پايگاه خبری تحليلی خط نيوز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://khatnews.com/economy Wed, 20 Jun 2018 09:01:52 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پايگاه خبری تحليلی خط نيوز http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Wed, 20 Jun 2018 09:01:52 GMT اقتصاد 60 افزایش ‌۴۰۰ هزار تومانی‌ حقوق‌ رانندگان بازنشسته http://khatnews.com/vdccmiqp.2bqim8laa2.html به گزارش خط نيوز، داریوش امانی از حل مشکل در پرداخت 50 درصد حق بیمه رانندگان از سوی دولت خبر داد و گفت: با هماهنگی مسئولان سازمان بیمه تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی رانندگان تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان افزایش یافت. معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اعلام این خبر افزود: یکی از مطالبات رانندگان پرداخت داوطلبانه حق بیمه بیشتر برای افزایش حقوق بازنشستگی بود که با پذیرش بیمه تامین اجتماعی و ارتقا ضریب،حقوق بازنشستگی رانندگان از یک میلیون و سیصد هزار تومان به یک میلیون و هفتصد هزار تومان افزایش یافت و پیگیری برای افزایش بیشتر همچنان ادامه دارد. وی اضافه دریافتی حق کمیسیون از رانندگان را به عنوان یکی دیگر از مشکلات اصلی این قشر برشمرد و تصریح کرد: کارگروه ویژه ای تشکیل و در بخشنامه ای به استان ها تاکید شده است از زمان کشف تا برخورد با تخلف از 3 هفته نباید طولانی تر شود. وی به حضور تیم های کنترل نامحسوس در پایانه اکبر آباد از هفته گذشته اشاره کرد و افزود: به وضع 15 شرکت در محل رسیدگی شد که حدود 5 شرکت بعلت محرز شدن ارتکاب تخلف اضافه دریافتی تعطیل می شود. معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تامین قطعات و لاستیک مورد نیاز رانندگان نیز گفت: با قول مساعد وزارت صنعت، معدن وتجارت و برگزاری جلساتی با تولیدکنندگان داخلی قرار بود لاستیک در غرفه هایی که بصورت رایگان در پایانه ها اختصاص می یابد با قیمت مصوب کارخانه بین رانندگان توزیع شود اما این موضوع هنوز محقق نشده است که امیدواریم سریعتر عملیاتی شود. امانی درخصوص تامین قطعات هم افزود: در صورت عدم تولید در داخل و نیاز به واردات مقرر شده بود ازجانب انجمن های صنفی و کانون رانندگان بصورت مستقیم و با ارز دولتی وارد شود که این موضوع در حال پیگیری است. وی ادامه داد: با برخط شدن بارنامه در صدد هستیم تخلفات پرداختی رانندگان را بصورت ریشه ای برطرف کنیم و تا 45 روز آینده اطلاعات کامل بارنامه و مبلغ کرایه خالص روی گوشی تلفن همراه رانندگان ارسال می شود تا در صورت هرگونه اجحافی راننده حق شکایت داشته باشد. امانی سیستمی شدن پرداخت و صدور صورتحساب برای رانندگان و دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها را از دیگر برنامه های کنترلی سازمان راهداری در این زمینه برشمرد. معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص نوبت مجازی و اعلان بار نیز تصریح کرد: این سامانه ها بنابر درخواست رانندگان در بندر امام و بندر عباس اعمال شده اما اشکلاتی نیز دارد که در حال برطرف کردن آن هستیم و در صورت نیاز در دیگر استانها در کمیته مربوطه در سازمان بررسی و اجرایی می شود. منبع:تابناک ]]> اقتصاد Tue, 19 Jun 2018 07:21:14 GMT http://khatnews.com/vdccmiqp.2bqim8laa2.html مشاور ارشد اقتصادی روحانی پیشنهاد «جراحی» داد http://khatnews.com/vdcefw8n.jh8woi9bbj.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، مسعود نیلی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره وضعیت بودجه دولت و پایداری مالی اظهار داشت: مساله بودجه سال‌های متمادی مساله اصلی در اقتصاد کشور بوده و سایر سیاست‌های اقتصادی را به دنبال خود می‌کشد. وی با اشاره به چهار کارکرد اصلی بودجه تصریح کرد: اثر مستقیم بودجه بر رشد اقتصادی، اثر بودجه بر ثبات اقتصادی، بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کالاهای عمومی کارکردهای اصلی بودجه به شمار می رود که در این میان عرضه کالاهای عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است. نیلی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری دولت در طرحهای عمرانی را به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم از دهه 50 به این طرف در دوره وفور درآمد نفتی 12.5 درصد و در دوره ای 5 تا 7 درصد بوده و از دهه 90 به بعد به 2.7 درصد تقلیل یافته است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: طبق مطالعات برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول باید 5 تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه عمرانی هزینه شود که در دهه 90 این میزان به نصف رسیده که نقیصه ای برای رشد اقتصادی محسوب می شود. وی خاطرنشان کرد: چشم انداز سهم دولت در سرمایه گذاری عمرانی بالای سه درصد نیست، بنابراین باید رویکرد مشارکت دولتی خصوصی مدنظر باشد که در تبصره 19 بودجه به آن توجه شده است. ]]> اقتصاد Tue, 19 Jun 2018 08:33:14 GMT http://khatnews.com/vdcefw8n.jh8woi9bbj.html چه بلایی بر سر اجاره نشین ها خواهد آمد؟ http://khatnews.com/vdcc4iqp.2bqie8laa2.html به گزارش خط نیوز به نقل از فارس، علی‌رغم نوسان اندک قیمت مسکن در سال‌های 1392 تا 1396، روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است، به طوری که به گفته اکثر مشاوران املاک اعمال سلیقه مالکان و همچنین تعیین نرخ اجاره بها بر اساس سود بانکی که از شهریور ماه سال گذشته کاهش یافت، موجب رشد بیش از حد اجاره بها شده است، بنابراین باید پیش بینی کرد که با رشد 30 درصدی قیمت مسکن در ماههای گذشته، چه بلایی بر سر بازار اجاره مسکن خواهد آمد. اگر چه قیمت مسکن عامل تعیین کننده اجاره بها است و سود بانکی و تورم نیز بی تاثیر در اجاره بها نیست، اما می‌بینیم که از سال 92 به بعد به رغم اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده، ولی هر ساله اجاره بها افزایش داشته و هرچند این افزایش بالا نبوده، ولی این افزایش اندک هم حتی در چهار یا پنج سال گذشته به عدد قابل توجهی رسیده و تغییرات زیادی را در اجاره بها برای دهک‌های ضعیف و متوسط که عموما مستاجر هستند، ایجاد کرده است. موجرها و مالکان هرساله چند شاخص را برای تعیین اجاره بها اعلام می‌کنند. قیمت مسکن، سود بانکی و تورم از مهمترین شاخص ها است که بی تاثیر در اجاره بها نیست. نکته مهم این است که در طی سال‌های گذشته یعنی در 5 سال گذشته قیمت مسکن افزایشی نبوده است و تورم نیز همواره در حد تک رقمی قرار داشت، پس بنابراین کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال گذشته نمی‌توانست، به تنهایی تعیین کننده اجاره بها و دستاویزی برای رشد نرخ اجاره بها باشد. با توجه به اعداد و ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و با وجود آنکه تعداد معاملات در شهرها طی سال‌های 92 تا 95 روند نزولی دارد، ولی قیمت‌ واحدهای مسکونی همچنان رشد اندکی داشته است، از سوی دیگر علی‌رغم نوسان اندک مبالغ در سال‌های 1393 تا 1396، روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است. در این راستا اعمال سلیقه مالکان و همچنین تعیین اجاره بها براساس سود بانکی از عوامل این افزایش به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، بدون توجه به این که بازار مسکن در سالهای قبل در حالت رکود به سر می‌برد، رشد میانگین مبلغ اجاره، روند طبیعی و رو به رشد خود را دنبال کرده است. اکثر مشاوران املاک بر این باور هستند که با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات، اجاره بها از یک رشد بیش از حدی برخوردار خواهد شد، بنابراین این بازار نیازمند یک نظارت از سوی دولت است. مشاوران املاک می گویند که نرخ اجاره بها در روزهای اخیر حتی بیش از 40 درصد رشد داشته است، این در حالی است که رشد قیمت مسکن 30 درصد بوده است. فعالان و کارشناسان مسکن معتقد هستند که کاهش عرضه مسکن باعث عقب ماندن عرضه از تقاضا شده است و این یک خطر بزرگ برای بازار مسکن خواهد بود. *اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است حسام عقایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با تأکید براینکه اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است، گفت: اولین راهکار و بهترین راهکار برای مقابله با افزایش بیش از حد اجاره‌بها احداث و افزایش عرضه واحدهای مسکونی متوسط و کوچک است. وی افزود: نبود توازن میان عرضه و تقاضا که ناشی از کاهش ساخت و ساز در دو سال گذشته بوده است، باعث شده تا عرضه مسکن از تقاضا عقب بماند، بنابراین این نبود توازن باعث شده تا موجران برای مستأجران طاقچه بالا گذاشته و نرخ‌ها را به صورت یک طرفه بالا ببرند. عقبایی با تأکید بر اینکه عوامل دیگری جز قیمت مسکن بر نرخ اجازه‌ها مؤثر هستند، خاطرنشان کرد: سود بانکی و تورم عوامل دیگری به بازار اجازه مسکن هستند و وقتی موجران می‌بینند نرخ سود بانکی بالا است، تلاش می‌کنند نرخ اجاره‌بها را نیز براساس همان سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، تعیین کنند. وی اضافه کرد: تورم نیز اگرچه به طور متوسط رشد چندانی نداشته است، اما متأسفانه برخی موجران با این تصور که چون نرخ حمل‌ونقل، نان، برنج و حتی روغن افزایش یافته است فکر می‌کنند، باید نرخ اجاره‌بها نیز افزایش یابد. به گفته وی، کاهش قدرت خرید و افزایش تعداد مستأجران از یک سو و کاهش عرضه مسکن از سوی دیگر باعث شده است، تا واحدهای مسکونی مورد نظر برای اجاره سریعاً به اجاره داده شوند. *مشاور معاون مسکن:نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن هستیم پیشتر پیرلورن مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در مورد تحولات اجاره بهای مسکن تا اردیبهشت ماه 96 گفته بود که شاخص مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 11.5 و 9.7 درصد رشد داشته است. وی با تاکید بر اینکه اجاره بها از سیاست‌های کنترل و مهار تورم بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: یعنی اجاره بها پایه اصلی افزایش سالانه ناشی از میزان تورم عمومی در کشور است؛ حداقل انتظار افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کردند، حداقل یک سود و هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری استهلاک سرمایه شان است و این دور از انتظار نیست. مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: اکنون نرخ سود بانکی در افزایش یا کاهش اجاره بها بسیار تاثیرگذار است، نرخ سود بانکی بالاست و افراد مقایسه می‌کنند. وی با ذکر اینکه دولت نمی‌تواند در امر اجاره بها ورود پیدا کند، گفت: منطق این است که اجاره بها از یک سیاستی پیروی کند و این سیاست بازار است و دولت نمی‌تواند خیلی وارد این حوزه شود، چون قرارداد‌ها را قانون می‌گوید و کاملا دو طرفه است، یعنی من به عنوان سرمایه گذار انتظار بازدهی دارم و در سال‌های اخیر که تورم کنترل داشته و کشور رکود داشته، افزایش زیادی نبوده و نهایت 10 درصد بوده، در حالی که نرخ سود بانکی و تورم بیش از این عدد است. پیرلورن متذکر شده بود که نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن در ماه دو و 3 هستیم که بعضی‌ها می‌آیند و سودا طلبی می‌کنند و افزایش قیمت نرخ اجاره بها کاذب است، ولی اینکه انتظار هیچ افزایشی را نداشته باشیم، انتظار غیر منطقی و غیر اقتصادی است. *رئیس اتحادیه مشاوران املاک: امیدواریم در نقل و انتقالات تعداد مستاجران افزایش نیابد مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است که علاوه بر تعیین کننده بودن قیمت مسکن بر نرخ اجاره بها عرضه و تقاضا نیز در بالا رفتن نرخ اجاره تاثیر دارد، بنابراین امیدواریم در فصل نقل و انتقالات تعداد مستاجران افزایش نیابد. به گفته وی، هر زمان که تقاضا بیش از عرضه باشد، بحران میان مالک و مستاجر رخ می‌دهد. ]]> اقتصاد Tue, 19 Jun 2018 06:49:50 GMT http://khatnews.com/vdcc4iqp.2bqie8laa2.html کاهش ۴۰ درصدی معاملات مسکن در خرداد http://khatnews.com/vdcgzx9n.ak9x74prra.html به گزارش خط نيوز، بررسی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد در ۲۹ روز خرداد تعداد مبایعه نامه‌ها با کاهش ۴۱ درصدی از ۱۷ هزار مورد در اردیبهشت ماه به ۱۰هزار در خردادماه کاهش یافته است که گرانی بی‌رویه و کاهش تقاضای مصرفی مهم‌ترین علت آن از سوی کارشناسان بازار مسکن عنوان می‌شود. آمار سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد در همه مناطق ۲۲گانه تهران در خردادماه تعداد مبایعه نامه‌ها نسبت به ماه قبل از آن کمتر شده است به‌عنوان نمونه در منطقه ۵ که بیشترین تعداد معاملات را در اردیبهشت با ۲ هزار و ۲۹۶ مبایعه نامه به خود اختصاص داده بود در خرداد ماه در این منطقه تعداد معاملات با کاهش بیش از هزار عددی به یک هزار و ۳۱۶ رسیده است. در منطقه ۲ نیز تعداد معاملات به کمتر از نصف رسیده و از هزار و ۴۲۳ مورد در اردیبهشت به عدد ۸۸۴ مورد در خردادماه نزول کرده است. قیمت‌ها چند برابر توان مالی متقاضیان شد کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این اعتقاد هستند که قیمت‌های فعلی مسکن، بر اساس شرایط بازارهای مالی و رشد نقدینگی ایجاد شده است با توجه به رکود چند ساله قیمت مسکن و شروع رونق اندک و تدریجی آن از تابستان ۹۶ انتظار می‌رفت قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷ با شیب ملایمی افزایش پیدا کند اما متقاضیان از زمستان سال گذشته با افزایش غیرعادی قیمت‌ها مواجه شدند طوری که بعد از نوروز و در فروردین و اردیبهشت با افزایش ۲۹ و ۳۵ درصدی قیمت‌ها عملا نتوانستند با استفاده از تسهیلات بانکی بویژه تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم خانه بخرند. قیمت در مناطقی از تهران حتی تا ۵۰ درصد هم رشد کرد. فردین یزدانی مدیر علمی طرح جامع مسکن در خصوص قیمت مسکن می‌گوید تفاوت عمده‌ای بین افزایش قیمت مسکن امسال با رشد قیمت مسکن در سال گذشته وجود دارد. رشد قیمت مسکن در سال گذشته به‌دلیل رشد تقاضا، بالا رفتن قدرت خرید و رونق مسکن بعد از پنج سال رکود بود اما افزایش قیمت مسکن امسال تا حدودی غیرطبیعی بود که ناشی از اثرات سیاست‌های خارجی و تحریم و نوسانات نرخ ارز است. مالکان در انتظار افزایش دوباره قیمت‌ها با اینکه بر اساس آمار رشد بی‌رویه قیمت مسکن موجب جاماندن متقاضیان موثر و مصرفی از خرید شده است اما با در پیش بودن فصل تابستان که فصل اوج‌گیری معاملات مسکن نیز است نگرانی‌هایی را در خصوص رشد دوباره قیمت‌ها ایجاد کرده است. برخی مشاوران املاک می‌گویند که عرضه کم شده و بسیاری فروشندگان در انتظار افزایش قیمت‌ها فعلاً تمایلی به فروش ملک ندارند. اما از طرف دیگر هر چه قیمت‌ها بالا می‌رود سایه انداختن رکود بر بازار مسکن نیز پررنگ‌تر می‌شود چون اتفاقی رخ نداده که بر اساس آن قدرت مالی متقاضیان چند برابر شده باشد. طبق گزارش‌های رسمی از اردیبهشت ماه ۹۶ تا اردیبهشت ۹۷ به طور میانگین نرخ مسکن در تهران هر متر مربع یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. برای خروج بازار مسکن از رکود دولت تلاش کرد با تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم و پرداخت بین ۸۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون تومان به خانه اولی‌ها قدرت خرید مردم را افزایش دهد اما گرانی روزافزون اثر این وام را در بازار کم کرده و خانه اولی‌ها بعد از انتظار یک ساله سپرده‌گذاری اکنون که موعد پرداخت وامشان است مسکن برای خرید متناسب با شرایط خود پیدا نمی‌کنند. راهکار مجلس: راه‌اندازی سامانه کنترل قیمت در بیشتر کشورها دولت‌ها نقشی در تعیین قیمت مسکن ندارند و فقط کار سیاستگذاری با دولت است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز با توجه به تجربه ناموفق مسکن مهر که بیشترین تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داد و دخالت گسترده دولت در بازار مسکن بود تلاش کرده با اجرای سیاست‌هایی مناسب نقش دولت را در بازار مسکن از نقش اجرایی به ناظر و تسهیل گر و مجری تبدیل کند اما اخیرا زمزمه‌هایی از مجلس شنیده می‌شود که راهکار نمایندگان برای کنترل قیمت مسکن تعیین قیمت‌های دستوری است. کارشناسان تأکید می‌کنند که سیاست قیمت‌گذاری مسکن به علت تبعات آن، چندین دهه است که از چرخه سیاستگذاری در دنیا حذف شده است. بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن در خصوص پیشنهاد نمایندگان مجلس می‌گوید این پیشنهاد فاقد مبانی کارشناسی بوده و در واقع نوعی اظهار نظر کلی و عوام پسندانه است. البته در گذشته هم همزمان با رونق بازار همیشه عده‌ای پیشنهاد می‌دادند باید در بازار مسکن نرخ‌گذاری شود. اما هیچگاه نمی‌گویند چگونه؟ چرا این افراد، مصائب قیمت‌گذاری مسکن را برنمی شمرند؟ این در حالی است که این سیاست تاثیر اجتناب‌ناپذیری بر کاهش عرضه مسکن و درنتیجه، انفجار قیمت آتی آن دارد. او معتقد است یکی از راهکارهای مهم افزایش تولید است هرچه تولید متناسب با تقاضا باشد قیمت‌ها خود به خود منطقی و قابل کنترل است و نیازی به دستور و بخشنامه برای تعیین قیمت مسکن نیست. منبع: ایران ]]> اقتصاد Tue, 19 Jun 2018 07:21:14 GMT http://khatnews.com/vdcgzx9n.ak9x74prra.html ساخت‎و‎ساز مسکن راکد و بازار آهن فروشان کساد شد http://khatnews.com/vdcfc0dt.w6d01agiiw.html به گزارش خط نیوز؛ محمد آزاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه علی رغم افزایش قیمت مسکن هنوز رونقی در ساخت و ساز ایجاد نشده است، اظهار داشت: این روزها تولیدکنندگان در شرایط رکود بازار دل به صادرات داده و محصولات خود را در بازارهای مختلف به فروش می رسانند. البته نگرانی از دست دادن بازارهای صادراتی هم با تشدید تحریم ها وجود دارد. وی با بیان اینکه امروز صادرکنندگان فولاد ملزم به دریافت گواهی مبداء برای فعالیت های خود هستند، افزود: ما از این موضوع استقبال می کنیم زیرا تأمین نیاز داخلی بر صادرات اولویت دارد. اما مشکل امروز تولیدکنندگان فولاد انتقال ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و دریافت ارز 4200 تومانی است زیرا صادرکنندگان برای روند تولید محصولات نیازمند قطعات یا مواد اولیه ای هستند که برای خرید آنها امکان تهیه ارز آنهم با قیمت 4200 تومانی را نداشته و باید در بازار آزاد ارز را با قیمت های بالایی تهیه و نسبت به خرید مواد اولیه خود اقدام کنند. رئیس اتحادیه آهن فروشان بر لزوم تجمیع واحدهای تولیدی در شرایط فعلی تأکید کرد و گفت: در رکود بازار باید واحدهای کوچک با واحدهای بزرگ تجمیع شوند در غیر این صورت محکوم به تعطیلی خواهند بود. آزاد با اعلام اینکه در بازار امروز هر کیلو میلگرد با قیمت 3000 تا 3100 تومان به فروش می رسد، تصریح کرد: قیمت تیرآهن هم در بازار با اختلاف 100 تومانی نسبت به میلگرد با قیمت 3100 تا 3200 تومان مورد معامله قرار می گیرد. البته این قیمت ها مورد قبول تولیدکنندگان نیست زیرا آنها شمش آهن را از بورس 2750 تومان خریداری می کنند که باید با احتساب حداقل سود آنها را در بازار به فروش برسانند. ]]> اقتصاد Tue, 19 Jun 2018 08:43:57 GMT http://khatnews.com/vdcfc0dt.w6d01agiiw.html بانک مرکزی از دولت ۱۶۲ هزار میلیارد طلب دارد http://khatnews.com/vdcivpaw.t1arz2bcct.html به گزارش خط نيوز، حسین میرشجاعیان در بیست و هشتمین همایش سالیانه سیاست‌های پولی و ارزی، آخرین رقم طلب بانک مرکزی از دولت را ۱۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: افزایش بودجه جاری دولت، نشاندهنده شرایط اقتصادی است و حدود ۷۹ درصد اعتبارات هزینه‌ای در بودجه دارای چسبندگی بسیار است که کاهش آن هزینه‌های اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد. از این رو، رفع این مساله برای دولت‌ها بسیار دشوار است. وی افزود: تراز نبودن بودجه دولت عامل اصلی بدهی است و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی یکی از راهکارهای دولت‌ها بود که در دولت تدبیر و امید جلو این کار گرفته شد. تا پیش از تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت فهم خوبی از بدهی‌ها نداشت اما با تصویب این قانون، مرکزی در مجموع وزارت اقتصاد به عنوان مرکز مدیریت بدهی‌ها تشکیل شد که در نخستین اقدام بدهی‌های دولت را احصا کرد. این مقام مسئول ادامه داد: گزارش‌های این مرکز هر سه ماه یک بار به‌روزرسانی می‌شود و با خارج شدن این اطلاعات از حالت محرمانه، فهم عمومی از وضعیت موجود افزایش می‌یابد که این امر، نخستین گام برای حل مشکلات است. میرشجاعیان درباره وضعیت انتشار اوراق مشارکت دولتی گفت: بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ در مجموع ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک دولتی منتشر شد که در برخی موارد برای پوشش هزینه‌های بخش سلامت بود. منبع: بورس‌پرس ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 05:43:07 GMT http://khatnews.com/vdcivpaw.t1arz2bcct.html دلار 4200 تومانی برای واردات لوازم آرایشی و بهداشتی حذف شد http://khatnews.com/vdcenx8n.jh8w7i9bbj.html به گزارش خط نیوز به نقل از پایگاه 598، آنچنان که آمار گمرک نشان می‌دهد در مجموع ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه سال گذشته حدود 25 میلیارد ریال آدامس، 29 میلیارد ریال شیرینی، 50 میلیارد ریال شکلات، 24 میلیارد ریال پفیلا، 13 میلیارد ریال ویفر و 40 میلیارد ریال مربا و ژله به کشور وارد شده و این در شرایطی است که در تمامی موارد مذکور، تولید داخلی قادر به تأمین آن است، علاوه بر این واردات لوازم آرایشی و بهداشتی نیز درصد بالایی از واردات و استفاده از ارز دولتی را به خود اختصاص داده بود اما قرار شد ارز دولتی از واردات لوازم آرایشی و بهداشتی حذف شود. درواقع برخی از اقلام و محصولات وارداتی، شأن و جایگاه ایران را زیر سؤال می‌برد که واردات بیش از 30 تن سنگ پا در طول چهار ماه از چین از نمونه‌های تأسف‌بار آن به شمار می‌رود. عناوین اقلام وارداتی صرفاً به محصولات اشاره شده خلاصه نمی‌شود، با در نظر گرفتن واردات 11 هزار تن لوازم آرایشی به ارزش بیش از 210 میلیارد تومان در طول مدت اشاره شده و همچنین محصولاتی همچون پوشاک، کیف، کفش و... بیش از پیش به عمق این فاجعه پی می‌بریم. نظر متفاوت آقای نماینده! آقای همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه نباید نگاه غیرضروری به بخش لوازم آرایشی داشت، گفته است: «تعرفه‌ها به شکلی افزایش پیدا کند که تأثیر مخربی بر میزان واردات نداشته باشد، اینکه گفته می‌شود سود حاصل از افزایش تعرفه واردات به جیب قاچاقچیان لوازم آرایشی می‌رود برای فعالان این حوزه قابل قبول نیست، پدیده قاچاق یک آسیب چندوجهی بوده و دارای فاکتورهای مختلف است که شاید یکی از عوامل آن افزایش تعرفه واردات باشد.» او ادامه داد: «واردکنندگان براساس قوانین تجاری اقدام به واردات کرده و درصورت وجود هرگونه مشکل به سمت قاچاق حرکت نمی‌کنند، لذا به طور حتم قاچاق توسط افراد خاصی با پشتوانه مافیایی و به صورت حرفه‌ای انجام می‌شود اما برای اینکه میزان اثرگذاری تعرفه‌ها در افزایش و کاهش پدیده قاچاق مورد سنجش قرار گیرد، باید با استفاده از نظرات کارشناسی صاحب‌نظران ذی‌ربط کار علمی صورت گیرد.» وی با بیان اینکه اما در بیشتر کشورها با وجود افزایش تعرفه‌ها میزان قاچاق هم بسیار پایین است، اضافه کرد: «پدیده شوم قاچاق در تمامی بخش‌ها دلایل خاص خود را دارد که شاید یکی از دلایل در سطوح پایین افزایش تعرفه‌ها باشد، اما نکته مهم این است که افزایش تعرفه‌ها نباید به صورت غیرکارشناسی انجام شود، البته در جلسات مکرر وزارت بهداشت و درمان هم تأکید شده که در بستر مناسبات مهمی باید افزایش تعرفه‌ها صورت گیرد، زیرا در شرایطی که هیچ حمایتی از صنعت دارو و لوازم آرایشی تولید داخل صورت نمی‌گیرد؛ نمی‌توان تنها تعرفه واردات را افزایش داد.» نگران رقابت داخلی و خارجی! هاشمی تأکید کرد: «برای اینکه بتوان تولید گران داخلی لوازم آرایشی را وادار به رقابت درست و مناسب کرد، باید همیشه نمونه‌های با کیفیت خارجی را در دسترس داشت؛ بنابراین یک‌سویه پرداختن به تولید داخلی شرایط رقابت را دچار مشکل می‌کند، البته در بحث غذا و دارو پیگیری‌های جدی از سوی وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است اما نگرانی‌هایی درباره افزایش تعرفه‌ها در بخش واردات وجود دارد.» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه درصدی از داروهای مورد نیاز کشور وارد می‌شود، گفت: «درباره لوازم آرایشی نباید نگاه غیرضروری به این بخش داشت، بنابراین باید تعرفه‌ها را به شکلی افزایش داد که تأثیر مخربی بر میزان واردات نداشته باشد؛ البته وزارت بهداشت باید با استفاده از نظرات انجمن‌های علمی و صنفی نسبت به تغییر تعرفه‌ها عمل کند.» ارز آزاد در پی نوسانات ارزی، دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه ارزی کرد که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی و برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند و در پی آن قرار شد لیست اقلامی برای کالاهای صادراتی مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات و برای واردات نیز لیست اقلام کالاهای ضروری تدوین و ابلاغ شود اما زمزمه‌هایی مبنی بر راه‌اندازی نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی که بین صادرکننده و واردکننده توافق می‌شود، مطرح شده که لوازم آرایشی و بهداشتی یکی از این کالاهاست که لیست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن صحبت شده است. آقای فریبرز گشایشی، رییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات، گفته است: «براساس بخشنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده لیست کالاهایی که نرخ دلار برای واردات‌شان‌ تغییر می‌کند، کند اعلام شده که لوازم آرایشی و بهداشتی نیز جزو آن است، بعید می‌دانم که تاکنون کسی از واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته باشد و از واردکنندگان نیز چنین چیزی را نشنیده‌ام.» او با بیان اینکه برای واردات لوازم آرایشی و بهداشتی بعید است که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهند، ادامه داد: «با توجه به اینکه ۱۵ کارخانه برای تولید این کالا در فرودگاه پیام و چهار کارخانه در قشم در حال راه‌اندازی است، در اکثر کالاهای این گروه بی‌نیاز خواهیم شد.» گشایشی با بیان اینکه نباید از کره جنوبی و ترکیه بسیاری از اقلام لوازم آرایشی و بهداشتی را وارد کنیم، اضافه کرد: «در حال حاضر کالاهایی چون مواد غذایی و دارو در اولویت بالاتری برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و انتظار نداریم که به لوازم آرایشی و بهداشتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند، ضمن اینکه تا پایان سال ۱۳۹۷ بسیاری از لوازم آرایشی و بهداشتی تولید خواهد شد.» او درباره ادامه واردات لوازم آرایشی و بهداشتی گفته است: «در هر صورت بخشی از محصولات تخصصی مثل شامپوها و کرم‌های خاص و هایتک وارد می‌شود اما قرار نیست که همه اقلام مثل صابون به ایران وارد شود.» آقای محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه همه باید با بانک مرکزی همکاری کنند تا از این مرحله که نوسانی پیش آمد عبور کنیم، گفته بود: «این اطمینان را می‌دهم که همه مساعی بانک مرکزی این است تا کسانی که نیاز واقعی به ارز دارند به مقدار واقعی در اختیارشان قرار گیرد و اگر هم در حال حاضر مضایقی وجود دارد به دلیل ساماندهی به بازار ارز است.» یکی از عمده مشکلات کشور در اقتصاد، اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهایی است که ضرورتی ندارد، خبرهای ضد و نقیض که از واردات کالاهای غیرضروری مانند پیچ و مهره، کودانسانی، میخ و ... که کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حذف ارز دولتی در واردات لوازم آرایشی و بهداشتی می‌تواند گام مهمی در ساماندهی واردات باشد. ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 05:25:09 GMT http://khatnews.com/vdcenx8n.jh8w7i9bbj.html چرا ستاد اجرایی فرمان امام سکوت کرد؟ http://khatnews.com/vdcgnw9n.ak9xx4prra.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، ماجرای ویلای لواسان سرلشکر فیروزآبادی سه روز پیش با انتشار نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی آغاز شد. این جنبش در نامه‌ای که رونوشتی از آن به دفتر رهبر معظم انقلاب، رئیس قوه قضاییه، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و فرمانده نیروی انتظامی ارسال شده خطاب به دادستان تهران خواستار رسیدگی فوری به پرونده تخلیه ویلایی در شهر لواسان از سوی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح شده بود. در بخشی از این نامه آمده است؛ « همان‌طور که احتمالاً مستحضر نیستید جناب آقای سرلشکر فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح حدود 25 سال است (از سال 1372) که یکی از ویلاهای مصادره‌ای مسئولان رژیم سابق در شهر لواسان به مساحت 10هزار مترمربع را به‌طور رایگان در اختیار گرفته است و علیرغم تذکرات و پیگیری‌های فراوان حاضر به تخلیه ویلای مزبور نیست... این ویلا در حال حاضر در مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بوده و طبق اطلاع ما تاکنون دو بار نیز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دستور تخلیه ویلای فوق را داده‌اند و اقدامات حقوقی و حکم تخلیه نیز توسط ستاد اجرایی از محاکم قضایی اخذ شده است. اما متأسفانه نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی تاکنون اقدام به اجرای این حکم و تخلیه ملک مذکور، نکرده است. لذا انتظار است در اسرع وقت نسبت به رسیدگی به پرونده فوق و الزام شخص مذکور به تخلیه ویلای لواسان، دستورات لازم را صادر فرمایید. لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.» *تکذیب پلیس به فاصله دو روز بعد (صبح دیروز) رئیس پلیس تهران به بخشی از نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی واکنش نشان داد. سردار حسین رحیمی در واکنش به انتشار اخباری درباره ویلای لواسان یک مقام مسئول و ادعای خودداری پلیس از اجرای حکم در این خصوص گفت: تا این لحظه هیچ ابلاغیه‌ای درباره ویلای مذکور به دست پلیس نرسیده است. در ادامه ظهر دیروز سرلشکر فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح نیز طی اطلاعیه‌ای به ادعای جنبش عدالتخواه دانشجویی پاسخ داد؛ «بدین‌ وسیله سند تحویل محلی در لواسان ابتدای جاده کُند را که به دستور مقام معظم رهبری به اینجانب تحویل شده است برای اطلاع ملت شریف ایران منتشر می‌کنم. محل تحویلی یک ساختمان مخروبه با حدود 4 اتاق معمولی و بدون هرگونه امکانات زیر سقف شیروانی مربوط به حدود 70 تا 100 سال پیش می باشد. جزئیات آن در متن سند آمده است. (یک برگ به پیوست). ضمناً اینجانب از هیچ مرجعی حکمی ولایی، قانونی و یا قضایی برای تخلیه دریافت نکردم. این محل 22 سال به عنوان دفتر فوق سری رئیس ستادکل استفاده می‌شد. در مورد مصاحبه با خبرنگاران محترم درخواست مجوز کرده‌ام که در صورت اجازه انشااللّه اقدام خواهد شد.» *واکنش دادگستری تهران عصر دیروز رئیس کل دادگستری استان تهران نیز درباره ماجرای تصرف ویلایی 10هزار متری در لواسان توسط یکی از مقامات کشور گفت: در رابطه با موضوع ویلای لواسان صرف نظر از صحت و سقم این موضوع، آنچه ما قطعا به عنوان دستگاه قضایی اعلام می کنیم این است که تا امروز از ناحیه نهادی که مالکیت قانونی ملک مذکور را داشته هیچ درخواست و دادخواستی مبنی بر تخلیه، خلع ید و رفع تصرف به مرجع قضایی در تهران و حوزه لواسان واصل نشده و در نتیجه از ناحیه دستگاه قضایی هیچ حکم و دستوری در این جهت صادر نشده است. وی اضافه کرد: این ادعا که با مماشات دستگاه قضایی در اجرای حکم تصرف ادامه یافته، کذب است و ناشی از بی اطلاعی، اظهار کنندگان این ادعاست و تاکنون چنین حکمی از سوی دستگاه قضایی صادر نشده چون تقاضایی نبوده است. البته قبل از حضور در این جلسه، ساعت 14:30 دقیقه امروز دادخواستی از نهاد ذی ربط مبنی بر رفع تصرف از این ملک به حوزه قضایی لواسان واصل شده است. با شنیدن این خبر دستور اکید صادر کردم که در صورت وصول چنین تقاضایی با سرعت و دقت رسیدگی صورت گیرد. با رعایت موازین قانونی برای هفته آینده تعیین وقت شده تا دادگاه نسبت به این موضوع رسیدگی کند. *راز سکوت ستاد اجرایی چیست؟ به گزارش تسنیم، سه روز از رسانه‌ای شدن ماجرای ویلای لواسان و حاشیه‌های مربوط به آن می‌گذرد، اما در این مدت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هیچ واکنشی به داستان مذکور نشان نداده است. در نامه جنبش عدالتخواه دانشجوی دو بار به نام "ستاد اجرایی فرمان امام" اشاره شده، موضوعی که احتمالا نشان از آن دارد نامه‌نگاری با اطلاع ستاد اجرایی انجام شده است. ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مالک ویلای لواسان است و انتظار این بود پس از رسانه‌ای شدن موضوع، واکنش پلیس، سرلشکر فیروزآبادی و رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با طرح این ادعا اطلاع‌رسانی لازم را انجام می‌داد. در این بین این پرسش مطرح می‌شود چرا ستاد اجرایی تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده و سکوت کرده است. ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 06:01:23 GMT http://khatnews.com/vdcgnw9n.ak9xx4prra.html زنگنه: اوپک از «ترامپ» فرمان نمی‎گیرد http://khatnews.com/vdch-xnm.23niidftt2.html به گزارش خط نیوز به نقل از رویترز، ایران اعلام کرد، بعید است اوپک این هفته به توافقی بر سر تولید نفت دست یابد. این اظهارات نشان می دهد که ایران در نشست این هفته با پیشنهاد عربستان و روسیه که به دنبال افزایش تولید نفت از ماه جولای هستند به مخالفت بر خواهد خواست. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در بدو ورود به وین، محل برگزاری نشست اوپک به خبرنگاران گفت: «من معتقد نیستم که در این نشست ما می توانیم به توافق برسیم. اوپک سازمانی نیست که از رئیس جمهور آمریکا دستور بگیرد... اوپک بخشی از وزارت انرژی آمریکا نیست.» زنگنه گفت، وی روز جمعه یعنی قبل از برگزاری گفت وگوهای اوپک با تولید کنندگان غیر عضو این سازمان در روز بعد وین را ترک خواهد کرد و اضافه کرد که افزایش اخیر قیمت نفت عمدتا تقصیر واشنگتن بوده که تحریم های جدیدی را علیه 2 عضو اوپک یعنی ایران و ونزوئلا وضع کرده است. ترامپ از اوپک خواسته تولید نفت خود را افزایش دهد و روسیه و عربستان در هفته های اخیر اعلام کرده اند که جهان به نفت بیشتری نیاز دارد. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه دیروز گفت: «تقاضا برای نفت معمولا در سه ماهه سوم سال به شدت افزایش می یابد... اگر اقداماتی اتخاذ نکنیم، ممکن است با کمبود عرضه مواجه شویم... به نظر ما، این می تواند منجر به داغ شدن بیش از حد بازار شود.» نواک افزود، روسیه از اوپک و غیراوپکی ها خواسته تا تولید نفت خود را 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. علاوه بر ایران، کشورهای عراق، ونزوئلا و الجزایر هم اعلام کرده اند که به رغم کاهش تولید لیبی و ونزوئلا، مخالف افزایش تولید اوپک هستند. دو منبع آگاه در اوپک گفتند، حتی کشورهای کویت و عمان، که از متحدین عربستان به شمار می روند نیز مخالف افزایش فوری و قابل توجه تولید نفت هستند. یک منبع دیگر گفت، پیشنهاد عربستان و روسیه برای افزایش 1.5 میلیون بشکه ای تولید نفت تنها یک تاکتیک است که هدف آن قانع کردن اعضای اوپک به افزایش 500 تا 700 هزار بشکه ای است. ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 06:07:06 GMT http://khatnews.com/vdch-xnm.23niidftt2.html ثبت یک رکورد عجیب/عبور مصرف برق از ۵۰هزار مگاوات قبل از تابستان http://khatnews.com/vdcaoenm.49nuu15kk4.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در روزهای بیست و هشتم خردادماه رأس ساعت 14 و 43 دقیقه و بیست و نهم خردادماه رأس ساعت 15 و 19 دقیقه، مصرف لحظه ای برق کشور از مرز 50 هزار مگاوات گذشت. این برای نخستین بار در تاریخ کشور است که قبل از شروع تابستان، پیک لحظه ای مصرف برق از مرز 50 هزار مگاوات می گذرد. همواره در سالهای اخیر در دو ماه تیر و مرداد، شاهد ثبت پیک های مصرف لحظه ای برق بیش از 50 هزار مگاوات بودیم اما امسال پیش از شروع تابستان پیک لحظه ای مصرف برق از مرز 50 هزار مگاوات گذشته است. تابستانی که نکوست از خردادش پیداست! گذر پیک لحظه ای مصرف برق از مرز 50 هزار مگاوات در خردادماه نشان می دهد که در صورت عدم مدیریت مصرف از سوی مردم، تیرماه و مردادماه سال جاری باید منتظر ثبت رکوردهای جدید در مصرف برق کشور باشیم. آرش کردی مدیرعامل توانیر روز گذشته در دوازدهمین همایش بین‌المللی انرژی، ایران را کشوری بدمصرف در برق دانست و گفت: از نظر مصرف برق رتبه هجدهم دنیا را داریم و سرانه مصرف و شدت انرژی ما در برابر کشورهای همسطح خود، هیچ تناسبی با جمعیت و وضعیت اقتصادی ما ندارد. وی افزود: با وجود اینکه از لحاظ مصرف، نقطه ضعف داریم و باید روند بدمصرفی خود را اصلاح کنیم، هر سال حدود 6 درصد رشد در مصرف برق داریم که این میزان در سال گذشته بالای 7 درصد بود. * رشد 1.5 برابری پیک سایی در تابستان سال جاری مدیرعامل توانیر با بیان اینکه "در سال گذشته 8 درصد در بخش تولید رشد داشتیم"، گفت: امسال نیاز به 6000 مگاوات مدیریت مصرف برق داریم، در حالی که این رقم در سال گذشته 4000 مگاوات بود. وی ادامه داد: امسال برای عبور از پیک، تمرکز ویژه ای روی مدییرت مصرف داریم اما در کل، موضوع شدت مصرف ما در زمان پیک تابستانه به 250 تا 260 ساعت بازمی گردد که اگر مقدار مصرف را در این تعداد ساعت مدیریت کنیم، نیاز نیست سالی 2 تا 3 هزار مگاوات نیروگاه جدید بسازیم. ]]> اقتصاد Wed, 20 Jun 2018 06:07:06 GMT http://khatnews.com/vdcaoenm.49nuu15kk4.html