پايگاه خبری تحليلی خط نيوز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://khatnews.com/economy Wed, 17 Oct 2018 11:00:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پايگاه خبری تحليلی خط نيوز http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Wed, 17 Oct 2018 11:00:56 GMT اقتصاد 60 مدیرعامل سایپا تغییر کرد http://khatnews.com/vdcb08bs.rhbsspiuur.html به گزارش خط نیوز به نقل از سایپا نیوز، با انتخاب هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا مدیرعامل سایپا تغییر کرد و محمدرضا سروش جایگزین محسن قاسم جهرودی شد. براساس این گزارش، سروش دانش آموخته مهندسی مکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران در مقطع لیسانس، مهندسی صنایع (مدیریت سیستم ها و بهره وری) از دانشگاه صنعتی شریف فوق لیسانس و مدیریت مالی و استراتژیک (DBA) در مقطع دکترا است. وی از سال 90 تا 94، مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه بهمن، 76 تا 86 مدیرعامل گروه بهمن و 74 تا 76 معاون توسعه ساخت داخل گروه بهمن بوده است. ]]> اقتصاد Tue, 16 Oct 2018 08:02:53 GMT http://khatnews.com/vdcb08bs.rhbsspiuur.html عراق مقصد اول صادراتی ایران می‌شود http://khatnews.com/vdcgzq9n.ak9n34prra.html به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در شش ماهه اول سال جاری، صادرات ایران به عراق 45 درصد افزایش داشته و با حفظ روند موجود پیش‌بینی می‌شود این کشور به مقصد اول صادراتی ایران تبدیل شود. فاکتورهای مؤثر بر اقتصاد ملی، سبدی از زیرمجموعه‌های مختلف را در بر می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث روابط بازرگانی و تجاری با کشورهای همسایه است، زیرا علاوه بر آن که می‌تواند بر اقتصاد تأثیر مثبت بگذارد بر مواردی مانند امنیت ملی و منطقه‌ای نیز سایه می‌اندازد. ایران نیز با توجه به اهداف تعیین‌شده در سند 1404، همواره تلاش کرده با همسایگان خود روابط تجاری برد-برد و گسترده‌ای ایجاد کند. در همین مورد، یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران را می‌توان کشور عراق دانست. وسعت مرزهای مشترک با این کشور در کنار وجود فرهنگ‌های مشترک و بازارچه‌های مرزی اهمیت توجه به گسترش تجارت با عراق را نشان می‌دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، ایران در سال‌های اخیر بحث صادرات گاز به عراق را در دستورکار قرار داد و اکنون روزانه حدود 45میلیون متر مکعب گاز از عسلویه به عراق صادر می‌شود. همچنین بحث گسترش بازارچه‌های مرزی و رونق تجارت بین دو کشور نیز پیشرفت مناسبی داشته که می‌تواند ایران و عراق را به‌عنوان شرکای تجاری مهم برای یکدیگر به دنیا معرفی کند. **افزایش 45 درصدی صادرات به عراق در همین زمینه سید حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در گفت‌وگو با ایرناپلاس، با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود مشکل خاصی در روابط تجاری برای عراق نداشته باشیم، گفت: در حالی که سال گذشته عراق سومین مقصد صادراتی ایران بود، امسال به دومین مقصد صادراتی کشور تبدیل شده است. وی ادامه داد: در 6 ماهه اول سال جاری بیش از 4.5 میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم و این در حالی است که صادرات ایران به چین که اولین مقصد صادراتی کشورمان است 4.6 میلیارد دلار بوده و حکایت از فاصله 100 میلیون دلاری دارد. بنابراین می‌توانیم چین را پشت سرگذاریم تا عراق مقصد اول صادراتی شود. حسینی با بیان اینکه ایران سومین واردکننده از عراق بوده، افزود: چین و ترکیه در رتبه‌های قبل از ایران قرار داشتند، اما روند نشان می‌‌دهد که کشورمان می‌تواند جای ترکیه را در عراق بگیرد و در گام بعد حتی به رتبه اول برسد. وی به افزایش 45 درصدی صادرات به عراق در سال جاری اشاره کرد و گفت: در حالی که مجموع صادرات کشور در 6 ماهه اول سال جاری حدود 14 درصد افزایش داشته، صادرات به عراق رشدی 45 درصدی را تجربه می‌کند و در6 ماهه اول امسال 9 میلیون تن کالا به عراق صادر کردیم. **رونق محصولات ایرانی برای بازسازی عراق عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تأکید کرد: این در حالی است که در چند ماهه اول سال، عراق واردات برخی اقلام را ممنوع کرده بود و پس از آن نیز ما بعضی کالاها را صادر نمی‌کردیم. وی با اشاره به اینکه صادرات برخی اقلام محدود شده، ادامه داد: با این حال، با آغاز روند بازسازی، عراق به‌ویژه شهرهای شمالی و مناطق موصل و کرکوک، بازار خوبی برای مصالح ساختمانی و مواد غذایی ایران است، زیرا عراق 6 میلیون آواره داشته که با شکست داعش، 4 میلیون نفر آن‌ها بازگشته‌اند و بازار ایران برای تأمین نیاز این افراد می‌تواند بهترین گزینه باشد. اگرچه سهم ما در بازار موصل و کرکوک فعلاً کم است، اما باید تلاش شود این سهم افزایش پیدا کند. حسینی افزود: دیروز نیز نشست خوبی با اتاق بازرگانی و تجار موصل داشتیم. این برای نخستین بار است که پس از 15 سال از استقلال عراق، شاهد حضور این تجار در ایران هستیم که نشان‌دهنده علایق و گرایش عراقی‌ها به کالای ایرانی است. **امکان دخالت در تجارت ایران و عراق وجود ندارد وی با بیان اینکه کسی در دو کشور ذهن خود را درگیر بحث تحریم نخواهند کرد، گفت: تنها موردی که آمریکایی‌ها می‌توانند بر عراقی‌ها فشار بیاورند، بحث بانک‌‌های عراقی و مبادلات دلاری است، زیرا 45 درصد از سهام بزرگ‌ترین بانک عراق یعنی بانک تجارت این کشور، متعلق به بانک جی پی مورگان آمریکاست و از آنجا که بانک مرکزی عراق کار تجاری نکرده و این بانک عمده مبادلات خارجی عراق را انجام می‌‌دهد، ممکن است در این خصوص با مشکلاتی روبه‌رو شویم، اما در بقیه زمینه‌ها نه نفوذ و نه امکان دخالت در تجارت ایران و عراق وجود ندارد. به گفته وی تجارت ایران با عراق به‌جز بحث صادرات گاز و برق، تجارت مردمی است و این تجارت آن‌قدر برای مردم دو کشور اهمیت دارد که به‌طور مثال، زمانی که دولت عراق گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی را می‌بندد، نارضایتی اجتماعی ایجاد شده و با فشار مردم، مجبور به بازگشایی دوباره این گذرگاه‌ها می‌شوند. حسینی ادامه داد: در مبادلات دو کشور هم می‌توان از دینار عراقی استفاده کرد وهم صراف‌ها امکان این را دارند تا ریال رد و بدل کنند. از همین رو، مشکلی در مبادلات بازرگانی با عراق در بحث پرداخت‌ها و مبادلات بانکی نداریم. **احتمال توقف سوآپ نفت عراق از ایران دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به اینکه عراق کشوری نفتی است، گفت: با این حال در مواردی مانند صادرات گاز یا سوآپ نفت منطقه کردستان، با این کشور همکاری داریم و از ظواهر امر برمی‌آید که گاز جزو تحریم‌ها نبوده و ترکیه و عراق در بحث واردات گاز از ایران تحت فشار نیستند. وی با بیان اینکه آینده سوآپ نفت این کشور مشخص نیست، افزود: از زمان شروع سوآپ نفت عراق 600 تا 700 هزار تن به ایران منتقل شده و این رقم هنوز به یک میلیون تن نرسیده است. در مجموع، روزانه 50 تا 60 هزار بشکه نفت عراق به ایران منتقل می‌شود. حسینی ادامه داد: واردات برخی فرآورده‌های نفتی مانند گازوئیل و ... از ایران همچنان ادامه دارد، زیرا جایگزین دیگری در این مورد برای عراق وجود ندارد. با این حال، ترانزیت از کردستان عراق به سمت جنوب کم شده و ممکن است کاهش پیدا کند، زیرا شرکت‌های دولتی ترانزیت را انجام می‌دادند. بنابراین ممکن است تحت تأثیر تحریم کارشان متوقف شود، اما نگران نیستیم که به دلیل تحریم نفتی روابط با عراق کاهش پیدا کند. گزارش از حوری قاسمی ]]> اقتصاد Tue, 16 Oct 2018 08:22:37 GMT http://khatnews.com/vdcgzq9n.ak9n34prra.html سود بانک‌های خصوصی از ۱۸ تا ۲۳ درصد/ بانک مرکزی مجوز داد؟ http://khatnews.com/vdcba8bs.rhbszpiuur.html به گزارش خط نیوز، گشت و گذاری در شعب بانک های خصوصی و دولتی نشان میدهد که بازهم تغییراتی در نرخ سود سپرده این بانک ها رخ داده است. تعدادی از بانک های خصوصی ماه هاست از دستورات سودی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سرپیچی کرده و سودهای خود را بالای 23 درصد برده اند، اسامی این بانک ها نه بر بانک مرکزی پوشیده است نه مردم! اما از بین بانک های خصوصی، بودند تعدادی از بانک های بزرگ که همچنان مطیع دستورات بانک مرکزی بوده و نرخ سود سپرده های خود را مانند مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین کرده بودند. تازه ترین مراجعه به شعب این بانک ها نشان می دهد که مسابقه سودی به این بانک های قانونمدار هم رسیده و نرخ سود در این بانک ها نیز رشد داشته است البته نه به میزانی که در دیگر بانک های خصوصی رشد گزارش شده است. اگر به عنوان مشتری وارد شعب این بانک ها شوید به شما طرحی را معرفی می کنند که در قالب اوراق سرمایه گذاری می توانید در این بانک سپرده گذاری کرده و سود 18 درصد دریافت کنید. بانک مرکزی قبلاً سود بالای صندوق های سرمایه گذاری بانک ها را رد کرده بود ولی به نظر می رسد در دوره مدیریت جدید این بانک، همتی تصمیم گرفته تا از طریق سودهای بانکی بخشی از نقدینگی سرگردان بازار ارز را به سیستم بانکی هدایت کند. در روزهای اخیر برخی از نامه نگاری بانک مرکزی با تعداد محدودی از بانکها برای افزایش نرخ سود از 15 به 18 درصد خبر داده بودند و نکته مهم این است که در پرسش از شعب به این پاسخ رسیده ایم که دو سه ماهی است اجازه سود 18 درصدی به آنها داده شده است. بانک های دولتی ظاهراً هنوز مجوز افزایش نرخ سود را دریافت نکرده و همچنان به مشتریان خود سود 15 درصدی می پردازند و این یعنی فرار سپرده از این بانک ها! قبلاً هم تجربه شده بود که در زمانی که نرخ سود در سایر بانک ها بالا باشد ولی بانک های دولتی همان نرخ های مصوب را پرداخت کنند قطعاً جمعی از سپرده گذاران خود را از دست می دهند. به همین دلیل بود که در سال های 95-ابتدای96 مسابقه سودی به بانک های دولتی هم رسیده بود. پرداخت سودهای بالای 23 درصد درحالی در تعدادی از بانک های خصوصی انجام می شود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند. در ماه های قبل که بانکهای خصوصی نرخ سود را افزایش داده بودند برخی از رسانه ها اعلام کردند که افزایش نرخ سود با مجوز رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها انجام شده است ولی عبدالناصر همتی فوراً این خبر را تکذیب و تاکید کرد که هیچ اجازه ای برای افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی داده نشده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که 23 درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های 2 تا 11 شهریور 96 بود اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؛ قطعا یک سری از خبر سازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند. رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی قبلاً به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند. به گزارش تسنیم، استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد. 28 بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند. گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند. بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند. همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند. از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت». به گزارش تسنیم، با وجود تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی از ماه‌های گذشته هنوز بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان نداده است؛ ضمن آنکه از ارجاع تخلفات سودی بانک‌ها به هیئت انتظامی بانک‌ها نیز خبری بیرون نیامده که احتمالاً دلیل چشم‌پوشی بانک مرکزی از این اوضاع مدیریت نقدینگی سرگردان به کمک همین بانک هاست. ]]> اقتصاد Wed, 17 Oct 2018 06:46:21 GMT http://khatnews.com/vdcba8bs.rhbszpiuur.html کارناوال قاچاق سوخت در مرزها http://khatnews.com/vdchzznm.23nm-dftt2.html قاچاق سوخت در سال های اخیر در بیشتر نواحی مرزی کشور روند رو به رشدی داشته است و بخش قابل توجهی از بنزین و گازوئیل با قیمتی بسیار نازل تر به خارج از مرزها فرستاده و چوب حراج بر سرمایه های ملی کشور زده می شود. به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ خودروهای سواری تک سرنشین یا کامیون های بدون بار که تنها طول جاده ها را می پیمایند تا محموله های خود را به مقصد برسانند، محموله هایی که در «دبه»، «پیت»، «مشک» و ... ریخته می شود و تا نزدیکی های مرز یا دریا می رسانند و از آنجا بر دوش مردم، به وسیله لنج و یا سوار بر اسب و قاطر به آن طرف مرزها حمل می شود. البته این پدیده به یک یا چند شهر محدود نمی شود و از تمام شهرهای مرزی به نوعی سوخت قاچاق می کنند. خودروهای سواری، اتوبوس و کامیون هایی که به هزار و یک ترفند از شهرهای دیگر سوخت گیری می کنند و آن را برای قاچاق به طرف مرزها می برند. گزارش های رسمی از میزان قاچاق انواع سوخت در کشور آماری ارایه نمی دهند اما اطلاعات به دست آمده از نواحی مرزی از رونق قاچاق بنزین، گازوییل و انواع دیگر سوخت ها حکایت دارد. قاچاق هایی که گاهی به صورت کاروانی اتفاق می افتد و تعداد زیادی از خودروها هماهنگ شده و در تاریکی های شب حرکت می کنند به طوری که معمولاً چراغ نخستین خودروی جلویی و آخرین خودروی انتهایی کاروان روشن است بقیه خودروها در میان این 2 خودرو و پشت سر هم با چراغ خاموش حرکت می کنند. البته در سال های گذشته در بسیاری از تصادف های جاده ای و برخورد خودروها به منازل کنار جاده ها رد پای خودروهای حامل سوخت قاچاق به چشم می خورد. با توجه به این مسایل قاچاق سوخت در کشور را نمی توان در یک عامل دید بلکه مجموعه ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دست به دست هم داده اند تا سرمایه ملی کشور را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن به آن سوی مرزها هدایت کنند. قاچاق سوخت در استانی همچون هرمزگان در سال های گذشته به نحوی بوده است که حجت الاسلام میرزا حسین معتمدی فر امام جمعه میناب در جلسه ای در 1392 خورشیدی مساله قاچاق سوخت را معضلی برای این استان دانست و گفت: «یکی از دغدغه ها و دل نگرانی های ما در سطح استان پدیده قاچاق سوخت است که توسط عده ای دلال، سود جو و قاچاقچی این سرمایه ملی از مرزهای خاکی عبور و از طریق مرز دریایی به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق می شود». البته در همان زمان جاسم جادری استاندار هرمزگان ضمن تشریح مسایل و مشکلات پدیده قاچاق سوخت در هرمزگان، عنوان کرد: «در مبارزه با قاچاق سوخت باید به مقوله های اجتماعی همانند مشکل بیکاری توجه ویژه ای داشته و برای رفع آن اهتمام و برنامه ریزی لازم را داشته باشیم». بنابراین یکی از عوامل تشدید قاچاق سوخت در سال های گذشته را باید فقر اقتصادی و اجتماعی در نواحی مرزی دانست که باعث شده تا عده ای به سبب نداشتن شغل مناسب و البته سودآور بودن، به این پدیده شوم روی آورند. مساله ای که از آن زمان تا کنون همچنان حضوری پررنگ در این استان و دیگر استان های مرزی دارد. تفاوت قیمت بنزین و گازوییل در ایران با برخی کشورهای همسایه نیز یکی دیگر از عوامل افزایش قاچاق سوخت شده است. هرچند در روزهای گذشته «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری پس از پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفته است: «با توجه به تفاوت نرخ بنزین در ایران - که به ازای هر لیتر 1000 تومان است - با کشورهای همسایه که از 6 تا 9 هزار تومان است، بنزینی که در واقع متعلق به مردم است، روزانه به میزان زیادی قاچاق می شود. از طرف دیگر بحث محدودیت های واردات و بحث های زیست محیطی و وارونگی هوا هم وجود دارد که همه اینها را در کمیته ای بررسی می کنیم. از این رو نخستین اقدامی که برای نظارت بیشتر و مقابله با قاچاق مواد سوختی انجام می دهیم، احیای دوباره کارت سوخت است تا از این طریق بر خودروهایی که از بنزین استفاده می کنند، نظارت بیشتری داشته باشیم». همچنین «علی مؤیدی خرم آبادی» رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری که در حاشیه «نشست دبیران کمیسیون های برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان ها» برگزار شد در مورد نقش احیای کارت سوخت در میزان قاچاق سوخت گفت: «اگر می خواهیم از تاراج سرمایه سوخت جلوگیری شود، یکی از گام های اولیه احیای کارت سوخت است». بنابراین به نظر می آید که تصمیم بر احیای کارت سوخت شده تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود اما در کنار این طرح نباید به آسیب های آن نیز بی تفاوت بود زیرا حافظه جمعی به یاد می آورد زمانی که دولت نهم اقدام به سهمیه‌بندی بنزین کرد، در عمل 2 نرخ در بازار به وجود آمد. امری که در این میان ناگفته پیدا بود اینکه هر زمان کالایی با 2 نرخ عرضه شود، موجبات فساد و سودجویی فراهم می کند. بنابراین با اینکه هدف از اجرای سهمیه‌بندی بنزین و واگذاری کارت‌های سوخت کاهش قاچاق و پایین‌آوردن مصرف سوخت بود اما این اتفاق خود عاملی برای افزایش قاچاق شد و در کنار آن به بازار سیاه بنزین هم دامن زد. پرداخت یارانه برای سوخت و نوسان شدید نرخ ارز یکی دیگر از مهم ترین عوامل افزایش جذابیت برای قاچاقچیان است که سبب شده یک شکاف قیمتی میان سوخت توزیعی در کشور با همسایگان ایجاد شود؛ موضوعی که قاچاقچیان از آن استقبال می کنند زیرا باعث شده تا سوختی که آنها به خارج از مرزها قاچاق می کنند با بهایی بسیار بیشتر از داخل به فروش برسد. در این میان، نوسان شدید نرخ ارز نیز در ماهای گذشته فاصله قیمت سوخت در ایران با دیگر کشورها را بسیار زیاد کرده است که این اتفاق نیز خود باعث گسترش قاچاق آن می شود. مؤیدی خرم آبادی در نشست خبری خود، همین اختلاف قیمت را عامل اصلی قاچاق سوخت دانست. رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که تا این اختلاف قیمت وجود داشته باشد، همچنان شاهد به تاراج رفتن بخش عظیمی از سرمایه مردم خواهیم بود، افزود: «باید توازنی بین قیمت های داخلی سوخت با قیمت کشورهای همسایه ایجاد شود تا جلوی این پدیده گرفته شود». با توجه به تمام این مسایل قاچاق سوخت معضلی است که در کشور وجود دارد و با ارایه ندادن آمارهای رسمی نمی توان صورت مساله را پاک کرد. بنابراین ارایه ارهکارهایی همچون طرح افزایش قیمت بنزین و گازوئیل با هدف رسیدن این قیمت ‌ها به قیمت ‌های منطقه ‌ای، احیای دوباره کارت سوخت و هر طرح دیگری در این زمینه باید کارشناسی شده و برنامه ریزی انجام شود تا بتوانند چاره ای برای این معضل پیدا کنند. ]]> اقتصاد Tue, 16 Oct 2018 08:22:37 GMT http://khatnews.com/vdchzznm.23nm-dftt2.html خبر خوشِ ضدتحریم/ ۹ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد http://khatnews.com/vdcc0sqp.2bqp48laa2.html به گزارش خط نیوز به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، کل واردات کشور در 6 ماهه اول سال 97، 22 میلیارد و 182 میلیون دلار با وزن 16 میلیون و 220 هزار تن بوده که سهم کالاهای اساسی 9 میلیون و 130 هزار تن با ارزش 4 میلیارد و 676 میلیون دلار بوده است. بر همین اساس، طی شش ماهه اول سال 96 سهم کالاهای اساسی از نظر وزنی 52 درصد از کل واردات بوده است. بنابراین گزارش این حجم از کالاهای اساسی به ارزش 4 میلیارد و 676 میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شده است که از نظر ارزش 21 درصد از کل واردات کشور را دارد و این در حالی است که سهم کالاهای اساسی وارداتی آن در شش ماهه سال گذشته 20 درصد بوده است. ذرت، برنج ، دانه های روغنی ، دارو ، روغنهای خوراکی ، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود ، قند و شکر و گندم از جمله کالاهای اساسی که طی 6 ماه وارد شده است. در شش ماه سال 97 ، واردات ذرت، دانه های روغنی ، گوشت قرمز و جو افزایش داشته است. براساس این گزارش ، 90 درصد کالاهایی که وارد گمرک می شوند در کمتر از سه روز ترخیص می شوند و در این بین ترخیص کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد. گمرکات مهم کشور برای ترخیص کالاهای اساسی به طور شبانه روزی فعالیت می کنند تا وقفه ای در واردات این کالاها ایجاد نشود. به همین ترتیب در شش ماه نخست امسال روند واردات به کشور تغییری نکرده است . گمرک در راستای تامین کالاهای اساسی تسهیلاتی را برای ترخیص سریعتر این کالاها ارایه و با اولویت قرار دادن این کالاها در گمرکات اجازه حمل یکسره در مبادی ورودی را جهت آسان سازی فرآیند ترخیص این کالاها فراهم کرده است و در حال حاضر به کمک سامانه جامع گمرکی کامیون های حامل کالاهای اساسی بدون معطلی به درب خروج گمرکات هدایت می شوند. ]]> اقتصاد Wed, 17 Oct 2018 07:10:37 GMT http://khatnews.com/vdcc0sqp.2bqp48laa2.html نامه کارگران به رئیس جمهور برای مشکلات معیشتی http://khatnews.com/vdcdkf0k.yt0kj6a22y.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران طی نامه ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور اعلام کردند: کارگران شریف و زحمت کش کشور در شرایط بسیار بحرانی به سر برده بحرانی به سر برده وتوان اداره زندگی و تأمین معیشت خود و خانواده را ندارند. متن کامل نامه به شرح زیر است: احتراماً پیرونامه 4106/ع/م/97 مورخ 97.7.17 خطاب به سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که متاسفانه تا کنون بدون جواب مانده اعلام می مانیم. کارگران شریف و زحمت کش کشور در شرایط بسیار بحرانی به سر برده بحرانی به سر برده وتوان اداره زندگی و تأمین معیشت خود و خانواده را ندارند. لذا ضروری است در صورت توان تدبیر و تصمیمی اتخاذ و در غیر اینصورت دستور دهید جلسه شورای عالی کار را به درخواست نماینده محترم کارگران در شورای عالی کار تشکیل و پیشنهادات این عزیزان به نمایندگی از جامعه کارگری را حداقل بشنود. واقعاً اصل گفت وگو و مذاکره که بسیار با اهمیت و مهم است را چرا به دولت مردان اجازه می دید یا عملکرد خود زیر سوال ببرند؟ آیا درخواست اعضای کارگری شورای عالی به نماینگی از جامعه گسترده کارگری هیچ پاسخی ندارد یا نمی ـوانند یا نمی گذارند پاسخ دهند؟ سیاست مداران مدعی حمایت از جامعه کارگری کجا هستند؟و چرا چیزی نمی گویند؟چرا کاری نمی کنند؟ کارگران به خوبی یاد دارند به کرات دعوت شما را جهت حضور در جلوی مجس و... به امید بهبود وضعیت زندگی و معیشت اجابت کرده ولی شما به جز رسیدن به مقام و جایگاه های سیاسی چه کردید ؟ شعارهای انتخاباتی در دوران انتخابات را به یاد دارید؟ پیش از این نیزهادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ارسال نامه‌ای به انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت کار نوشت: همان‌گونه که مستحضرید وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور برای کارگران که نیروهای مولد و در عین حال از آسیب‌پذیرترین اقشار کشور بوده بسیار سخت و غیر قابل تحمل شده و عملاً تبدیل به یک بحران بزرگ در خانواده‌های کارگری شده است، لذا از جنابعالی به‌عنوان مقام مسئول متولی جامعه کارگری می‌خواهیم نسبت به اقدام عاجل در خصوص نامه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جامع عمل پوشانده و نسبت به تشکیل جلسه اقدام فرمایید. اینجانب و سایر مسئولان تشکلات کارگری حسب وظیفه دینی و صنفی خود سعی و تلاش داریم خواسته معقول و منطقی کارگران کشور که مبنی بر ترمیم دستمزد و تأمین حداقل معیشت می‌باشد را از طریق قانونی و حسب سلسله مراتب عنوان کنیم ولی اینکه جنابعالی نسبت به این موضوع مهم بی‌اهمیت هستید و حتی هیچ پاسخی را به درخواست تشکیل جلسه نداده‌اید جای سؤال است. ]]> اقتصاد Wed, 17 Oct 2018 07:10:37 GMT http://khatnews.com/vdcdkf0k.yt0kj6a22y.html سرمایه ایرانیان خارج از کشور چقدر است؟ http://khatnews.com/vdcdzf0k.yt0ks6a22y.html به گزارش خط نيوز، معاون سیاسی دولت در دوران دفاع مقدس می گوید: بر اساس یک آمار، ایرانیان مهاجر در خارج از کشور 1.2 تریلیون دلار سرمایه دارند. حسین معیری در همایش ملی مطالعات ایرانیان دور از وطن که امروز (دوشنبه) در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با بیان اینکه، آمار مشخصی از سرمایه ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد، افزود: حدود 200 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در آمریکا، چین و برخی کشورهای اروپایی سرمایه گذاری شده است. وی با طرح این سوال که چرا ایرانیان در داخل کشور سرمایه گذار نمی کنند، توضیح داد: اگر ایرانیان در خارج از کشور، سرمایه های خود را به سرزمین مادری بیاورند، نیازی نیست از کشورهای دیگر درخواست سرمایه گذاری کنیم . معیری در میزگرد سیاستگذاری دایاسپورا در ایران گفت: حتی سرمایه گذاران خارجی تاکید دارند که ابتدا ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور سرمایه گذاری و سپس آنان به سرمایه گذاری ورود کنند. «این امر مستلزم جلب اطمینان آنان است تا بتوانند با وابستگی های فرهنگی، الگوی سرمایه گذاری برای دعوت خارجی ها در ایران باشند. با این اطمینان بخشی می توان موانع زیادی را از سر راه آنان برداشت.» وی با بیان اینکه دایاسپورا واژه ای یونانی است که از دایا به معنی «از طریق» و «سپورا» به معنی پراکندگی تشکیل شده است، در باره رواج یافتن واژه «دایاسپورا»، یادآور شد: دایاسپورا از مهاجرت قوم یهود بعد از اشغال فلسطین رواج یافته است. معاون سیاسی دولت دوران دفاع مقدس در مورد خوب یا بد بودن نفس مهاجرت، گفت: به محض مطرح شدن بحث مهاجرت، نخستین چیزی که به ذهن متبادر می شود، خوب یا بد بودن مهاجرت است. عده ای در مورد آن موضع می گیرند که چرا باید مهاجرت صورت گیرد اما در مقابل برخی تاکید بر خوب بودن مهاجرت دارند؛ ما هم می گوییم مهاجرت در ذات بد نیست. معیری با بیان اینکه 30 میلیون مهاجر ایتالیایی ساکن آمریکا هستند، اظهار کرد: ایتالیایی ها حتی به آرژانتین هم مهاجرت کردند و اغلب معماری های واقع در بوینس آیرس، الهام گرفته از معماری ایتالیایی است. بنابراین، نباید در مورد مهاجرت موضع داشته باشیم. معیری در ادامه سخنان خود به یکی از آیات قرآن کریم در باره مهاجرت اشاره کرد و افزود: این کتاب مقدس می فرماید زمانی که فشاری بر مسلمین آمد، می توانند به جایی بروند که از زندگی بهتر برخوردار باشند. وی در ادامه به بررسی آمار و ارقام منتشره در باره تعداد واقعی ایرانیان ساکن در خارج از کشور، پرداخت و افزود: باید واقعیتی را در مورد تعداد مهاجران ایرانی بگویم. آمار واقعی از ایرانیان خارج از کشور نداریم و نمی توان به طور قاطع اعلام کرد چه تعداد هستند. وی با اشاره به برخی آمارها ، آن را عجیب دانست و تاکید کرد: آمار ایرانیان در خارج از کشور بین 2 تا 15 میلیون نفر در نوسان است که حاکی از فاصله زیادی بین سایر آمارها دارد؛ برخی آمارها حکایت از جمعیت دو، چهار و حتی شش میلیونی ایرانیان است. به گفته معیری، چند بار هم در شورای عالی ایرانیان، تحقیقاتی مبنی بر گردآوری آمار ایرانیان خارج از کشور مطرح شد چرا که برای هر برنامه ریزی، نیاز به آمار است و اگر آمار دقیق نباشد، نمی توان برنامه ریزی هم کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: از نظر سازمان ملل، مهاجرت با پناهندگی تفاوت دارد، در صورتی که در ایران این دو واژه را کنار هم به کار می بریم ، اما دو بار معنایی مختلف دارند. معیری با طرح این سوال که چرا برای ما ایرانیان خارج از کشور مهم هستند، ادامه داد: چون هموطن ما هستند و باید ارتباط فرهنگی خود را با ایران حفظ کنند؛ ما به عنوان یک عنصر عادی به آنها نگاه نمی کنیم، حتی سرمایه آنها هم برای کشور مهم است. وی در ادامه این میزگرد به دیگر مشکل ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و در مورد سربازی ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: سربازی ایرانیان خارج از کشور، یکی از مشکلات وزارت امور خارجه بود. معیری با ذکر خاطره ای در مورد مشکل سربازی مرحوم کیوان مزدا، پروفسور جراح ستون فقرات که به تازگی دارفانی را وداع گفته است، افزود: کیوان مزدا خارج از کشور به دنیا آمده بود اما نمی توانست به ایران بیاید. پدرش تعریف می کرد فرزند من همه جای جهان برای جراحی سفر می کند اما اگر به کشور خودش برود، امکان خروج از ایران را دیگر ندارد. وی افزود: با نامه نگاری بسیار زیاد، توانستیم در آن مقطع مشکل مرحوم مزدا را برطرف کنیم. معیری در بخش دیگری از سخنان خود در این میزگرد در مورد سخت گیری های اوایل انقلاب برای ایرانیان گفت: یکی دیگر از موانع که ایرانیان اوایل انقلاب با آن روبرو بود، سخت گیری از سوی بخشنامه های متعدد بود. در حالی که هر ایرانی می تواند خدمات کنسولی مانند گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی دریافت کند. این مسئله هم در ارتباط ایرانیان با سفارت خانه ها برطرف شد. به گزارش ایرنا، معاون سیاسی دولت دوران دفاع مقدس به ارائه راه حلی برای این مسئله پرداخت و اظهار کرد: برای برداشتن موانع، باید سازوکاری در داخل کشور به فکر حذف این موانع باشد تا ایرانیان به سهولت رفت و آمد کنند. البته به آن معنا نیست که هدف، بازگرداندن ایرانیان باشد. ]]> اقتصاد Tue, 16 Oct 2018 07:24:48 GMT http://khatnews.com/vdcdzf0k.yt0ks6a22y.html گرانی ۱۷۴ و ۲۴۶ درصدی قیمت مسکن در ۲ دوره وزارت عباس آخوندی http://khatnews.com/vdcefz8n.jh8nfi9bbj.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، عباس احمد آخوندی از سال 72 تا 76 وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم سازندگی بود. وی در چهار سال حضورش در این وزارتخانه برنامه "پاک" (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) را پیاده کرد که طی چهار سال اثرگذاری آنچنانی در کشور برای خانه‌دار کردن مردم نداشت. البته اجرای این برنامه تبعات منفی برای بازار مسکن به همراه داشت و افزایش قیمت 3.5 برابری را رقم زد. بر این اساس در سال اول حضور آخوندی در این وزارتخانه قیمت یک مترمربع مسکن در تهران 51 هزار و 600 تومان بود. این در حالی بود که سال بعد یعنی 73 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد بیش از 15 درصدی به 59 هزار و 500 تومان افزایش یافت. در سال 74 نیز روند افزایش قیمت با تاکید آخوندی بر اجرای برنامه‌هایش ادامه داشت. در این سال متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی با رشد 61 درصدی به 95 هزار و 800 تومان افزایش یافت. در سال 75 نیز قیمت‌ها با رشد 67.3 درصدی رکورد 160 هزار تومان را ثبت کرد. در مجموعه طی چهار سال حضور عباس آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی قیمت هر مترمربع مسکن بیش از 246 درصد نسبت به سال 71 آن هم فقط در تهران افزایش یافت. آخوندی با «ضربه‌گیر» اقتصاد چه می‌کند؟ دیدگاه‌های مسکنی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در دوره دوم وزارت عباس آخوندی که وی سکاندار وزارت راه و شهرسازی شد نیز به دلایلی از جمله نبود برنامه مشخص و مدون در مسکن، بازار این بخش مهم اقتصادی دچار نوسانات شدید قیمتی شد. نوساناتی که در سال‌جاری تمام رکوردهای دوره قبل آخوندی را جابجا کرده است. در حالی که متوسط قیمت مسکن در سال 91 متری بیش از 2 میلیون و 964 هزار تومان بود، در سال ابتدایی حضور آخوندی در ساختمان دادمان قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با رشد 1 میلیون تومانی به 3 میلیون و 954 هزار تومان بود و یکسال بعد یعنی سال 93 هم با رشد 5.6 درصدی به 4 میلیون و 176 هزار تومان افزایش یافت. در سال 94 نیز هر مترمربع آپارتمان با رشد منفی حدود یک درصدی به 4 میلیون و 141 هزار تومان رسید. در سال 95 متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی روند افزایشی در پیش گرفت و در رکود محض این بخش، رکورد 4 میلیون و 372 هزار تومان را ثبت کرد. سال گذشته نیز متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران با رشد 15.2 درصدی نسبت به سال 92 به 4 میلیون و 556 هزار تومان افزایش یافت. نبود برنامه مشخص در دوره اول حضور آخوندی گرچه به دلیل رکود نتوانست بازار مسکن را چندان تحت تاثیر قرار دهد، اما سرانجام به دلیل بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و تمرکز صرف وزیر راه و تیمش بر تحریک تقاضا باعث افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مانند اتفاقات دوره اول وزارت وی شد. به عبارت دیگر بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهریور امسال به 8 میلیون و 122 هزار تومان افزایش یافت. این بدان معناست که قیمت مسکن نسبت به سال 91 بالغ بر 174 درصد افزایش یافته است. ]]> اقتصاد Wed, 17 Oct 2018 07:10:37 GMT http://khatnews.com/vdcefz8n.jh8nfi9bbj.html چرا لاستیک با قیمت دولتی به دست مردم نمی‌رسد؟ http://khatnews.com/vdcgyq9n.ak9nu4prra.html به گزارش خط نیوز؛ مصطفی تنها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانجات تایر علی رغم تمام مشکلات با تمام توان به تولید محصول می‌پردازند، اظهار داشت: تولیدات کارخانجات امروز جوابگوی تمام نیاز بازار است. وی با بیان اینکه کارخانجات تایر محصولات خود را به قیمت دولتی به نمایندگی‌های خود عرضه می‌کنند، افزود: متأسفانه عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی در بازار تایر باعث شده تا دلال بازی در حوزه خودروهای سواری رونق داشته و خبری از برخورد با متخلفین نیست به نحوی که ما تولید می کنیم اما به دست همه مردم نمی‌رسد. سخنگوی انجمن صنعت تایر تصریح کرد: ما به عنوان تولیدکنندگان تایر وظیفه خود را انجام و محصول را وارد بازار می‌کنیم اما اینکه برخی از نوسانات نرخ ارز سوءاستفاده کرده و با اقداماتی سعی در ایجاد خلل در بازار دارند، متوجه ما نیست بلکه دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت یا مسئولین دیگر باید به این موضوع ورود پیدا کرده و برخورد لازم را اعمال کنند. تنها با اعلام اینکه تولیدکنندگان تایر به نمایندگی‌ها اعلام کرده‌اند باید محصولات را با قیمت مصوب دولتی به فروش برسانند، گفت: تمام نمایندگی‌ها برای فروش خود تعهد داده‌اند به نحوی که اگر نمایندگی غیر از قیمت دولتی تایری بفروشند با آنها برخورد کرده و حتی پروانه فعالیت آنها لغو خواهد شد. وی اضافه کرد: در بخش تایرهای سنگین ستاد تنظیم بازار نظارت جدی داشته و متقاضیان حتما باید حواله‌های خود را از وزارت راه دریافت کنند. در غیر این صورت امکان خرید لاستیک ندارند. ]]> اقتصاد Wed, 17 Oct 2018 07:10:37 GMT http://khatnews.com/vdcgyq9n.ak9nu4prra.html پسته در بازار تهران بخرید؛ کیلویی ۱۰ دلار! http://khatnews.com/vdcexz8n.jh8nzi9bbj.html به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز، در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز و نوساناتی که به وجود آمد، منطقی به نظر می‌رسید که قیمت برخی کالاهایی که مستقیم و یا غیرمستقیم ارزبری داشته و بخشی از هزینه تمام شده آن‌ها به قیمت ارز و دلار وابسته است، دچار نوسان و افزایش شود. از همین رو بود که برخی از کارشناسان،‌ راه حل غلبه بر نوسانات قیمتی متاثر از ارز در بازار را حرکت به سمت خلاصی تولید از واردات و به حداقل رساندن میزان ارزبری در تولید کالاها می‌دانستند، اما اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در بازار افتاد به همین سادگی نبود. در این میان کالاها و اجناسی هم بودند که علی‌رغم تمام فرآیند تولید آن‌ها در داخل و حتی بدون نقش بودن نرخ ارز در تولیدشان، متاثر از نوسان ارز، قیمتشان افزایش یافت. یکی از این موارد، خشکبار و خصوصاً پسته است که با وجود تامین تمام نیاز بازار از تولیدات داخلی پسته، شاهد افزایش عجیب قیمت آن در بازار و فروش انواع پسته از 160 هزار تومان تا 220 هزار تومان هستیم. افزایشی که اگرچه برای معدود خریداران پسته و خشکبار، عجیب و سوال برانگیز است ولی برای بازاری‌های مولوی اصلا عجیب نیست. قدیمی‌های بازار مولوی تهران می‌گویند درست است که تقریباً همه پسته موجود در بازار، تولید داخل کشور است ولی قیمت فروش پسته در بازار داخل، به دلیل قیمت صادرات آن به خارج از کشور، رابطه مستقیمی با قیمت دلار دارد؛ یعنی قیمت هر کیلو پسته، بسته به کیفیت آن بین 8 تا 15 دلار است. خب طبیعی است که وقتی قیمت دلار بشود 15 هزار تومان، قیمت پسته هم با تاخیری چند روزه، بالا می‌رود و همطراز با قیمت دلار، از 150-160 هزار تومان تا 210- 220 هزار تومان قیمت گذاری می‌شود. به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن این منطق برای قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل، عملاً حرکت به سمت تولیدات داخلی، حداقل از نظر قیمت عرضه در بازار داخل کشور بی تاثیر خواهد بود. ]]> اقتصاد Tue, 16 Oct 2018 07:24:48 GMT http://khatnews.com/vdcexz8n.jh8nzi9bbj.html