پايگاه خبری تحليلی خط نيوز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://khatnews.com/economy Thu, 22 Aug 2019 18:56:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پايگاه خبری تحليلی خط نيوز http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Thu, 22 Aug 2019 18:56:41 GMT اقتصاد 60 تشریح جدیدترین وضعیت برق‌رسانی به روستاها http://khatnews.com/vdcg3q93.ak9xx4prra.html سخنگوی صنعت برق جدیدترین وضعیت برق‌رسانی به روستاها را تشریح کرد و گفت: تعداد روستاهای برق‌دار قبل از انقلاب ۴۰۰۰ روستا بوده که طبق جدیدترین آمار به ۵۷ هزار روستا رسیده است. مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر همه روستاهای بالای ۱۰ خانوار برق‌دار هستند، اظهار کرد: در سال‌های بعد از انقلاب به طور متوسط هر روز چهار روستا برق‌دار شده است. تعداد روستاهای برق‌دار قبل از انقلاب ۴۰۰۰ روستا بوده که طبق جدیدترین آمار به ۵۷ هزار روستا رسیده است. باید برخی اقدامات در این راستا انجام شود. برای مثال توسعه و نوسازی روستاهایی که برق‌دار هستند. برق‌رسانی به برخی روستاها به شیوه‌هایی صورت گرفته است که شاید به اصلاح نیاز داشته باشد. طرح‌های هادی در روستا اجرا شده است. تیر برق‌ها وسط خیابان است که باید جابه‌جا شوند. این اقدامات نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. وی با بیان اینکه حدود ۲۵۰ روستا با نیروی خورشیدی برق‌دار شده‌اند، گفت: دسترسی این مناطق از شبکه برق دور است.تعرفه برق، روستایی و ارزان‌ترین تعرفه است. به طور کلی حدود ۳۶ میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۱ میلیون مشترک خانگی هستند و ۱۳ میلیون زیر ۲۰۰ کیلووات ساعت در تابستان مصرف می‌کنند. به گفته سخنگوی صنعت برق، ۷۰۰ روستای کددار پنج خانواری در کشور وجود دارد که برق ندارند و از این تعداد به ۲۰۰ روستا تا پایان سال برق‌رسانی می‌شود. ۹۹.۷ درصد از جمعیت کشور برق‌دار هستند بر اساس این گزارش، به طور کلی ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند که ۲۶ درصد جمعیت ایران را به خود اختصاص داده‌اند. آمارها حاکی است که حدود ۲۵۰ هزار کیلومتر شبکه برق در حوزه شرکت‌های توزیع ایجاد شده است. ۳۲ درصد شبکه کشور برای برق‌رسانی به روستاها ایجاد شده است و در حال حاضر ۵۷ هزار و ۳۰۰ روستا با ۴.۵ میلیون خانوار از برق برخوردار هستند، به عبارت دیگر در چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر هفته ۲۵ روستای کشور برق‌دار شده است. هم اکنون ۹۹.۷ درصد از جمعیت شهری و روستایی کشور از نعمت برق برخوردار هستند. طبق جدیدترین آمار ، تا پایان تیرماه سال جاری ۵۷ هزار و ۲۸۰ روستا برق‌دار شده‌اند. بر این اساس تعداد خانوارهای برق‌دار شده تا پایان تیرماه سال جاری چهار میلیون و ۵۰۰ هزار و ۲۵۰ است. شبکه فشار متوسط روستایی تا پایان مدت مذکور ۱۴۵ هزار و ۸۹۴ و ۹۴ و شبکه فشار ضعیف روستایی نیز صد هزار و ۲۳۴ کیلومتر است. مقایسه آمار برق‌رسانی به روستاها در تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که وضعیت برق روستایی کشور تا پایان تیرماه نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ تغییری نداشته است. ]]> اقتصاد Wed, 21 Aug 2019 09:30:05 GMT http://khatnews.com/vdcg3q93.ak9xx4prra.html چرا هزینه کارت سوخت را نقدی می‌گیرند؟ http://khatnews.com/vdchmzn-.23nikdftt2.html شرکت پست اعلام می‌کند که علت دریافت نقدی هزینه کارت‌های سوخت هنگام تحویل این است که این هزینه باید به شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی داده شود، درصورتی که با پرداخت از طریق دستگاه‌های پوز، این امکان فراهم نیست. به گزارش ایسنا، طرح استفاده از کارت سوخت شخصی از ۲۰ مردادماه اجرایی ‌شده است، البته الزام همگانی برای این کار به دلیل امکان تاخیر در دریافت کارت‌های سوخت شخصی توسط برخی از افراد، هنوز قطعی نشده و اعلام شد که متقاضیان سوخت‌گیری فاقد کارت فعلا تا دریافت کارت سوخت خود می‌توانند از کارت موجود جایگاه‌های سوخت استفاده کنند؛ اما درنهایت بنا به تصمیمی که گرفته شده، استفاده از کارت سوخت شخصی در آینده‌ اجباری خواهد شد. در این باره اعلام شد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هفته آینده برنامه‌های جدیدی را برای اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی در نظر دارد که در روزهای آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد و در حال حاضر کارت سوخت جایگاه‌داران برای سوخت‌رسانی در سراسر کشور وجود دارد، اما قصد تغییر و تحولات در شرایط فعلی وجود دارد. اما در این جریان، دریافت کارت سوخت از طریق باجه‌های پستی در روزهای اخیر مشکلاتی را برای برخی مالکان خودرو ایجاد کرده و به نظر می‌رسد صف‌های طولانی و صرف زمان زیاد در مراکز پستی موجب نارضایتی‌هایی شده است. هم‌چنین یکی دیگر از مواردی که برای برخی شهروندان در فرآیند دریافت این کارت‌های سوخت سوال برانگیز شده است، اخذ هزینه‌ای معادل ۱۰ هزار تومان و آن هم صرفا به‌صورت نقدی بوده است. در این باره بهزاد اقبال‌خواه - عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست - اظهار کرده بود: زمانی که ما کارت سوخت را تحویل می‌دهیم، چه در باجه معطله باشد و شخص خودش مراجعه کند و چه ما کارت سوخت را به خانه شهروندان ببریم، باید ۱۰ مبلغ هزار تومان دریافت کنیم. خیلی‌ها فکر می‌کنند پست این ۱۰ هزار تومان را برای خودش می‌گیرد و زمانی که خودشان برای دریافت کارت سوخت مراجعه می‌کنند، نباید این مبلغ را بپردازند، درحالی که این مبلغ به حساب شرکت پالایش و پخش واریز می‌شود و برای شرکت پست نیست. او هم‌چنین در توییتر خود نوشت: بارها و از روش‌های مختلف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم که این مبلغ همان‌طور که روی پاکت‌ها هم درج شده، تماماً متعلق به شرکت نفت است. متاسفانه همکاری بیش از اندازه با شرکت نفت باعث تبعات منفی برای شرکت پست شده است. از طرفی دریافت وجه نقد توسط باجه‌های پستی نیز محل انتقاد از سوی متقاضیان شده است؛ در نتیجه عده‌ای در صفحه خود در برخی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، انتقاد خود را با نوشتن جملاتی از جمله این‌که « بهتر است به جای پول نقد گرفتن، دستگاه پوز بگذارید چون الان دیگر همه‌ی اصناف پوز دارند» مطرح کرده‌اند. در پاسخ به این انتقاد محمدرضا قادری - عضو هیات مدیره شرکت ملی پست- هم در توییتر نوشت: دلیل این است که مبلغ دریافتی متعلق به صادرکننده کارت است، نه شرکت پست و درآمدی که الکترونیکی در پوزهای پست پرداخت شود، مستقیم وارد حساب خزانه می‌شود و امکان برگشت آن وجود ندارد. امکان تسهیم وجوه الکترونیکی هم به دلیل بخشنامه ابلاغی دارایی و تجمیع حساب‌های دولتی در بانک مرکزی نیست. این اظهارات و پاسخ‌ها هم البته بی‌جواب نمانده و برخی از نحوه تحویل وجه نقد به شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی یا وزارت نفت پرسیده‌ و مواردی را مطرح کرده‌اند؛ برای نمونه کاربری نوشته که «ای کاش شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، نماینده‌هایش را به همراه پوزهایش در دفاتر پست اصلی مستقر می‌کرد.» و یا «این چیزی از مسئولیت شرکت نفت کم نمی‌کند. می‌توانستند پوزهای متصل به حساب مطلوبشان را در دفاتر پستی مستقر کنند.» اما فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی- پیش از این درباره‌ی علت دریافت این هزینه، توضیح داده بود: افرادی که از طریق سامانه دولت همراه اقدام کرده‌اند، در آن زمان مبلغی را پرداخت نکرده بودند چراکه تنها قرار بود کارت بانک به کارت سوختشان لینک شود. با توجه به این‌که قرار است اکنون کارت سوخت جدید برای این افراد صادر شود، مبلغ ۱۰ هزار تومان به منظور صدور کارت و هزینه‌های پستی دریافت می‌شود. انتهای پیام ]]> اقتصاد Thu, 22 Aug 2019 07:35:39 GMT http://khatnews.com/vdchmzn-.23nikdftt2.html چرا اتصال کارت سوخت به کارت بانکی اجرا نشد؟ http://khatnews.com/vdcdof09.yt0xf6a22y.html اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که یکی از ثمرات دولت الکترونیکی بود و میلیاردها تومان صرفه‌جویی را در پی داشت، در حالی لغو شد که با وجود نارضایتی مردم و مسوولان فناوری اطلاعات، مشخص نیست چه کسی از لغو این پروژه بهره می‌برده است!؟ به گزارش ایسنا، موضوع اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، آبان ماه سال گذشته توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد. محمدجواد آذری جهرمی آن زمان از تصمیم دولت برای اتصال کارت سوخت به کارت بانکی خبر داد و گفت: ۱۰ میلیون خودرو در کشور کارت سوخت ندارند که باید ۳۳۰ میلیارد تومان هزینه برای آن می‌شد، درحالی‌ که با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیکی و با هماهنگی بین دستگاهی و طرح اتصال به کارت بانکی این میزان صرفه‌جویی خواهد شد. او همچنین درباره‌ی مزایای این طرح گفته بود: به‌جای این‌که مردم در صف بایستند تا در پلیس + ۱۰ ثبت‌نام کنند که بعد از یک هفته پستچی کارت سوخت صادر شده را بیاورد و هزینه‌ای را پرداخت کنند، با مراجعه به پورتال ملی پخش و پالایش با فشردن سه گزینه، کارت بانکی به کارت سوخت متصل می‌شود. امیر ناظمی - رییس سازمان فناوری اطلاعات - نیز با اشاره به اقداماتی که در حوزه دولت الکترونیکی و دولت هوشمند انجام شده است، گفته بود: در طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و تبادل اطلاعات بین آن‌ها از صدور ۱۰ میلیون کارت سوخت و هزینه زیرساخت‌ها و اتصالات چند میلیاردی جلوگیری شد. حتی تا اردیبهشت ماه سال جاری نیز همچنان تصمیم به اتصال کارت سوخت و کارت بانکی بود تا جایی که زیبا اسماعیلی -سخنگوی پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران- گفته بود: اشخاصی که از نخستین فراخوان ثبت‌نام کارت سوخت تاکنون در سامانه دولت همراه ثبت‌نام و کارت بانکی به سامانه معرفی کرده‌اند، نیازی به دریافت کارت سوخت ندارند و کارت بانکی جایگزین کارت سوخت خواهد شد. اما در نهایت اواخر تیرماه اعلام شد کارت بانکی زمانی قابلیت اجرایی دارد که سهمیه‌بندی اعمال شود و در حال حاضر نیز برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین وجود ندارد و به همین دلیل اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اجرایی نمی‌شود. در عین حال استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه اجباری شده است و همه افرادی که به هر عنوانی کارت سوخت ندارند، می‌تواند با مراجعه به پلیس +۱۰ تقاضای صدور کارت کنند. پس از آن این شائبه مطرح شد که اشکالات فنی مانع از اتصال کارت سوخت به کارت‌های بانکی شده اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این موضوع گفت: اشکال فنی در اتصال سیستم کارت بانکی به سوخت وجود ندارد. سناریوی اول در این زمینه، دونرخی بود که قابلیت کار کردن داشت، اما در سناریوی تک‌نرخی، به نظر می‌رسد استفاده از کارت بانکی با سیکل فعلی شرکت پخش و پالایش، همخوانی نداشته باشد. از آن پس شرکت ملی پست نیز در تلاش است کارت‌های سوخت را به مالکان خودروها برساند و از طرفی افراد برای دریافت این کارت‌ها، باید به مراکز پستی مراجعه کنند که به نظر می‌رسد این موضوع انتقادهای زیادی را در پی داشته است و در حالی که حتی روزهای پایانی هفته‌ی گذشته نیز دفاتر پستی برای تحویل کارت‌های سوخت باز بودند، اما هنوز کارت‌هایی هستند که در پست مانده‌اند و از طرفی افراد زیادی از روند طولانی و بی‌نظم دریافت کارت‌هایشان شکایت دارند. انتقاد از این فرآیند به شبکه اجتماعی توییتر هم کشیده شده و رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به توییت یکی از کاربران از روند انتظار مردم در صف دریافت کارت سوخت، نوشت: لجاجت می‌تواند به حدی باشد که مردم را ساعت‌ها توی صف‌های مختلف نگه دارند، اما مبادا که از فناوری اطلاعات و شفافیت بهره ببرند. گیرم که نمی‌توانید به کارت بانکی اعتماد کنید؛ به ثبت‌نام الکترونیکی هم نمی‌توانستید؟ فقط می‌توانم بگویم متاسفم! در عین حال رضا باقری اصل - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- نیز در توییتر خود برنده‌ مواجهه کارت‌ هوشمند سوخت با پروژه‌ "هر کارت بانکی، یک کارت سوخت" را نظام اداری غیر شفاف، ناکارآمد و فرآیند غیرقابل‌ نظارت و تک‌بانکی دانست و نوشته است: بازنده مردم در صف و اعتماد مردم البته آن‌هایی که امیدشان را برای تغییر زود از دست می‌دهند. به نظر می‌رسد این‌که چرا اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که در ابتدا یکی از ثمره‌های دولت الکترونیکی بود و میلیاردها تومان صرفه‌جویی را در پی داشت، به یک باره لغو شد و دلایلی از جمله عدم سهمیه‌بندی و یا تک‌نرخی بودن بنزین را برای این موضوع عنوان کردند، نه تنها مورد سوال کاربران و مالکان خودرویی است که این روزها باید بخشی از صرف خود را برای دریافت کارت سوخت در صف‌های طولانی بگذرانند، بلکه مسوولان فناوری اطلاعات هم چندان دل خوشی از لغو این پروژه ندارند؛ هرچند در این زمینه مدعی‌اند کاری از دستشان برنمی‌آید. انتهای پیام ]]> اقتصاد Wed, 21 Aug 2019 09:30:05 GMT http://khatnews.com/vdcdof09.yt0xf6a22y.html سه‌گانه قیمت‌شکن در بازار مسکن http://khatnews.com/vdcfvydv.w6d0yagiiw.html کاهش ماهیانه قیمت در مناطق میانی، افت ۷۸ درصدی معاملات و افزایش ۲۵ درصدی ساخت و ساز، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را پیش روی بازار مسکن پایتخت قرار داده است. به گزارش ایسنا، به دنبال توقف رشد قیمت‌ها در بازار مسکن و افزایش ساخت‌وساز، نشانه‌های جابه‌جایی عوامل رکودزا بروز کرد. تا دو ماه قبل، واسطه‌های ملکی عنوان می‌کردند علت اصلی رکود به نبود تقاضا مربوط نمی‌شود بلکه مالکان از فروش خودداری می‌کنند. مشاهدات میدانی نیز با توجه به نبود چشم‌انداز روشن از شرایط عمومی اقتصاد و نگرانی از تاثیرگذاری عوامل سیاسی بر بازار مسکن، صحت این ادعا را ثابت می‌کرد. پس از آن‌که قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه به ثبات رسید و قیمت مسکن از اواسط تیرماه روند نزولی به خود گرفت، سطح انتظارات نیز در بخش عرضه و تقاضا برعکس شد. بررسی‌های میدانی از دفاتر مشاور املاک نشان می‌دهد ورود املاک کلیدنخورده به بازار ملک آغاز شده و شاهد ثبت رکوردهای کاهشی قیمت در این بخش هستیم. کارشناسان می‌گویند واکنش بازار مسکن به هر نوع متغیر طی یک سال گذشته خنثی بود؛ به طوری که افت شدید معاملات مسکن و کاهش قیمت ارز تاثیری در شیب افزایشی قیمت مسکن ایجاد نکرد. طی یک سال گذشته شاهد بودیم بعد از آن‌که دلار قله‌ی ۲۰ هزار تومان را لمس کرد روند قیمت این ارز همواره نزولی بوده و هم‌اکنون به کانال ۱۱ هزار تومان رسیده اما قیمت مسکن در مسیر صعود قرار گرفته بود. با این وجود از اواسط تیرماه، نمایه‌های تهدیدکننده طرف عرضه‌ی املاک رصد شد و خریداران دست بالا را پیدا کردند. با نزدیک شدن به شهریورماه که کارشناسان از آن به عنوان نقطه اوج رونق بازار مسکن یاد می‌کنند، حد مقاومت مالکان شکست و گزارش‌های میدانی از کاهش قیمت‌های پیشنهادی حکایت داشت. بروز این رفتار در کارنامه تحولات بازار مسکن شهر تهران طی تیرماه نمایان شد که قیمت در مناطق ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳، ۲۰ و ۲۲ نسبت به ماه قبل کاهش یافت و معاملات نیز افت ۶۵ درصدی پیدا کرد. در تیرماه میانگین قیمت مسکن تهران به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد و نسبت به ماه قبل تنها ۰.۴ درصد افزایش یافت که کمترین میزان کاهش ماهیانه طی ۲۰ ماه گذشته محسوب می‌شود. در ادامه و بر اساس اعلام مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، خرید و فروش در ۱۵ روز ابتدای مردادماه با افت ۷۸ درصد سالیانه به ۲۰۲۰ فقره رسید. این تعداد با توجه به وجود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی در تهران، چیزی در حد صفر است. در زمان رکود مسکن، نرخ‌های خرید و فروش بر اساس قیمت‌های کشف شده منطقه‌ای تعیین می‌شود و معمولا با شیب ملایمی به سمت کاهش میل می‌کند؛ قانون نانوشته‌ای که در زمان رونق نیز وجود دارد. ارزیابی سیکل‌های رونق و رکود مسکن در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که رکود معمولا ۱۰ تا ۱۲ فصل طول کشیده است. رکود بین سال‌های ۱۳۹۲ تا اواخر ۱۳۹۶ اما ۱۵ فصل به طول انجامید و کارشناسان معتقدند به دلیل پرش قیمت‌ها در دوره فعلی، طول دوره رکود بیشتر از ادوار گذشته خواهد بود. با فرض صحت این ادعا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حداقل تا ۱۵ فصل آینده بازار مسکن در ثبات قرار خواهد داشت و متقاضیان مصرفی می‌توانند اقدام به خرید کنند؛ البته اگر با توجه به افزایش ۲۱۵ درصدی قیمت‌ها که طی سه سال گذشته اتفاق افتاد قدرت خرید داشته باشند. نشانه‌های مثبت از ساخت و ساز به دنبال نوسانات قیمتی در بازار مسکن جنب و جوش سازندگان در این بخش افزایش پیدا کرد. مطابق گزارش مرکز آمار، زمستان سال گذشته پروانه‌های ساختمانی در تهران ۲۵ درصد و در کل کشور ۲۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است. در تهران ۱۸ هزار و ۹۵۳ پروانه با میانگین ۷.۱ واحد برای هر پروانه و در کل کشور ۱۱۴ هزار و ۶۱۴ پروانه برای احداث ۲.۵ واحد به طور میانگین نشان می‌دهد که در آینده نزدیک، تنها از طریق پروانه‌های صادره در زمستان ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۳۴ هزار و ۵۶۶ واحد مسکونی جدید در تهران عرضه خواهد شد. این در حالی است که در تهران خرید و فروش مسکن طی تیرماه ۱۳۹۸ به ۴۸۰۰ فقره رسیده که نشان می‌دهد تولید بیش از ۹ برابر تقاضا است. در کل کشور نیز از طریق ۱۱۴ هزار و ۶۱۴ پروانه صادره در زمستان ۱۳۹۷ که رشد ۵۰ درصدی نسبت به فصل قبل و رشد ۲۴ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد می توان نتیجه گیری کرد که ۲۸۶ هزار و ۵۳۵ واحد مسکونی در یک فصل تولید شود که در صورت ادامه این روند مناسب، تولید مسکن به یک میلیون و ۱۱۴ هزار واحد مسکونی برسد و می تواند رکورد تولید را در کشور بشکند. دولت‌ها فاقد راهبرد در حوزه مسکن بوده‌اند بیت‌اله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که در پس هر رکود تهدیدی با عنوان انباشت تقاضای مطلق نهفته که معمولا دولت‌ها از آن غفلت می‌کنند. او می‌گوید: دولت‌ها یا شرایط بخش مسکن را درک نمی‌کنند یا ترجیح می‌دهند صورت مساله مسکن را کوچک کنند. زمانی که در این بخش با رکود مواجه می‌شویم یک سیاست را دنبال می‌کنند و وقتی به رونق می‌رسیم مباحث دیگری را مدنظر قرار می‌دهند. آرشیو رسانه‌ها را که طی چند سال اخیر دنبال کنیم متوجه نگاه سطحی به حوزه مسکن می‌شویم؛ عمده مباحث درخصوص مافیای مسکن، سوداگری، حباب مسکن، جشن سر به سری مسکن و غیره است. این سناریوها سال‌هاست که دنبال می‌شود اما راهبرد برای این حوزه نداشته‌ایم. انتهای پیام ]]> اقتصاد Wed, 21 Aug 2019 09:30:05 GMT http://khatnews.com/vdcfvydv.w6d0yagiiw.html شرایط استخدام و پرداخت حقوق نیروهای حق‌التدریس آزاد http://khatnews.com/vdcdxf09.yt0xs6a22y.html طبق شرایط تعریف شده برای نحوه پرداخت حقوق نیروهای حق‌التدریس آزاد و سرباز معلم آموزش و پرورش، روش پرداختی به این گروه نیز مانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. به گزارش ایسنا، اخیرا سازمان برنامه و بودجه شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی را به آنها ابلاغ کرد که بر اساس تبصره (1) ماده (2) این شیوه نامه شرایط نیروهای حق‌التدریس آزاد و سرباز معلم در پرداخت حقوق و افزایش تعداد آنها نیز مشخص شده است. طبق این تبصره نحوه پرداخت حقوق نیروهای حق التدریس آزاد و سرباز معلم آموزش و پرورش، مانند سایر کارکنان دولت خواهند بود؛ به‌طوری‌که حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر آنها مطابق با قراردادی که وجود دارد با اعلام به خزانه و به صورت مستقیم از سوی دولت پرداخت خواهد شد و در مورد سایر مزایای حقوقی نیز دستگاه مربوطه یعنی آموزش و پرورش بر اساس اعتباری که در اختیار دارد و ضوابط قانون بودجه عمل می‌کند. اما در همین شیوه نامه نحوه افزایش تعداد نیروهای حق التدریس آزاد آموزش و پرورش نیز منوط به رعایت ماده(9) ضوابط اجرایی قانون بودجه شده است. این در حالی است که طبق این ماده بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هر گونه اعتبار) فقط با مجوز سازمان اداری و استخدامی و اخذ تائید سازمان برنامه و بودجه برای پیش‌بینی بار مالی در قانون قابل انجام است. در عین حال که باید تمامی قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در افزایش تعداد نیروهای حق‌التدریس آزاد رعایت شده باشد. ]]> اقتصاد Thu, 22 Aug 2019 07:35:39 GMT http://khatnews.com/vdcdxf09.yt0xs6a22y.html چه کسانی مشمول مالیات مسکن می‌شوند؟ http://khatnews.com/vdcbg8b0.rhb5fpiuur.html طراحان قانون مالیات برعایدی سرمایه در نظر دارند به منظور جلوگیری از اختلال در تولید و عرضه مسکن، سرمایه‌گذاران را از دایره مالیاتی خارج کنند اما سوداگران مشمول این طرح می‌شوند. به گزارش ایسنا، با وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی در کشور ۱.۳ میلیون کسری در بخش تقاضای واقعی دیده می‌شود. مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار خانه موجود است که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد آن دارای سکنه است. ۴.۷ میلیون واحد مسکونی مازاد در شرایطی روی دست اقتصاد ایران مانده که در ۱.۳ میلیون واحد حداقل دو خانواده ساکن هستند. حدود ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی به ازای ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کشور وجود دارد. تا این‌جا به نظر می‌رسد کمبودی از لحاظ واحد مسکونی وجود ندارد اما مساله این است که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی دارای سکنه است و به شکل واقعی در اختیار خانواده‌ها قرار دارد. نتیجه آن‌که در یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد مسکونی در کشور، دو خانواده به صورت فشرده در یک خانه زندگی می‌کنند. آمار گویای آن است که از یک طرف با مازاد عرضه ناشی از تقاضای سوداگرانه مواجهیم که برای ورود آنها به بازار مصرف باید مالیات وضع شود. اما با توجه به نیاز کشور به ۱.۳ میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واقعی نباید با فشار مالیاتی، حوزه‌ی ساخت و ساز را وارد چالش جدید کرد؛ مضافا این‌که حال و روز بخش ساخت وساز چندان مناسب نیست. تولید مسکن در زمان رکود به یک سوم رسید رکود طولانی مدت طی شش سال گذشته در کنار عواملی همچون نوسانات بازارهای موازی، افزایش نرخ پروانه، بیمه کارگران ساختمانی و دیگر هزینه‌هایی که بر دوش سازندگان قرار گرفته به خروج بسیاری از فعالان حرفه‌ای این بخش منجر شده است. تا جایی که آمار تولید سالیانه مسکن از میانگین ۹۴۰ هزار واحد طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۶ رسید. علت اصلی این افت به کوچ سرمایه‌ها ناشی از رکود معاملات مربوط می‌شد. با این حال آمار زمستان ۱۳۹۷ گویای آن است که حجم ساخت و ساز در کشور نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۵۰ و ۲۴ درصد افزایش یافته است. در زمستان ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۱۴ هزار و ۶۱۴ پروانه ساختمانی با میانگین ۲.۵ واحد برای هر پروانه صادر شده که نشان‌دهنده تولید ۲۸۵ هزار واحد مسکونی در یک فصل است و در صورت ادامه این روند مناسب می‌توان چشم‌انداز تولید را یک میلیون و ۱۱۴ هزار واحد تصور کرد. کارشناسان معتقدند با توجه به ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و ۱.۳ میلیون کسری مسکن نباید شرایط نسبتا خوبی که در حوزه ساخت و ساز ایجاد شده را دستخوش تهدید کرد. سازندگان مشمول مالیات نمی‌شوند طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مجلس و دولت دنبال می‌شود. آخرین خبر در این خصوص حاکی از آن است که روز ۲۸ مردادماه این طرح در کمیته مالیاتی کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفته و زهرا سعیدی مبارکه، عضو این کمیسیون گفته که طرح مالیات بر عایدی مسکن مشمول سرمایه گذاران نمی شود، بلکه هدفش سوداگران و دلالان کاذب بازار مسکن است. طرح مالیات بر خانه‌های خالی که زمزمه‌های آن حدود دو سال قبل به گوش رسید ابتدا در دستور کار مجلس قرار گرفت و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح را به مراحل نهایی رساند. در ادامه عنوان شد که باید از خرید و فروش‌های غیرضرور در دیگر بخش‌های غیرمولد همچون خودرو، سکه و ارز هم مالیات گرفته شود و قرار شد به منظور آن‌که یک طرح کامل و کم‌نقص داشته باشیم دولت لایحه‌ای را در این خصوص ارایه دهد. اوایل مردادماه امسال سازمان امور مالیاتی طرحی را تهیه کرد که وزارت اقتصاد آن را برای بررسی بیشتر پس فرستاد و قرار شده طرح نهایی تا پایان مردادماه به وزارتخانه ارایه شود. ]]> اقتصاد Thu, 22 Aug 2019 07:35:39 GMT http://khatnews.com/vdcbg8b0.rhb5fpiuur.html نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در سال جاری http://khatnews.com/vdcao6ni.49nue15kk4.html حقوق و مزایای کارکنان در سال جاری نیز به روال سال گذشته این‌گونه پرداخت می‌شود که حقوق و فوق العاده‌های مستمر با اعلام به خزانه‌داری مستقیم از دولت دریافت می‌کنند و پرداخت مزایا و فوق‌العاده‌های غیر مستمر طبق ضوابط بودجه و با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه‌ اجرایی از سوی آن انجام می‌شود. به گزارش ایسنا، از سال گذشته نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستخوش تغییراتی شد؛ به طوری‌که حقوق مستمر(پایه حقوق) به طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان‌ها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوق‌العاده‌های غیر مستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه‌ اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت می‌شد. از دلایل تقسیم پرداخت حقوق به این برمی‌گشت که با توسعه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده، در دستگاه‌های اجرایی که این نوع از بودجه‌ریزی را در دستور کار دارند، از این اختیار برخوردار شدند که تمام اعتبارات را بر اساس تشخیص خود هزینه کنند و در مقابل در دستگاه‌هایی که از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی‌کنند، دولت مسئولیت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند. این در حالی است که اخیرا سازمان برنامه و بودجه شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی را طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه ابلاغ کرده است و نشان از ادامه روند پرداخت در سال گذشته دارد. در این شیوه‌نامه که در واقع نحوه پرداخت‌ها و نوع مسئولیت سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه را مشخص می‌کند، دستگاه‌ها موظف هستند به منظور اجرای هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان، لیست حقوق و فوق العاده‌های مستمر کارکنان خود را مطابق آخرین حکم کارگزینی و مبلغ مندرج در قرارداد آنها به صورت ماهانه و حداکثر تا ۲۰ هر ماه در سامانه خزانه‌داری کل بارگذاری کرده و با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و همچنین امضای ذی‌حساب از وزارت اقتصاد - خزانه داری کل کشور درخواست وجه کند. البته مسئولیت صحت لیست حقوقی که دستگاه‌ها ارائه می‌کنند با بالاترین مقام اجرایی و ذی‌حساب یا مسئول امور مالی ذی‌ربط دستگاه اجرایی است. وزارت اقتصاد باید مبالغ مربوط به مالیات، کسور بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه‌های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه اجرایی و کارکنان را با رعایت مقررات به حساب‌های تمرکز وجوه نزد بانک مرکزی که به نام دستگاه‌های مربوطه است، واریز کند و ضمن واریز مبلغ سایر کسور به حساب بانک پرداخت اعتبارات هزینه دستگاه اجرایی، مبلغ خالص حقوق و مزایای مستمر کارکنان مستقیم به حساب بانکی ‌آنها واریز شود. در مورد دستگاه‌های اجرایی دارای نمایندگی خارج از کشور نیز آنها مکلف شده‌اند لیست معادل ریالی حقوق خالص حقوق و مزایای مستمر ارزی کارکنان رسمی و پیمانی خود را که در آن نمایندگی‌ها خدمت می‌کنند به صورت ماهانه و حداکثر تا بیستم هر ماه با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز از سمت او و با امضای ذی‌حساب از وزارت اقتصاد در سقف تخصیص اعتبار اعلامی درخواست وجه کند. در این بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل پرداخت کننده حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی موظفند وب سرویس استعلام شبابی بانکی کارکنان دولتی را براساس کد ملی در اختیار خزانه‌داری کل قرار داده و شرایطی ایجاد کند که وجه مربوط به حقوق بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانکی کارکنان واریز و در نهایت به دستگاه‌های اجرایی اعلام شود. گفتنی است که پرداخت حقوق‌ها در سال جاری از پرحاشیه‌ترین بخش‌های مربوط به قانون بودجه بود که در نهایت براساس مصوبه مجلس، دولت موظف به اجرای آن شد. طبق قانون بودجه باید حقوق کارکنان ۴۰۰ هزار تومان به اضافه حداکثر ۱۰ درصد افزایش یابد که در رابطه با نحوه پرداخت بین مجلس و دولت اختلاف نظر وجود داشت و دولت معتقد بود که با هر روشی که پرداخت انجام می‌شود در نهایت بر مبنای همین مصوبه مجلس بوده و اگر نظر دیگری بین نمایندگان وجود دارد، تغییرات را اعلام کنند. در این بین نامه‌نگاری‌های بین رئیس مجلس و دولت هم انجام شد اما تاکنون نتیجه آن مشخص نشده است. انتهای پیام ]]> اقتصاد Thu, 22 Aug 2019 07:35:39 GMT http://khatnews.com/vdcao6ni.49nue15kk4.html