پايگاه خبری تحليلی خط نيوز - آخرين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://khatnews.com/economy Mon, 02 Mar 2020 16:35:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پايگاه خبری تحليلی خط نيوز http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Mon, 02 Mar 2020 16:35:40 GMT اقتصاد 60 جزییات استرداد بلیت قطارهای مسافری بدون کسر هزینه کنسلی http://khatnews.com/vdciq3aq.t1apw2bcct.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، اطلاعیه راه آهن در خصوص طرح استرداد بلیت قطارهای مسافری بدون کسرهزینه کنسلی از 3 اسفند 98 تا 16 فروردین ماه سال 99 به شرح زیر است؛ 1- مسافرانی که متقاضی تغییر تاریخ سفر هستند می توانند حداقل 72 ساعت قبل از تاریخ حرکت خود با سامانه صدای مسافر راه اهن به شماره 5149-021 تماس گرفته و نسبت به هماهنگی و تهیه بلیت جایگزین برای تاریخ مورد نظر خود اقدام کنند. 2- مسافرانی که قبل از تاریخ 98/12/3 نسبت به خرید بلیت قطار اقدام کرده و متقاضی کنسلی آن هستند، می توانند از تاریخ 98/12/7 تا 98/12/9و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز قبل ازتاریخ حرکت قطار خود به مراکز مجاز فروش بلیت مراجعه و نسبت به استرداد بهای بلیت بدون کسر هزینه کنسلی اقدام کنند. 3- مسافرانی که قبل از تاریخ 98/12/3 اقدام به خرید بلیت قطار کرده و طی روزهای 3 تا 6 اسفند 98 نسبت به استرداد بلیت خود اقدام کرده اند، می توانند از تاریخ 99/1/16 به مدت یک ماه با مراجعه به مرکز استرداد کننده بلیت خود هزینه کنسلی کسر شده را دریافت کنند. 4- ارائه اصل بلیت یا متن پیامک الکترونیک شده آن به همراه کارت ملی در زمان استرداد الزامی است. 5- بلیت قطارهای مسافری که از تاریخ 98/12/3 به بعد خریداری شده است، مشمول این طرح نبوده و استرداد آن بر اساس قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود و همه قطارهای مسافری طبق برنامه سیر خود را در خطوط ریلی کشور انجام خواهند داد. ]]> اقتصاد Thu, 27 Feb 2020 07:26:45 GMT http://khatnews.com/vdciq3aq.t1apw2bcct.html هزینه سبد معیشت کارگران این هفته نهایی می‌شود http://khatnews.com/vdcgny93.ak9wt4prra.html به گزارش «تسنیم»، چهارشنبه هفته گذشته جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار برگزار شد، اما به نتیجه نرسید. نمایندگان کارگری گزارش خود را در این خصوص ارائه دادند، اما به‌دلیل غیبت موجه نماینده کارفرمایان به‌دلایل شخصی، هزینه معیشت تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفت. هزینه معیشت مبنای ورودی به مذاکرات دستمزد است که دوشنبه هفته جاری با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار نهایی خواهد شد. اخبار‌های رسیده حکایت از این دارد که به‌اعتقاد نمایندگان کارگری هزینه دستمزد حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌باشد و نماینده کارفرمایان و دولت معتقدند سبد هزینه معیشت حدود ۸/ ۴ میلیون تومان می‌باشد. جلسه بعدی کمیته دستمزد دوشنبه هفته جاری است، که به‌نظر می‌رسد رقم سبد معیشت نهایی و شرایط برای آغاز جلسه شورای‌عالی کار آماده می‌شود. هزینه معیشت خانوار ۳/ ۳ نفره کارگری در سال گذشته ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده بود. منبع: روزنامه جوان ]]> اقتصاد Sun, 23 Feb 2020 07:55:00 GMT http://khatnews.com/vdcgny93.ak9wt4prra.html تولیدکنندگان تایر عامل گرانی و کمبود لاستیک؟/ یک مقام وزارت صمت: تایرسازان به تکالیف خود عمل نکردند http://khatnews.com/vdcfxcdv.w6dm1agiiw.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های میدانی نشان‌دهنده گرانی و کمبود تایر در بعضی از سایز‌های سواری و کامیونتی است. فعالان صنعت تایر اعتقاد دارند که قیمت‎‌گذاری ناعادلانه برای بعضی از انواع تایر عامل اصلی این کمبود و گرانی است، اما از طرف دیگر، بنابر اظهارات مسئولان وزارت صمت، عدم تعامل مؤثر تولیدکنندگان تایر باعث ایجاد مشکل در سامانه‌های توزیع تایر سنگین و کمبود و گرانی تایر‌های نیسان باری و کامیونتی در بازار شده است. به‌گفته رسول جمشیدی، مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین؛ علی‌رغم مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر الزام تولیدکنندگان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، تولیدکنندگان به‌انحای مختلف از این کار امتناع و در برابر شفاف‌سازی زنجیره تأمین مقاومت می‌کنند، به همین دلیل امکان صدور حواله کافی برای تأمین نیاز بازار، توسط سامانه‌های توزیع تایر مقدور نیست. در همین رابطه حمید‌‎ محله‌ای، معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت با تأکید بر لزوم ثبت اسناد فروش و توزیع تولیدکنندگان و واردکنندگان تایر سنگین در سامانه‌ جامع تجارت گفت: این موضوع از زمانی مطرح شد که به بعضی از کالا‌‌های اساسی ارز 4200تومانی اختصاص پیدا کرد و به‌جهت ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع تایر، ثبت اسناد فروش و توزیع در سامانه جامع تجارت الزامی شد. *اهمیت ثبت اسناد فروش و توزیع تایر در سامانه جامع تجارت وی با اشاره به نوسانات قیمتی در بازار تایر سواری، افزود: با توجه به این موضوع که مواد اولیه تولید تایر سواری با ارز 4200تومانی تأمین می‌شود ولی ارز تخصیص‌یافته برای واردات این کالا ارز نیمایی است، صرفه واردات تایر به‌شدت کاهش یافته و به‌تبع آن تولید داخلی تایر سواری رونق پیدا کرده است. محله‌ای با بیان اینکه ثبت اسناد فروش و توزیع تصمیم ستاد تنظیم بازار بوده است، گفت: تایر سواری در بازار آزاد با تفاوت 20 الی 30 درصدی و حتی 2 برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسد، بر همین اساس ستاد تنظیم بازار تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان تایر سواری را ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت کرده است. وی ادامه داد: این اطلاعات در سه مرحله در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شوند؛ مرحله اول اظهار واردات و تولیدات است، به‌عنوان مثال تولیدکننده باید مواد اولیه دریافتی خود را اظهار و بعد از آن تعداد تایر‌های تولیدی خود را نیز در سامانه جامع تجارت ثبت کند. مرحله بعدی ثبت اسناد فروش است، به‌گونه‌ای که مشخص شود تایر‍‌ها به چه‌کسانی و با چه‌قیمتی به فروش رسیده‌اند. در مرحله سوم نیز محل انبار کالا مشخص خواهد شد. * هیچ اطلاعاتی از تایر‌های سواری تولیدی در سامانه جامع تجارت ثبت نشده است معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت با اشاره به عدم ثبت اسناد فروش و توزیع تایر توسط بعضی از تولیدکنندگان، گفت: در 2 ماه گذشته عده‌ای از تولیدکنندگان اقدام به ثبت اسناد خود در سامانه جامع تجارت کردند اما متأسفانه بعضی از آن‌ها، هنوز هم به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‎‌اند، به‌طوری که تاکنون از میان 8 تولیدکننده مطرح تایر نیسانی باری و کامیونتی در کشور، تنها نزدیک به 27 هزار حلقه تایر در سامانه جامع تجارت اظهار شده است. این آمار و ارقام برای تایر‌های سواری صفر است و به این معناست که هیچ‌کدام از تولیدکنندگان تایر‌های سواری خود را در سامانه جامع تجارت اظهار نکرده‌اند. *شفافیت بازار تایر به‌نفع تولیدکنندگان است محله‌‎ای ثبت اطلاعات تولید و اسناد فروش در سامانه جامع تجارت را به‌نفع تولید‌کنندگان دانست و افزود: فعالان بخش تولید باید به این مسئله توجه کنند که با توجه به شرایط خاص کشور، تنظیم بازار کالا‌های اساسی اهمیت ویژه‌ای دارد. البته شفافیت در عرصه تولید تایر برای تمام تولیدکنندگان مفید است چرا که تنها در این صورت مشکلات و کمبود‌های بخش تولید آشکار خواهد شد و وزارت صنعت می‌تواند برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کند. وی در همین رابطه ادامه داد: هر زمان که با اطلاعات ناکافی برای برنامه‌ریزی روبه‌رو بودیم، تنظیم بازار کالا‌ها با مشکل مواجه شده است، برای مثال به‌دلیل عدم اطلاع از موجودی تایر سنگین در گذشته، واردات این کالا به‌گونه‌ای بود که تایر‌ها برای مدتی در انبار‌ها رسوب شدند. * توزیع سیستمی تایر سنگین یک الگوی موفق برای توزیع کالاهای اساسی است معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت با اشاره به اهمیت طرح توزیع سیستمی تایر سنگین و نقش آن در هدایت این کالا به متقاضیان واقعی گفت: بعضی از افراد با روند توزیع سیستمی تایر مخالفت می‌کنند، اما تأکید وزارت صمت بر کارکرد مناسب این سامانه‌های توزیع و روش صدور حواله تایر است و در صورت حذف این شیوه توزیع، میزان موجودی و اطلاعات تایر‌های سنگین و نیمه‌سنگین در بازار نامشخص می‌شود. محله‌ای توزیع سیستمی تایر سنگین را یک الگوی موفق برای توزیع این کالا دانست و اضافه کرد: وضعیت بازار قبل از راه‌اندازی سامانه‌های توزیع سیستمی تایر سنگین بسیار نامناسب بود به‌طوری که بعضی از افراد مازاد بر نیاز خود تایر دولتی دریافت می‌کردند و عده‌ای دیگر از متقاضیان امکان دریافت تایر را نداشتند. *مشکلی در بخش واردات تایر وجود ندارد وی با اشاره به روند مناسب واردات تایر سنگین، گفت: هیچ مشکلی در مورد واردات تایر سنگین وجود ندارد، اما به‌دلیل وجود اطلاعات نادرست در گذشته‌، بعضی از تایر‌ها مثل سایز 385 و 315 به‌مقدار بیشتری وارد کشور شده‌اند. البته این سایز‌های تایر‌ 50 درصد از نیاز کشور را شامل می‌شوند و در آینده نزدیک مورد استفاده ناوگان سنگین جاده‌ای قرار خواهند گرفت، علاوه بر این مقداری از رسوب ایجادشده در انبار‌ها نیز مربوط به زمانی می‌شود که کشور نیاز فوری به واردات تایر سنگین داشت و در این بین متأسفانه مقداری تایر بی‌‌کیفیت وارد کشور شد که هم‌اکنون متقاضی ندارند. ]]> اقتصاد Tue, 18 Feb 2020 07:36:59 GMT http://khatnews.com/vdcfxcdv.w6dm1agiiw.html "یارانه معیشتی" بهانه جدید دولت برای عدم اختصاص سهمیه "بنزین نوروزی!" http://khatnews.com/vdchk6n-.23nxqdftt2.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ در طرح‌های کلان اقتصادی کشور، این موضوع مطرح شده‌ است که گردشگری می‌تواند هم‌سطح با اقتصاد نفتی برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد. اما متاسفانه عملکرد کشور در حوزه گردشگری در سطح شعار باقی مانده‌ است و با برخی از مشکلات پیش آمده نه‌تنها جذب گردشگر خارجی محدود شده است بلکه گردشگری داخلی هم افت زیادی کرد؛ دولت طرح سهمیه‌بندی بنزین را "بدون داشتن هیچ پیوستی برای بخش گردشگری کشور" اجرا کرد و بارها فعالان حوزه گردشگری از تأثیرات سهمیه‌بندی بر کاهش گردشگر داخلی گفتند اما آنچه به گوش مسئولان نرسید، فریاد آنها بود. همچنان بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت امروز (26 بهمن ماه) هم از اعطای سهمیه بنزین نوروزی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند! وزیر نفت می‌گوید موضوع اعطای این سهمیه در دولت مطرح شده و رئیس‌جمهور هم از مسئولان مربوط خواسته در این رابطه پیشنهادی ارائه دهند. استدلال این وزیر از مخالفت برخی دولتی‌ها با اعطای سهمیه بنزین نوروزی، تأثیر آن بر یارانه معیشتی است! او می‌گوید مخالفان سهمیه نوروزی معتقدند اگر این سهمیه اعطا شود ممکن است بر یارانه معیشتی تأثیر بگذارد، چرا که به دستور رئیس جمهور درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به صورت تمام و کمال به خود مردم پرداخت می‌شود. وزیر نفت می‌گوید اگر 100 لیتر سهمیه نوروزی به 18 میلیون خودرو داده شود یک میلیارد و 800 لیتر می‌شود که با در نظر گرفتن 1500 تومان مابه التفاوت بنزین، کل مبلغ 2700 میلیارد تومان خواهد شد که رقم قابل توجهی است؛ اما هنوز درباره تصویب شدن یا نشدن این طرح نمی‌توان اظهارنظر کرد. ]]> اقتصاد Sat, 15 Feb 2020 10:11:35 GMT http://khatnews.com/vdchk6n-.23nxqdftt2.html استرداد ۱۵۰۰ میلیاردتومان مالیات صادرکنندگان از هفته آینده http://khatnews.com/vdcci4qe.2bq108laa2.html عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از هفته آینده خبر داد و گفت: فرمول برگشت ارز صادراتی سال ۹۸ به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد. محمد لاهوتی ، در خصوص آخرین توافقات صورت گرفته میان صادرکنندگان، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات گفت: پیرو دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۵ مهرماه ۹۸ مبنی بر تشکیل کمیته ویژه‌ای متشکل از اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی جهت رفع مسائل و مشکلات پیش روی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، جلساتی در بانک مرکزی برگزار و مطابق با توافق صورت گرفته مقرر گردید تا پایان دی ماه ۹۸، به صادرکنندگان مهلت داده شود تا ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۷ را به چرخه اقتصادی بازگردانند. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس به آن دسته از صادرکنندگانی که در سال ۹۷ صادرات داشتند، تا پایان دی ۹۸ مهلت داده شده تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند که به این ترتیب، با اتمام این مهلت طی هفته‌های گذشته، بانک مرکزی توانست لوح فشرده (CD) اسامی صادرکنندگانی که برای صادرات سال ۹۷ خود، ارز را به کشور بازگردانده‌اند را به صورت قطعی به سازمان امور مالیاتی ارسال کند. وی تصریح کرد: بنا به توافق صورت گرفته، سازمان امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات مربوطه از بانک مرکزی نسبت به پرداخت استرداد مالیات بر ارزش افزوده اقدام خواهد کرد که بر این اساس، اکنون که ۲۰ روز از تاریخ اعلامی بانک مرکزی مبنی بر مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ سپری شده، لوح فشرده مربوطه از سوی بانک مرکزی آماده و به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است که این سازمان نیز، در حال تدوین دستورالعمل اجرایی جهت ابلاغ به استان‌های کشور است؛ پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال ۹۷ که بر اساس برآوردها، بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان را بلوکه کرده است، در مدت زمان کوتاهی به صادرکنندگان مسترد خواهد شد. به گفته لاهوتی، نکته حائز اهمیت در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات آن است که هر چقدر که صادرکنندگان نسبت به سال ۹۷، ارز بیشتری را به سیستم بانکی واگذار کرده باشند، به ازای مازاد ارزی که در سامانه‌های بانک مرکزی به ثبت رسیده، به همان میزان به عنوان آورده سال ۹۸ آنها منظور می‌شود که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۸ نیز به عنوان رفع تعهد ارزی محسوب شده و مطابق با دستورالعمل‌ها، مالیات بر ارزش افزوده آن نیز به صادرکننده مسترد می‌شود. وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۸ نیز بر اساس همین دستورالعمل صورت خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: این موضوع باید تعیین تکلیف شود؛ به این معنا که بانک مرکزی باید برای صادرات سال ۹۸ به این سوالات پاسخ دهد که صادرکنندگان تا چه زمانی امکان بازگشت ارز را خواهند داشت؛ ضمن اینکه بعد از سررسید آن مهلت، لوح فشرده اطلاعات مربوطه را به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید تا استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بر اساس آن صورت گیرد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این موضوع و مهلت تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ هنوز تعیین تکلیف نشده و ظرف روزهای آینده این موضوع نیز از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف خواهد شد؛ اما به هر حال هر میزانی از ارز که پس از پایان دی ماه سال ۹۸ در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگشت داده شود، در عملکرد رفع تعهد ارزی سال ۹۸ آنها محاسبه خواهد شد؛ به نحوی که هر میزان ارز که بیش از صادرات سال ۹۷ براساس فرمول اعلای بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگشته است بعنوان آورده صادرات ۹۸ منظور می‌گردد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد بازگشت ارز، فرمول خاصی مدنظر بانک مرکزی است، گفت: تمام دستورالعمل ابلاغی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات، فعلاً مربوط به سال ۹۷ بوه که بر اساس آن، هر صادرکننده‌ای که حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداند، مشمول رفع تعهد ارزی کامل خواهد شد و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است کل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادرات وی را بپردازد؛ اما در مورد چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، توسط بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال ۹۸ را اعلام خواهد شد رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات صادرکنندگان با نرخ پایه صادراتی آیا بانک مرکزی موافق با تعدیل دوباره نرخ‌های پایه صادراتی است، اظهار داشت: بانک مرکزی در مورد تعدیل نرخ پایه‌های صادراتی دخالتی ندارد؛ و این موضوع در حیطه وظایف گمرک وکمیته نرخ گذاری گمرک است ولی مساله این است که هر زمانی که پایه‌های صادراتی تعدیل و تصویب می‌شوند، در سیستم گمرک بارگذار و عملیاتی می‌شود و از آن تاریخ ببعد نرخ‌ها تعدیل می‌شود و در سیستم بانک مرکزی ثبت می‌گیرد؛ اما به طور قطع، این نرخ‌ها برای صادرات قبل از آن اعمال نخواهد شد. منبع:مهر ]]> اقتصاد Sun, 09 Feb 2020 09:34:16 GMT http://khatnews.com/vdcci4qe.2bq108laa2.html آیا روحانی و وزیر صمت از بازار آشفته خودرو خبر دارند؟/ اختلاف قیمت ۲۳ تا ۵۳ میلیونی کارخانه و بازار http://khatnews.com/vdcawani.49ney15kk4.html به گزارش خط نیوز به نقل از فارس؛ این روزها در حالی آشفتگی در بازار خودرو رو به افزایش است که ظاهراً دستگاه‌های مسئول از کوچکترین نظارت بر بازار دریغ کرده و همه چیز را به گذشت زمان سپرده‌اند. قیمت‌گذاری غیرمنطقی در سایت‌های فروش خودرو، عرضه قطره‌چکانی خودروسازان و نبود نظارت بر بازار باعث شکل‌گیری بازاری کاذب شده و همین موضوع به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار را به همراه داشته است.پ پراید 61 میلیون تومانی خریدار ندارد بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد در حال حاضر هر دستگاه سایپا 111 در بازار به قیمت 61 میلیون تومان عرضه می‌شود، هر چند قیمت این خودرو در برخی سایت‌های فروش خودرو تا 63 میلیون تومان هم درج شده است. قیمت سایپا 131 نیز در بازار به 52 میلیون تومان رسیده که البته در برخی سایت‌ها با قیمت 58.5 تا 61 میلیون تومان نیز عرضه می‌شود. قیمت این خودرو طی 10 روز گذشته حدود 8 میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین هر دستگاه تیبا معمولی با قیمت 63 میلیون تومان عرضه می‌شود و قیمت هاچ بک این خودرو نیز به 65.5 میلیون تومان رسیده است. قیمت سراتو نیز این روزها به 390 میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 110 میلیون تومانی طی چند ماه اخیر است. در همین حال، قیمت هر دستگاه کوییک دنده‌ای نیز در بازار به 84 میلیون تومان رسیده و نوع اتومات این خودرو نیز حدود 122 میلیون تومان عرضه می‌شود. در عین حال، قیمت کوییک آر نیز در بازار به 90 میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت هر دستگاه ساینا ساده در بازار 72 میلیون تومان و نوع فول این خودرو 75 میلیون تومان است که نسبت به روزهای گذشته رشد 10 میلیون تومانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجربه کرده است. قیمت بالای 100 میلیون تومان برای پژو و سمند در بررسی بازار محصولات ایران‌ خودرو نیز باید به قیمت 92 میلیون تومانی پژو 405 در بازار اشاره کنیم. در عین حال سمند ال ایکس با قیمت 98 تا 103 میلیون تومان و پژو پارس نیز با قیمت 107 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. هر چند قیمت پژو پارس در برخی سایت‌های فروش خودرو تا 120 میلیون تومان نیز رسیده است. قیمت پژو 206 تیپ 2 هم در بازار 98 میلیون تومان است که نشان‌دهنده افزایش 5 میلیون تومانی قیمت این خودرو طی روزهای گذشته است. البته پژو 206 تیپ 2 در برخی از سایت‌های فروش اینترنتی با قیمت 102 میلیون تومان نیز عرضه می‌شود. پژو 206 تیپ 5 فول نیز در بازار 113 میلیون تومان به مراجعه‌کنندگان عرضه می‌شود که قیمت این خودرو هم در بعضی سایت‌های فروش اینترنتی به 120 میلیون تومان رسیده است. همچنین پژو 2008 با رشد قیمت 100 میلیون تومانی طی ماه‌های اخیر، این روزها با قیمت 435 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت هر دستگاه سمند نیز در بازار با رشد 8 میلیون تومانی به 96 میلیون تومان رسیده و هر دستگاه رانا نیز با قیمت 99 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت دنا نیز در بازار 131 میلیون تومان است که با رشد 30 میلیون تومانی طی 4 ماه اخیر روبرو بوده است. هر چند این خودرو با قیمت 140 میلیون تومان نیز در برخی سایت‌های فروش اینترنتی عرضه می‌شود. بازار داغ فضای مجازی در این وضعیت به گفته سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وی در گفت‌ و گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد شکل‌گیری آشفته‌بازار خودرو و نابسامانی در این بخش هستیم اما خریداری وجود ندارد به طوری که فقط برچسب قیمت خودروها در نمایشگاه‌ها عوض می‌شود. در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است. وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است. مؤتمنی تصریح کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در آشفته‌ بازار خودرو وقتی قیمت‌ها با شیب تند بالا رفت، قیمت سایپا 131 به 52 میلیون تومان و سایپا 111 به 57 میلیون تومان رسید که این رشد قیمت‌ها ناشی از وضعیت عرضه خودرو بود، ولی اینکه طی یک هفته قیمت این خودروها 10 میلیون تومان دیگر نیز بالا رفته، دلیل واقعی ندارد و غیرمنطقی است. وی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به گفته وی، قیمت واقعی پژو 405 حدود 87 میلیون تومان است‌ و قیمت‌های دیگر برای این خودرو از جمله ‌نرخ 90 میلیون تومانی کاملاً غیرمنطقی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. همچنین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرداخت رقم 100 میلیون تومان برای پژو 206 تیپ 2 منطقی نیست و قیمت بالای 95 میلیون تومان برای این خودرو کاذب است. وی با تأکید بر لزوم برخورد دستگاه‌های ناظر با سایت‌های فروش اینترنتی خودرو اعلام نرخ‌های غیرواقعی در فضای مجازی، گفت: بازار دو نرخی باید جمع شود تا قیمت کالا برای خریدار مشخص باشد و خودرو بر مبنای قیمت‌ تمام‌شده، هزینه شماره‌گذاری، هزینه گمرکی و سود 20 درصدی عرضه شود، نه اینکه با هر قیمتی فروخته شود. وی با بیان اینکه باید از فضاسازی سایت‌های فروش خودرو جلوگیری شود، افزود: در حال حاضر ممکن است فردی یک خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با چند قیمت در چند سایت عرضه کند، به عنوان مثال در یک جا با قیمت 90 میلیون تومان، جای دیگر با قیمت 105 میلیون تومان و یک جا هم با قیمت 120 میلیون تومان آگهی کند تا بتواند نهایتاً آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با قیمت 90 میلیون تومان بفروشد که حتی آن قیمت نیز 5 میلیون تومان بالاتر از نرخ واقعی است. به این ترتیب با فضاسازی خودروهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاتر از نرخ واقعی عرضه می‌کنند. نابسامانی بازار خودرو و فضاسازی سایت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دستگاه‌های ناظر اطلاع دادیم رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تراکنش بانکی کودکان دو ساله در کشور، گفت: ثبت‌نام‌های زیادی برای همین کودکان جهت خرید خودرو صورت گرفته که بابت آن مالیاتی پرداخت نمی‌شود. در حالی که اگر بر این موارد نظارت شود، با افرادی که به صورت زیرزمینی خودرو دپو کرده‌اند برخورد خواهد شد و مانع از فعالیت آنها می‌شوند. مؤتمنی با بیان اینکه اتفاق خاصی در بازار خودرو نیفتاده که بخواهد باعث افزایش قیمت‌ها شود، گفت: هر چند عرضه قطره‌چکانی خودرو بر رشد قیمت‌ها موثر است، اما افزایش تقاضایی در بازار صورت نگرفته که باعث رشد غیرمنطقی قیمت‌ها شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این شرایط افزایش قیمت خودرو باعث بالا رفتن قیمت بقیه کالاها و همچنین رشد قیمت قطعا یدکی و کرایه نیز خواهد شد و تأثیر روانی بر بازار می‌گذارد. به گفته وی، فروش خودرو در حال حاضر نسبت به بهمن سال گذشته کمتر شده و بازار در رکود بیشتری است. وی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با بیان اینکه موضوع آشفتگی و نابسامانی بازار خودرو و فضاسازی سایت‌های فروش اینترنتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دستگاه‌های ناظر اطلاع داده‌ایم، گفت: فعلا نتیجه‌ای در این زمینه کسب نشده است. بازار با عرضه خودروی جدید رونق می‌گیرد محمد عسگرجانی، یک فعال بازار خودرو نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، خریدار کم می‌شود و بازار با رکود مواجه می‌شود. در عین حال، زمانی بازار خودرو رونق می‌گیرد که خودروی جدید وارد بازار شود تا مردم نسبت به تبدیل خوروی خود به خودرویی بهتر اقدام کنند. وی با اشاره به جوسازی برخی افراد در فضای مجازی با اعلام نرخ‌های بالا، افزود: با ارائه قیمت‌های غیرمنطقی در سایت‌های فروش خودرو، افرادی که خودروی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به تازگی از کارخانه تحویل می‌گیرند نیز به تبعیت از این سایت‌ها، قیمت بالا برای فروش اعلام می‌کنند که البته نمی‌توانند خودرویشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند، زیرا بازار راکد است. بیمه‌نامه را تمدید کردم ولی باز هم مشتری پیدا نشد امید وفادار یک مشتری بازار خودرو است که برای فروش خودروی صفر خود به بازار مراجعه کرده است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بازار خودرو راکد است، به فارس گفت:‌ سه ماه است که قصد فروش خودرویم را دارم تا بتوانم خودروی بهتری خریداری کنم ولی قیمت‌ها ثابت نیست و نتوانسته‌ام نسبت به فروش و خرید خودروی جدید اقدام کنم. وی ادامه داد: حتی برای فروش مجبور به تمدید بیمه خودروی خود شده‌ام، در حالی که هنوز نتوانسته‌ام مشتری برای آن پیدا کنم. آگهی‌های رنگارنگ در سایت‌های فروش خودرو به گزارش فارس در حال حاضر آگهی‌های مختلفی برای فروش خودرو در سایت‌های فروش اینترنتی به چشم می خورد که خود باعث آشفته‌تر شدن بازار می شود. بر این اساس با نزدیک شدن به شب عید، بازار خودرو نیز فراز و نشیب بیشتری خواهد داشت که در این میان نظارت دستگاه‌های مربوطه از اهمیت بالایی برخودار است تا با جلوگیری از این روند باعث ساماندهی بازار خودرو شود. ]]> اقتصاد Sun, 09 Feb 2020 08:29:22 GMT http://khatnews.com/vdcawani.49ney15kk4.html پراید ۶۵ میلیون شد/ آقای روحانی واقعا مچکریم! http://khatnews.com/vdcjyoem.uqettzsffu.html به گزارش خط نيوز، طی روزهای اخیر گزارش نهایی عملکرد 9 ماهه تولیدات بیش از 40 صنعت مختلف کشور در بخش‌های صنعتی، معدنی و شیمیایی و... منتشر شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌جز خودروسازی و صنایع وابسته، تولیدات اغلب صنایع منتخب کشور روند مثبت و رو به رشدی را طی مدت مذکور تجربه کرده‌اند، به‌طوری‌که برخلاف رشد 7 تا 25 درصدی و حتی بیشتر محصولات منتخب در 9 ماهه سال جاری نسبت به 9 ماه ابتدایی سال 97، محصولات خودروسازی در بخش سواری‌ها، اتوبوس‌ها و انواع کامیون‌ها به ترتیب با کاهش تولید 26، 52 و 63 درصدی همراه بوده‌اند. به‌جز عملکرد نامطلوب و کاهش تولید، سطح پایین کیفیت محصولات و قراردادهای بی‌پشتوانه ازجمله دیگر چالش‌هایی است که خودروسازی کشور با آن روبه‌رو است. اما در کنار این موارد، چالش و دغدغه اصلی مصرف‌کنندگان خودروهای تولیدی خودروسازان، تغییرات شدید قیمت‌ها در این بازار است. در همین زمینه در گزارش پیش‌رو مقایسه‌ای بین قیمت برخی محصولات چهار خودروساز منتخب کشور طی دوره دولت روحانی انجام شده که نتایج نشان می‌دهد قیمت خودروهای پرتقاضای بازار ایران به‌طور میانگین طی دوره ۶ساله دولت روحانی رشد 297 درصدی را تجربه کرده است. اما نتیجه جالب توجه دیگر، تفاوت 50 تا 60 درصدی قیمت خودرو در بازار و کارخانه در شرایط فعلی است. با توجه به اینکه قیمت کارخانه همواره از حاشیه سود بازار استخراج می‌شود، در این زمینه به‌نظر می‌رسد پروسه ثبت سفارش، فروش و تحویل خودرو به متقاضیان اهمیت و حساسیت دوچندانی پیدا کرده و پای سوءاستفاده‌کنندگان و رانت‌جویان را به آن باز می‌کند، به‌ویژه آنکه اخیرا نیز خودروسازان اظهار داشته‌اند برخی‌ با استفاده از ربات‌ها ثبت سفارش و خرید انجام می‌دهند. افزایش 297 درصدی قیمت خودرو در دولت روحانی وضعیت و تغییرات شاخص‌های اقتصاد کلان (تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و...) ازجمله مواردی هستند که می‌توان با مقایسه دوره‌ای و روندی آنها، کارنامه دولت‌ها را ارزیابی کرد. در همین زمینه قیمت خودرو نیز از آن جمله شاخص‌هایی است که مستقیما با زندگی عمومی سروکار داشته و پیگیری تغییرات آن جزء دغدغه‌های افکارعمومی است. در همین زمینه مقایسه قیمت محصولات چهار شرکت خودروسازی کشور در خودروهای پرطرفدار و پرتقاضای بازار طی دوره روحانی (طی دوره 14 مرداد سال 92 تا 18 بهمن 98) به‌طور میانگین رشد 297 درصدی را تجربه کرده است که بین این چهار خودروساز (ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و گروه بهمن) محصولات پارس‌خودرو با 351 درصد، محصولات سایپا با 323 درصد، محصولات گروه بهمن با 265 درصد و محصولات ایران‌خودرو با 250 درصد به ترتیب بیشترین افزایش قیمت را در دوره مذکور تجربه کرده‌اند. رشد 250 درصدی محصولات ایران‌خودرو در گروه خودروسازی ایران‌خودرو، قیمت محصولات این خودروسازی طی دوره دولت روحانی (از 14 مرداد 92 تا 18 بهمن 98) به‌طور میانگین رشد 250 درصدی را تجربه کرده است. در این گروه طی مدت مذکور قیمت تندر 90 E2 حدود 393 درصد، پژو 405 SLX حدود 291 درصد، سمند LX حدود 270 درصد، پژو 405 GLX حدود 244 درصد، پژو پارس حدود 243 درصد، 206 تیپ 5 حدود 241 درصد، سورن ELX حدود 222 درصد، رانا TU5 حدود 212 درصد، پژو پارس ELX حدود 203 درصد و 206 تیپ 2 حدود 181 درصد افزایش یافته است. رشد 323 درصدی محصولات سایپا در گروه خودروسازی سایپا نیز طی دوره دولت روحانی (14 مرداد تا 18 بهمن 98) قیمت محصولات این گروه به‌طور میانگین رشد 322 درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس در نگاه اول مشخص می‌شود قیمت محصولات این گروه در مقایسه با رشد 250 درصدی محصولات ایران‌خودرو، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه در گروه سایپا اغلب خودروها جزء پرمصرف‌های بازار خودرویی ایران (همچون پراید و وانت‌ها) هستند، این تفاوت قابل‌توجه قیمت در نتیجه کمبود عرضه و تقاضای بالا رخ داده است. در این گروه وانت زامیاد دیزلی با 469 درصد، وانت زامیاد دوگانه‌سوز با 333 درصد، وانت زامیاد بنزینی با 327 درصد، پراید 132 Sl با 302 درصد، پراید 131 SX با با 281 درصد، پراید 111 EX با 275 درصد و تیبا SX با 266 درصد محصولاتی هستند که بیشترین افزایش قیمت را در دوره دولت روحانی تجربه کرده‌اند. رشد 351 درصدی محصولات پارس‌خودرو در گروه پارس‌خودرو نیز محصولات این شرکت طی دوره دولت روحانی به‌طور میانگین رشد 351 درصدی را تجربه کرده‌ که در این میان می‌توان به رشد 362 درصدی قیمت پارس تندر SR، رشد 357 درصدی قیمت تندر L90 لوگان E2 و رشد 334 درصدی قیمت پارس تندر اشاره کرد. رشد 265 درصدی محصولات گروه بهمن در گروه بهمن محصولات این گروه طی دوره دولت روحانی به‌طور میانگین افزایش 265 درصدی افزایش قیمت داشته‌اند که ازجمله می‌توان به رشد 351 درصدی خودروی MVM X33، رشد 316 درصدی قیمت دو خودروی مزدا 3 تیپ 2 و مزدا 3 تیپ 3 و رشد 77 درصدی وانت کاپرا دوکابین 4WD اشاره کرد. سود 60 درصدی دلالان در بازار خودرو یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران، فعالیت جذاب و پرسود دلالان و سفته‌بازاران در بازارهای غیرمولدی همچون بازار خودرو، مسکن، زمین، طلا، سکه و ارز است. بر این اساس قیمت‌ها در این بازارها آن چیزی نیست که ماحصل تعادل بین عرضه و تقاضا باشد، بلکه قیمت‌ها همواره با کنترل عرضه یا تقاضا از سوی دلالان شکل می‌گیرد. این موضوع در بازار خودرو به‌خوبی دیده می‌شود، به‌طوری‌که مقایسه قیمت خودروها در بازار و قیمت کارخانه نشان می‌دهد اختلاف قیمت بازار و کارخانه در اغلب خودرو‌های دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران بین 40 تا 60 درصد است که همین امر شائبه وجود دست‌های پشت‌پرده را در بازار خودرو تقویت می‌کند. برای مثال در شرکت خودروسازی ایران‌خودرو تفاوت قیمت بازار و کارخانه خودرو هایما اس 5 توربو (s5) 78 درصد، پژو GLX 405 دوگانه‌سوز 74 درصد، دنا (تیپ یک) 72 درصد، پژو پارس دوگانه‌سوز 72 درصد، پژو پارس اتوماتیک 65 درصد، پژو پارس LX 62 درصد، پژو SLX 405 حدود 58 درصد، پژو 206 صندوقدار (فول) 57 درصد، پژو 207 دنده‌ای 55 درصد، پژو پارس 53 درصد، رانا LX حدود 53 درصد و در بقیه محصولات نیز بین 45 تا 50 درصد است. در خودروسازی سایپا نیز بالاترین تفاوت قیمت بازار و کارخانه مربوط به گروه پراید و تیپا و درنهایت وانت‌های زامیاد است، به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت بازار و کارخانه خودروهای سایپا 111 (تنوع رنگ) و سایپا 151 حدود 64 درصد، سایپا 111 (سفید) و تیبا (رینگ فولادی) حدود 63 درصد، سایپا 131 (سفید) و سایپا 131 (تنوع رنگ) حدود 62 درصد، تیبا (رینگ آلومینیومی) حدود 58 درصد، تیبا 2 (سفید) و تیبا 2 (تنوع رنگ) حدود 48 درصد، وانت زامیاد با 43 درصد و کوییک دنده‌ای حدود 39 درصد و سایر محصولات این گروه به جز وانت زامیاد نیز بین 30 تا 37 درصد با هم اختلاف دارند. در یک جمع‌بندی مختصر، خریداران خودرو از گروه خودروسازی ایران‌خودرو به‌واسطه تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار در خرید هر دستگاه هایما اس 5 توربو 138 میلیون تومان، در خرید هر دستگاه پژو GLX 405 دوگانه‌سوز 48 میلیون تومان، در دنا (تیپ یک) نزدیک به 60 میلیون تومان، در پژو پارس دوگانه‌سوز حدود 58 میلیون تومان، در خرید پژو پارس اتوماتیک حدود 64 میلیون تومان و در سایر خودروها نیزبه جز وانت آریسان بین 30 تا 50 میلیون تومان سود خواهند برد. اما خریداران خودرو از گروه سایپا نیز به‌واسطه تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار در خرید سه محصول سایپا 111 (تنوع رنگ)، سایپا 151 و سایپا 111 (سفید) نزدیک به 26 میلیون تومان، در خرید تیبا (رینگ فولادی) 27 میلیون تومان، در خرید سایپا 131 (سفید) و سایپا 131 (تنوع رنگ) حدود 23 میلیون تومان و در خرید تیبا (رینگ آلومینیومی) نیز حدود 27 میلیون تومان سود خواهند برد. مشکل خودروسازان قیمت‌گذاری دستوری نیست اگر همین حالا گزارشی میدانی تهیه و در آن نظر افکارعمومی را درباره روند کیفی خودروهای داخلی بپرسید، احتمالا بیشتر مصاحبه‌شوندگان از کیفیت فعلی خودرو‌ها رضایت نداشته و عنوان کنند سطح کیفی خودروها در گذشته بهتر بوده است. هرچند خودروسازان و قطعه‌سازان افت کیفی را تایید نمی‌کنند، با این حال وقتی پای قیمت‌گذاری دستوری به میان می‌آید، کاهش کیفیت هم به‌نوعی تایید می‌شود. آن‌طور که زنجیره خودروسازی کشور می‌گوید با افزایش نرخ ارز، قطعات خودرو و مواد اولیه نیز افزایش قیمت داشته، لذا قیمت خودرو باید افزایش داشته باشد. پیشنهاد زنجیره خودروسازی کشور در این شرایط این است که به‌منظور جلوگیری از ضررهای هنگفت به تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و خودروسازان بتوانند محصولات خود را با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند. با وجود افزایش قیمت مواد اولیه و تورم اقتصادی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اولا قیمت خودرو‌ها در این سطح بازار واقعی نبوده و از «عدم عرضه کافی و انبارکردن محصولات» و «وجود تقاضای سوداگرانه» نشأت می‌گیرد و ثانیا بیش از 60 درصد زیان خودروسازان، مربوط به هزینه‌های مالی ناشی از دریافت تسهیلات بانکی و احداث شرکت‌های ضررده تودرتو است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد خودروسازان حتی در خودرو‌هایی که تعیین قیمت آنها در شورای رقابت مطرح نیست هم زیان‌ده بوده است. به‌عنوان مثال شرکت ایران‌خودرو در سال 96 تعداد 31 هزار خودروی دانگ‌فانگ را به فروش رسانده که طبق گزارش هزینه تمام‌شده برای شرکت بیش از قیمت تمام‌شده آن بوده است. حال این سوال مطرح است؛ زمانی که قیمت‌گذاری به‌اصطلاح دستوری هم در میان نیست، پس چرا هزینه تمام‌شده خودروسازان بیش از قیمت فروش این خودروهاست؟ به عبارتی دیگر، در اینجا به‌نظر می‌رسد فعالیت خودروسازان به جهت اینکه دارای هزینه‌های سربار غیرتولیدی قابل‌توجهی است، بخش قابل‌توجهی از زیان از همین مسیر وارد چرخه تولید خودرو در کشور می‌شود، فعالیت غیرشفاف در شرکت‌های تودرتو، حجم چشمگیر اموال مازاد غیرتولیدی و... مواردی از این دست هستند. منبع: فرهیختگان ]]> اقتصاد Sat, 08 Feb 2020 09:40:28 GMT http://khatnews.com/vdcjyoem.uqettzsffu.html دستمزد منطقه ای به نفع کارگران و به ضرر سرمایه داران است http://khatnews.com/vdcfccdv.w6dmyagiiw.html به گزارش خط نیوز به نقل از قدس آنلاین: با وجود اینکه تعیین دستمزد منطقه ای می تواند تامین کننده معیشت کارگران در این شرایط سخت اقتصادی باشد، اما مافیای سرمایه داری به بهانه های مختلف همانند تبعیض مانع اجرای آن می شوند *تکرار یک اشتباه 30 ساله با وجود اینکه در متن قانون کار تصریح شده است که حداقل دستمزد کارگران باید برای مناطق مختلف و صنایع مختلف تعیین شود، بیش از 30 سال است که حداقل مزد کارگران به صورت ملی تعیین می شود. یعنی از نظر شورای عالی کار هزینه‌های زندگی یک کارگر در شهر تهران با هزینه های زندگی در یک روستای دور افتاده برابر است و با وجود اینکه آمار مرکز آمار به روشنی نشان می دهد که هزینه های زندگی در نقاط مختلف کشور ما بیش از سه برابر باهم تفاوت دارند، تنها یک حداقل مزد برای کل کشور تعیین میشود *اجرای دستمزد منطقه ای به ضرر چه کسانی است؟ اگر دستمزد به صورت منطقه ای شود یعنی در هر منطقه دستمزد کارگر باید مطابق با هزینه های زندگی همان منطقه باشد. در این صورت کارگرانی در تهران یا مناطق شهری زندگی می کند به جای یک میلیون و پانصد هزار تومان، حداقل باید دو ونیم تا سه میلیون تومان دستمزد بگیرد. روشن است که در صورت تحقق این امر کارفرماهای بزرگی که در شهرهای بزرگ هستند سالانه باید چندین میلیارد بیشتر هزینه کنند و تعیین منطقه ای دستمزد به ضرر آنها خواهد بود، به همین دلیل ناچارند که همه توان خود را برای عدم اجرای دستمزد منطقه ای به کار بگیرند و دستمزد منطقه ای را تبعیض و به ضرر کارگران مناطق روستایی و مناطق محروم قلمداد کنند. خنده دار است، کسانی دم از حمایت کارگران مناطق روستایی می زنند که از سفره کارگران شهرهای بزرگ که بیش از هشتاد درصد جامعه کارگری را تشکیل می دهند، می زنند. اگر این افراد به فکر منافع کارگران بودند قطعا رضایت به دستمزدی نمی دادند که نیمی از هزینه های زندگی کارگران را هم تامین نمی کند. *ظلم بزرگتر در حق کارگران روستایی تعیین دستمزد ملی نه تنها به نفع کارگران روستایی نبوده، بلکه موجب اجحاف بیشتری در حق کارگران این مناطق شده است چرا که تعیین دستمزدی بیشتر از هزینه های زندگی این افراد زمانی به نفع آنها خواهد بود که به صورت رسمی مشغول کار باشند، نه اینکه بیکار باشند و یا به صورت غیر رسمی کار کنند. اجرای غلط 30 سال قانون موجب شده کارفرماها در شرایط پرداختی یکسان زیر ساختها و امکانات رفاهی شهرهای بزرگ را رها نکرده به مناطق روستایی بروند. چرا که در این مناطق علاوه بر هزینه های دستمزد هزینه های اضافی نظیر حمل و نقل و بردن نیروی متخصص و... را نیز باید متحمل می شدند. نتیجه آن شده که روز به روز به نرخ بیکاری این مناطق افزوده شده است، ظرفیتهای شغلی که در این مناطق وجود داشته است فعال نشده بلکه صنایع و مشاغلی هم که در این مناطق وجود داشته است تعطیل شده است. در نتیجه کارگران برای تامین معیشت زندگی خود مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ و زندگی در حاشیه شهر شده اند. که در مواردی حتی توان تامین مسکن در همان حاشیه شهر را نداشته و شبها را در خیابان و داخل خودرو می گذرانند ظلم در حق جامعه کارگری با هیچ توجیهی پذیرفته شده نیست. امید است که لااقل نمایندگان کارگری به فکر منافع جامعه کارگری باشند. ]]> اقتصاد Thu, 06 Feb 2020 07:15:18 GMT http://khatnews.com/vdcfccdv.w6dmyagiiw.html صدور کارت هدیه برای ۵ گروه ممنوع شد http://khatnews.com/vdcgz793.ak9wz4prra.html به گزارش خط نيوز، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای دستورالعمل صدور بن کارت را اصلاح کرد. در این بخشنامه آمده است: احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ١٣٣٣١۰ /٩٨ مورخ ۱۳۹۸.۴.۲۳ موضوع ارسال ابلاغیه شماره ٢٣٢٩٥/٥٥ مورخ ۱۳۹۸.۲.۲۸ معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دسـتگاه‌های اجرایی و نیز به استناد بند (الف) تبصره (٧) قانون بودجه سال ١٣٩٨ ،بند (ب) ماده (١٧) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و بند (الف) ماده (٢۰ ) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» دایر بر اینکه تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی باید افتتاح شود و از طرفی، وفق ماده (١۰ ) بخشنامه شماره ٨٩٥٣٩/٩٣ مورخ ۱۳۹۳.۴.۵ موضوع «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» که طی آن، صدور بن کارت منوط به افتتاح حساب برای متقاضی بن کارت نزد بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی صادرکننده کارت مذکور شده است، به استحضار می‌رساند از آنجایی که دستگاه‌های دولتی به علت تکالیف قانونی صدرالاشاره امکان افتتاح و یا نگه‌داری حساب نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را نداشتند و بدین لحاظ قادر به استفاده از بن کارت موضوع دستورالعمل مزبور برای کارکنان خود نبودند، لذا برای رفع این چالش مراتب در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۱ کمیسیون مقـررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر گردید تبصره‌ای به شرح ذیل به ماده (۱۰) «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» الحاق گردد: «تبصره- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) «قانون مدیریت خدمات کشوری» و ماده (۲۹) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و ...) شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (ایدرو، ایمیدرو و ...) و همچنین نهادهـای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تأمین مـی‌شود و دارای حساب ریالی نزد بانک مرکزی هستند و وجوه مربوط به صدور بن کارت از محل حساب یادشده تأمین می‌گردد، از شمول مـاده (۱۰) مستثنی می‌باشند.» لازم به ذکر است که براساس ماده ۱۰ «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» به این شرح است: مؤسسه اعتباری موظف است، پس از شناسایی کامل مشتری و افتتاح حساب سپرده برای وی (در صورتی که فاقد حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری باشد) - در چارچوب ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مربوط - نسبت به صدور بن‌کارت برای وی اقدام نماید. همچنین براساس این دستورالعمل صدور بن کارت توسط موسسه اعتباری برای اشخاص زیر ممنوع است: ۱. اشخاصی که از ارایه اطلاعات با اسناد مورد نیاز خودداری می‌کنند ۲. دارندگان سابقه چک برگشتی ۳. اشخاصی که به حکم مراجع قضایی، حق افتتاح حساب در موسسه اعتباری را ندارند ۴. اشخاص حقیقی که به حکم مراجع قضایی، حساب آن ها در موسسه اعتباری مسدود شده است و یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند ۵. اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی، اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی (حقیقی و یا حقوقی) فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی. ]]> اقتصاد Wed, 05 Feb 2020 10:11:22 GMT http://khatnews.com/vdcgz793.ak9wz4prra.html ویروس کرونا روند جهانی شدن را معکوس کرد http://khatnews.com/vdcc4mqe.2bq1o8laa2.html به گزارش خط نیوز به نقل از فایننشال تایمز، شیوع ویروس جدید کرونا که از شهر ووهان چین آغاز شده، همان قدر که مقامات بهداشتی جهان را سردرگم کرده، بازارها را هم به هم ریخته است. بازار سهام چین در روز دوشنبه با 9 درصد کاهش آغاز به کار کرد که بدترین آغاز طی 15 سال گذشته بود. قیمت سهام در کل دنیا تحت تاثیر قرار گرفته و سود طولانی مدت خزانه داری آمریکا به کمتر از سود کوتاه مدت آن رسیده که هشداری برای رکود جهانی است. هیچ یک از متخصصان آموزش دیده بیماریهای مسری ‌نمی توانند نحوه شیوع این ویروس را پیش‌بینی کنند. این فضای بی‌ثبات به شرایط مالی جهان آسیب رسانده است. ولی شاید نگران کننده تر از تاثیر مستقیم این ویروس بر اقتصاد جهان و سرمایه گذاران، پاسخ مقامات چین باشد. بستن بخش های زیادی از به نوعی بزرگترین اقتصاد جهان تاثیری مخرب بر کشورهایی دارد که روابط تجاری قدرتمندی با چین دارند. شاخص بورس هنگ کنگ پنج درصد طی پنج روز گذشته کاهش داشته در حالی که شاخص اصلی تایوان هفت درصد پایین آمده است. این ویروس در حال حاضر بیشتر از ویروس کشنده سارس که در 2002 از چین آغاز شد، گسترش یافته است. چین حالا بخش بزرگتری از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. در 2002، این کشور تنها 8 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار داشت ولی حالا این رقم به 19 درصد رسیده است. نقش چین در اقتصاد جهان هم تغییر کرده است. کارخانه های چین بخش مهمی از زنجیره جهانی عرضه هستند و گردشگران چینی بخش بزرگی از جریان های جهانی را تشکیل می دهند. ولی صنعت جلوتر از همه قرار دارد. قطبهای اصلی تولید مثل ژیانگسو، چانگ کینگ و گانگدونگ بسته شده‌اند و تعطیلات سال نوی چینی در آنها طولانی تر شده است. اپل در مورد تاثیر کند شدن زنجیره عرضه آن هشدار داده است. خودروسازی های تویوتا و هوندا هم کارخانه های خود را بسته اند. تاثیر مخرب شیوع این ویروس به خوبی در قیمت کالا ها دیده می شود. قیمت فلزات صنعتی کاهش یافته در حالی که قیمت طلا بالا رفته است. سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه های امن تری هستند چون با بسته شدن کارخانه های جهان، تقاضای کمتری برای مواد خام وجود خواهد داشت. صنایع خدماتی هم تحت تاثیر قرار گرفته اند. مک دونالد چندین فروشگاه خود را در چین بسته است. بریتیش ایرویز و چند خط هوایی دیگر پروازهای خود به چین را لغو کردند. اگر شیوع این ویروس ادامه یابد، این شرایط را در نقاط دیگر دنیا هم شاهد خواهیم بود. اقتصاددانان تخمین می زنند تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول 2020 حدود 0.5 تا 1 درصد کاهش داشته باشد که ضربه ای بزرگ به اقتصاد این کشور است. شیوع این ویروس مانع جهانی شدن می شود. موانعی که به وجود آمده هم تجارت و جریان مهاجرت را متوقف می‌کند و هم مانع گسترش بیماری می شود. تاثیرات اقتصادی مشابهی هم وجود دارد: آشفته کردن زنجیره‌های عرضه، کاهش اطمینان تجاری و تجارت کمتر بین الملل. سیاستگذاران می توانند محرکهایی برای حمایت از رشد اقتصادی ایجاد کنند ولی نمی‌توانند کار چندانی برای مقابله با شوک اقتصادی به وجود آمده برای تولید کالاها و خدمات انجام دهند. میزان تحت تاثیر قرار گرفتن رشد اقتصادی بستگی به سرعت مهار این ویروس دارد. ]]> اقتصاد Wed, 05 Feb 2020 09:34:38 GMT http://khatnews.com/vdcc4mqe.2bq1o8laa2.html