما حاکم است که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم. این به ضرر دنیای ماست به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده ماست، همه مسئولیت دارند، دولت هم مسئولیت دارد. باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند، شما باید کالای ایرانی بخواهید. این افتخار نیست، این تفاخر غلطی است که ما مارک های خارجی را در پوشاک و وسایل منزل و مبلمان و امور روزمره و خوراکی ها به مارک های داخلی ترجیح دهیم، در حالی که تولید داخلی در بسیاری موارد بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی را که در بسیاری از شهرستان ها تولید می شود می برند و مارک خارجی می زنند و می فروشند. در صورتی که همین جا اگر بفروشند ممکن است خریدار ایرانی رغبت نکند، اما چون مارک فرانسوی دارد خریدار ایرانی هم پوشاک را هم کت و شلوار را و هم دوخت را انتخاب می کند که این غلط است." *کالای ایرانی را از ما خریداری نمی کنند یکی از تولیدکنندگان پوشاک ایرانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه کالای ایرانی با مارک خارجی با قیمت بسیار بالا به فروش می رسد گفت: اگر بگوییم کالای ما ایرانی است کسی از ما خریداری نمی کند. به همین دلیل مجبور هستیم که مارک های برندهای خارجی را به تولیدات داخلی بدوزیم و به بازار عرضه کنیم. یکی دیگر از تولیدکنندگان که روسری ایرانی تولید می کند اما با مارک خارجی به بازار عرضه می کند افزود:متأسفانه مردم به کالای ایرانی اعتماد ندارند. روسری هایی که تولید می کنیم از نظر کیفیت قابل رقابت با روسری های ایتالیایی و ترک هستند. 80 درصد روسری هایی که وارد بازار می شود از چین،هند و ترکیه است که بدون کیفیت است اما مردم به دلیل عدم فرهنگ سازی از کالای ایرانی آن را خریداری می کنند. به همین دلیل ما مجبور هستیم با استفاده از چند حروف انگلیسی یک برند مشابه خارجی را بسازیم. جمشید بصیری، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران درباره پدیده مارک دوزی می گوید: حدود 60 سال پیش که نه وزارت کشاورزی به این بزرگی نبود و نه پژوهشگاه، بذر اصلاح شده کود،سم،کمباین و نه جاده داشتیم تولید پنبه ما 254 هزار تن بود که حدود 60 هزار تن آن را در داخل مصرف و بقیه را صادر می کردیم. حتی در زمان دکتر مصدق که به دلیل ملی شدن صنعت نفت تحریم شدیم با صادرات پنبه این مملکت را اداره کردیم در حالی که امروز با همه امکانات موجود، تولیدمان به 50 هزار تن کاهش پیدا کرده است. وی ادامه داد: ما همچنین در سالهای 46 تا 62 بزرگترین صادرکننده پارچه به آلمان،انگلستان،ایتالیا و فرانسه بودیم زیرا استانداردهایمان آنقدر قابل قبول بود که با استقبال گسترده ای از سوی مصرف کنندگان این کشورهاروبه رو شد جالب است بدانید به دلیل همین استانداردها و کیفیت بالا یکی از کارخانجات داخل تا هفت سال لباس پلیس انگلستان را تامین می کرد. ما که لباس پلیس انگلستان را تأمین می کردیم به جایی رسیدیم که کالای ایرانی به فروش نمی رسد. * دلیل گرایش تولیدکنندگان به مارک دوزی خارجی ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به اینکه حمایت دستگاه ها و به ویژه رسانه ها از کالای ایرانی باعث افزایش توجه مردم به جنس ایرانی شده است، افزود: یکی از عللی که تولیدکنندگان داخلی با مارک های خارجی یا تقلبی اقدام به عرضه محصولات خود می کردند، مطالبات و رویکرد مردم و مصرف کنندگان بود. وی گفت: از سال گذشته با کمک خیلی از دستگاه ها در سراسر کشور کمپین حمایت از تولیدات داخلی را ایجاد کردیم و بر اساس آن در پایان سال به قدری اقبال عمومی افزایش یافت که بسیاری از تولیدکنندگان اکنون با افتخار از مارک های داخلی استفاده می کنند. شیرازی افزود: با توجه به اینکه سال، سال حمایت از کالای ایرانی است و برای اینکه که حمایت از کالای ایرانی را در سراسر کشور بستر سازی کنیم، در هفته گذشته با شرکت 140 اتحادیه پوشاک جلسه هم اندیشی برگزار کردیم تا تولید کنندگان و فروشندگان را متقاعد کنیم که کالاهای تولیدی خود را با مارک اصلی و ایرانی در بازار عرضه کنند. پدیده مارک دوزی بر کالای ایرانی تا حدی رشد یافته است که در راستای سال حمایت از تولید داخلی محمد علی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره این موضوع می گوید: در قانون،تقلب هم، مانند کم فروشی، احتکار و نداشتن قیمت روی کالا جرم محسوب می شود و قابل پیگیری است. وی افزود: مردم می تواند از طریق سامانه 135 می توانند شکایات خود را مطرح کنند و با دریافت کد رهگیری، خواسته خود را پیگیری کنند. شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی سازمان حمایت هم درباره اقدامات مهم این سازمان برای حمایت از کالای ایرانی تصریح کرد: بر اساس دستورالعملی که پیش ازاین نیز وجود داشت، همه اقلام پوشاک تولید داخل کد رهگیری دریافت می کنند و این امر به مراجع قانونی کمک می کند که متخلفان و توزیع کنندگان پوشاک قاچاق و تقلبی را شناسایی کنند. میرآخورلو افزود: برخی از برندهای ایرانی شباهت اسمی زیادی با برندهای خارجی دارند و برای متمایز کردن کالاهای ایرانی و خارجی کافی است به سایت سازمان مراجعه شود. این مقام سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرد شماره تلفن 124 برای دریافت شکایات یا پیشنهادهای مردم در نظر گرفته شده است. در حالی برخی فروشندگان پوشاک ایرانی روی محصول داخلی مارک خارجی نصب می کنند تا شاید اقبال مصرف کنندگان را درپی داشته باشد که مدیر کل تعزیرات استان تهران این اقدام را جرم و قابل پیگرد قانونی اعلام کرد اما همچنان این ماجرا ادامه دارد، بنابراین ضرورت دارد از چرخه 8 میلیارد دلاری( معادل 32 هزار میلیارد تومان پوشاک) بخش عظیمی صرف رونق چرخ های خیاطی و تقویت نیروی کار ایرانی شود تا با افتخار تن پوش ایرانی با نام ایران تولید و عرضه شود. ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 06:07:06 GMT http://khatnews.com/vdcjotei.uqe88zsffu.html ثبت یک رکورد عجیب/عبور مصرف برق از ۵۰هزار مگاوات قبل از تابستان http://khatnews.com/vdcaoenm.49nuu15kk4.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در روزهای بیست و هشتم خردادماه رأس ساعت 14 و 43 دقیقه و بیست و نهم خردادماه رأس ساعت 15 و 19 دقیقه، مصرف لحظه ای برق کشور از مرز 50 هزار مگاوات گذشت. این برای نخستین بار در تاریخ کشور است که قبل از شروع تابستان، پیک لحظه ای مصرف برق از مرز 50 هزار مگاوات می گذرد. همواره در سالهای اخیر در دو ماه تیر و مرداد، شاهد ثبت پیک های مصرف لحظه ای برق بیش از 50 هزار مگاوات بودیم اما امسال پیش از شروع تابستان پیک لحظه ای مصرف برق از مرز 50 هزار مگاوات گذشته است. تابستانی که نکوست از خردادش پیداست! گذر پیک لحظه ای مصرف برق از مرز 50 هزار مگاوات در خردادماه نشان می دهد که در صورت عدم مدیریت مصرف از سوی مردم، تیرماه و مردادماه سال جاری باید منتظر ثبت رکوردهای جدید در مصرف برق کشور باشیم. آرش کردی مدیرعامل توانیر روز گذشته در دوازدهمین همایش بین‌المللی انرژی، ایران را کشوری بدمصرف در برق دانست و گفت: از نظر مصرف برق رتبه هجدهم دنیا را داریم و سرانه مصرف و شدت انرژی ما در برابر کشورهای همسطح خود، هیچ تناسبی با جمعیت و وضعیت اقتصادی ما ندارد. وی افزود: با وجود اینکه از لحاظ مصرف، نقطه ضعف داریم و باید روند بدمصرفی خود را اصلاح کنیم، هر سال حدود 6 درصد رشد در مصرف برق داریم که این میزان در سال گذشته بالای 7 درصد بود. * رشد 1.5 برابری پیک سایی در تابستان سال جاری مدیرعامل توانیر با بیان اینکه "در سال گذشته 8 درصد در بخش تولید رشد داشتیم"، گفت: امسال نیاز به 6000 مگاوات مدیریت مصرف برق داریم، در حالی که این رقم در سال گذشته 4000 مگاوات بود. وی ادامه داد: امسال برای عبور از پیک، تمرکز ویژه ای روی مدییرت مصرف داریم اما در کل، موضوع شدت مصرف ما در زمان پیک تابستانه به 250 تا 260 ساعت بازمی گردد که اگر مقدار مصرف را در این تعداد ساعت مدیریت کنیم، نیاز نیست سالی 2 تا 3 هزار مگاوات نیروگاه جدید بسازیم. ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 06:07:06 GMT http://khatnews.com/vdcaoenm.49nuu15kk4.html چرا ستاد اجرایی فرمان امام سکوت کرد؟ http://khatnews.com/vdcgnw9n.ak9xx4prra.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، ماجرای ویلای لواسان سرلشکر فیروزآبادی سه روز پیش با انتشار نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی آغاز شد. این جنبش در نامه‌ای که رونوشتی از آن به دفتر رهبر معظم انقلاب، رئیس قوه قضاییه، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و فرمانده نیروی انتظامی ارسال شده خطاب به دادستان تهران خواستار رسیدگی فوری به پرونده تخلیه ویلایی در شهر لواسان از سوی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح شده بود. در بخشی از این نامه آمده است؛ « همان‌طور که احتمالاً مستحضر نیستید جناب آقای سرلشکر فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح حدود 25 سال است (از سال 1372) که یکی از ویلاهای مصادره‌ای مسئولان رژیم سابق در شهر لواسان به مساحت 10هزار مترمربع را به‌طور رایگان در اختیار گرفته است و علیرغم تذکرات و پیگیری‌های فراوان حاضر به تخلیه ویلای مزبور نیست... این ویلا در حال حاضر در مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بوده و طبق اطلاع ما تاکنون دو بار نیز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دستور تخلیه ویلای فوق را داده‌اند و اقدامات حقوقی و حکم تخلیه نیز توسط ستاد اجرایی از محاکم قضایی اخذ شده است. اما متأسفانه نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی تاکنون اقدام به اجرای این حکم و تخلیه ملک مذکور، نکرده است. لذا انتظار است در اسرع وقت نسبت به رسیدگی به پرونده فوق و الزام شخص مذکور به تخلیه ویلای لواسان، دستورات لازم را صادر فرمایید. لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.» *تکذیب پلیس به فاصله دو روز بعد (صبح دیروز) رئیس پلیس تهران به بخشی از نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی واکنش نشان داد. سردار حسین رحیمی در واکنش به انتشار اخباری درباره ویلای لواسان یک مقام مسئول و ادعای خودداری پلیس از اجرای حکم در این خصوص گفت: تا این لحظه هیچ ابلاغیه‌ای درباره ویلای مذکور به دست پلیس نرسیده است. در ادامه ظهر دیروز سرلشکر فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح نیز طی اطلاعیه‌ای به ادعای جنبش عدالتخواه دانشجویی پاسخ داد؛ «بدین‌ وسیله سند تحویل محلی در لواسان ابتدای جاده کُند را که به دستور مقام معظم رهبری به اینجانب تحویل شده است برای اطلاع ملت شریف ایران منتشر می‌کنم. محل تحویلی یک ساختمان مخروبه با حدود 4 اتاق معمولی و بدون هرگونه امکانات زیر سقف شیروانی مربوط به حدود 70 تا 100 سال پیش می باشد. جزئیات آن در متن سند آمده است. (یک برگ به پیوست). ضمناً اینجانب از هیچ مرجعی حکمی ولایی، قانونی و یا قضایی برای تخلیه دریافت نکردم. این محل 22 سال به عنوان دفتر فوق سری رئیس ستادکل استفاده می‌شد. در مورد مصاحبه با خبرنگاران محترم درخواست مجوز کرده‌ام که در صورت اجازه انشااللّه اقدام خواهد شد.» *واکنش دادگستری تهران عصر دیروز رئیس کل دادگستری استان تهران نیز درباره ماجرای تصرف ویلایی 10هزار متری در لواسان توسط یکی از مقامات کشور گفت: در رابطه با موضوع ویلای لواسان صرف نظر از صحت و سقم این موضوع، آنچه ما قطعا به عنوان دستگاه قضایی اعلام می کنیم این است که تا امروز از ناحیه نهادی که مالکیت قانونی ملک مذکور را داشته هیچ درخواست و دادخواستی مبنی بر تخلیه، خلع ید و رفع تصرف به مرجع قضایی در تهران و حوزه لواسان واصل نشده و در نتیجه از ناحیه دستگاه قضایی هیچ حکم و دستوری در این جهت صادر نشده است. وی اضافه کرد: این ادعا که با مماشات دستگاه قضایی در اجرای حکم تصرف ادامه یافته، کذب است و ناشی از بی اطلاعی، اظهار کنندگان این ادعاست و تاکنون چنین حکمی از سوی دستگاه قضایی صادر نشده چون تقاضایی نبوده است. البته قبل از حضور در این جلسه، ساعت 14:30 دقیقه امروز دادخواستی از نهاد ذی ربط مبنی بر رفع تصرف از این ملک به حوزه قضایی لواسان واصل شده است. با شنیدن این خبر دستور اکید صادر کردم که در صورت وصول چنین تقاضایی با سرعت و دقت رسیدگی صورت گیرد. با رعایت موازین قانونی برای هفته آینده تعیین وقت شده تا دادگاه نسبت به این موضوع رسیدگی کند. *راز سکوت ستاد اجرایی چیست؟ به گزارش تسنیم، سه روز از رسانه‌ای شدن ماجرای ویلای لواسان و حاشیه‌های مربوط به آن می‌گذرد، اما در این مدت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هیچ واکنشی به داستان مذکور نشان نداده است. در نامه جنبش عدالتخواه دانشجوی دو بار به نام "ستاد اجرایی فرمان امام" اشاره شده، موضوعی که احتمالا نشان از آن دارد نامه‌نگاری با اطلاع ستاد اجرایی انجام شده است. ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مالک ویلای لواسان است و انتظار این بود پس از رسانه‌ای شدن موضوع، واکنش پلیس، سرلشکر فیروزآبادی و رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با طرح این ادعا اطلاع‌رسانی لازم را انجام می‌داد. در این بین این پرسش مطرح می‌شود چرا ستاد اجرایی تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده و سکوت کرده است. ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 06:01:23 GMT http://khatnews.com/vdcgnw9n.ak9xx4prra.html آخوندی سالانه چند هزار میلیارد به کشور آسیب می‌زند؟ http://khatnews.com/vdci3paw.t1aru2bcct.html به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز، تا همین چندسال قبل افتتاح روزانه چندین هزار واحد مسکونی در کشور به خبری عادی و روزمره تبدیل شده بود و کمتر کسی فکر می‌کرد روزی برسد که خانه‌دار شدن مردم تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شود. چرا که با بی توجهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به پروژه مسکن مهر و همچنین در حد حرف باقی ماندن مسکن اجتماعی آخوندی روزبروز عرضه کم شد و در مقابل تقاضا افزایش یافت تا جایی که در ۵ سال گذشته همواره مسکن از برنامه تعیین شده ساخت عقب مانده بود. همچنین نداشتن برنامه دقیق و مشخص برای تامین نیاز مسکن مردم و ناتوانی در مدیریت بازار سبب شد تا قیمت‌ها بخصوص در بخش اجاره‌بها بطور روزانه افزایش یافته و فشار بیشتری به مردم وارد آورد. طبق آخرین سرشماری کشور که در سال ۹۵ انجام شد، نزدیک به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در ایران زندگی می‌کنند که برای این جمعیت ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار خانه وجود دارد. به عبارت دیگر، به ازای هر خانواده بیش از یک منزل. اما مسئله تعجب برانگیز آنجاست که از این میان، نزدیک به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی از سکنه است. به عبارت دیگر ۱.۳ میلیون خانوار مجبورند در خانه‌هایی که خانوار دیگری نیز در آن سکونت دارند زندگی کنند. براین اساس آنچه مشخص است، رهاشدگی و ضعف مدیریت سبب شده بازار مسکن تبدیل به کالایی سرمایه ای شود و عده ای برای دلالی و سوداگری و به امید گران شدن مسکن، سرمایه های خود را در این بخش وارد کرده و با احتکار آن، بدون هیچ نگرانی منتظر سود نجومی باشند. * افزایش قیمت خانه در ماه‌های اخیر از ورود دلالان تا ضعف در تعیین قیمت و ارزش مسکن موجب شده تورم افسارگسیخته ای در این بخش بوجود بیاید. طبق گزارش فروردین۹۷ بانک مرکزی، قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی نسبت به سال گذشته، حدود ۳۰درصد رشد داشته و اجاره بها نیز در یکسال رکورد افزایش ۲۰ درصدی از خود بر جای گذاشته است. اما در مقابل برخی صاحب‌خانه‌ها واحدهای مسکونی خود را احتکار کرده و منتظر زمانی هستند که قیمت ها بالاتر رفته تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند. به همین دلیل و برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها لازم است تا برای مقابله با این افراد و سودجویان تصمیمات خاصی گرفته شود تا این حجم از مسکن‌های بلوکه شده در میان مردم توزیع شود. * کدام استان بیشترین خانه‌های خالی را دارد؟ بنابر گفتهٔ وزیر راه و شهرسازی، در ابتدای سال ۹۵ نزدیک به دو و ششصد هزار خانه خالی در کشور وجود داشت که این رقم نسبت به سال ۱۳۸۵، افزایش ۳۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. در واقع طی این مدت میزان خانه هایی که عمدتا برای سود بیشتر خالی نگه داشته شدند بیش از سه برابر شده است. تعداد خانه‌های خالی در سال ۸۵ معادل ۶۳۳ هزار واحد بوده که در سال ۹۰ به ۱.۶ میلیون و در سال ۹۵ به ۲.۶ میلیون واحد افزایش پیدا کرده است. نکته قابل توجه در این میان این است که از این تعداد خانه خالی که در کشور وجود دارد سهم استان تهران تقریباً ۱۹ درصد و ۴۹۰ هزار واحد مسکونی است که در این زمینه رتبۀ نخست کشوری را دارا است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه مجموع تعداد واحدهای مسکونی در تهران حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار واحد است، می‌توان گفت یک‌دهم خانه‌های تهران خالی است و این در حالیست که حجم بسیار بالایی از این تعداد منازل در محله‌های اعیانی و گرانقیمت تهران است که برای نمونه می‌توان به وجود بیش از ۳۱ هزار خانه خالی فقط در منطقه یک تهران اشاره کرد. جدول زیر نشان دهنده میزان و تعداد خانه‌های خالی موجود در هر استان است. خانه‌هایی که اگر در بازار عرضه شود قطعا قیمت ها را به طور محسوسی کاهش خواهد داد. * دارایی میلیاردی بلوکه شده عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سال گذشته در جریان جلسه رای اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم، با اشاره به تعداد ۲.۶ میلیونی خانه‌های خالی و همچنین ۲.۱ میلیونی خانه‌های دوم که نیمه خالی به حساب می‌آیند گفته بود: اگر بطور متوسط قیمت هر واحد مسکونی را ۱۰۰ هزار دلار (۴۲۰ میلیون تومان) در نظر بگیریم این بدان معناست که ۴۷۰ میلیارد دلار از ثروت کشور در این منازل انباشته شده است. و به همین نسبت نیز می‌توان ادعا کرد حداقل ۲۶۰ میلیارد دلار از ثروت ایران در خانه‌های کاملا خالی بلااستفاده مانده که رقمی نجومی است و می‌تواند بخش بزرگی از مسایل و مشکلات کشور را حل نماید. * راهکار قانونی برای حل مشکل «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم (۱۳۹۴/۴/۳۱)، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند». این جملات بخشی از تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم است که وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کرد ظرف ۶ ماه از تاریخ یاد شده سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا به واسطه آن امکان شناسایی دقیق خانه‌های خالی در کشور مهیا شود تا سازمان مالیاتی نیز بر اساس آن بتواند از خانه‌هایی که کسی در آن‌ها سکونت نداشته و عمدتا برای کسب سود نگهداری می‌شوند مالیات بگیرد. در واقع راه اندازی این سامانه علاوه بر اینکه امکان شناسایی لحظه‌ای افرادی که پول‌های خود را وارد بازار مسکن کرده و آن‌را به کالای سرمایه ای تبدیل کرده اند را به دولت می‌دهد بلکه می‌تواند به خطی برای دستیابی به درآمد مالی نیز تبدیل شود و در عین حال مالکان را مجبور کند برای فرار از پرداخت مالیات خانه‌های خود را نیز در اختیار دیگران قرار دهند. اما متاسفانه با تعلل ۳ ساله آخوندی این سامانه تاکنون راه‌اندازی نشده که هزینه های بسیاری تاکنون برای کشور به همراه داشته است. * موافقان و مخالفان این قانون چه نظری دارند؟ برخی کارشناسان نرخ مالیات خانه‌های خالی را پایین‌ می‌دانند؛ زیرا اکثر خانه‌های خالی حداقل در شهر تهران مربوط به واحدهای لوکس است و مالکان آنها از قشر مرفه جامعه هستند و احتمالاً به راحتی مالیات خانۀ خالی را پرداخت می‌کنند. همچنین مخالفان نیز معتقدند شناسایی کامل مسکن‌های خالی از سکنه اقدامی مشکل و خارج از توان دولت است. بعلاوه این که شوک ناشی از اعلام دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به بازار را نیز سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌دانند. اما در مقابل موافقان این قانون معتقدند این اقدام ابزاری کنترلی در اختیار دولت قرار می‌دهد که با اجرای آن، احتکار از بازار مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای رخت بربسته، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده، عرضه مسکن افزایش یافته و از طرفی به افزایش درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم منجر می‌شود. * درآمد سالانه ۹ هزار میلیاردی اجرای طرح طبق این قانون از خانه‌ای که یک سال خالی مانده باشد مالیاتی برابر نیم‌درصد اجاره بها، در سال دوم مالیاتی یک درصد اجاره بها و از سال سوم به بعد مالیاتی معادل ۱.۵ درصد اجاره بها اخذ خواهد شد. براساس محاسبات انجام شده در گزارشی که وزارت اقتصاد و دارایی از وضعیت خانه‌های خالی در کشور و همچنین اجرای قانون مالیات بر این خانه‌ها منتشر کرد، ظرفیت بالقوه کل مالیات بر خانه‌های خالی کشور در سال اول اخذ این نوع مالیات (سال ۱۳۹۷ یا سال دوم موضوع ماده ۵۴ مکرر) رقمی معادل ۳.۲ هزار میلیارد ریال است. دلیل اصلی پایین بودن ظرفیت این نوع مالیات در شرایط حاضر هم بر می‌گردد به اختلاف قابل توجه ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون املاک نسبت به ارزش اجاری روز املاک که حدود یک سوم برآورد می شود که در صورت اصلاح، درآمد این نوع مالیات در سال اول اجرای آن به ۹ هزار میلیارد ریال (۹۰۰ میلیارد تومان) افزایش خواهد یافت. * پیگیری های بی نتیجه و نامه های بی پاسخ حدود هشت ماه از زمانی که مسوولیت راه‌اندازی سامانه مربوط به مالیات خانه‌های خالی، از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار شد می‌گذرد. اما اخیرا وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی را مسئول این طرح دانسته است. آخوندی گفت: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است و این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است. در ظرف مقابل معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور نیز با بیان اینکه با گذشت چند سال از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴، تاکنون سامانه ملی املاک راه‌اندازی نشده است، اظهارداشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در تاریخ‌های ۱۳۹۷/۸/۳۰، ۱۳۹۴/۱۰/۹، ۱۳۹۴/۱۰/۱۷، ۱۳۹۵/۱۲/۸، ۱۳۹۶/۵/۲۲، ۱۳۹۶/۷/۱۵ و ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ با وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشته که متاسفانه تاکنون به هیچ یک از این نامه‌ها پاسخ داده نشده است. آنطور که از این مراودات مشخص است، اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در پاسکاری‌های دو وزارتخانه قرار دارد. * در کشورهای دیگر وضعیت چگونه است؟ دریافت مالیات از خانه‌های خالی به منظور تنظیم قیمت و مقابله با احتکار در کشورهای دیگر نیز جریان دارد. هم‌اکنون نرخ خانه‌های خالی در انگلستان ۳ درصد، در اسکاتلند ۲.۹ درصد و در دانمارک ۵ درصد است. موارد زیر جریمه‌هایی است که در برخی کشورها برای کنترل این پدیده مورد استفاده قرار میگیرد. خانه های خالی در اسپانیا در سال اول روزانه ۹ یورو و در سال دوم روزانه ۱۲ یورو جریمه می شوند در آمریکا خانه‌هایی که به مدت یکسال خالی نگه‌داشته می‌شوند معادل ۱۰ درصد ارزش ملک مالیات می‌پردازند. در انگلستان پس از ۶ ماه خالی ماندن خانه، مالیاتی معادل ۵۰ درصد از کل مالیات بر خانه های خالی وضع می شود و بعد از یک سال خالی ماندن، صاحب خانه باید به اندازه کل ارزش مسکن مالیات بپردازد. * پای ذی‌نفعان در میان است افرادی که از اجرا نشدن این قانون نفع می‌برند و همچنین ذی‌نفوذان را می‌توان مهم‌ترین علت اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه خالی در کشور قلمداد کرد. رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در خصوص چرایی عدم وصول مالیات بر خانه‌های خالی می‌گوید: افرادی که در این زمینه باید پاسخ‌گو باشند، بسیار ذی‌نفوذ هستند. عسگری می‌گوید: وزارت مسکن و شهرسازی اراده لازم برای این کار را ندارد یا حداقل اراده لازم را نشان نمی‌دهد. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این خصوص می‌گوید: بعضی از نمایندگان مجلس در مالیات ستانی از خانه‌های خالی سنگ اندازی می‌کنند و متاسفانه باید گفت عده‌ای در خصوص عدم اجرای این قانون ذینفع هستند، باید کاری کرد افرادی که در این حوزه مقاومت و سنگ اندازی می‌کنند، رسوا بشوند. بنده چون خودم در مجلس شاهد بودم این نکته را می‌گویم، در مجلس عده ای در خصوص اجرای این قانون ذینفع بودند و مانع اجرای ‌آن می‌شدند. محمدرضا رضایی کوچی نماینده فعلی مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند که راه‌اندازی سامانه ملی املاک در دستورکار و برنامه است، اما ظاهراً همت و علاقه‌ای برای راه‌اندازی آن ندارند. البته در این میان باید به این موضوع نیز اشاره کرد که بخشی از این میزان خانه‌های انبار شده متعلق به بانک‌هاست که عمدتا نیز در مناطق گران قیمت کلانشهرها قرار دارند و بنابراین یکی از ذی‌نفعان اجرا نشدن این قانون را می‌توان این گروه در نظر گرفت. علی‌رغم همه این موارد، متاسفانه آنچه مشخص است مافیایی که مانع اجرای این قانون می شوند آنچنان نفوذ و قدرت دارند که توانسته اند سه سال مانع اجرای قانون شوند و البته شواهد نیز حکایت از آن دارد برخی مقامات دولتی نیز با آن‌ها همراهی کرده‌اند. * تاثیر اجرای قانون بر کاهش نرخ اجاره یکی از دلایل بالا رفتن قیمت اجاره بها مخصوصا در کلانشهرها بحث عرضه و تقاضا است. به تعبیر دیگر با توجه به اینکه تقاضا زیاد است و تعداد خانه برای اجاره کم بنابر این هزینه اجاره بالا می‌رود. اما با اجرای این قانون، یکی از راه‌هایی که پیش روی مالکان خانه‌های خالی، برای فرار از پرداخت مالیات قرار می‌گیرد این است که برای مسکن خود به دنبال مستاجر بگردند. بنابر این، طرف عرضه تحریک شده و با توجه به اینکه تقاضا ثابت است به کاهش قیمت اجاره منجر می شود. همانطور که بالاتر نیز گفته شد نزدیک به ۵۰۰ هزار مسکن خالی در تهران وجود دارد که بخش عمده آن نیز در مناطق شمالی شهر تهران هستند که با توجه به جمعیت خانوار موجود در این شهر به راحتی ورود این تعداد مسکن می‌تواند موجب تعدیل نرخ اجاره شود. * وعده های بی سرانجام و بار بر زمین‌مانده از همان زمان تصویب این طرح در مجلس و قانون شدن آن تاکنون مقامات و مسئولین دولتی بسیاری از شخص وزیر راه تا معاونان و مدیران و کارشناسان درباره ضرورت و فوریت اجرای این طرح سخن گفته اند که در آخرین این موارد می‌توان به وعده "به‌زودی" بیش از یک ماه قبل عباس آخوندی در خصوص عملیاتی شدن این سامانه اشاره کرد. اما متاسفانه تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، که قطعا بخش عمده آن به دلیل وجود ذی‌نفعان و ذی نفوذان بوده، سبب شد تا سه سال از زمان تصویب این قانون بگذرد و علی‌رغم مشخص نمودن زمان ۶ ماهه برای عملیاتی شدن، تاکنون بهبود خاصی در این زمینه رخ نداده است. موضوعی که سبب می شود هر سال چند صدمیلیارد تومان (طبق گزارش وزارت اقتصاد ۹ هزار میلیارد ریال) از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب سرمایه‌داران باقی بماند و سودجویان و دلالان از آن متنفع شوند. برهمین اساس می‌توان به جرئت گفت همانطور که در حوزه ساخت مسکن طی ۵ سال حضور آخوندی در راس وزارت مسکن و شهرسازی، عملکرد قابل توجهی را شاهد نبودیم، در حوزه مدیریت بازار نیز این بی‌عملی تکرار شده که نتیجه آن را می‌توان در افزایش شدید قیمت‌ها مشاهده کرد. بنابراین اشتباه نیست اگر بگوییم "" کارنامه عملکرد عباس آخوندی وزیر مسکن و شهر سازی در دوره ۵ سال حضور در راس وزارت راه و شهرسازی تقریبا هیچ است. " منبع: مشرق ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 05:43:07 GMT http://khatnews.com/vdci3paw.t1aru2bcct.html روحانی برای توقف گرانی‌ها دستور داد http://khatnews.com/vdcftmdt.w6d0yagiiw.html به گزارش خط نيوز، سخنگوی دولت با بیان اینکه ارز کافی در کشور وجود دارد گفت: از تخصیص ارز به کالاهایی که در داخل تولید می شود و یا واردات آن ضروری نیست جلوگیری می شود. محمدباقر نوبخت افزود: دولت خود را مسئول تامین نیازهای اساسی مردم می داند و هر جا برای تامین این مطالبات تشخیص دهد که باید ورود کند این کار را انجام می دهد. وی درباره واکنش دولت به افزایش حبابی قیمتها در بخشهای مختلف گفت: رئیس جمهور دیروز با تشکیل جلسه ای با مسئولان و فعالان بخش خصوصی، بطور رسمی درخواست کرد که این بخش ها به بازار ورود پیدا و افزایش غیر متعارف قیمتها را متوقف کنند. نوبخت خطاب به کسانی که به قصد دلالی و احتکار از فروش اجناس خود خودداری می کنند گفت: دولت سیاست ارزی اخذ شده را کنار نمی گذارد و دلار افزایش قیمت غیر متعارف نخواهد داشت. سخنگوی دولت افزود: کالاهای وارداتی با ارز دولتی افزایش قیمت نخواهند داشت. وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان از طریق ثبت سفارش، واردات کالا را کنترل می کنیم گفت: بر اساس قوانین جدید هر کالایی بخواهد وارد شود باید از مجرای ثبت سفارش وارد گردد درحالی که در گذشته فقط کالاهایی که ارز دولتی می گرفتند باید ثبت سفارش می شدند. نوبخت به ضرورت اصلاح برخی تعرفه ها اشاره کرد و افزود: برای جلوگیری از واردات غیر ضروری قاطعانه برخورد می کنیم. منبع:تسنیم ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 05:43:07 GMT http://khatnews.com/vdcftmdt.w6d0yagiiw.html تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی به سه اولویت محدود شد http://khatnews.com/vdchqxnm.23nizdftt2.html به گزارش خط نيوز، ولی الله سیف در حاشیه بیست و هشتمین همایش پولی و ارزی، در جمع خبرنگاران درخصوص تغییر نحوه تخصیص ارز برای واردات، اظهارداشت: کالاها به سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و واسطه ای و کالاهای خاص تقسیم شده است. وی افزود: از طرف دیگر در صورت تامین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و ارز صادرکنندگان خرد، به کالاهای اولویت بعدی، ارز برای واردات تخصیص داده می شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ارز برای واردات این سه اولویت با ارز 4200 تومان تامین می شود. منبع:فارس ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 05:43:07 GMT http://khatnews.com/vdchqxnm.23nizdftt2.html بانک مرکزی از دولت ۱۶۲ هزار میلیارد طلب دارد http://khatnews.com/vdcivpaw.t1arz2bcct.html به گزارش خط نيوز، حسین میرشجاعیان در بیست و هشتمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی، آخرین رقم طلب بانک مرکزی از دولت را ۱۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: افزایش بودجه جاری دولت، نشاندهنده شرایط اقتصادی است و حدود ۷۹ درصد اعتبارات هزینه‌ای در بودجه دارای چسبندگی بسیار است که کاهش آن هزینه‌های اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد. از این رو، رفع این مساله برای دولت‌ها بسیار دشوار است. وی افزود: تراز نبودن بودجه دولت عامل اصلی بدهی است و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی یکی از راهکارهای دولت‌ها بود که در دولت تدبیر و امید جلو این کار گرفته شد. تا پیش از تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت فهم خوبی از بدهی‌ها نداشت اما با تصویب این قانون، مرکزی در مجموع وزارت اقتصاد به عنوان مرکز مدیریت بدهی‌ها تشکیل شد که در نخستین اقدام بدهی‌های دولت را احصا کرد. این مقام مسئول ادامه داد: گزارش‌های این مرکز هر سه ماه یک بار به‌روزرسانی می‌شود و با خارج شدن این اطلاعات از حالت محرمانه، فهم عمومی از وضعیت موجود افزایش می‌یابد که این امر، نخستین گام برای حل مشکلات است. میرشجاعیان درباره وضعیت انتشار اوراق مشارکت دولتی گفت: بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ در مجموع ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک دولتی منتشر شد که در برخی موارد برای پوشش هزینه‌های بخش سلامت بود. منبع: بورس‌پرس ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 05:43:07 GMT http://khatnews.com/vdcivpaw.t1arz2bcct.html سهم وام از بهای مسکن از ۴۸ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافت http://khatnews.com/vdcguw9n.ak9xz4prra.html به گزارش خط نیوز به نقل از فارس، ابوالقاسم رحیمی انارکی در جمع خبرنگاران در همایش پولی و بانکی اظهار داشت: سال گذشته 37 هزار فقره وام مسکن پرداخت شد که رشد 70 درصدی نسبت به سال 95 داشته است. وی با اشاره به اعطای 11 هزار فقره وام ساخت مسکن در سال جاری، افزود: تسهیلات ساخت مسکن در این مدت 57 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. وی در واکنش به این نکته خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با افزایش قیمت مسکن از نیمه دوم سال گذشته تاکنون، قدرت خریدی که ناشی از تسهیلات مسکن ایجاد شده بود، خنثی شد، گفت: متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران 5 میلیون و 700 هزار تومان است. رحیمی انارکی ادامه داد: البته این قیمت، متوسط است به طوری که در برهی مناطق تهران نسبت وام به قیمت مسکن 70 تا 80 درصد و در برخی مناطق 10 درصد است. مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: طبق محاسبه ای که انجام شده به طور متوسط نسبت تسهیلات مسکن به بهای مسکن از 48 درصد به 28 درصد کاهش یافته است. وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما نباید از سیاست‌های مکمل مانند مالیات‌ها، برای کنترل قیمت مسکن استفاده کرد، گفت: بله؛ قطعا باید از سیاست های غیراعتباری برای بخش مسکن استفاده کرد. ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 05:27:14 GMT http://khatnews.com/vdcguw9n.ak9xz4prra.html