پايگاه خبری تحليلی خط نيوز - آخرين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://khatnews.com/economy Sat, 20 Oct 2018 14:13:55 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پايگاه خبری تحليلی خط نيوز http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Sat, 20 Oct 2018 14:13:55 GMT اقتصاد 60 پایان ماجرای خداحافظی آخوندی با کابینه http://khatnews.com/vdchkinm.23nmidftt2.html وزیر راه و شهرسازی که در هفته‌های اخیر جزو خبرسازترین اعضای کابینه دولت دوازدهم بوده و شایعه‌هایی درباره استیضاح یا استعفای وی به‌طور متناوب مطرح می‌شد، امروز متن استعفای خود را منتشر کرد تا رسما از سمت خود خداحافظی کند؛ البته استعفایی که متعلق به یک‌ماه و نیم قبل است و هنوز رییس‌جمهور واکنشی به آن نشان نداده است. به گزارش ایسنا، دقایقی قبل در کانال خود در فضای مجازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نامه استعفای وی از این سمت را که خطاب به رئیس جمهوری نوشته شده منتشر کرد. این نامه که تاریخ ۱۰ شهریورماه سال جاری روی آن خورده، از سوی وزیر راه و شهرسازی خطاب به رییس جمهور نوشته و در آن درخواست می‌کند که با استعفای وی موافقت کند. در این خصوص سید قاسم بی‌نیاز، مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی نیز در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تایید استعفای آخوندی، تصریح کرد: متن استعفا تقدیم رییس‌جمهوری شده است و تصمیم نهایی در این رابطه با رئیس‌جمهوری است. آخوندی در این نامه آورده: پیرو سه بار درخواستی که سال گذشته از محضر جنابعالی (رئیس‌جمهوری) داشتم اجازه می‌خواهم از خدمت شما از دولت رخصت بخواهم. به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید. خواهشمندم این‌بار با درخواست این جانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمایید. وزیر راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ادامه این نامه آورده: من براین اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیرپا گذاشت. آنچه که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، دقیقا نقض همین سه اصل است. در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست. خواهش می‌کنم که به من رخصت دهید در اولین فرصت از خدمت‌تان خارج شوم ولی درخواست دارم که این زمان از پایان مهرماه سال جاری فراتر نرود. برای جنابعالی و همکاران در دولت و مردم عزیز ایران آرزوی توفیق و سرافرازی دارم. ]]> اقتصاد Sat, 20 Oct 2018 09:37:48 GMT http://khatnews.com/vdchkinm.23nmidftt2.html دنبال افزایش ریالی دستمزد نیستیم! http://khatnews.com/vdcgxx9n.ak9nw4prra.html دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید به دنبال افزایش ریالی حقوق کارگران نیستیم و معتقدیم در شرایط امروز اقتصاد بهترین راه تقویت قدرت خرید، کمک به جبران هزینه‌های زندگی کارگران و کارمندان است. هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موافقت دولت با ترمیم حقوق کارمندان و حمایت دولت از جامعه کارگری، گفت: معتقدم دولت باید در جهت تامین اقلام مصرفی و ضروری خانوارها وارد عمل شود. امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم که از جنگ نظامی بدتر است؛ چون در جنگ نظامی، دشمن را می‌شناسیم و به منطقه و موقعیت جغرافیایی آگاهیم، ولی جنگ اقتصادی به خانه‌ها نفوذ کرده و معیشت خانواده‌ها دچار مشکل شده است. وی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها تحت هر عنوانی به صلاح نیست و بالارفتن قیمت سکه، طلا، ارز، مسکن و اقلام خوراکی به زیان خانوارهای کارگری است. ابوی با اشاره به نامه سرگشاده نمایندگان کارگری به رئیس جمهوری گفت: نمایندگان کارگران هیچگاه به دنبال افزایش دستمزد به شکل ریالی نبوده و نیستند بلکه خواسته ما توجه به معیشت کارگران و ترمیم حقوق و دستمزد آنها است. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متذکر شد: در شرایطی که امکان افزایش دستمزد وجود ندارد، دولت می‌تواند با دادن سبد اقلام خوراکی یا بن خواربار به قیمت گذشته و نه قیمت روز، به کاهش هزینه‌های زندگی کارگران و کارمندان کمک کند. وی گفت: انتظار ما این است که دولت به کارگران هم به چشم کارمندان نگاه کند و برای کارگران هم امتیازاتی قایل شود. اگر امکان واگذاری خانه‌های خالی از سکنه به کارگران وجود دارد این ایده را عملی کند تا کارگران از فشار هزینه‌های سنگین اجاره بها تاحدی رها شوند؛ یا کارگران را از مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی که روی خیلی از اقلام و کالاها درج شده معاف کند. به گزارش ایسنا، پیشتر جمشید انصاری - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - از موافقت رئیس جمهوری با ترمیم حقوق کارمندان خبر داده و گفته بود: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس‌جمهوری در دستور کار دولت قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود. ]]> اقتصاد Sat, 20 Oct 2018 09:37:48 GMT http://khatnews.com/vdcgxx9n.ak9nw4prra.html اعلام آمادگی ۱۱۰ شرکت اروپایی برای تعامل نفتی با ایران http://khatnews.com/vdchxinm.23nmxdftt2.html رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از آمادگی ۱۱۰ شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی خبر داد. رضا خیامیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیشنهاد انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به دولت برای تعامل با شرکت‌های کوچک اروپایی در زمان تحریم اظهار کرد: انجمن با همکاری اتاق تهران در تلاش است از تعدادی از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی دعوت کند به تهران بیایند و سمیناری تشکیل دهیم که این شرکت‌ها با شرکت‌های ایرانی مذاکره کنند، جوینت شوند و همکاری بین شرکت‌ها آغاز شود. وی به این سوال که آیا شرکت‌های اروپایی مایل به تعامل با ایران و حضور در سمینار مذکور هستند یا خیر، پاسخ داد: ۱۱۰ شرکت کوچک و متوسط اروپایی اعلام آمادگی کردند با شرکت‌های ایرانی جوینت شوند و در صنایع نفت و گاز ایران حضور داشته باشند. هدف ما این است آن‌ها را به ایران دعوت کنیم و با شرکت‌های ایرانی که هم سنخ آن‌ها هستند، مذاکره کنند، تعدادی از این شرکت‌ها با شرکت‌های ایرانی جوینت شوند و در نتیجه بتوانند پروژه‌ها را با همکاری یکدیگر انجام دهند. خروج ترامپ از برجام برروی تعاملات نفتی ایران با دیگر کشورها سایه انداخت و باعث شد زیرشاخه‌های مختلف نفت به‌دنبال پیدا کردن راهکاری برای تدام این ارتباط باشند. در این راستا انجمن سازندگان تجهیزان صنعت نفت نیز پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر اینکه شرکت‌های کوچک ایرانی با شرکت‌های کوچک اروپایی جوینت شوند، از سوی دیگر پروژه‌های بزرگ نفتی به تعداد زیادی پکیج تقسیم شوند و هر بخش از پروژه توسط یکی از شرکت‌ها انجام شود. خیامیان پیش از این درباره پاسخ رییس جمهوری و کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفته بود که پاسخ کمیسیونر مثبت بوده و گفتند هرکدام از شرکت‌های کوچک را می‌توانند از طریق European investment bank حدود ۲۰ میلیون یورو فاینانس کنند و این پروژه‌ها را با بخش خصوصی ایران انجام دهند. رییس جمهوری هم در حرف‌هایشان مطرح کردند حرف درستی است که پروژه‌ها به پروژه‌های کوچک‌تر تقسیم شود. ]]> اقتصاد Sat, 20 Oct 2018 09:37:48 GMT http://khatnews.com/vdchxinm.23nmxdftt2.html بانک‎ها از خلق پول‌های خیالی دست بکشند http://khatnews.com/vdcji8ei.uqeitzsffu.html یک کارشناس اقتصادی دلایل اصلی چندین برابر شدن نقدینگی در کشور را تشریح کرد. دکتر بهزاد خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به دلایل مختلف افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، افزایش پایه پولی کشور و دلایل آن اظهار کرد: بخشی عمده‌ای از افزایش حجم نقدینگی به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی است. وی بیان کرد: به ازای هراندازه بدهی دولت به بانک مرکزی حجم نقدینگی چند برابر می‌شود. این کارشناس ادامه داد: برای مثال افزایش یک ریال بدهی دولت به بانک مرکزی باعث افزایش چهار تا پنج ریال نقدینگی در اقتصاد خواهد شد. خسروی افزود: استقلال بانک مرکزی از دولت باید به‌زودی انجام گیرد تا از اقتصاد دستوری در حوزه سیاست‌های پولی اجتناب کرد. وی همچنین به بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی به‌عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش حجم نقدینگی اشاره کرد و گفت: این‌که بانک‌ها در سال‌ها و ادوار گذشته توانستند فراتر از مقررات و ضوابط بانک مرکزی وام دهند و اعتبارات خود را در جامعه توسعه دهند باعث افزایش بدهی به بانک مرکزی شد که این مسئله درنهایت باعث افزایش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی شده است. این کارشناس گفت: بخش عمده‌ای از خلق روزانه بیش از هزار میلیارد تومان پول توسط بانک‌ها ناشی از همین عامل است. این اقتصاددان همچنین با بیان این‌که افزایش حجم نقدینگی به‌خودی‌خود یک معضل در اقتصاد نیست، اضافه کرد: اگر افزایش حجم نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نباشد این نقدینگی می‌تواند باعث تلاطم در بازارهای ارز و سکه، مسکن و حتی اقلام خوراکی شود و تورم ایجاد کند. وی بیان کرد: رشد نقدینگی در سال به بیش از 30 درصد رسیده و این در حالی است که رشد اقتصادی اگر قبلاً حدوداً چهار درصد بوده در حال حاضر به صفر رسیده و در پایان سال 97 نیز منفی خواهد شد. خسروی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی باید برای این موضوع ‌تدبیری چاره‌اندیشی کنند وگرنه تورم موجود چند برابر خواهد شد. وی در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه بانک‎ها از خلق پول‌های خیالی دست بکشند، گفت: بانک‌ها با افزایش تعدد وام‌ها به‌طور مرکب نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند. خسروی اظهار کرد: ما در سال‌های آخر دولت دهم و دولت یازدهم نیز این وضعیت را داشتیم که بانک‌ها پرداخت‌هایی کردند که در توان آنها نبوده است. وی یادآور شد: با خلق پول‌هایی که واقعیت نداشته بانک‌ها درمجموع کم آوردند و دست به دامن بانک مرکزی شده‌اند تا پایه پولی را افزایش دهند. خسروی اضافه کرد: دولت نیز امسال کسری خواهد داشت بنابراین اگر بخواهد از محل کسری بودجه سرمایه در گردش را تأمین کند مشکل‌ساز خواهد بود. وی عنوان کرد: اگر سرمایه در گردش و کسری بودجه از محل فروش ارز تأمین شود خطر دیگر خواهد داشت که قیمت کالا و خدمات افزایش خواهد یافت و این افزایش قیمت‌ها متوجه مردم خواهد شد. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: با این کار سطح عمومی قیمت‌ها افزایش‌یافته و منجر به تورم بیشتر خواهد شد و رکود اقتصادی تشدید و درنهایت رکود تورمی موجود تشدید خواهد شد. ]]> اقتصاد Sat, 20 Oct 2018 09:37:48 GMT http://khatnews.com/vdcji8ei.uqeitzsffu.html حقوق كارکنان دولت افزايش می‌یابد http://khatnews.com/vdcgwx9n.ak9nx4prra.html به گزارش خط نیوز به نقل از روزنامه جوان؛ تحولات و نوسانات اخیر ارزی در کشور نه فقط در حوزه تولید، بلکه بیشترین مشکل را در میان اقشار حقوق‌بگیر ایجاد کرد؛ روندی که به گفته یک نماینده مجلس باعث شد دامنه خط فقر از ۱۷ به ۳۴ درصد افزایش پیدا کند، اما به نظر می‌رسد که دولت این روز‌ها به دنبال ترمیم حقوق کارمندان برای بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها است. بر اساس آمار‌های غیر رسمی، ایران حدود ۲ میلیون و ۳۲۸ هزار تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کارمند دارد که شمار آن‌ها در ۱۵ سال گذشته ثابت بوده‌است. البته در این مدت تفاوت‌هایی در ترکیب جنسیتی کارمندان به وقوع پیوسته‌است، ولی از حیث کمیت تعداد آن حفظ شده است. در همین حال، آمار‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌کند که خود دولت سالانه حدود ۸۲ هزار تا بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان حقوق به کارمندان خود پرداخت می‌کند. البته باید به این رقم حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کارمندان نهاد‌های غیردولتی را نیز که از دولت حقوق می‌گیرند، اضافه کرد تا رقم حقوق‌بگیران دولت به بیش از ۵/۸ میلیون نفر برسد؛ رقمی که ۳۵ درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهد. حالا پس از این تغییر و تحولات اقتصادی و نوسان شدید قیمت ارز در کشور که باعث تضعیف قدرت خرید حقوق‌بگیران شد، بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که دولت همزمان با افزایش در آمدهایش از محل نرخ تسعیر ارز باید به وضعیت قدرت خرید حقوق‌بگیران رسیدگی کند و رسماً میزان حقوق دریافتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد. هر چند در همان دوران و همزمان با این اظهارات، محمد‌باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم آب پاکی را روی دست حقوق‌بگیران ریخت و موضوع افزایش حقوق را منتفی خواند، چراکه با وجود طرح موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری او اوایل مهر ماه موضوع را به گونه‌ای طرح کرد که دیگر قراری برای این افزایش نیست و اگر هم قرار باشد افزایش حقوقی برای کارکنان اتفاق بیفتد برای سال آینده خواهد بود. در همین حال دولت در این مدت کوشید از طریق تأمین یک بسته حمایتی به اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه کمک کند، اما این موضوع هم مدت‌هاست صرفاً مطرح می‌شود و خبری از ارائه این بسته به اقشار آسیب‌پذیر نیست. چراغ‌سبز رئیس‌جمهور جمشید انصاری، رئیس سازمان امور استخدامی کشور می‌گوید که رئیس‌جمهور با بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت موافقت کرده‌است. وی در این خصوص می‌گوید: «ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهاد‌های خود را ارائه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس‌جمهور در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.» انصاری که در مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت در جشنواره شهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن می‌گفت، ابرچالش‌های بیکاری و تأمین اشتغال، بحران صندوق‌های بازنشستگی و آسیب‌های اجتماعی را در حوزه فعالیت‌های عملکردی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و ادامه داد: «اهمیت این وزارتخانه علاوه بر مأموریت‌هایی که بر عهده دارد از ناحیه چالش‌های عمده‌ای که کشور با آن مواجه است و اقدام در جهت رفع آن بر عهده این وزارتخانه قرار دارد، مشخص می‌شود. اگر ما بخواهیم در ارائه خدماتی که بر عهده دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه است و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی و تصدی‌گری به خوبی عمل کنیم و رضایتمندی مشتریان خود را داشته باشیم، نیازمند تغییرات جدی در روش‌های ارائه خدمت و انجام وظایف و مجموعا اصلاح نظام‌داری در این وزارتخانه هستیم.» وی تصریح کرد: «برنامه اصلاح نظام اداری چه در کل دولت و چه در دستگاه حساسی مانند این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک برنامه ساده، بسیط و کم اهمیت نیست و اجرای درست، دقیق و کامل آن، تضمینی است برای گذر موفق از چالش‌ها و انجام بهتر و مطلوبتر وظایف، تا سطح بالاتری را از رضایتمندی مردم شاهد باشیم. در این ارتباط، توقع ما از شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن، پرداختن جدی‌تر به تعریف برنامه‌های عملیاتی و اجرای آن در بخش‌های مختلف است به نحوی که بتوانیم سال به سال با وضعیت بهتری در ارائه خدمات این وزاتخانه و دستگاه‌های تابعه آن مواجه باشیم.» انصاری در ادامه با اشاره به این موضوع که البته وظایفی نیز در این ارتباط بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت است که باید آن‌ها را پیگیری کنیم، اذعان داشت: «از جمله این وظایف، نگاه مناسب به نیروی انسانی شاغل در دولت است. دولت باید در جهت رعایت عدالت در پرداخت بین دستگاه‌ها اقدام کند، اما گام نخست را باید خود وزارتخانه‌ها بردارند.» وی با اشاره به تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در پرداخت‌های کارکنان در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته آن اظهار داشت: «ضروری است نسبت به رفع این تبعیض در داخل وزارتخانه اقدام شود.» ]]> اقتصاد Thu, 18 Oct 2018 07:03:47 GMT http://khatnews.com/vdcgwx9n.ak9nx4prra.html آبونمان تلفن ثابت روی قبوض لحاظ نمی شود http://khatnews.com/vdcepz8n.jh8nvi9bbj.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدرضا بیدخام ضمن اشاره به مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان مشترکان تلفن ثابت افزود: بدون شک حذف آبونمان ضرر و زیان بسیاری به شرکت مخابرات وارد می کند. وی همچنین اظهارداشت: شرکت مزبور اعتراض خود را در این خصوص به دیوان عدالت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است. این مقام مسئول گفت: شرکت مخابرات جدا از پیگیری اعتراض خود در این زمینه فرآیندهای مصوبه دیوان جهت اجرا را نیز در دستور کار خود دارد. وی افزود: شرکت مخابرات ملزم به اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان هزینه تلفن ثابت است. بیدخام تصریح کرد: حذف آبونمان تلفن ثابت یک فرآیند فنی و حقوقی دارد که باید طی شود. وی ادامه داد: مصوبه دیوان عواقب خیلی بدی برای صنعت مخابرات دارد بنابراین در ارائه خدمات به مشترکان خلل وارد خواهد کرد. سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: حذف آبونمان در ظاهر به نفع مردم ولی در حقیقت به زیان آنان است چون سرویس رسانی این مجموعه را تحت الشعاع قرار می دهد. وی همچنین در مورد عودت آبونمان دریافتی از مشترکان طی چند سال گذشته یادآور شد: این یک خسارت 800 تا 1000 میلیارد تومانی به صنعت مخابرات است. ]]> اقتصاد Wed, 17 Oct 2018 07:29:19 GMT http://khatnews.com/vdcepz8n.jh8nvi9bbj.html قیمت امروز مرغ گرم ۹۷/۰۷/۲۵|مرغ در کانال ۹ هزار تومان http://khatnews.com/vdcfeydt.w6dtcagiiw.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، قیمت مرغ گرم امروز در کشتارگاههای تهران (97/07/25) ، 8750 تومان، پخش8950 تومان، خرده فروشی9800 تومان، خرده فروشی مرغ شمال 9350 تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن 8350 تومان است. قیمت هر کیلوگرم سینه مرغ با کتف 14000 تومان، سینه بدون کتف 15000 تومان و فیله مرغ 160000 تومان است. در اطلاعیه اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی آمده است که قیمت‌های اعلامی فوق نرخ استعلامی بوده و اعضا می‌توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب 10 درصد سود اقدام به فروش نمایند. بنابراین گزارش، بر اساس اعلام کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مرغ گرم در بازار نباید بیشتر از 8175 تومان در بازار به فروش برسد و در صورتی که نرخ آن بیشتر شود، شرکت پشتیبانی امور دام، ملزم به کنترل قیمت‌ها است اما مرغداران حداقل قیمت منطقی مرغ را بیش از 9000 تومان می‌دانند. ]]> اقتصاد Wed, 17 Oct 2018 07:29:19 GMT http://khatnews.com/vdcfeydt.w6dtcagiiw.html چرا بیشتر کارگران ۲ شغله‎اند؟ http://khatnews.com/vdcg7q9n.ak9n74prra.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، گزارش ها و پایش های اقتصادی کارشناسان بیانگر این است که حدود 75درصد مشمولان قانون کار دو شغله هستند که اکثر آنها به سمت مشاغل کاذب روی آورده اند که مهمترین دلیل آن فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری است. اما مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بیانگر این است که از مجموع 23 میلیون و 400 هزار نفر شاغل کشور در سال 96، حدود 727 هزار نفر از شاغلان بیان کرده اند که بیش از یک شغل دارند. البته طرح آمارگیری وزارت کار بیانگر این است که تمام شاغلان اطلاعات شغلی خود را دقیق بیان نکرده اند، برخی تعریف شغل دوم را به گونه ای در اقتصاد معنا می شود نداسته و خود را شاغل دو شغله اظهار نکرده اند. بر اساس این گزارش از کل شاغلان 10 ساله و بیشتر تنها 3.1 درصد اعلام کرده اند که دوشغله یا بیشتر هستند. در شرایطی که بخش عظیمی از چند شغله ها به خاطر عدم کفاف مخارج زندگی با حقوق دریافتی در شغل اول گرایش به سمت شغل دیگر دارند، مشاهده می کنیم که خبری از برنامه ریزی دولت برای جبران قدرت خرید کارگران نیست. وضعیت کارگران به گونه ای است که دیگر با فعالیت در 2 شغل هم نمی توانند از بس هزینه های زندگی بر آیند. اگر در گذشته درآمد یک نفر در خانواده می‌توانست تمام هزینه ها را تامین کند، امروز دیگر نمی‌شود به نان بازوی یک نفر تکیه کرد.اگر در بازه زمانی یک سال گذشته مشاهده می کنیم که تعداد افراد دو شغله بیشتر شده است که بررسی سبد هزینه ها نشان می دهد که تمام قیمت ها در بازه زمانی کوتاه مدت گذشته چند برابر شده است. بی تردید نبود وزیر در رأس این وزارتخانه یکی از دلایل عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار است. هر روز شاهد افزایش قیمت ها و کمبود بعضی از کالاها در بازار هستیم و این درحالی است که تأثیر نوسان نرخ ارز نیز در این موضوع بی تاثیر نمی باشد و عدم مدیریت در بعضی از کالاها ،فشار زیادی به قشر ضعیف جامعه می آورد و هر روز شاهد کاهش قدرت خرید کارگران می باشیم.در حال حاضر مطالبه اصلی کارگران از دولت عدم توجه به مشکلات معیشتی و عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار است. *52 درصد قدرت خرید کارگران از دست رفت علی خدایی نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز گفت: بر اساس بررسی ها در دی سال گذشته حداقل هزینه زندگی برای کارگران دو میلیون و 670 هزار تومان بود اما بر اساس تورم در هفته دوم تیر امسال قدرت خرید کارگران 48.2دهم درصد کاهش یافت . وی افزود:بر اساس بررسی ها در هفته دوم مرداد امسال هزینه های زندگی برای خانوار 3.3دهم نفر سه میلیون 719 هزار تومان است البته اگر وزن مسکن در آن محاسبه کنیم به چهار میلیون و 85 هزار تومان افزایش می یابد. خدایی با بیان اینکه بیشترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بین 250 تا 270 هزار تومان بود گفت: کارگران برای تامین همان سبد کالایی که در دی می توانستند تهیه کنند اکنون باید با 740 هزار تومان بیشتر بخرند . کارگران اکنون 52 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده اند . وی گفت : از سال 91 تا پایان سال گذشته 13 درصد از عقب افتادگی دستمزد کارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران کردیم و قدرت خرید آنها را به 52 درصد رساندیم اما با نوسانات کنونی اقتصادی پوشش دستمزد کارگران برای هزینه ها به 34 و شش دهم دهم درصد یعنی سه درصد کمتر از سال 91 رسیده است. خدایی افزود: با حمایت از کارفرمایان و افزایش مستقیم دستمزدها و احیای ستاد بن و تامین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر آن را باید دولت بر عهده بگیرد از کارگران حمایت کنیم. نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت به عنوان نهاد ناظر و تنظیم کننده بازار نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد و کمکی که از محل هدفمندی یارانه ها باید به بخش تولید اختصاص می یافت فراموش شده است. بر اساس ماده 41 همه ساله دستمزد کارگران بر اساس مؤلفه هایی افزایش می یابد اما اکنون این مؤلفه ها تغییر بسیاری داشته است.ما می خواهیم با افزایش دستمزد کارگران هزینه های خود را تامین کنند نه اینکه به آنها سبد کالا داده شود. به گزارش تسنیم، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی گفت: افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم 80 درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال 96 در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال 90 بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید 10 سال دیگر قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال 90 برسد. کاهش قدرت خرید کارگران باعث شد که نمایندگان کارگری شورای عالی کار 27 تیرماه به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید شد، طی مکاتبه با احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار، خواستار بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید در شورای عالی کار شدند.اما اکنون با گذشت نزدیک به 3ماه هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم افزایش دستمزد نیست. ]]> اقتصاد Wed, 17 Oct 2018 07:29:19 GMT http://khatnews.com/vdcg7q9n.ak9n74prra.html نگران معیشتِ کارگران هستیم http://khatnews.com/vdchwznm.23nm6dftt2.html به گزارش خط نیوز؛ محمد رضا تاجیک، رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اعتراض نسبت به عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار خبر از بیانیه این مجمع برای مطالبات کارگری داد و مهمترین مطالبات طبقه کارگری را بحران معیشتی خانوار کارگری و تورم افسار گسیخته اعلام کرد. مجمع نمایندگان کارگران استان تهران همگام با دیگر تشکلات کارگری عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار توسط وزارت کار را مغایر با مواد 203،167،168 دانسته و آن را تخلف از سوی مسئول ترین شریک اجتماعی اعلام می نماید . واقعیت این است که اهل سیاست بدشان نمی‌آید از مسائل صنفی کارگران به سود خود استفاده کنند اما این مجمع بدون کوچکترین تعلقی در خصوص گرایش های سیاسی، در قبال تحقق خواسته‌های صنفی موکلین خود ،کارگران کشور کوتاه نمی آیند و از تمام مسئولین ذی ربط، نمایندگان مجلس و دولتمردان خواهانند با توجه به وظایف محوله خود در شرایط بوجود آمده در خصوص افزایش تورم بی سابقه و به سبب آن کاهش قدرت خرید این مهم را در اولویت امور قرار دهند. حقیقت این است: "معیشت کارگران از بین رفته است" مجمع نمایندگان کارگران استان تهران اعلام می نماید :چرا باید معیشت کارگران در پس مصلحت‌های سیاسی پنهان بماند و امنیت شغلی کارگران را در معرض تهدید قرار دهد،چرا باید سکوت پیشه کنیم. ما نگران معیشتِ موکلین خود «کارگران » هستیم. ]]> اقتصاد Wed, 17 Oct 2018 07:29:19 GMT http://khatnews.com/vdchwznm.23nm6dftt2.html گرانی ۱۷۴ و ۲۴۶ درصدی قیمت مسکن در ۲ دوره وزارت عباس آخوندی http://khatnews.com/vdcefz8n.jh8nfi9bbj.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، عباس احمد آخوندی از سال 72 تا 76 وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم سازندگی بود. وی در چهار سال حضورش در این وزارتخانه برنامه "پاک" (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) را پیاده کرد که طی چهار سال اثرگذاری آنچنانی در کشور برای خانه‌دار کردن مردم نداشت. البته اجرای این برنامه تبعات منفی برای بازار مسکن به همراه داشت و افزایش قیمت 3.5 برابری را رقم زد. بر این اساس در سال اول حضور آخوندی در این وزارتخانه قیمت یک مترمربع مسکن در تهران 51 هزار و 600 تومان بود. این در حالی بود که سال بعد یعنی 73 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد بیش از 15 درصدی به 59 هزار و 500 تومان افزایش یافت. در سال 74 نیز روند افزایش قیمت با تاکید آخوندی بر اجرای برنامه‌هایش ادامه داشت. در این سال متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی با رشد 61 درصدی به 95 هزار و 800 تومان افزایش یافت. در سال 75 نیز قیمت‌ها با رشد 67.3 درصدی رکورد 160 هزار تومان را ثبت کرد. در مجموعه طی چهار سال حضور عباس آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی قیمت هر مترمربع مسکن بیش از 246 درصد نسبت به سال 71 آن هم فقط در تهران افزایش یافت. آخوندی با «ضربه‌گیر» اقتصاد چه می‌کند؟ دیدگاه‌های مسکنی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در دوره دوم وزارت عباس آخوندی که وی سکاندار وزارت راه و شهرسازی شد نیز به دلایلی از جمله نبود برنامه مشخص و مدون در مسکن، بازار این بخش مهم اقتصادی دچار نوسانات شدید قیمتی شد. نوساناتی که در سال‌جاری تمام رکوردهای دوره قبل آخوندی را جابجا کرده است. در حالی که متوسط قیمت مسکن در سال 91 متری بیش از 2 میلیون و 964 هزار تومان بود، در سال ابتدایی حضور آخوندی در ساختمان دادمان قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با رشد 1 میلیون تومانی به 3 میلیون و 954 هزار تومان بود و یکسال بعد یعنی سال 93 هم با رشد 5.6 درصدی به 4 میلیون و 176 هزار تومان افزایش یافت. در سال 94 نیز هر مترمربع آپارتمان با رشد منفی حدود یک درصدی به 4 میلیون و 141 هزار تومان رسید. در سال 95 متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی روند افزایشی در پیش گرفت و در رکود محض این بخش، رکورد 4 میلیون و 372 هزار تومان را ثبت کرد. سال گذشته نیز متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران با رشد 15.2 درصدی نسبت به سال 92 به 4 میلیون و 556 هزار تومان افزایش یافت. نبود برنامه مشخص در دوره اول حضور آخوندی گرچه به دلیل رکود نتوانست بازار مسکن را چندان تحت تاثیر قرار دهد، اما سرانجام به دلیل بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و تمرکز صرف وزیر راه و تیمش بر تحریک تقاضا باعث افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مانند اتفاقات دوره اول وزارت وی شد. به عبارت دیگر بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهریور امسال به 8 میلیون و 122 هزار تومان افزایش یافت. این بدان معناست که قیمت مسکن نسبت به سال 91 بالغ بر 174 درصد افزایش یافته است. ]]> اقتصاد Wed, 17 Oct 2018 07:10:37 GMT http://khatnews.com/vdcefz8n.jh8nfi9bbj.html