پايگاه خبری تحليلی خط نيوز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://khatnews.com/economy Sun, 16 Jun 2019 04:29:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پايگاه خبری تحليلی خط نيوز http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Sun, 16 Jun 2019 04:29:14 GMT اقتصاد 60 افزایش قیمت نفت؛ پیامد تشدید تنش ها در خاورمیانه http://khatnews.com/vdceoo8p.jh87zi9bbj.html به گزارش خط نیوز به نقل از رویترز، افزایش درگیری‌ها در خاورمیانه قیمت نفت را افزایش می‌دهد که یک هزینه بالای وارداتی برای بسیاری از اقتصاد ها است و رشد جهانی اقتصاد را بیش از پیش دچار مشکل می‌کند. اقتصاد جهان الان هم از افزایش درگیری تجاری بین چین و آمریکا ضربه خورده و اطمینان مصرف کننده کاهش یافته است. قیمت نفت بیش از 4 درصد پس از حمله به دو نفتکش در دریای عمان در روز پنجشنبه افزایش یافت. این حمله درست یک ماه پس از حمله به نفتکش های امارات و ایستگاه های پمپ نفت عربستان صورت گرفت. در همین حین، ترامپ در حال یک جنگ اقتصادی با چین است و توجهش به سایر شرکا هم جلب شده است، سیاستی که احتمالاً امکان رکود در خانه و خارج از خانه را افزایش می دهد. رشد اقتصاد جهان همین حالا هم توسط جنگ تجاری، کاهش تقاضا و بی ثباتی های وسیع ژئوپلیتیکی تهدید می شود. آخرین چیزی که نیاز دارد یک مشکل جدی دیگر است. اقتصاددان های یونی کردیت می گویند:« پس از جنگ تجاری فعلی، مقصر دانستن ایران در حمله به نفتکش ها توسط مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، شرایط را در منطقه بی ثبات تر می کند». پمپئو گفت دولت آمریکا عقیده دارد ایران پشت این حملات است. این اظهارات ترس از یک درگیری شدید تر بین دو کشور را بالا‌می برد . تهران این اتهامات را رد کرده است. ولی حتی قبل از این اتفاقات هم انتظار می رفت قیمت نفت در سال جاری به خاطر ریسک عرضه در خاورمیانه و کاهش تقاضا به خاطر جنگ تجاری چین و آمریکا افزایش یابد. سرمایه گذاران به سرمایه های ایمن تری مثل طلا و ین ژاپن روی آورده اند. طلا به بالاترین حد از آوریل 2018 رسیده است. قیمت بالاتر نفت اقتصاد را کند میکند، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و تقاضا را کاهش می دهد چون مشتریان پول کمتری دارند. احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری افزایش یافته است در حالی که بانک مرکزی اروپا درها را به روی محرکهای بیشتر باز کرده است. هزینه‌های وام‌گیری در هند ، نیوزیلند در روسیه کاهش یافته است. روز پنجشنبه بانک ژاپن آخرین سیاست خود را اعلام می کند که تقریباً تغییری نکرده و احتمالاً تورم و پیش‌بینی رشد را در این کشور بالا می برد. بانک انگلند انگلستان هم احتمالا تغییری در سیاست هایش ایجاد نمی کند و شاید نرخ بهره آن هم افزایش یابد. ]]> اقتصاد Sat, 15 Jun 2019 06:09:49 GMT http://khatnews.com/vdceoo8p.jh87zi9bbj.html ورود مدعى العموم به واگذاری یکى از بزرگ‌ترین و مجهزترین کشتارگاه‌هاى کشور در چهارمحال و بختیارى http://khatnews.com/vdcir3aq.t1aur2bcct.html عبدالرضا علیمحمدى، دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیارى در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان از ورود مدعى العموم به موضوع خصوصى‌سازى و واگذارى یکى از بزرگ‌ترین و مجهزترین کشتارگاه‌هاى کشور خبر داد و بیان کرد: در پى دریافت گزارشاتى در خصوص احتمال بروز تخلف در مورد واگذاری کشتارگاه جونقان، دادستانى براى بررسى موضوع ورود کرد. وی خاطرنشان کرد: تحقیقات در خصوص این واگذارى در دست انجام است و در صورت موضوعیت یافتن تخلف در واگذارى، برخوردهاى مقتضى قانونى انجام خواهد شد. ]]> اقتصاد Sat, 15 Jun 2019 06:09:49 GMT http://khatnews.com/vdcir3aq.t1aur2bcct.html احتمال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی واردات برنج/واردات ۷۵درصد برنج کشور از هند http://khatnews.com/vdcjthem.uqey8zsffu.html مسیح کشاورز در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان اظهار کرد: از زمانی که ممنوعیت واردات برنج برداشته شده است بدون اینکه افزایش قیمت در بازار‌های جهانی داشته باشیم توانستیم از ابتدای سال۵۵۰هزار تن برنج وارد کشور کنیم. دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: اگر بخواهیم همانند سال گذشته اقدام کنیم باید یک میلیون تن دیگر برنج وارد شود. وی گفت: نگرانی جدیدی که وجود دارد این است که مجلس، بانک مرکزی و وزیر جهادکشاورزی به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برنج و اختصاص ارز نیمایی به جای آن هستند. کشاورز تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن این موضوع قیمت برنج خارجی دو برابر افزایش خواهد یافت و بالطبع برنج داخلی نیز گران می‌شود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: استدلالی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد این است که در کشور ۲میلیون ۴۰۰هزار تن برنج تولید می‌شود و با واردات حدود ۶۰۰هزار تن بازار تامین می‌شود بنابراین نیازی به اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی نیست. وی خاطرنشان کرد: این استدلال در حالی مطرح می‌شود که دهک‌های مصرف کننده برنج خارجی با مصرف کنندگان برنج داخلی از نظر توانایی مالی تفاوت دارند و توانایی خرید برنج داخلی را ندارند. کشاورز اظهار کرد: با توجه به صحبت‌های که درباره حذف ارز برنج صورت گرفته، کار ثبت سفارش و اختصاص ارز به کندی صورت می‌گیرد تا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی که درباره دریافت مابه‌التفاوت قیمت ارز در گذشته به وجود آمد مجددا تکرار نشود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره اینکه برنج وارداتی از چه کشور‌هایی وارد می‌شود، گفت: ۷۵درصد واردات برنج از کشور هند، ۱۵درصد از پاکستان و ۱۰درصد مابقی از سایر کشور‌ها تامین می‌شود. ]]> اقتصاد Sat, 15 Jun 2019 06:09:49 GMT http://khatnews.com/vdcjthem.uqey8zsffu.html یارانه خرداد ماه فردا شب واریز می‌شود http://khatnews.com/vdcayoni.49nwu15kk4.html صدمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، ساعت ۲۴ روز یکشنبه۲۶ خرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز و قابل برداشت می‌شود. مبلغ یارانه همانند سایر ماه‌های گذشته برای هر یک از اعضای خانوار ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان خواهد بود. ]]> اقتصاد Sat, 15 Jun 2019 06:09:49 GMT http://khatnews.com/vdcayoni.49nwu15kk4.html اگر قطعه ندارید چطور آگهی فروش فوری می‌دهید؟! http://khatnews.com/vdcgqy93.ak9zq4prra.html به گزارش خط نيوز، این روز‌ها موج انتقاد از صنعت خودروی کشور بالا گرفته و وزیر صمت که وعده هایش در این حوزه محقق نشده، تلاش می‌کند عملکرد ضعیف خودروسازان را که ناشی از تصمیمات غلط این وزارتخانه در تمامی دولت‌ها است، توجیه کند. رضا رحمانی در نشست هم‌اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها بار دیگر به کمبود قطعات الکترونیکی و دانش بنیان خودرو تأکید کرده و صادقانه می‌گوید: اگر چه ادعا می‌کنیم که در خودرو خودکفا هستیم، اما خودرو‌های ما فقط ۸۰ درصد در داخل تولید می‌شوند. وی می‌افزاید: همه خودرو‌های ایرانی اعم از پراید و سمند که بومی‌ترین تولیدات کشور ما هستند، در حوزه قطعات الکتریکی وابسته هستند. اما مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با زیر سؤال بردن پیش‌فروش خودروسازان، ادعای کمبود قطعه را قابل‌قبول ندانسته و می‌گوید: بیشترین حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی، مربوط به عدم انجام تعهدات است؛ یعنی خودروساز آگهی‌فروش داده و پول را هم از مردم گرفته، اما به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کرده و این مسئله هم شامل خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو است. محمدعلی اسفنانی می‌افزاید: سال گذشته در همین ارتباط ۱۲ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شد و طبق اظهارات مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت، احتمالاً رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده نیز امسال برای خودروسازان تشکیل می‌شود که در تاریخ تعزیرات حکومتی، چنین امری بی‌سابقه است.اگر قطعه ندارند چطور آگهی فروش فوری می‌دهند؟ اسفنانی تصریح می‌کند: فقط در مورد یکی از شرکت‌های خودروساز، ۲ هزار نفر به تعزیرات حکومتی شکایت کردند و گفته شده حدود یک هزار نفر نیز درصدد تنظیم شکایت هستند. وی می‌افزاید: آنچه پیش از این در مورد غیر‌واقعی بودن کمبود قطعه خودرو عنوان کردم یک بحث کاملاً منطقی است و با منطق سازگاری دارد، زیرا این یک تناقض آشکار است بین اینکه خودروسازان اعلام کنند به خاطر کمبود قطعه امکان تولید ندارند و هزاران اتومبیل را به این بهانه در جا‌های مختلف به صورت ناقص انبار کنند و از سوی دیگر همزمان مجوز فروش فوری بگیرند! مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید می‌کند: اگر ما واقعاً قطعه نداریم و نمی‌توانیم خودرو تولید کنیم، چطور می‌توانیم فروش فوری داشته باشیم؟! معنی فروش فوری چیست؟ دو حالت می‌تواند وجود داشته باشد؛ نخست اینکه پیش از این خودرو‌هایی را تولید و احتکار کردند و به مردم نفروختند و حالا دارند به فروش می‌رسانند. وی می‌گوید: حالت دوم هم این است که اعلام خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه واقعی نیست، یعنی قطعه دارند، اما به خاطر اینکه بتوانند بعد‌ها استفاده کنند، می‌گویند قطعه نداریم؛ به‌ویژه اینکه در ماه‌های گذشته قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی، سیر صعودی غیر‌قابل‌باوری داشته و اگر خودرو به هر دلیلی ناقص بماند، خودرو چند ماه بعد با ارزش افزوده بالاتری به فروش می‌رود. این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان که صحبت‌های قبلی او را در تضاد با مشی رئیس قوه قضائیه دانسته بود، تصریح می‌کند: آنچه ما می‌گوییم، همان است که اشاره کردم البته از آقای نعمت‌بخش به عنوان دبیر انجمن خودروسازان بعید نیست که چنین اظهاراتی را بگویید، زیرا از هر کسی به اندازه خودش توقع می‌رود! دبیر انجمن خودروسازان یک قیاس مع‌الفارق کرده وگفته رئیس قوه‌قضائیه از تولید حمایت می‌کند و حرف‌های من مخالف تولید است! نمی‌دانم چه ارتباطی بین صحبت‌های من و اظهارات رئیس دستگاه قضا وجود دارد و چطور آقای نعمت‌بخش چنین قیاسی کرده‌است؟! زیرا قیاس کاملاً مع‌الفارقی است ضمن اینکه کجا ما خلاف تولید صحبت کردیم؟ اتفاقاً می‌گوییم وقتی مقام معظم رهبری، در نامگذاری سال به رونق تولید تأکید می‌کنند، رونق تولید با تولید کالای باکیفیت و مورد نیاز مردم که بتواند جایگزین کالای خارجی شود، تحقق می‌یابد. برخورد طلبکارانه خودروسازان با مردم و مسئولان اسفنانی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا تعزیرات با خودروسازان جلساتی داشته یا خیر می‌گوید: فکر نمی‌کنم در طول تاریخ تأسیس تعزیرات حکومتی تاکنون، این تعداد جلساتی که با خودروسازان داشتیم، وجود داشته باشد؛ ما در خود اداره کل تعزیرات استان تهران بیش از ۱۰ جلسه فقط با خودروسازان و واردکنندگان خودرو داشتیم و حرف‌های آنان را شنیده‌ایم و حتی ده‌ها جلسه نیز به‌صورت غیررسمی برگزار شده‌است؛ یعنی مسئولان مربوطه به‌صورت اتفاقی و بدون هماهنگی مراجعه کردند و درباره مسائل موجود صحبت کردیم. وی می‌افزاید: یک جلسه نیز با حضور خودروسازان با حضور وزیر دادگستری داشتیم که خودروسازان اعلام نگرانی کرده و گفته بودند اگر بخواهیم به آنچه تعزیرات گاهی اوقات حکم می‌دهد، تن بدهیم موجب می‌شود دچار رکود و مشکلات کارگری شویم! مشکلات کارگری هم برای خودروسازان به توجیه خوبی تبدیل شده‌است، یعنی هر زمان که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و وقتی تعزیرات اصرار دارد حکم اجرا شود، خودروسازان بحث کارگری را مطرح می‌کنند و می‌گویند چند هزار کارگر داریم و اگر بخواهید ما را مجبور کنید، حکم را اجرا کنیم، مشکل و بحران کارگری پیدا می‌کنیم! مگر فقط خودروسازان کارگر دارند؟ مگر بناست که هر مجموعه‌ای کارگر دارد به هر روشی که خواست رفتار کند و به تعهدات خود عمل نکند و بعد هم با وجهه طلبکارانه با مردم و مسئولان برخورد کند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید می‌کند: البته جلسات دیگری هم در دفتر رئیس سازمان تعزیرات داشتیم و حتی از خط تولید خودروسازان بازدید کردیم و این طور نبوده که فقط با چند گزارش بخواهیم تصمیم بگیریم و کوچک‌ترین نظر منفی نه‌تن‌ها به خودروسازان بلکه به هیچ مجموعه‌ای نداریم. وی متذکر شد: دست تک‌تک تولیدکنندگان کشور را می‌بوسیم و به این هم افتخار می‌کنیم، اما این امر به آن معنا نیست که اگر کسی تخلفی کرد هیچ اقدامی نکنیم؛ اگر گاهی اوقات حرفی که می‌زنیم، در دفاع از مردمی است که واقعاً مستأصل هستند؛ به‌عنوان مثال افرادی با شرکت‌های خودروساز دیزلی قرارداد عقد کردند و خودروی فرسوده خود را به ثمن بخس یا واقعی فروختند و پول را به حساب خودروساز واریز کرده و قرار بوده یک وامی هم بدهند و خودرو جدید تحویل بگیرند، اما یکسال‌ونیم تا دو سال می‌گذرد و هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌است و خانواده این افراد در تضییق شدید درآمدی هستند و ممر درآمدشان خودرویی بوده که فروخته و پولش را به شرکت خودروساز داده‌بودند و حالا که تعزیرات الزام به تحویل خودرو می‌کند، سخت‌شان است! اگر احیاناً اصرار داریم که حکمی اجرا شود، باید این طرف قضیه (مردم) هم دیده شود؛ اساساً اشکال کار مدیران ما این است که همه‌جانبه‌نگر نیستند یعنی خودروساز و قطعه‌ساز یا خریدار فقط منافع خود را می‌بینند و کسی که آسیب‌دیده، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اعتراف صادقانه وزیر صنعت؛ حتی در پراید و سمند هم کامل خودکفا نیستیم. منبع: جوان ]]> اقتصاد Sat, 15 Jun 2019 06:09:49 GMT http://khatnews.com/vdcgqy93.ak9zq4prra.html