پايگاه خبری تحليلی خط نيوز - آخرين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://khatnews.com/economy Sun, 16 Jun 2019 06:11:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پايگاه خبری تحليلی خط نيوز http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Sun, 16 Jun 2019 06:11:16 GMT اقتصاد 60 اگر قطعه ندارید چطور آگهی فروش فوری می‌دهید؟! http://khatnews.com/vdcgqy93.ak9zq4prra.html به گزارش خط نيوز، این روز‌ها موج انتقاد از صنعت خودروی کشور بالا گرفته و وزیر صمت که وعده هایش در این حوزه محقق نشده، تلاش می‌کند عملکرد ضعیف خودروسازان را که ناشی از تصمیمات غلط این وزارتخانه در تمامی دولت‌ها است، توجیه کند. رضا رحمانی در نشست هم‌اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها بار دیگر به کمبود قطعات الکترونیکی و دانش بنیان خودرو تأکید کرده و صادقانه می‌گوید: اگر چه ادعا می‌کنیم که در خودرو خودکفا هستیم، اما خودرو‌های ما فقط ۸۰ درصد در داخل تولید می‌شوند. وی می‌افزاید: همه خودرو‌های ایرانی اعم از پراید و سمند که بومی‌ترین تولیدات کشور ما هستند، در حوزه قطعات الکتریکی وابسته هستند. اما مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با زیر سؤال بردن پیش‌فروش خودروسازان، ادعای کمبود قطعه را قابل‌قبول ندانسته و می‌گوید: بیشترین حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی، مربوط به عدم انجام تعهدات است؛ یعنی خودروساز آگهی‌فروش داده و پول را هم از مردم گرفته، اما به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کرده و این مسئله هم شامل خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو است. محمدعلی اسفنانی می‌افزاید: سال گذشته در همین ارتباط ۱۲ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شد و طبق اظهارات مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت، احتمالاً رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده نیز امسال برای خودروسازان تشکیل می‌شود که در تاریخ تعزیرات حکومتی، چنین امری بی‌سابقه است.اگر قطعه ندارند چطور آگهی فروش فوری می‌دهند؟ اسفنانی تصریح می‌کند: فقط در مورد یکی از شرکت‌های خودروساز، ۲ هزار نفر به تعزیرات حکومتی شکایت کردند و گفته شده حدود یک هزار نفر نیز درصدد تنظیم شکایت هستند. وی می‌افزاید: آنچه پیش از این در مورد غیر‌واقعی بودن کمبود قطعه خودرو عنوان کردم یک بحث کاملاً منطقی است و با منطق سازگاری دارد، زیرا این یک تناقض آشکار است بین اینکه خودروسازان اعلام کنند به خاطر کمبود قطعه امکان تولید ندارند و هزاران اتومبیل را به این بهانه در جا‌های مختلف به صورت ناقص انبار کنند و از سوی دیگر همزمان مجوز فروش فوری بگیرند! مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید می‌کند: اگر ما واقعاً قطعه نداریم و نمی‌توانیم خودرو تولید کنیم، چطور می‌توانیم فروش فوری داشته باشیم؟! معنی فروش فوری چیست؟ دو حالت می‌تواند وجود داشته باشد؛ نخست اینکه پیش از این خودرو‌هایی را تولید و احتکار کردند و به مردم نفروختند و حالا دارند به فروش می‌رسانند. وی می‌گوید: حالت دوم هم این است که اعلام خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه واقعی نیست، یعنی قطعه دارند، اما به خاطر اینکه بتوانند بعد‌ها استفاده کنند، می‌گویند قطعه نداریم؛ به‌ویژه اینکه در ماه‌های گذشته قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی، سیر صعودی غیر‌قابل‌باوری داشته و اگر خودرو به هر دلیلی ناقص بماند، خودرو چند ماه بعد با ارزش افزوده بالاتری به فروش می‌رود. این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان که صحبت‌های قبلی او را در تضاد با مشی رئیس قوه قضائیه دانسته بود، تصریح می‌کند: آنچه ما می‌گوییم، همان است که اشاره کردم البته از آقای نعمت‌بخش به عنوان دبیر انجمن خودروسازان بعید نیست که چنین اظهاراتی را بگویید، زیرا از هر کسی به اندازه خودش توقع می‌رود! دبیر انجمن خودروسازان یک قیاس مع‌الفارق کرده وگفته رئیس قوه‌قضائیه از تولید حمایت می‌کند و حرف‌های من مخالف تولید است! نمی‌دانم چه ارتباطی بین صحبت‌های من و اظهارات رئیس دستگاه قضا وجود دارد و چطور آقای نعمت‌بخش چنین قیاسی کرده‌است؟! زیرا قیاس کاملاً مع‌الفارقی است ضمن اینکه کجا ما خلاف تولید صحبت کردیم؟ اتفاقاً می‌گوییم وقتی مقام معظم رهبری، در نامگذاری سال به رونق تولید تأکید می‌کنند، رونق تولید با تولید کالای باکیفیت و مورد نیاز مردم که بتواند جایگزین کالای خارجی شود، تحقق می‌یابد. برخورد طلبکارانه خودروسازان با مردم و مسئولان اسفنانی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا تعزیرات با خودروسازان جلساتی داشته یا خیر می‌گوید: فکر نمی‌کنم در طول تاریخ تأسیس تعزیرات حکومتی تاکنون، این تعداد جلساتی که با خودروسازان داشتیم، وجود داشته باشد؛ ما در خود اداره کل تعزیرات استان تهران بیش از ۱۰ جلسه فقط با خودروسازان و واردکنندگان خودرو داشتیم و حرف‌های آنان را شنیده‌ایم و حتی ده‌ها جلسه نیز به‌صورت غیررسمی برگزار شده‌است؛ یعنی مسئولان مربوطه به‌صورت اتفاقی و بدون هماهنگی مراجعه کردند و درباره مسائل موجود صحبت کردیم. وی می‌افزاید: یک جلسه نیز با حضور خودروسازان با حضور وزیر دادگستری داشتیم که خودروسازان اعلام نگرانی کرده و گفته بودند اگر بخواهیم به آنچه تعزیرات گاهی اوقات حکم می‌دهد، تن بدهیم موجب می‌شود دچار رکود و مشکلات کارگری شویم! مشکلات کارگری هم برای خودروسازان به توجیه خوبی تبدیل شده‌است، یعنی هر زمان که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و وقتی تعزیرات اصرار دارد حکم اجرا شود، خودروسازان بحث کارگری را مطرح می‌کنند و می‌گویند چند هزار کارگر داریم و اگر بخواهید ما را مجبور کنید، حکم را اجرا کنیم، مشکل و بحران کارگری پیدا می‌کنیم! مگر فقط خودروسازان کارگر دارند؟ مگر بناست که هر مجموعه‌ای کارگر دارد به هر روشی که خواست رفتار کند و به تعهدات خود عمل نکند و بعد هم با وجهه طلبکارانه با مردم و مسئولان برخورد کند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید می‌کند: البته جلسات دیگری هم در دفتر رئیس سازمان تعزیرات داشتیم و حتی از خط تولید خودروسازان بازدید کردیم و این طور نبوده که فقط با چند گزارش بخواهیم تصمیم بگیریم و کوچک‌ترین نظر منفی نه‌تن‌ها به خودروسازان بلکه به هیچ مجموعه‌ای نداریم. وی متذکر شد: دست تک‌تک تولیدکنندگان کشور را می‌بوسیم و به این هم افتخار می‌کنیم، اما این امر به آن معنا نیست که اگر کسی تخلفی کرد هیچ اقدامی نکنیم؛ اگر گاهی اوقات حرفی که می‌زنیم، در دفاع از مردمی است که واقعاً مستأصل هستند؛ به‌عنوان مثال افرادی با شرکت‌های خودروساز دیزلی قرارداد عقد کردند و خودروی فرسوده خود را به ثمن بخس یا واقعی فروختند و پول را به حساب خودروساز واریز کرده و قرار بوده یک وامی هم بدهند و خودرو جدید تحویل بگیرند، اما یکسال‌ونیم تا دو سال می‌گذرد و هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌است و خانواده این افراد در تضییق شدید درآمدی هستند و ممر درآمدشان خودرویی بوده که فروخته و پولش را به شرکت خودروساز داده‌بودند و حالا که تعزیرات الزام به تحویل خودرو می‌کند، سخت‌شان است! اگر احیاناً اصرار داریم که حکمی اجرا شود، باید این طرف قضیه (مردم) هم دیده شود؛ اساساً اشکال کار مدیران ما این است که همه‌جانبه‌نگر نیستند یعنی خودروساز و قطعه‌ساز یا خریدار فقط منافع خود را می‌بینند و کسی که آسیب‌دیده، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اعتراف صادقانه وزیر صنعت؛ حتی در پراید و سمند هم کامل خودکفا نیستیم. منبع: جوان ]]> اقتصاد Sat, 15 Jun 2019 06:09:49 GMT http://khatnews.com/vdcgqy93.ak9zq4prra.html افزایش قیمت نفت؛ پیامد تشدید تنش ها در خاورمیانه http://khatnews.com/vdceoo8p.jh87zi9bbj.html به گزارش خط نیوز به نقل از رویترز، افزایش درگیری‌ها در خاورمیانه قیمت نفت را افزایش می‌دهد که یک هزینه بالای وارداتی برای بسیاری از اقتصاد ها است و رشد جهانی اقتصاد را بیش از پیش دچار مشکل می‌کند. اقتصاد جهان الان هم از افزایش درگیری تجاری بین چین و آمریکا ضربه خورده و اطمینان مصرف کننده کاهش یافته است. قیمت نفت بیش از 4 درصد پس از حمله به دو نفتکش در دریای عمان در روز پنجشنبه افزایش یافت. این حمله درست یک ماه پس از حمله به نفتکش های امارات و ایستگاه های پمپ نفت عربستان صورت گرفت. در همین حین، ترامپ در حال یک جنگ اقتصادی با چین است و توجهش به سایر شرکا هم جلب شده است، سیاستی که احتمالاً امکان رکود در خانه و خارج از خانه را افزایش می دهد. رشد اقتصاد جهان همین حالا هم توسط جنگ تجاری، کاهش تقاضا و بی ثباتی های وسیع ژئوپلیتیکی تهدید می شود. آخرین چیزی که نیاز دارد یک مشکل جدی دیگر است. اقتصاددان های یونی کردیت می گویند:« پس از جنگ تجاری فعلی، مقصر دانستن ایران در حمله به نفتکش ها توسط مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، شرایط را در منطقه بی ثبات تر می کند». پمپئو گفت دولت آمریکا عقیده دارد ایران پشت این حملات است. این اظهارات ترس از یک درگیری شدید تر بین دو کشور را بالا‌می برد . تهران این اتهامات را رد کرده است. ولی حتی قبل از این اتفاقات هم انتظار می رفت قیمت نفت در سال جاری به خاطر ریسک عرضه در خاورمیانه و کاهش تقاضا به خاطر جنگ تجاری چین و آمریکا افزایش یابد. سرمایه گذاران به سرمایه های ایمن تری مثل طلا و ین ژاپن روی آورده اند. طلا به بالاترین حد از آوریل 2018 رسیده است. قیمت بالاتر نفت اقتصاد را کند میکند، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و تقاضا را کاهش می دهد چون مشتریان پول کمتری دارند. احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری افزایش یافته است در حالی که بانک مرکزی اروپا درها را به روی محرکهای بیشتر باز کرده است. هزینه‌های وام‌گیری در هند ، نیوزیلند در روسیه کاهش یافته است. روز پنجشنبه بانک ژاپن آخرین سیاست خود را اعلام می کند که تقریباً تغییری نکرده و احتمالاً تورم و پیش‌بینی رشد را در این کشور بالا می برد. بانک انگلند انگلستان هم احتمالا تغییری در سیاست هایش ایجاد نمی کند و شاید نرخ بهره آن هم افزایش یابد. ]]> اقتصاد Sat, 15 Jun 2019 06:09:49 GMT http://khatnews.com/vdceoo8p.jh87zi9bbj.html ورود مدعى العموم به واگذاری یکى از بزرگ‌ترین و مجهزترین کشتارگاه‌هاى کشور در چهارمحال و بختیارى http://khatnews.com/vdcir3aq.t1aur2bcct.html عبدالرضا علیمحمدى، دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیارى در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان از ورود مدعى العموم به موضوع خصوصى‌سازى و واگذارى یکى از بزرگ‌ترین و مجهزترین کشتارگاه‌هاى کشور خبر داد و بیان کرد: در پى دریافت گزارشاتى در خصوص احتمال بروز تخلف در مورد واگذاری کشتارگاه جونقان، دادستانى براى بررسى موضوع ورود کرد. وی خاطرنشان کرد: تحقیقات در خصوص این واگذارى در دست انجام است و در صورت موضوعیت یافتن تخلف در واگذارى، برخوردهاى مقتضى قانونى انجام خواهد شد. ]]> اقتصاد Sat, 15 Jun 2019 06:09:49 GMT http://khatnews.com/vdcir3aq.t1aur2bcct.html احتمال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی واردات برنج/واردات ۷۵درصد برنج کشور از هند http://khatnews.com/vdcjthem.uqey8zsffu.html مسیح کشاورز در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان اظهار کرد: از زمانی که ممنوعیت واردات برنج برداشته شده است بدون اینکه افزایش قیمت در بازار‌های جهانی داشته باشیم توانستیم از ابتدای سال۵۵۰هزار تن برنج وارد کشور کنیم. دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: اگر بخواهیم همانند سال گذشته اقدام کنیم باید یک میلیون تن دیگر برنج وارد شود. وی گفت: نگرانی جدیدی که وجود دارد این است که مجلس، بانک مرکزی و وزیر جهادکشاورزی به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برنج و اختصاص ارز نیمایی به جای آن هستند. کشاورز تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن این موضوع قیمت برنج خارجی دو برابر افزایش خواهد یافت و بالطبع برنج داخلی نیز گران می‌شود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: استدلالی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد این است که در کشور ۲میلیون ۴۰۰هزار تن برنج تولید می‌شود و با واردات حدود ۶۰۰هزار تن بازار تامین می‌شود بنابراین نیازی به اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی نیست. وی خاطرنشان کرد: این استدلال در حالی مطرح می‌شود که دهک‌های مصرف کننده برنج خارجی با مصرف کنندگان برنج داخلی از نظر توانایی مالی تفاوت دارند و توانایی خرید برنج داخلی را ندارند. کشاورز اظهار کرد: با توجه به صحبت‌های که درباره حذف ارز برنج صورت گرفته، کار ثبت سفارش و اختصاص ارز به کندی صورت می‌گیرد تا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی که درباره دریافت مابه‌التفاوت قیمت ارز در گذشته به وجود آمد مجددا تکرار نشود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره اینکه برنج وارداتی از چه کشور‌هایی وارد می‌شود، گفت: ۷۵درصد واردات برنج از کشور هند، ۱۵درصد از پاکستان و ۱۰درصد مابقی از سایر کشور‌ها تامین می‌شود. ]]> اقتصاد Sat, 15 Jun 2019 06:09:49 GMT http://khatnews.com/vdcjthem.uqey8zsffu.html یارانه خرداد ماه فردا شب واریز می‌شود http://khatnews.com/vdcayoni.49nwu15kk4.html صدمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، ساعت ۲۴ روز یکشنبه۲۶ خرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز و قابل برداشت می‌شود. مبلغ یارانه همانند سایر ماه‌های گذشته برای هر یک از اعضای خانوار ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان خواهد بود. ]]> اقتصاد Sat, 15 Jun 2019 06:09:49 GMT http://khatnews.com/vdcayoni.49nwu15kk4.html پیشنهاد تازه سازمان برنامه و بودجه/جایگزینی کالا برگ با ارز ترجیحی جدی‌تر شد http://khatnews.com/vdchxwn-.23nvvdftt2.html به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشی از گزارش اصلاح ساختار بودجه که اخیرا منتشر شده، درباره برنامه کوتاه مدت «اصلاح یارانه کالاهای اساسی» آمده است: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود. به گزارش تسنیم،‌ نمایندگان مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه نیز این پیشنهاد را مطرح کرده بودند که دولت در نهایت با ان مخالفت کرد. در آن برهه مجلس سه راهکار مختلف برای جایگزینی ارز 4200 پیشنهاد کرده بود که مورد قبول دولت قرار نگرفت. در لایحه دولت برای بودجه سال 98 حدود 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی با ارز 4200 تومانی لحاظ شده بود. درحال حاضر بخشی از اقلام مربوط به فهرست 25 کالای اساسی مانند گوشت از دریافت ارز دولتی کنار گذاشته اما تکلیف پرداخت ما به التفاوت ریالی آنها نیز مشخص نشده است. مشخص نیست در این برهه 3تا 4 ماهه چه موضوعی مطرح شده است که سازمان برنامه و بودجه سیاستهای کلان خود را تغییر داده است. ]]> اقتصاد Wed, 12 Jun 2019 06:30:24 GMT http://khatnews.com/vdchxwn-.23nvvdftt2.html خودرو بازهم ارزان می‌شود http://khatnews.com/vdcexv8p.jh87vi9bbj.html به گزارش خط نیوز به نقل از جوان آنلاین: آنطور که فروشندگان خودرو اعلام می‌کنند آمار خرید و فروش کاهش یافته و به ندرت مشتری در بازار دیده می‌شود، زیرا که آن‌ها منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند و به همین امید دست از خرید کشیده‌اند. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته با افزایش قیمت انواع خودرو‌ها کمتر کسی تمایل به فروش خودرو داشت، اما حالا با روند کاهشی قیمت‌ها فروشندگان احساس خطر کرده‌اند و برای اینکه متضرر نشوند به دنبال فروش سریع خودروهایشان افتاده‌اند. هنوز حباب قیمتی خودرو تخلیه نشده است سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو که معتقد است هنوز حباب قیمتی خودرو تخلیه نشده به خبرنگار «جوان آنلاین» می‌گوید: «کاهش قیمت خودرو‌ها ادامه خواهد داشت. البته خودروسازان در این زمان باید همگام با بازار باشند و عرضه محصولات خود را بیشتر کنند تا کاهش قیمت‌ها سرعت بیشتری به خود بگیرد.» موتمنی با بیان اینکه کاهش قیمت خودرو علل متعددی داشته است، اظهار می‌دارد: «دیگر از آگهی‌های کاذب و دروغین در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها خبری نیست و قیمت‌ها از سوی سودجویان دستکاری نمی‌شود. به همین دلیل قیمت‌هایی که از ۱۵ فروردین به صورت کاملا غیرمنطقی بالا رفته بود با همان شدت در حال کاهش است.» رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: «برخی با چاپ آگهی‌های دروغین بازار گرمی می‌کردند و خودروهایشان را با قیمت غیرواقعی می‌فروختند. در ۱۸ فروردین ماه سال جاری، قیمت پراید ۱۳۱، ۴۲ میلیون تومان بود و طی چند هفته این خودرو تا ۵۸ میلیون تومان افزایش یافت! اما می‌بینیم که امروز قیمت آن به ۴۳ میلیون تومان بازگشته است. البته سقوط قیمت در بازار خودروی وارداتی نیز اتفاق افتاده؛ سانتافه‌ای که قیمت آن ۷۲۰ تومان بود در مدت کمی به یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسید، اما امروز در بازار این خودرو ۸۰۰ تومان معامله می‌شود.» قیمت واقعی پراید ۳۰ میلیون تومان است موتمنی به اظهارات اخیر وزیر صمت اشاره می‌کند و می‌گوید: «آقای رحمانی، وزیر صنعت اعلام کرده‌اند که ۱۰۰ هزار خودرو به زودی تکمیل و روانه بازار خواهد شد بنابراین با تحقق این وعده می‌توانیم شاهد کاهش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو باشیم.» او با اشاره به نقش خودروسازان در گرانی بی‌منطق خودرو تصریح می‌کند: «خودروسازان یکی از عوامل گران شدن غیرمنطقی خودرو بودند، زیرا که با بسته شدن ورود خودرو به بازار، تعادل میان عرضه و تقاضا به‌هم خورد و همین مسئله موجب رشد قیمت‌ها شد.» رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با بیان این موضوع که باید قیمت تمام شده خودرو مشخص شود، می‌گوید: «خودرو یک قیمت منطقی دارد که باید این قیمت، آنالیز و رصد شود. آن‌وقت پس از مشخص شدن قیمت تمام شده، باید خودرو بر اساس قیمتی منطقی به دست مصرف‌کننده برسد.» موتمنی ادامه می‌دهد: «کارشناسان می‌گویند که قیمت تمام شده پراید ۲۱ میلیون تومان است؛ بنابراین نباید این خودرو ۳۷ میلیون تومان فروخته شود و مصرف‌کننده نباید جور هزینه‌های سربار خودروسازی که باشگاه زده است را بکشد. به نظر من قیمت منطقی پراید با احتساب قیمت تمام شده ۲۱ میلیون تومان، باید ۳۰ میلیون تومان باشد.» اگر خودروسازان داخلی ناتوانند، خودروی دست دوم وارد کنیم رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به تفاوت بسیار زیاد قیمت خودرو‌ها در بازار و کارخانه اظهار می‌دارد: «قیمت پژو ۲۰۰۸ در کارخانه ۱۱۵ میلیون تومان و در بازار ۳۲۰ میلیون تومان است؛ این اختلاف قیمت برای این است که عرضه کافی برای این محصول وجود نداشته و به موقع نیاز بازار تامین نشده است. در صورتی که اگر همین امروز ۵۰۰ دستگاه از این خودرو در بازار توزیع شود، حباب قیمتی آن تخلیه می‌شود و به ۱۱۵ میلیون تومان می‌رسد.» موتمنی با بیان اینکه باید در بازار تعادل ایجاد شود، می‌گوید: «در صورت ناتوانی خودروسازان از عرضه کافی خودرو به بازار، باید خودرو‌های دست دوم به بازار وارد کنیم تا دیگر بازار ملتهب نشود. در واقع خودرو یک کالای مصرفی است و این کالا از حالت سرمایه‌ای باید به حالت مصرفی خود بازگردد.» خودرو‌های داخلی در بازار چند؟ در حال حاضر کاهش قیمت در خودرو‌های داخلی به مدار ۲۲ میلیون تومان رسیده است، طوری که که قیمت ساندرو استپ‌وی از ۲۰۵ میلیون به ۱۹۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتومات از ۱۷۹ میلیون به ۱۶۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ از ۸۳ میلیون به ۷۸ میلیون تومان، سمند ال‌ایکس از ۸۶ میلیون به ۸۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۹۶ میلیون به ۸۶ میلیون تومان، H۳۰ از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۲۸ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۱۶ میلیون به ۱۰۴ میلیون تومان رسیده است. ]]> اقتصاد Tue, 11 Jun 2019 06:24:42 GMT http://khatnews.com/vdcexv8p.jh87vi9bbj.html به نسبت کاهش قیمت ارز، کالا‌ها باید ارزان شوند http://khatnews.com/vdcfjcdv.w6dxcagiiw.html به گزارش خط نیوز: عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره اینکه جلسات «ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» به طور مرتب برگزار می‌شود، افزود: امروز هم جلسه ستاد اطلاع‌رسانی اقتصادی با حضور همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط برگزار و طبق معمول در این جلسه گزارشات هفتگی از عملکرد حوزه‌های اقتصادی و اجرایی ارائه شد. باتوجه به پیشنهادات اعضای ستاد، عمدتاً کار ستاد این خواهد بود که به صورت پیشگیرانه با مسائل برخورد کنیم. رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه مصوبات این ستاد به استحضار سران قوا می‌رسد و در آنجا نسبت به حل معضلات و مشکلات اقدام می‌شود، اضافه کرد: اگر احساس می‌شود در حوزه‌ای اقتصادی مشکلاتی وجود دارد که در آینده در تولید و قیمت‌ها اثر منفی داشته باشند، آن مشکلات و احتمالات مطرح، بررسی و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بعضی از دستگاه‌ها مانند قوه قضائیه با توجه به نوع تعامل و همکاری آن‌ها با رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عملکرد خوبی داشته‌اند، اظهار کرد: به دلیل این نوع از عملکرد و همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند هماهنگی سیاست‌های ما در اجرا بسیار مناسب شده است. بر همین اساس گزارشی از روند هماهنگی سیاست‌های اجرایی با ائمه جمعه سراسر کشور ارائه شد که بسیار خوب و امیدوارکننده بود. وزیر کشور ادامه داد: گزارشات بسیار خوبی در خصوص اقدامات دستگاه‌های اجرایی در جهت تشویق تولید، مقاومت مردم و در جهت جلوگیری از برخی سیاه نمایی‌ها ارائه شد، که جای تشکر دارد. همچنین در این جلسه مباحث جلسه قبل و نحوه اطلاع رسانی برخی رسانه‌ها مطرح شد. رحمانی فضلی با یادآوری این نکته که طبق گزارشی که هر هفته وزرات صمت در این ستاد ارائه می‌دهد، قیمت حدود ۶۰ قلم کالا پیگیری و رصد می‌شود، تاکید کرد: در جلسه قبل برخی رسانه‌ها به نقل اینجانب از کاهش ۵۰ درصدی کالا‌ها گزارش داده بودند که این خبر درست منتقل نشده بود. صحیح آن به این صورت است که از آن ۶۰ قلم کالا، ۵۰ درصد روندی کاهشی، بین ۵ تا ۱۰ درصد داشته است. ۴۰ درصد ثبات و ۱۰ درصد نیز افزایش قیمت گزارش شده است. باید توجه شود که تمام این درصد‌ها مربوط به ۶۰ قلم کالایی است که رصد می‌شوند. رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی را موظف کردیم سخنان واحد خود را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند، ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی با حضور فعال خود در عرصه اطلاع رسانی از انتشار اعداد و ارقام غیر واقعی جلوگیری کنند. وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن رسانه‌هایی با نیت فضا سازی و بازارسازی‌های کاذب موجب افزایش قیمت فروش و اجاره شده بودند، با تصمیم قوه قضائیه با حدود ۱۰ سایت غیر مجاز که به این کار مشغول بودند برخورد مناسب و متناسب صورت گرفت. طبق گزارشات فضای رسانه‌ای در این حوزه آرام‌تر شده و قیمت درحوزه مسکن روند کاهشی داشته است. اتفاقی مشابه مسکن در حوزه خودرو هم افتاده بود، با برخوردی که با سایت‌ها و عوامل افزایش قیمت خودرو شد در آن قسمت هم با شرایط ارامی مواجه هستیم. در حال حاضر فضای اطلاع رسانی و رسانه‌ای کالا در حوزه‌های ارز، سکه، مسکن و خودرو کاملاً مدیریت شده است و دستگاه‌های اجرایی مرتبط موطف هستند دائماً رصد کنند و اطلاعات درست را به مردم بدهند. وی افزود: گزارشی از افزایش قیمت برخی کالا‌ها از ستاد تنظیم بازار داشتیم مبنی بر اینکه برخی از اقلام لبنی تا حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است که در ستاد، ریز اجزا تشکیل دهنده قیمت آن کالا‌ها بررسی و مقرر شد نظارت دقیقی صورت پذیرد که باعث افزایش‌های کاذب و غیر رسمی نشود، این موضوع را اصناف و وزارت صمت پی گیری می‌کنند. وزیر کشور با بیان اینکه جلسات این ستاد به صورت هفتگی تشکیل می‌شود، اظهار کرد: در اینجا موضوعات مرتبط رصد، تحلیل و مناسب با فضای رصد شده وتحلیل شده، دستگاه‌های اجرایی اقدامات مناسب و لازم را انجام می‌دهند. وی در پاسخ به این پرسش که در راستای واقعی شدن قیمت‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ گفت: برخی قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش داشته‌اند و رقم کاهشی کم بوده است. مقرر شد دستگاه‌های مرتبط، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و تلاش کنند ثبات قیمت‌ها اتفاق بیافتد. رحمانی فضلی گفت: در حال حاضر یکی از عوامل و عناصر مهم در افزایش قیمت‌ها، به ظاهر مرتبط با قیمت ارز بوده است، لذا همانگونه که هنگام افزایش قیمت ارز کالا گران می‌شد، اکنون که ارز روند کاهشی دارد به همان نسبت کالا‌ها باید کاهش یابند. با توجه به روند کاهشی قیمت ارز در ده روز گذشته امیدواریم دستگاه‌های مرتبط با موضوعات و کالا‌های مختلف به این موضوع توجه و آن را کنترل کنند، مقرر شد این موضوع هم بررسی و در جلسات بعد گزارش آن ارائه شود. منبع: ايسنا ]]> اقتصاد Tue, 11 Jun 2019 06:24:42 GMT http://khatnews.com/vdcfjcdv.w6dxcagiiw.html بودجه‌ریزی ۲ ساله می‌شود! http://khatnews.com/vdch-6n-.23nv6dftt2.html مهران ابراهيميان طرح پیشنهادی اصلاح ساختار بودجه که قرار است به زودی برای اعلام عمومی و نظرخواهی از نخبگان و اقتصاد‌دانان اعلام عمومی شود به نوعی بسته‌ای کامل از طرح مشکلات اقتصادی کشور را ترسیم کرده و البته برای بسیاری از آن‌ها نیز راهکار ارائه داده‌است. پس از ارائه برنامه «برنامه اداره کشور بدون نفت» با اسم اختصاری «بتن» احتمالاً امروز یا در روز‌های آتی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه که توسط اقتصاد‌دانان جوان از سوی برنامه و بودجه و با توجه به دستور مقام معظم رهبری تهیه شده جهت ارائه نظرات کارشناسان اقتصادی به شور گذاشته می‌شود. مهم‌ترین رئوس این برنامه که در دو فاز کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای اجرا، طراحی شده تقریباً شبیه نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس و البته آخرین مبحث ارائه شده توسط دکتر نیلی است که شامل اصلاح بازار انرژی، بر قراری قواعد مالی در بودجه متناسب با واقعیت‌های درآمد و نه هزینه‌ها و اصلاح مأموریت صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد ثبات‌سازی است که در قالب چهار محور درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و بالاخره تقویت نهادی بودجه دنبال خواهد شد. این برنامه اگر چه از نگاه برخی منتقدان کلی و بسته‌ای کامل از طرح مشکلات است، اما به‌زعم طراحان نقشه راه همراه با رویکرد‌های سیاستی است که با اولویت‌بندی صحیح و با پشتوانه دستو ر. مقام معظم رهبری و پشتوانه تأیید و اختیارات سران سه قوه ر. شرایط تحمیلی تحریم حتماً گام‌های مهمی در جهت رهایی از نفت بر خواهد داشت. رئوس برنامه‌های کوتاه مدت در طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه تقسیم کار در برنامه کوتاه‌مدت در چهار محور بالا بر موضوعات مهمی تأکید دارد که در بخش درآمد‌زایی بر اصلاح نظام یارانه‌ای کالا‌های اساسی و انرژی کشور تأکید شده و در عین حال بر تأمین حداقل معیشت از طریق مکانیزم کارت اعتباری برای استفاده و تهیه کالا‌های اساسی و سوخت مدنظر قرار گرفته است. همچنین در بخش درآمد‌زایی بر کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه‌ها و پوشش مالیاتی تأکید شده که از جمله می‌توان به حذف برخی مالیات‌ها از جمله مالیات بر اجاره مالیات‌های و مالیات بر درآمد کل خانوار و نه افراد اشاره داشت. به علاوه فروش دارایی‌ها از طریق صندوق‌های ETF نیز مد‌نظر قرار گرفته است. صندوق ETF یا Exchange Tradable Found نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که از دارایی‌های متنوع تشکیل شده و واحد‌های آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله می‌شود و ساختاری شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارند؛ یعنی شما در طول ساعات و روز‌هایی که بازار معاملات سهام باز است می‌توانید یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را بخرید، یا چند واحد از آن را بفروشید. اما در برنامه کوتاه‌مدت در بخش مدیریت هزینه کاهش هزینه‌های اجتناب‌پذیر و اولویت‌بندی کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی و کاهش بخشی از هزینه‌های طرح‌های تحول که اثر چندانی بر رفاه ندارد نیز مد‌نظر قرار گرفته‌است. در بخش ثبات‌سازی نیز در برنامه کوتاه‌مدت انتشار اوراق به همراه عملیات بازار باز برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و زیر‌ساختی و اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی و راه‌اندازی بانک توسعه‌ای جهت خارج کردن نفت از بودجه در نظر گرفته شده‌است. در بخش اصلاح نهادی نیز در برنامه کوتاه مدت اصلاح و تکمیل سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت، اصلاح طبقه‌بندی حساب‌ها، استقرار برنامه میان‌مدت بودجه‌ریزی و رهایی از بودجه‌های یکساله که دستگاه‌ها را ملزم به هزینه بودجه‌ها در یکسال می‌کند و بالاخره تقویت زیر‌ساخت‌های نظارت بر اجرای بودجه در دستور کار قرار دارد. تقسیم کار در میان‌مدت همچنین در برنامه میان‌مدت نیز بر اساس همین محور‌های چهارگانه اهم سیاست‌ها به شرح زیر است: استقرار نظام مالیاتی و یارانه‌ای بر پایه‌های مبتنی بر درآمد خانوارو خود اظهاری، اصلاح نظام مالیه نفت و گاز در داخل کشور، مدیریت دارایی مالی دولت، مولد‌سازی دارایی‌های دولت به عنوان پایه‌های درآمد‌زایی در نظر گرفته شده‌است. به علاوه در بخش مدیریت هزینه‌ها اصلاح نظام یارانه (تولید، کشاورزی، بیمه‌سلامت) و بیمه، چابک‌سازی، افزایش بهره‌وری و کوچک‌سازی دولت و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، تأسیس بانک توسعه اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مد‌نظر است. در بخش ثبات‌سازی نیز قرار است در میان‌مدت بدهی دولت و اصلاح روابط با نظام بانکی تأمین اجتماعی و پیمانکاران ساماندهی شوند. در بخش اصلاح نهادی بودجه نیز قرار است فرایند اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و افزایش شفافیت و بسط گزارش‌گیری مالی از نهاد‌های عمومی و غیر عمومی و ساماندهی عملیات فرا بودجه‌ای آغاز شود. زمان‌بندی اجرای طرح بر اساس طرح مذکور قرار است زمان مراحل تصویب و اجرا به شرح زیر باشد: - ارائه نقشه راه برنامه اصلاحات در خرداد ماه - تصویب و آغاز برنامه‌ای کوتاه‌مدت با زمان‌بندی ارائه‌شده در تیرماه امسال - تهیه برنامه‌های عملیاتی میان مدت در مرداد ۹۸ - آغاز اجرای برنامه میان‌مدت در فروردین ۹۹ گفتنی است برخی زمان‌بندی‌ها در اجرای جزئیات این طرح نیز به شرح زیر پیشنهاد شده‌است: - دسترسی کلیه نهاد‌های متولی اجرای بودجه به سامانه‌های بودجه‌ای - استقرار سامانه کنترل تعهدات در بهمن ۹۸ - استقرار مدیریت جریان نقدی اسفند ۹۹ - ایجاد امکان پایش حساب‌های بخش عمومی غیر دولتی بهار ۹۹ - سامانه جامع سرمایه‌گذاری بخش عمومی اسفند ۹۹ - ارائه گزارش تحلیلی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی به شکل عمومی تیر ۹۸ - اصلاح نحوه ارا‌ئه بودجه شرکتی و افزایش پوششی شرکت‌های دولتی در سند بودجه آذر ۹۸ منبع: روزنامه جوان ]]> اقتصاد Tue, 11 Jun 2019 06:24:42 GMT http://khatnews.com/vdch-6n-.23nv6dftt2.html بانک مرکزی: شیب افزایش قیمت مسکن تُند شد http://khatnews.com/vdcaoani.49nwa15kk4.html به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با استفاده از آمارهای ارائه شده بانک مرکزی قیمت و تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه را بررسی کرد. بر این اساس طی اردیبهشت ماه امسال، تعداد 12هزار و 128 واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است که این تعداد نسبت به فروردین ماه حدود 3.5 برابر شده است اما همزمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهشی حدود 36.5 درصد را تجربه کرده است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبهشت ماه نیز 12 میلیون و 673 هزار تومان بوده که نسبت به فروردین ماه، 12.5 درصد افزایش را نشان می دهد اما در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، بیش از دو برابر شده است. این گزارش نشان می دهد که از سال 1397 تاکنون بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران، مربوط به اردیبهشت ماه 1397 بوده که 19 هزار و 107 معامله را شامل می شود. با این حال و بدنبال افزایش قیمت مسکن، روند نزولی تعداد معاملات از آن زمان آغاز شده و تا دی ماه 1397 ادامه داشته است. با نزدیک شدن به پایان سال، روند مزبور در بهمن و اسفند 97 معکوس شده اما در فروردین 1398 با افت قابل ملاحظه ای همراه بوده است. گرچه در اردیبهشت ماه 98، رشد تعداد معاملات اتفاق افتاده و تقریبا به سطح اسفندماه 1397 رسیده است. روند متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در سطح شهر تهران نشان می دهد متوسط قیمت هر متر مربع در اردیبهشت ماه 1398 با شیب نسبتا تندی افزایش یافته (نرخ رشد 12.5 درصد) که طی یک سال اخیر بی سابقه بوده است. ]]> اقتصاد Tue, 11 Jun 2019 06:24:42 GMT http://khatnews.com/vdcaoani.49nwa15kk4.html