پايگاه خبری تحليلی خط نيوز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://khatnews.com/economy Thu, 16 Aug 2018 13:44:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پايگاه خبری تحليلی خط نيوز http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Thu, 16 Aug 2018 13:44:14 GMT اقتصاد 60 دور باطل افزایش نرخ ارز/ چرا کاهش ارزش ریال کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند؟ http://khatnews.com/vdchi-nm.23nxidftt2.html به گزارش خط نیوز، نرخ ارز متغیری کلیدی در اقتصاد است که با شئون مختلف اقتصادی و سیاست گذاری در ارتباط است و همواره مباحثات گوناگونی درمورد شیوه اتخاذ سیاست مناسب ارزی مطرح بوده است.همواره این نگرانی وجود داشته که چرخه های افزایش نرخ ارز به رکود و تورم در اقتصاد بینجامد که البته همواره پس از جهشهای نرخ ارز این مساله تحقق یافته است.با توجه به تنوع نگاهها به سیاست گذاری نرخ ارز در اقتصاد ایران و انتقادات همیشگی از حامیان رویکرد نئوکلاسیکی به اقتصاد و نرخ ارز در گفتگویی با دکتر اصغر بالسینی، کارشناس اقتصاد بین الملل به چالشهای سیاست گذاری نرخ ارز در ایران پرداخته ایم. سوال:سالهای متمادی است که مساله تعیین بهینه نرخ ارز در اقتصاد ایران به محل مناقشه کارشناسان تبدیل شده است .از یک طرف اقتصاددانان متمایل به اقتصاد بازار قرار دارند که هم اکنون در دولت دوازدهم نقش جدی ایفا میکنند .این کارشناسان به مساله ضرورت کاهش ارزش پول ملی برای دستیابی به اهدافی مانند رشد صادرات غیرنفتی و کاهش واردات تاکید میکنند.در مقابل اقتصاددانانی قرار دارند که به تجربه شکست خورده این دسته از سیاستها تاکید دارند.نظر شما چیست؟ پاسخ :در اقتصاد ایران رویکردهای نظری و تبلیغی متفاوت و بعضاً متناقضی در خصوص نرخ ارز و سطح بهینه آن مطرح می‌شود. از یکسو بازرگانان مرتبط با تجارت خارجی و حامیان نگاه نئوکلاسیکی به اقتصاد دائماً از ضرورت تعدیل نرخ ارز و واقعی شدن آن سخن می‌گویند. از دیگر سو سیاست‌گذاران دولتی با آگاهی از خطرات آزادسازی نرخ ارز تلاش می‌کنند از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم (Nominal anchor) استفاده ‌نمایند. ایده محوری حامیان تعدیل نرخ ارز همراستا با تورم داخلی این است که در اقتصاد ایران لازم است هم نرخ ارز افزایش یابد و هم نرخ بهره و هم قیمت حامل‌های انرژی در حالی که بازار ارز در اقتصاد ایران به مفهوم رقابتی و عمیق وجود ندارد و حل مسئله صادرات و تولید خیلی پیچیده‌تر از آن است که با تعدیل نرخ ارز مشکل این بخش‌ها حل شود. تجربه تاریخی در اقتصاد ایران و برخی کشورهای در حال توسعه گواه این مطلب است که ساده سازی و برخورد سطحی با مفهوم نرخ ارز عامل بسیاری از بی تعادلی‌ها و رکود در این کشورهاست و سیاست‌های ثبات زدا در حوزه نرخ ارز عامل بسیاری از گرفتاری‌ها در این کشورهاست. واقعیت دیگر این است که بی توجهی‌ قابل ملاحظه ای نیز در حوزه سیاست گذاری دیده می‌شود و تجلی این بی توجهی آن است که با تغییر و دستکاری قیمتی به دنبال اصلاح روند متغیری هستند که با صدها عامل اساسی ارتباط دارد. سؤال:مساله این است که چرا بی توجهی به تعیین نرخ ارز به طرز قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران دیده می‌شود؟ چرا دائماً با ساده سازی‌های اعجاز برانگیز به دنبال حل مشکلاتی هستیم که از حالت طبیعی به حالت ساختاری تغییر شکل داده و لاجرم باید با روش‌های ساختاری با آن برخورد کرد؟ پاسخ :واقعیت آنست که در اقتصاد ایران بازار ارز به معنای متداول آن وجود ندارد چرا که بخش عمده تأمین و عرضه ارز از طریق صادرات نفت و گاز بدست می‌آید که این عامل در معرض شوک‌های برون زا قراردارد . از دیگر سو بودجه دولت وابسته به درآمدارزی است و بخش صنعت، تجارت کشاورزی هم برای تأمین کالاهای واسطه‌ای و نهادهای تولید به ارز وابسته می‌باشند. به همین علت افزایش نرخ ارز می‌تواند بخش تولید را تحت تأثیر قرار داده و شرایط رکوردی را حاکم کند. نکته دیگر آنکه در توجیه افزایش نرخ ارز مسأله ارتقای صادرات نیز مطرح می‌شود. به باورطرفداران رویکرد افزایش نرخ ارز با هدف رونق صادرات اگر بتوانیم نرخ ارز را بالا ببریم و قیمت‌های دیگر را ثابت نگه داریم این مسئله به رشد صادرات می‌انجامد و حتی به رشد تولید نیز کمک می‌کند. اما واقعیت آن است که وقتی نرخ ارز را بالا می‌بریم قیمت‌های دیگر نیز به شدت بی ثبات می‌شوند. لذا دائماً با این تناسب سازی‌های سطحی در حال سوق دادن اقتصاد به سمت یک تعادل واگرا هستیم و با بی ثباتی بازارها هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کنیم. تجربه 3 دهه اخیر نشانگر بی ثباتی‌های کلان اقتصادی ایران پس از تعدیل های گسترده نرخ ارز است که البته کمتر از این پدیده درس گرفته شده است.باید یکبار و برای همیشه تکلیف خود را با سیاستهای تحمیلی و بی ارتباط با واقعیتهای اقتصادی کشور را مشخص کنیم.جهان سالهاست که تکثرگرایی در بررسی پدیده های اجتماعی و اقتصادی را پذیرفته و اساسا رویکردهایی مانند رویکرد اقتصاد سیاسی با همین هدف مجددا در کانون توجهات قرار گرفته است. سوال :شاید یکی از عوامل کلیدی در وجود این نوع از دیدگاهها درباره نرخ ارز ناشی از تفوق رویکرد نئوکلاسیکی در تحلیل های اقتصادی ایران و غفلت از رویکرد اقتصادسیاسی است.بطور خلاصه بفرمایید رویکرد اقتصادسیاسی واجد چه ویژگیهایی است و چه کمکی به حل مشکلات اقتصادی ایران خصوصا سیاست گذاری نرخ ارز میکند؟ پاسخ :برای درک بهتر مفهوم اقتصادسیاسی نرخ ارز لازم است درک درستی از مفهوم اقتصاد سیاسی و رویکردها ی تحلیلی آن داشته باشیم. موضوع اقتصاد سیاسی بحث پیرامون نحوه ارتباط میان حوزه سیاست و حوزه اقتصاد و هدف نهایی آن نیز ارائه تحلیل‌های اجتماعی، سیاسی و تاریخی از فرآیندهای اقتصادی است این در حالی است که هدف علم اقتصاد بیشتر ارائه تحلیل‌های صرفاً اقتصادی از فرآیندهای فوق‌الذکر می‌باشد. به علاوه میان این دو حوزه از حیث مباحث فرانظری – واحد تحلیلی نیز تفاوت آشکاری به چشم می‌خورد به این ترتیب که در سیاست و اقتصاد تحلیل کنش از واحد تحلیلی بازیگر یا کارگزار (Agent) یا سطح تحلیل خرد آغاز می‌شود در حالی که در اقتصاد سیاسی مبنای تحلیل ساختارهایی است که فعالیتهای سیاسی و اقتصادی در چارچوب آن صورت می‌پذیرد یعنی سطح تحلیل کلان . دو نهاد بازار و دولت به عنوان بازیگران اصلی دو عرصه اقتصاد و سیاست راهکارهای مختلفی را برای پیشرفت جامعه به کار میبندند. از آن جا که هر دو نهاد به اندازه کافی ناقص هستند بنابراین بهتر است تا توازنی از فرآیندهای سیاسی و اقتصادی را برای تداوم یک جامعه سالم ایجاد نماییم. از آن جا که بازار و دولت با یکدیگر تعامل دارند تلاش برای ایجاد یک تحلیل جداگانه علم ناقص و نادرستی از نظام اجتماعی ارائه می‌کند. اقتصاد و سیاست تنها 2 روی فرآیندی هستند که از طریق آن جامعه سازمان دهی می‌شود تا هم اهداف فردی و هم اهداف جمعی قابل تحقق باشد. برای مطالعه این فرآیند، رهیافت بین رشته‌ای که اقتصاد سیاسی فراهم می‌کند ضروری است. در حالی که حوزه‌های علم سیاست و اقتصاد برای تسلط بر یکدیگر رقابت می‌کنند رهیافت بین رشته‌ای اقتصاد سیاسی از خود پتانسیل زیادی برای تحلیل و حل مشکلاتی نشان می‌دهد که جوامع مدرن با آن مواجه هستند . مساله مهم دیگر در بحث پیرامون اقتصاد سیاسی آثار استفاده از این رویکرد در فضای تحلیل های اقتصادی است.اقتصاد سیاسی به عنوان رویکردی که در دهه های اخیر و خصوصا پس از ناتوانی رویکرد متعارف اقتصاد در تبیین دقیق مسایل و موضوعات اقتصادی مجددا مورد توجه جدی قرار گرفته حائز مزایایی است که به فهم جامع تر موضوعات اقتصادی کمک میکند.دکتر همایون کاتوزیان در کتاب ارزشمند ایدئولوژی و روش در اقتصاد خود به بررسی مزایای توجه به رویکرد اقتصاد سیاسی در بررسی پدیده های اقتصادی پرداخته است به باور وی این رویکرد: 1-به فهم وحل مسایل مهم در مقایسه با معماهای جزیی اولویت بالا می دهد 2-در تحلیل مسایل خاص اقتصادی متوجه اهمیت دیگر واقعیتها-مقولات و دیدگاههای غیر علمی و اجتماعی نیز هست و صادقانه می کوشد تا چنین متغیرهایی را در تحلیل هایش بگنجاند. 3-هر مجموعه ای از فنون از جمله ریاضی را که برای حل مساله مورد بحث لازم باشد به کار میگیرد اما هرگز اجازه نمی دهد هیچ فنی در انتخاب مساله غالب باشدتاچه رسد به آن که آن را تعیین کند. 4-همواره تاریخ عقایدرا در پس زمینه مطالعه خویش نگه می دارد حتی اگر آن را اظهار نکند. سوال :با این توصیف چگونه می توان مفهوم اقتصادسیاسی نرخ ارز را مورد واکاوی قرارداد؟ پاسخ :نرخ ارز در همه کشورها از یک عده ساختارهای نه صرفاً اقتصادی متأثر می‌شود که این ساختارها در نهایت مشخص می‌کنند که رژیم ارزی و نرخ ارز و شیوه تصمیم‌گیری در این باره به کدام سو میل پیدا می‌کند. بررسی‌ها گواه این مطلب است که متأسفانه بسیاری از سیاست گذاران با انتخاب یک رژیم ارزی نادرست یا افزایش نرخ ارز با توجیهات سطحی زیانهای متعددی را به کشور تحمیل می‌کنند مثلاً سیاست نامناسب ارزی موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی شده و به بیکاری دامن می‌زند و نهایتاً منتج به بحرانهای مالی می‌گردد. از دیگر سو وجود یک نرخ ارز بی ثبات در کشور کار را برای بنگاههای اقتصادی جهت برنامه‌ریزی آتی و سرمایه‌گذاری دشوار می‌سازد. انتخاب یک نرخ ارز به شدت سخت و ثابت موجب ناتوانی دولت در کنترل عرضه پول شده که این امر نیز به نوبه خود به نوسانات تجاری دامن زده و بیکاری را افزایش می‌دهد. از نگاه اقتصاد سیاسی سئوالات متعددی مطرح می‌شود که باید به آن پاسخ داد: - چرا برخی کشورها به شدت نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده و در مقابل کشورهای دیگری هستند که اجازه نوسانات به نرخ ارز را می‌دهند؟ - چرادر برخی اقتصادها با بی تعادل شدن بازارها سیاست گذاران اجازه می‌دهند تا نرخ ارز به سطح ناترازی برسد در حالی که در برخی ساختارهای اقتصادی نرخ ارز به درستی و بر اساس واقعیتهای انها تنظیم میشود؟ - منافع گروهها و نهادها چگونه سیاست گذاری نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ -توجیهاتی که برای افزایش نرخ ارز ویا بی ارزش کردن پول ملی در کشورها مطرح می شود مبتنی بر چه نگاهها و فروضی است و تا چه حدی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران روایی دارد؟ پاسخ به این پرسشها روش ورویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست گذاری نرخ ارز را نشان خواهد داد سوال:یکی از مسایل حائز اهمیت بررسی منافع گروههای خاص از انتخاب نوع رژیم ارزی و نوسانات نرخ ارز است. طبیعتا افزایش نرخ ارز منافعی را متوجه گروههای خاص میکند که انگیزه ها رابرای دستکاری در نرخ ارز افزایش میدهد نظر شما چیست؟ پاسخ :رویکردی که به رویکرد اقتصاد سیاسی و منافع گروههای ذی نفع معروف است بیان می‌کند آنچه باعث شکل گیری رژیم‌های نرخ ارز در یک کشور می‌شود منافع گروههای حاکم در مقابل سایر گروههاست. یعنی این گروهها بر اساس منافع تجاری خود اقدام به تعیین نرخ ارز نموده و رژیم ارزی خود را بر اساس آن شکل می‌دهند اینکه یک سیاست ارزی مناسب چه سیاستی است و دولت باید به چه سمتی در تعیین نرخ ارز حرکت کند به این مسأله بستگی دارد که گروههای اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه چگونه بر فرآیند یاد شده اثرگذار می‌باشند برخی از گروهها خواستار اتخاذ سیاست ارزی ثابت و برخی دیگر به دنبال سیاست ارزی شناور می‌باشند. برخی گروهها منافع خود را در تقویت نرخ ارز جستجوی می‌کنند و برخی دیگر از طریق کاهش نرخ ارز به دنبال کسب منافع خود می‌باشند. شواهد کمی و کیفی متعددی که وجود دارد نشان می‌دهد توجیهات و توانایی گروههای ذی نفع، احزاب و رأی دهندگان در تعیین رژیم نرخ ارز و نرخ ارز نقش آفرینی می‌کند. صنایعی که درگیر تجارت و مالیه بین‌الملل هستند یعنی صنایعی که صادرات دارند یا تجار و سرمایه‌گذاران بین‌المللی حامی سیاست نرخ ارز تثبیت شده می‌باشند علت نیز آن است که این گروه از عاملین اقتصادی بیش از شرایط کلان اقتصادی داخلی به دنبال پیش بینی پذیری نرخ ارز برای حفظ منافع خود می‌باشند. درمقابل این گروه، صنایع مبتنی بر واردات و تولیدکنندگان کالاها و خدمات غیر قابل تجارت قرار دارند که نفع خود را در شناور بودن نرخ ارز جستجو می‌کنند چراکه با افزایش نرخ ارز ما به ازای ریالی درآمدهای آنها افزایش یافته و از این فرایند نفع میبرند. سوال :اقتصاد ایران سالهاست دچار انواع دورهای باطل شده است.به این معنا که دولتها برای رسیدن به اهداف مفروض خود مثلا نرخ ارز را افزایش میدهند تا صادرات رشد کند یا اینکه درآمدهایش را افزایش دهد اما نهایتا این خود دولت است که بیشترین زیان را افزایش نرخ ارز می برد چون لازم است کالاهای واسطه ای خود را با ارز گرانتری وارد کند.تحلیل شما چیست؟ پاسخ :مسائل اقتصادی ایران چنان در هم پیچیده شده است که شناخت مهمترین دورهای باطل بازتولید کننده توسعه نیافتگی از مهمترین اولویت‌های کنونی نظام معرفتی اقتصاد کشور می‌باشد. متأسفانه در عارضه یابی مشکلات اقتصاد ایران تقدم رتبه‌ای مسائل توسعه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در واقع تقدم مسائل سطح توسعه به سطح کلان و سطح کلان به سطح خرد مورد امعان نظر قرار نمی‌گیرد و در نتیجه شاهد برنامه‌ریزی برای حل برخی مسائل سطح خرد برای رویارویی با مسائل سطح کلان و توسعه هستیم که قطعاً نتیجه بخش نیست. اقتصادهای در حال توسعه ای مانند اقتصاد ایران با توجه به شرایط اقتصادی خود همواره با معضل مهمی بنام دورهای باطل توسعه نیافتگی مواجه هستند. راگنار نورکس اقتصاددان فقید و شهیر، دورهای باطل را به منظومه ای از نیروهای دوری تعریف میکند که با کنش و واکنش نسبت به یکدیگر یک کشور فقیر را در فقر خود پابرجا میدارند. همانطور که اقتصاددان برجسته نهادگرای داخلی یعنی دکترفرشاد مومنی به صورت بندی این موضوع پرداخته، طی 3 دهه اخیر یکی از دوره‌های باطل توسعه بنام دور باطل دستکاری نرخ ارز در کشور بروز و ظهور یافته که ریشه آن به اوایل دوران پس از جنگ و آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی سیاسی کشور برمی گردد. در این دوره این باور خام اندیشانه تقویت می‌گردد که با افزایش نرخ ارز می‌توانند یکباره و بطور همزمان همه مشکلات کوچک و بزرگ اقتصاد ملی را برطرف سازند. مثلاً در دوران وفور درآمد نفتی همه آن به اقتصاد تزریق می‌شد تا شاید از این طریق رشد بزرگ حاصل شود .تزریق درآمدهای نفتی به یکباره موجب رشد شدید تقاضا می‌شد و در غیاب یک بخش تولید توانمند و با توجه به حضور یک بخش رانتی توانمند عملاً این تقاضا نمی‌توانست از طریق عرضه داخلی پاسخ داده شود و لاجرم واردات جای آنرا می‌گرفت. البته پیش از واردات تورم داخلی اوج می‌گرفت. در این میان نرخ ارز نقش ویژه‌ای در گسترش واردات ایفا می‌کرد یعنی دولتها با استدلال اینکه نرخ ارز یک لنگر اسمی تورم است از یکسو و اینکه با نرخ ارز ارزان می‌توان واردات را گسترش داد اقدام به واردات می‌کردند غافل از اینکه نگاه بخشی به نرخ ارز آن هم جهت ارزان نگه داشتن واردات آثار غیر قابل جبرانی بر اقتصاد بر جای می‌گذاشت. به دنبال افراط در آزادسازی واردات بخشهای مولد کشور که قادر به رقابت با خارجی‌ها نبودند مقهور زیاده خواهی سوداگران و دلالان شده و نهایتاً به دنبال تورم ایجاد شده، امواج رکودی نیز کشور را فرا می‌گرفت. در دوران افول درآمدهای نفتی نیز مدیریت اقتصادی کوته نگر تلاش کرده تا بجای اصلاح ساختار هزینه‌های خود و یا برنامه ریزی جهت برون رفت از مناسبات رانتی، دستکاری نرخ ارز را جایگزین مقدار کاهش یافته درآمدهای نفتی نماید. این امر بدین معناست که دولتها برای جبران درآمدهای نفتی از دست رفته خود نرخ ارز را به سمت بالا سوق می‌دادند تا مقدار ریالی درآمد نفتی کسب شده افزایش یابد اما مسأله اساسی این است که خود دولت به دلیل ساختار هزینه‌ای به شدت فربه و ناکارآمد بیشترین زیان را از این ناحیه متحمل می‌شد. سوال :باتوجه به مجموع اثرات افزایش نرخ ارز بر ناکارآمدیهای اقتصاد ملی و ایجاد دور باطل توسعه نیافتگی حساسیت بر نحوه مواجهه با سیاست گذاری نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است.در این زمینه چه مسایلی باید مورد توجه جدی قرار گیرد؟ پاسخ :واقعیت آن است که در چند دهه اخیر با توجیهات به غایت ساده انگارانه نرخ ارز افزایش یافته که مطالعات تجربی گسترده این دسته از ادعاها را به چالش جدی کشیده است.در ذیل استدلال های مرسوم و اعتبار تجربی آنها مورد بررسی قرار گرفته است . در ادبیات پایه اقتصادی موضوع کاهش ارزش پول یا افزایش نرخ ارز به عنوان اساس برنامه ریزی جهت رشد صادرات و کاهش واردات شناخته می‌شود اما این مسئله چندین شرط دارد که باید به آن توجه شودبطور کلی دو نوع تحلیل مورد توجه قرار می گیرد: 1- عوامل ساختاری و نهادی و تعاملات بخشی ثابت فرض می‌شود و اثر تغییر یکی بر دیگری بخش می‌شود 2- عوامل ساختاری در این چهارچوب دچار تغییر شود و سپس آثار ارزیابی می‌گردد. (در تحلیل نرخ ارز این روش پسندیده است.) تغییر نرخ ارز با توجه به آثار قطعی در حوزه‌های زیر باید به دقت ارزیابی شود: - اثر نرخ ارز بر واردات - اثر نرخ ارز بر تولید - نرخ ارزو قیمت تمام شده - نرخ ارز و تورم - اثر نرخ ارز بر صادرات به طور کلی گفته می‌شود که برای رونق صادرات لازم است پول ملی تضعیف شده و نرخ ارز افزایش یابد اما در این بین چند حالت متصور می شود: الف : اگر کشور در کالاهای صادراتی قیمت پذیر باشد یعنی نقشی در قیمت گذاری نداشته باشد اگر اقتصاد با تورم مستمر و افزایش متناسب هزینه‌های تولید مواجه باشد و حاشیه سود صادراتی کم شود در این صورت تنها راه به صرفه شدن دوباره فعالیت‌های صادراتی تغییر در رابطه مبادله و افزایش نرخ ارز متناسب با هزینه‌های تولید است. ب :‌اما اگر کشور قیمت گذار باشد، با افزایش هزینه‌های تولید در داخل صادرکنندگان می‌توانند بسته به کشش تقاضای کالاهای خارجی،؛ قیمت خارجی کالاهای خود را افزایش دهند و بتوانند بدون تغییر نرخ ارز مشکل بنگاه‌های صادراتی را حل کنند قیمت گذار بودن بیشتر در بازرا انحصاری و شبه انحصاری میسر است و قیمت پذیری در بازار رقابتی .ساختار بین المللی بسیاری از کالاهای صادراتی ما رقابتی است و ساختار بخشی هم غیررقابتی است.کشور ما در چند بازار خاص عرضه کننده‌ی عمده است اما باز هم ابتکار عمل در اختیار ما نیست .مثلاً در صادرات نفت اگرچه شبه انحصاری هستیم اما قدرت قیمت گذاری نداریم .قیمت گذار بودن یا قیمت پذیر بودن به کشش عرضه و تقاضای کالاها در بازار جهانی مربوط است. وقتی که عرضه صادرات (کشش قیمتی عرضه) بی کشش باشند (مثل نفت) وضعیت تقاضای جهانی است که قیمت را تعیین می‌کند ووقتی تقاضای واردات بی کشش باشد (کالای اساسی) وضعیت عرضه کالاهای خارجی است که تعیین کننده قیمت است. بدین ترتیب مشخص می شود عرضه صادرات و تقاضای واردات ما در بسیاری از کالاها بی کشش است مثلاً صادرات نفت داریم و واردات کالاهای واسطه ای و اساسی ولذا نمی توانیم در این بازارها قیمت گذار باشیم و تبعاً قیمت پذیریم. وقتی تقاضای واردات ما بی کشش است یعنی کالای اساسی یا واسطه ای است و چاره ای جز واردات آن به هر قیمتی نداریم و انتخاب دیگری پیش روی ما نیست. از سوی دیگر بررسی کالاهای صادراتی کشور نشان میدهد که در بسیاری از کالاها قیمت پذیریم یعنی قیمتهای جهانی کالا به اقتصاد ملی دیکته می شود و کشورمان نقش چندانی در قیمت گذاری این کالاها ندارد. کشورهای متقاضی کالاهای ما هم یا تورم ندارند یا خیلی ناچیز است و این در حالی است که در ایران تورم سنگین هزینه تولید وجود دارد.ضمنا نبود انضباط مالی- نبود نوآوری و ابداعات و ناکارآمدی سازمان تولید موجب بالا رفتن هزینه تولید شده و تنها راه موجه برای جبران این ناکارایی ها افزایش نرخ ارز است. اما تا چه زمانی می‌توان این سیکل معیوب را ادامه داد و به جای حل علتی مانند هزینه بالای تولید، معلول آن یعنی نرخ ارز را دستکاری کرد؟متاسفانه رتبه تورمی کشور مابسیار بالاست و بی ثباتی این بخش موجب بی ثباتی قیمت تمام شده، شده است و چون همتی در حل معضلات این حوزه وجود ندارد سیاست گذاران سریعاً به سراغ تغییر نرخ ارز سوق پیدا میکنند. اقتضای تداوم وضعیت موجود صادرات غیر نفتی افزایش نرخ ارز همراه با تورم است و این با افزایش نرخ ارز برای ارتقا صادرات متفاوت است. در واقع این تغییر نرخ ارز با هدف جبران هزینه‌های افزایش یافته صورت می‌گیرد (جهت جلوگیری از زیان صادرکننده). اما اگر نرخ ارز را با هدف ارتقا صادرات به کار می‌گیریم باید رقابت پذیری فنی و مالی و مدیریتی را هم لحاظ کنیم. یعنی در این شرایط فقط نرخ ارز نیست که بتواند مشکل را حل کند بلکه ساختار ما هم باید دچار تغییر شود. سوال : افزایش نرخ ارز چگونه بخش تولید اقتصاد را دچار مشکل میکند؟واساسا نقش این مساله در تداوم دورهای باطل توسعه نیافتگی چیست؟ پاسخ :موضوع مهم دیگر در بررسی چگونگی شکل گیری دور باطل توسعه نیافتگی از طریق سیاستهای ارزی این است که به خاطر وابستگی تولید (چه صادراتی و چه غیرصادراتی) به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و مواد اولیه خارجی افزایش نرخ ارز اگر موجب محدودیت تولید نشود می‌تواند سیاست مناسبی باشد اما اگر اینچنین نباشد اقتصادرا دچار مشکل می‌کند. نکته دیگر اینکه آیا اثر نرخ ارز بر تولید متقارن است یعنی به همان نسبت باعث تغییر تولید می‌شود یا خیر؟ کارشناسان به این مساله اشاره می‌کنند که اگر کاهش ارزش پول بتواند مخارج کل را از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی چرخش دهد موجب افزایش تولید می‌شود اما چون در اغلب کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری داخلی به شدت به کالاهای سرمایه ای وارداتی وابسته است با افزایش نرخ از هزینه تولید افزایش و سرمایه گذاری وتولیدکاهش می‌یابد. ضمناً چون بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه بالاست، باافزایش نرخ ارز هزینه تأمین این بدهی ها هم به شدت افزایش می‌یابد. بررسی ها نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در نرخ ارز به شرط ثبات سایر شرایط به طور متوسط موجب افزایش 0.41 درصدی شاخص قیمت، کاهش 0.16 درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش 0.49 درصدی اشتغال خواهد شد. با توجه به شرایط اقتصاد ایران یعنی وابستگی شدید تولید به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی و در نتیجه پایین بودن کشش تقاضای واردات، فقدان بنیان‌های فنی و تکنولوژیکی لازم در جهت ارتقای رقابت پذیری کالاهای صادراتی و در نتیجه پایین بودن کشش عرضه صادرات نمی توان به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید با استفاده از سیاست کاهش ارزش پول ملی امیدوار بود. سوال:با توجه به مسایل مطرح شده راهکار شما برای برون رفت از شرایط پیش آمده یعنی ناکارآمدی مزمن درسیاست گذاری نرخ ارز چیست؟ پاسخ :به اعتقاد من آنچه دارای اهمیت است آنست که بجای تحلیل های مکانیکی در خصوص نرخ ارز رویکرد نهادی و اقتصاد سیاسی مورد توجه جدی قرار گیرد.متاسفانه جای تحلیل هایی از این دست در فضای آکادمیک کشور به شدت خالی است که نتیجه آن ایجاد و تداوم دورهای باطل توسعه نیافتگی و از جمله دور باطل نرخ ارز است.بررسی های اقتصاد سیاسی نقش منافع گروههای خاص در اثرگذاری بر نرخ ارز را به خوبی در دوران اجرای برنامه های توسعه خصوصا پس از جنگ تحمیلی نشان می دهد که ردپای آن در برنامه های توسعه نمایان است.تحلیل نرخ ارز و سیاستهای ارزی بر مبنای رویکرد نهادی و اقتصاد سیاسی این حسن را دارد که نورافکن قوی و پرنوری بر زوایای پنهان سیاست گذاری های ارزی در ایران ونقش گروههای ذی نفع در این فضا می اندازد.مساله مهم دیگر این که لازم است دولت دست از کوته نگری در سیاست گذاری ها بردارد.منافع کوتاه مدتی مانند کسب در آمدهای ریالی بیشتر آن هم در شرایط جدید تحریمی قطعا دولت را وسوسه خواهد کرد تا راه را برای افزایش مجدد نرخ ارز فراهم کند.اما تجربه های آزمون شده متعددی وجود دارد که این نوع از سیاست گذاری ها به شدت به بی ثباتی اقتصادی می انجامد.تجربه سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه پیش روی برنامه ریزان است.سالهای 95 و 96 هم همین تجربه را آزموده ایم که نتیجه آن وخامت شدید اوضاع بخش تولید و جان گرفتن مجدد غیر مولدها در اقتصاد است.استدعای عاجزانه از سیاست گذاران بانک مرکزی و موثرین مجلس دارم که یکبار تجربه های آزموده شده را مرور کنند.قطعا کمتر فریب کارشناسان حامی افزایش نرخ ارز را خواهند خورد. منبع: عصر اندیشه ]]> اقتصاد Wed, 15 Aug 2018 08:12:11 GMT http://khatnews.com/vdchi-nm.23nxidftt2.html چرا خارجی‌ها با دلار ۱۱ تومانی هم به ایران نمی‌آیند؟ http://khatnews.com/vdcc4eqp.2bq1s8laa2.html به گزارش خط نيوز، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در واکنش به نقدهای وارد شده به صحت آمار گردشگران ورودی که برخلاف نظر تورگردان‌ها و هتلدارها، فروشندگان صنایع دستی، راهنمایان تور و رانندگان خودروهای توریستی، با افزایشی بیش از ۳۰ درصد روبه‌رو شده، گفته است: این آمار وجود دارد و ما به‌عنوان دستگاه متولی آن را اعلام می‌کنیم، پس دیگر نمی‌توان آن را قبول نکرد. این آمار رسمی از منابع ورودی کشور، یعنی اداره گذرنامه و پلیس مهاجرت گرفته شده و نمی‌توان به آنها شک و شبهه‌ای وارد کرد، اما موضوع این است که عده‌ای نمی‌خواهند ما بگوییم در این حوزه رشد داشته‌ایم و اگر همین حالا بنده عددی را اعلام کنم، فردا عده‌ای به آن ایراد وارد می‌کنند و می‌گویند چطور شد که وضعیت به این صورت شد؟ درحالی‌که براساس آمار رسمی در چهار ماه نخست سال ۹۷ نسبت به سال گذشته با رشد ۳۸ درصدی گردشگران ورودی به کشور مواجه بودیم و شما به این موضوع هیچ شکی نداشته باشید. » با این حال تورگردانانی که گروه‌های گردشگری را به صورت منسجم وارد کشور می‌کنند، معتقدند؛ این آمار دقیق گردشگران خارجی نیست و مخلوطی از همه مسافران ورودی است، هرچند که معاون گردشگری نیز تلویحا این موضوع را تایید کرده که این آمارها تلفیقی از نیروهای کار، تجار، زائران، بیماران و ... است و نحوه سفر عراقی‌ها را مثال زده و گفته که تعریف سازمان جهانی جهانگردی از گردشگر کاملا مشخص است و آمارهایی که اعلام می‌شود، دقیقا بر آن اساس است. بالاخره آن عراقی که برای خرید به منطقه آزاد سفر می‌کند، انگیزه تجارت دارد و پولی را به چرخه و زنجیره اقتصادی کشور وارد کرده است، پس می‌توان آن را گردشگر دانست. افت ریال ایران در ماه‌های گذشته عراقی‌های زیادی را روانه ایران کرده که در کنار سفری ارزان به شهرهای زیارتی چون قم و مشهد، به معامله دلار و دینار هم مشغول بوده‌اند، اتفاقی که به همه گردشگران تعمیم داده می‌شود و این فرض می‌رود که وضعیت موجود در بازار ارز به نفع گردشگری ورودی تمام شود؛ چراکه روند افزایشی دلار و یورو ایران را به مقصدی ارزان تبدل کرده است، با این حال گزارش‌های تورگردان‌ها خلاف این باور است. مصطفی شفیعی‌شکیب ـ عضو جامعه تورگردانان ایران ـ درباره دلایل کاهش سفر گردشگران خارجی به ایران و این‌که چرا دلار یازده دوازده هزار تومانی سفر به ایران را برای خارجی‌ها جذاب نکرده است؟ گفت: گردشگر خارجی معمولا به کشوری سفر می‌کند که امنیت آن تامین باشد و خطری او را تهدید نکند، درست است که ایران در خاورمیانه کشور امنی به شمار می‌آید، ولی این شرایط را فقط ما حس می‌کنیم، تصویری که رسانه‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی آسیایی‌ها از ایران نشان می‌دهند، کشوری بحران‌زده است که به‌زودی در آن نزاع داخلی و یا جنگی با نفوذ نیروهای خارجی اتفاق خواهد افتاد. او سپس به اثرات این تصویرسازی در سفر گردشگران خارجی به ایران اشاره کرد و افزود: بهار امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته سفر گردشگران خارجی تا بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است، این آمار را به استناد تعداد تورهای انجام شده در آژانس خودم و سایر همکارانم ارائه می‌دهم. این تورگردان درباره تفاوت این آمار با آنچه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرده است، توضیح داد: از نظر ما گردشگر شخصی است که با تور و همراهی راهنما سفر می‌کند، هتل رزرو کرده و در خانه، کمپ و یا حسینیه اقامت ندارد، اما آماری که سازمان داده تمام ورودی‌ها را از نیروی کار تا ایرانی مقیم، دانشجو و هیات‌های تجاری و سیاسی را حساب کرده است. وی اظهار کرد: از نظر ما آن‌هایی که از طریق مرز آزاد وارد کشور می‌شوند و به‌دنبال کسب و کارند و و مدت اقامت‌شان به ۲۴ ساعت هم نمی‌رسد یا آن زواری که مکان ارزان را برای اقامت پیدا می‌کنند و از خدمات توریستی هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند و درآمدی برای کشور ندارند، گردشگر نیستند. شاید از بین دو میلیون عراقی که به ایران سفر می‌کنند، بیشتر از یک و نیم میلیون نفر در حسینیه و خانه‌های شخصی اقامت داشته باشند که از قِبل آن‌ها درآمدی عاید کشور نمی‌شود. شفیعی اضافه کرد: البته ما گردشگرانی داریم که برای زیارت می‌آیند و درآمد قابل توجهی هم ایجاد می‌کنند، هرچند تعداشان خیلی اندک است، اما از خدمات توریستی بهره می‌برند و اقامتشان مثل آن دسته دیگر در حسینیه و خانه‌های شخصی نیست. او ادامه داد: برای اطلاع از واقعیت آماری گردشگری ایران می‌توان مقایسه‌ای در وضعیت فروش فروشگاه‌های صنایع دستی در شهر گردشگرپذیری چون اصفهان داشت یا میزان اِشغال هتل‌های ۳ تا ۵ ستاره را در ابتدای سال بررسی کرد که طبق آنچه هتل‌ها به ما آژانس‌دارها اعلام کرده‌اند؛ در این فصل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ریزش آماری داشته‌اند. این عضو جامعه تورگردانان گفت: برای تایید صحت آماری که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرده، یک محاسبه سرانگشتی در میزان آورده اقتصادی گردشگران ورودی به کشور می‌توانیم داشته باشیم که به گفته معاون گردشگری، اگر متوسط هزینه‌کرد هر نفر ۶۸۰ دلار درنظر گرفته و در ۵ میلیون و ۱۴۰ هزار گردشگری که سال ۹۶ وارد کشور شدند، ضرب کنیم، به رقمی در حدود سه و نیم میلیارد دلار می‌رسیم که باید ببنیم این عدد قابل توجه در کجا هزینه شده است که زیرساخت‌های گردشگری هنوز مشکل دارند. وی با اعتقاد بر این‌که دوران طلایی گردشگری رو به غروب است، افزود: نخستین نشانه‌ها را اسفندماه سال ۹۶ هنگام حضور در نمایشگاه گردشگری برلین دریافت کردیم، وقتی تعداد آژانس های مراجعه‌کننده و بازدیدکنندگان غرفه ایران ۳۰ درصد کمتر شد. ما یکی از مقاصد گران آن نمایشگاه بودیم، نرخ‌مان هنوز هم نسبت به ترکیه، ارمنستان، ترکمسنا و حتی آذربایجان بالاتر است که اصلی‌ترین علت آن نرخ هتل‌ها است. شفیعی پیش‌بینی کرد؛ ریزش آماری در فصل دوم گردشگری ایران که پاییز و زمستان است‌، ادامه داشته باشد. او گفت: جمعیت تورهای گردشگری رو به کاهش رفته است، آژانس‌های بزرگ خارجی چون از مدت‌ها قبل برای تور ایران تبلیغ و هزینه کرده‌اند نمی‌توانند برنامه خود را به یکباره کنسل کنند، بنابراین با هر تعداد که شده، این تور را اجرا می‌کنند، اما آژانس‌ها کوچک‌تر با توجه به شرایط بی‌ثبات بازار ایران که سود کافی هم ندارد، تورهایشان را کنسل کرده‌اند. به گفته این تورگردان، عقب‌نشیتی از سفر به ایران، بیشتر از سوی کشورهای اروپایی بوده است، همان ۳۸ کشوری که مشمول قانون محدودیت ورود بدون ویزا به آمریکا شده‌اند. توریست‌های این کشورها اگر به ایران سفر می‌کنند، یا تقریبا بیشتر کشورها را دیده‌اند و اهل ماجراجویی هستند و به این تهدید آمریکا زیاد اهمیت نمی‌دهند یا اهل مطالعه هستند و حسابی عاشق ایران که می‌خواهند این تمدن را از نزدیک ببینند. شفیعی سپس درباره تاثیر نوسانات ارز بر مقرون‌ به‌صرفه شدن سفر به ایران، اظهار کرد: از دید گردشگر مخصوصا آن‌هایی که بدون تور و انفرادی سفر می‌کنند این نوسانات خوب است، چون سفرِ ایران را ارزان می‌کند، اما همین نوسانات نرخ تور ایران را متناقض کرده است، برخی از آژانس‌ها تورهایی را که قبلا ۷۰۰ دلار قیمت داشت، حالا با نصف قیمت عرضه می‌کنند، چون دلار گران شده و ارزش ریال پایین آمده است. شاید بتوانیم چنین قیمت‌هایی را برای این فصل به خارجی‌ها بدهیم، ولی با این شرایط بی‌ثبات ارز در ایران که پیس‌بینی آینده را دشوار کرده، نمی‌توانیم روی نرخ‌ها ریسک زیادی کنیم. متاسفانه تنقاض‌هایی که در نرخ‌گذاری تورهای ایران وجود دارد، آژانس‌های خارجی را بی‌اعتماد و پرتوقع خواهد کرد. منبع: ایسنا ]]> اقتصاد Wed, 15 Aug 2018 07:08:15 GMT http://khatnews.com/vdcc4eqp.2bq1s8laa2.html دو هشدار بنزینی؛ کارت سوخت خود را نفروشید و بنزین ذخیره نکنید http://khatnews.com/vdcgq39n.ak9wx4prra.html به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، این روزها شاهد رشد 8 تا 10 درصدی مصرف بنزین در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم که دلیل اصلی آن رونق سفرهای تابستانی است. در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور رخ داده که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به این اتفاقات، دو هشدار بنزینی را در قالب دو اطلاعیه جداگانه ارائه داد. * هشدار نسبت به ذخیره سازی و نگهداری سوخت در ظروف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه‌ای نسبت به ذخیره سازی و نگهداری سوخت در ظروف هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: "بنزین و مشتقات حاصل از آن به دلیل ماهیت و خواص فیزیکی و شیمیایی آن در شرایط محیطی به‌ویژه در فصل گرما به صورت بخار در محیط منتشر می‌شود. بخارات بنزین و بنزین مایع با توجه به این که از مشتقات نفتی است، قابلیت اشتعال سریع دارد و در صورت افزایش دما و مجاورت با منبع اشتعال سبب آتش‌سوزی و انفجار می‌شود. بر این اساس نگهداری آن در ظروف معمولی و غیراستاندارد سبب انتشار بخارات آن شده و در صورت قرار گرفتن در محیط بسته احتمال آتش‌سوزی و انفجار آن به شدت افزایش می‌یابد. به هموطنان عزیز در همه نقاط کشور توصیه می‌شود از نگهداری و ذخیره‌سازی بنزین در ظروف غیراستاندارد و در فضاهای محبوس و بسته یا در مقابل نور خورشید یا مجاورت با منبع اشتعال جداً خودداری کنند." بیشتر بخوانید: باور شایعات بی اساس کار دست یک ایرانی داد/ خانه‎ای پُر از بنزین آتش گرفت+عکس * هشدار نسبت به خرید و فروش کارت سوخت در روزهای اخیر برخی خبرها حکایت از آغاز خرید و فروش کارت های سوخت بین برخی سودجویان و مردم عادی دارد و دلیل آن هم احجتمال اعمال سیاست هایی مبنی بر مدیریت مصرف سوخت در قالب تعین سهمیه های جدید بنزینی است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: "در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان عزیز می رساند هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیر قانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می شود. بر این اساس تاکید می شود کارت های هوشمند سوخت فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه ای برای تعویض و جایگزینی کارت های هوشمند سوخت ندارد. در صورتی که تعداد غیر متعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان‌های ذیصلاح می باشد." ]]> اقتصاد Wed, 15 Aug 2018 08:10:36 GMT http://khatnews.com/vdcgq39n.ak9wx4prra.html دستگیری احتکارکنندگان ۹.۵ تن گوشت http://khatnews.com/vdcdn90k.yt0sf6a22y.html به گزارش خط نيوز، بهروز عیسی‌زاده، اظهار کرد: بسیاری از سودجویان با توجه به فشار اقتصادی اخیر قصد سوءاستفاده از مردم را دارند ولی باید بدانند که به شدت و قاطعیت با آنها برخورد می‌شود. وی با اعلام کشف گوشت مرغ و گاو احتکار شده در شهرستان آمل، افزود: میزان حدود 500 کیلوگرم گوشت مرغ و 9 تن گوشت قلم گاو در عملیات توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) سپاه ناحیه آمل طی روزهای گذشته کشف و ضبط شد. فرمانده سپاه ناحیه آمل تصریح کرد: گوشت گاو و گوشت مرغ احتکار شده در یکی از سردخانه‌های این شهرستان جاسازی شده بود تا با افزایش قیمت بازار بیشترین سود را از آنها گرفته و به مردم ارائه کنند. این مسؤول گفت: شهرستان آمل مکان امن و حیاط خلوت برای قاچاق‌چیان و احتکارکنندگان نخواهد بود و با کشف و ضبط مواد مختلف پرونده قضایی برای رسیدگی بیشتر و برخورد جدی با متخلفات راهی دستگاه قضا می‌شود. عیسی‌زاده با اشاره به کشف انبار احتکار بیسکوییت قاچاق در این شهرستان، خاطرنشان کرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) سپاه ناحیه آمل در عملیات دیگر مقادیر بسیار زیادی از مواد غذایی از نوع بیسکوییت را کشف و ضبط کردند. وی گفت: این مواد غذایی قاچاق و تاریخ مصرف گذشته بوده که متخلفان قصد داشتند با تداخل و مخدوش کردن تاریخ انقضاء آن را به مصرف مردم برسانند ولی به هدف شوم خود نرسیده و کالا قبل از ورود به بازار به دام قانون گرفتار شد. منبع: فارس ]]> اقتصاد Wed, 15 Aug 2018 07:08:15 GMT http://khatnews.com/vdcdn90k.yt0sf6a22y.html گرانی سفره مردم را خالی کرد http://khatnews.com/vdcbs0bs.rhbffpiuur.html به گزارش خط نيوز، در ادامه پیگیری وضعیت بازارهای مختلف شهر مشهد و برای بررسی آخرین وضعیت مهم ترین بازارهای شهر، ضمن بررسی تغییرات قیمتی کالاها، با مردم و صاحبان مشاغل درباره آخرین تغییرات قیمت ها گفت و گو کردند که در ادامه می خوانید. افزایش 3500 تومانی قیمت مرغ برای بررسی بخشی از بازار در ساعات ابتدایی صبح، به بازار «استقلال» می رویم. صبح است و کامیون‌های حمل گوشت، مرغ و ماهی جلوی فروشگاه‌های این بولوار برای تخلیه بار صف بسته‌اند. هنوز قیمت‌های امروز مشخص نشده است. بعد از گذشت یک ساعت، جنب ‌و جوش بازار شروع می‌شود و فروشندگان تابلوها و بوردهای الکترونیکی خود را به ‌روز می‌کنند. قیمت امروز (دیروز) مرغ معمولی کیلویی 10 هزار و 500 تومان، مرغ بدون آنتی‌ بیوتیک 14 هزار تومان، تخم ‌مرغ هر شانه 30 عددی 19 هزار تومان، تخم‌ مرغ معمولی 8800 تومان و تخم ‌مرغ مارک‌دار 9500 تومان است. البته یکی از فروشگاه‌ها قیمتی که برای مرغ تعیین کرده 10 هزار تومان است و یکی دیگر از فروشگاه‌ها 10 هزار و800 تومان. علت این تفاوت قیمتی را جویا می شوم. یکی از فروشندگان مدعی می شود: مرغ تولیدی مشهد گران‌تر از مرغ‌های تولیدی شهرستان‌هاست و برخی فروشگاه ها که مرغ را از شهرستان خریداری می کنند، قیمت کمتری هم برای فروش درج می کنند.وی ادامه می دهد: اگر دو ماه پیش برای خرید به این بازار می‌آمدید، قیمت مرغ کیلویی 6700 تومان و قیمت هر کیلو تخم ‌مرغ هم 6400 تومان بود اما حالا شاهد رشد 3500 تومانی برای هر کیلو مرغ و رشد سه هزار تومانی برای هر کیلو تخم ‌مرغ هستیم. پای دلال ها در میان است دلیل این افزایش قیمت را از دیگر فروشندگان جویا می‌شویم؛ برخی کاهش تولید و افزایش تقاضا را دلیل آن می‌دانند. یکی از فروشندگان دلیل گرانی را وجود دلالان و دست‌های پشت پرده می‌داند و می‌گوید: حالا که می گویند دولت ارز رسمی برای واردات نهاده می‌دهد و خبری هم از آنفلوآنزای پرندگان نیست، با هر مرکز فروشی که تماس می‌گیریم، می‌گویند مرغ کم است و هزینه‌ها نیز افزایش یافته است اما به نظرم دلیل گرانی، حضور واسطه‌ها و دلال‌هاست که مرغ استان را با قیمتی گران‌تر به تهران و دیگر استان‌ها می‌برند. بعد از مدتی انتظار، قیمت گوشت قرمز هم در مغازه ها درج می شود؛ گوشت گوساله 52 هزار تومان، راسته گوساله 55 هزار تومان و گوشت‌های فانتزی شده تا کیلویی 67 هزار تومان هم قیمت زده شده است. گوشت گوسفند 58 هزار تومان و گوشت آبگوشتی هم از قرار هر کیلو 34 هزار تومان درج شده است.یکی از فروشندگان می گوید: قیمت گوشت قرمز طی دو ماه اخیر، نوسانات زیادی نداشته و این افزایش قیمت مربوط به دو ماه پیش بوده است. یکی از خریداران هم می‌گوید: قیمت‌ها را که نگاه می‌کنم، دلسرد می‌شوم. با این حقوق بازنشستگی نمی‌توانم نیم کیلو گوشت هم بخرم. بهتر است مواد پروتئینی را از سفره مان حذف کنیم. با این خریدار برای تماشای قیمت ها همراه می شوم. وی می‌گوید: دیگر مرغ هم نمی‌توانیم بخریم و قیمت تخم‌مرغ هم کم از قیمت مرغ ندارد. می گویم: چرا ماهی نمی خرید؟ و در ادامه به تابلوی قیمت ماهی ها نگاهی می اندازیم؛ قیمت ماهی هم از کیلویی 14 تا 60 هزار تومان است. این پیرمرد بازنشسته شروع به تحلیل قیمت ها می کند و می گوید: ماهی تیلاپیلا که تا دو ماه پیش 16 هزار تومان بود، امروز 29 هزار تومان شده و قیمت هر کیلو قزل‌آلای سالمون هم که تا دو ماه پیش حدود 12 هزار تومان بود، امروز به 18 هزار تومان رسیده است. سخن را کوتاه می‌کنیم و از او جدا می‌شویم چون مقایسه های دقیقش قانعم کرد که جیبش کفاف هزینه خرید گوشت را نمی‌دهد. به بولوار دستغیب می‌رویم و قیمت مرغ و تخم‌مرغ را از فروشگاه‌های این خیابان هم جویا می‌شویم. قیمت‌ها با بازار استقلال تفاوت چندانی ندارد؛ هر کیلو تخم مرغ 9200 تومان و هر کیلو مرغ هم 10 هزار و 800 تومان، ضمن این که قیمت گوشت قرمز هم تفاوت چندانی با بازار استقلال ندارد و تفاوت ها به دو و گاه سه هزار تومان می رسد اما آن چه مشخص است این که حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی، کفاف خرید سفره بسیاری از خانواده ها را نمی دهد و حتی دو تا سه هزار تومان ارزان تر هم دردی را دوا نمی کند. کاهش 3 میلیونی ظرفیت جوجه ریزی در استان برای تحلیل قیمت ها در بازار، به سراغ «صادقی» رئیس هیئت ‌مدیره اتحادیه مرغ داران مرغ گوشتی استان می رویم. وی دلیل این افزایش را با این توضیح که قیمت واقعی هر کیلو گوشت مرغ، امروز(دیروز) حدود 9 تا 12 هزار تومان است، این گونه بیان می کند: مهم‌ترین دلیل این افزایش و نابه سامانی قیمت مرغ، کاهش جوجه ریزی است.وی می گوید: متأسفانه در یکی، دو سال اخیر نوسانات قیمت مرغ به ‌گونه‌ای بود که تعداد زیادی از مرغ داران از این حوزه خارج شدند و جوجه ریزی کاهش پیدا کرد. مرغ زنده؛ کیلویی 7000 تومان صادقی می‌افزاید: ظرفیت جوجه ریزی استان پیش‌ از این حدود هشت میلیون قطعه بود که امروز به پنج میلیون قطعه رسیده است؛ دلیلش هم مقرون ‌به ‌صرفه نبودن جوجه ریزی برای مرغ داران است. از سویی دیگر، قیمت نهاده های دامی طی ماه‌های اخیر نوسانات زیادی داشته که این موضوع روی قیمت تمام شده مرغ نیز تأثیرگذار بوده است.وی با بیان این که قیمت مرغ زنده اکنون حدود هفت هزار تومان اعلام ‌شده است، تصریح می‌کند: اگر مرغدار احساس کند حاشیه سود 10 درصدی برای فعالیت خود دارد، بدون شک جوجه ریزی خواهد کرد اما با ادامه این وضعیت، شاهد کاهش جوجه ریزی خواهیم بود. افزایش تقاضا؛ علت گرانی گوشت گوساله «احمد احدی» رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز مشهد نیز با تایید افزایش پنج تا شش هزار تومانی گوشت گوساله طی دو هفته اخیر، علت این افزایش قیمت را افزایش تقاضا عنوان می کند و می گوید: به دلیل افزایش حضور زائران در مشهد، تقاضای رستوران ها و مصرف کنندگان برای خرید گوشت گوساله افزایش یافته است و همین موضوع باعث گرانی این محصول شد. وی با بیان این که قیمت گوشت گوسفند طی دو ماه اخیر افزایش نداشته است، می افزاید: قیمت هر کیلو گوسفند زنده، امروز 22 تا 23 هزار تومان است و برای قصاب هر کیلو 46 هزار تومان و در نهایت برای مصرف کننده کیلویی 50 تا 52 هزار تومان تمام می شود اما این که برخی گوشت گوسفند را تا کیلویی 58 هزار تومفان می فروشند، به دلیل درخواست مشتریان برای خرید گوشت بدون چربی و پوست است که این موضوع مورد تایید اتحادیه نیست اما اگر خود مشتری بخواهد، منعی ندارد. وی همچنین می گوید: قبول داریم قیمت گوشت برای مصرف کننده عادی زیاد است ولی قیمت تمام شده آن، برای قصاب و فروشنده همین قدر است؛ در واقع اگر زائران و رستوران ها از ما گوشت نخرند، بازار قصاب ها کاملا کساد می شود چون مردم توان خرید ندارند. کاهش خرید برنج توسط مشتری ها در ادامه گشت و گذارمان، وارد فاز یک بازار تجاری مصلی می شویم. با توجه به تعداد اندک خودروهایی که در پارکینگ توقف دارند، حدس می زنم بازار نباید از رونق خاصی برخوردار باشد؛ حدسی که خیلی زود رنگ واقعیت به خود می گیرد. ابتدا به سراغ یکی از فروشندگان مواد غذایی می روم. چند نفر در حالی که کیسه های برنج را روی دوش گذاشته اند از مغازه خارج می شوند. مسئول فروش این فروشگاه می گوید: روز به روز شرایط سخت تر می شود و فروش مان به شدت پایین آمده است. مشتری هایی که تا سال قبل 200 تا 300 کیلو برنج می خریدند، حالا 50 کیلو را هم با ترس می خرند و می گویند توان پاس کردن چک را ندارند. وی ادامه می دهد: البته وضعیت فروش محصولات داخلی با توجه به افزایش قیمت کمتر، مقداری بهتر است.یکی از فروشندگان روغن نیز می گوید: من هر عدد روغن را 31 هزار تومان به کلی فروش می فروشم در حالی که قیمت روی کالا 31 هزار و 300 تومان است. با این همه سرمایه، تنها صد تومن از یک کالا سود می گیرم که این اصلا صرفه ندارد و فقط برای جوری جنس، این قبیل کالاها را می خرم و کم کم این معضل در حال سرایت به تمام کالاهاست البته درباره کالاهای خارجی چون قیمت مصرف کننده روی آن ها درج نمی شود، دست مان کمی بازتر است و در نرخ گذاری قیمت ها مشکل کمتری وجود دارد. تغییر روز به روز قیمت ها این فروشنده می افزاید: نرخ ها روز به روز در حال تغییر است، شرکت ها بار داخل انبارشان را به قیمت روز می فروشند و از طرفی قیمتی را که روی کالا درج شده، نمی توان عوض کرد و در نهایت آخرین فردی که جنس را می فروشد، سود ناچیزی می برد که این موضوع رغبت خرید را برای او هر روز کمتر می کند. وی خاطرنشان می کند: شرکت ها می گویند برای تهیه مواد اولیه با توجه به نوسانات ارز، هر روز با مشکل مواجه و مجبوریم کالاهای داخل انبار را هم به روز بفروشیم. این فروشنده ادامه می دهد: سوال ما این جاست که چه کسی درباره تناوب قیمت ها و خساراتی که به ما وارد می شود، جواب گوست؟ برخی قیمت ها در همین دو ماه اخیر، چند برابر شده است و بعضی تولید کننده ها هم برای پایین نگه داشتن قیمت ها، از کیفیت آن کم کرده اند. قیمت های متفاوت در ادامه با زن و مرد میان سالی که برای خرید اجناس مورد نیازشان به بازار آمده اند، همکلام می شوم. مرد می گوید: برای خرید چند کیسه برنج و مقداری روغن و اقلام مورد نیازمان به بازار آمده ایم. تقریبا یک ساعت است که در بازار می گردیم، قیمت های برنج و روغن در هر مرکز فروش با مرکز دیگر متفاوت است. حتی اجناسی که قیمت کارخانه روی آن ها درج شده هم همین وضعیت را دارند.قیمت برندهای معروف برنج هم دایم تغییر می کند.در بخش دیگری از بازار، مغازه داری که برای خرید به این مرکز مراجعه کرده نیز درباره وضعیت این روزهای بازار می گوید: قبلا هر بار که به بازار می آمدم از هر قلم جنس به مقدار زیادی می خریدم اما حالا که توان خرید مردم پایین آمده، من هم مجبورم کمتر خرید کنم. او می افزاید: امروز چهار حلب روغن نباتی و 10 کیلو قند خریدم و با بررسی بازار متوجه شدم نسبت به آخرین مراجعه ام طی چند هفته اخیر، قیمت ها به شدت بالا رفته است بنابراین می ترسم اجناسی که می خرم مدت زیادی روی دستم بماند و نتوانم آن ها را بفروشم. مردم با توجه به گرانی ها، مصرف مواد غذایی شان را کاهش داده و به جای خرید گوشت و مرغ و برنج به سمت خرید اقلام ارزان تر رفته اند .این مغازه دار می گوید: وقتی مردم خرید نکنند، ما هم درآمدی نداریم وکلی فروش ها هم نمی توانند مثل قبل فروش داشته باشند. با وجود سال ها کاسبی در بازار، می گویم طی 30 سال کاسبی، شرایط کنونی بی سابقه است. اظهارات متفاوت رئیس اتحادیه بنکداران در ادامه برای با خبر شدن از اقدامات انجام شده توسط اتحادیه بنکداران مشهد با «سیدحسین شرف زاده» رئیس این اتحادیه تماس می گیریم. وی به خبرنگار ما می گوید: هم اکنون کالاهای مختلف غذایی به وفور در بازار وجود دارد و برنج هم افزایش قیمت نداشته است. لبنیات و روغن هم طی چند ماه گذشته از سوی کارخانه ها افزایش قیمت داشته ولی درباره موجودی جنس در بازار، مشکلی نداریم.وی درباره اعتراض بنکداران به وضعیت بازار خاطرنشان می کند: قانون، سود عمده فروشی ها را مشخص کرده و بنکداران طبق همان درصد قانونی، سودشان را برداشت می کنند و برای غالب کالاها از 3 تا 5 درصد سود تعریف شده است و عمده فروش ها هیچ مشکلی در این زمینه ندارند.شرف زاده می گوید: 800 بنکدار در مشهد فعالیت دارند و تاکنون هیچ گونه تخلفی وجود نداشته و شرایط هم کاملا عادی است. بازار خلوت میوه و تره بار تا یادمان می آید، معمولا از همان ابتدای صبح میدان بار مرکزی مشهد آن قدر شلوغ بود که باید مسیر رفت و برگشت را برای پیدا کردن جای پارک طی می کردیم اما این روزها به قول بار فروشان، بازار آن چنان خلوت است که به راحتی می توانی خودرو ات را هر جا که بخواهی پارک کنی.بعد از پارک خودرو، به سراغ غرفه داران می روم. یکی از غرفه داران درباره گرانی یک باره قیمت میوه طی یکی، دو ماه اخیر می گوید: زمانی که کرایه ها زیاد شد و کامیون داران اعتصاب کردند، اولین تاثیر این اعتصاب در گرانی میوه آشکارشد.وی ادامه می دهد: بعد از آن بار در میدان کم شد چون کرایه کامیون ها افزایش یافت و اکنون بیشتر بارفروشان ترجیح می دهند با وانت، بار را به میدان بیاورند و طبعا میزان بار کمتری وارد می شود و برای تامین هزینه غرفه هم مجبوریم میوه ها را گران تر بفروشیم. همین مسائل، باعث شد مردم به تماشاچی بازار تبدیل شوند و خریدار واقعی کم شود. افزایش قیمت، دلیل جبران افزایش هزینه ها در یکی دیگر از غرفه های میدان بار مرکزی با فروشنده دیگری گفت و گو می کنم. او هم از افزایش قیمت ها گلایه می کند و می گوید: قبض آب غرفه های میدان بار هر کدام حدود 10 برابر شده است. قبض قبلی که برای غرفه من آمده 89 هزار تومان بوده و قبض فعلی 900 هزار تومان شده است. این افزایش هزینه ها را من از کجا باید تامین کنم جز افزایش قیمت محصولاتم؟ وی ادامه می دهد: گوجه ای را که سال گذشته کیلویی 400 تومان می فروختیم، حالا باید دو هزار تومان بفروشیم، در حالی که دقیقا همان بار را تحویل گرفته ایم اما قیمت و نرخ هزینه های ما زمین تا آسمان فرق کرده است. خودمان هم می دانیم قیمت این گوجه دو هزار تومان نیست ولی مجبوریم به این قیمت بفروشیم چون کمتر از این برایمان به صرفه نیست. این غرفه دار به افزایش هزینه های دیگر اشاره می کند و می افزاید: برای سبد میوه ای که سال گذشته 370 تومان بوده است حالا باید 800 تومان پول بدهم، حتی قیمت طلق های بین میوه ها نیز از 80 تومان به 250 تومان افزایش یافته است. هزینه یک بار سبد پلاستیکی 500 هزار تومان بوده که امروز به بیش از دو میلیون تومان افزایش یافته است، شما بگویید این هزینه ها را چطور باید جبران کرد؟ به جز افزایش قیمت، کیفیت هم پایین آمده است وی گلایه های خود را از افزایش قیمت ها این گونه ادامه می دهد: جدای از قیمت موز که در عرض یکی، دو ماه حدود دو برابر شده و دلیل آن افزایش قیمت دلار است، این فصل از سال، ایامی است که میوه های تابستانی باید ارزان ترین قیمت خودشان را داشته باشند ولی شما به قیمت های شلیل، هلو و بقیه میوه ها نگاه کنید، قیمت ها سرسام آور است و علاوه بر آن به علت کم آبی باغ ها، محصولات هم کیفیت پایینی دارند. برای مثال شما سال گذشته در چنین روزهایی می توانستید در هر غرفه ای سیب تابستانه با کیفیت پیدا کنید اما امسال فقط چند غرفه محدود، سیب با کیفیت دارند. مجبوریم گران بفروشیم! به مغازه های شهر که مراجعه می کنیم، قیمت ها از میدان هم عجیب تر می شود، از خربزه 3 هزار تومانی گرفته تا سیب 14 هزار تومانی، موز 13 هزار تومانی و هلوی 17 هزار تومانی. قیمت هلو هم در یکی از مغازه های میوه فروشی کیلویی 17 هزار تومان نوشته شده است! وقتی با فروشنده این مغازه درباره قیمت بالای هلو گفت و گو می کنم، می گوید: با وجود افزایش هزینه ها و افزایش قیمت محصولات در میدان بار، مجبوریم به این قیمت بفروشیم، هر چند بیشتر افراد هلوی 17 هزار تومانی نمی خرند ولی کمتر از این برای ما سود نخواهد داشت و ضرر هم می کنیم. فروشمان هم نصف شده و مجبوریم بار کمتری به مغازه بیاوریم. یکی دیگر از مغازه داران به موضوع افزایش کرایه اشاره می کند و می گوید: قبلا اگر هر کدام مان یک وانت بار می آوردیم، الان هر دو یا سه مغازه سر جمع یک وانت می آوریم، چون هم به دلیل گرانی محصولات، فروشمان کم شده و هم به خاطر گرانی کرایه وانت، به صرفه نیست هر کدام یک وانت بگیریم. مجبوریم بخریم بیشتر شهروندان نیز از این وضعیت گلایه دارند و وقتی با آن ها صحبت می کنیم، همه از گرانی ها نالان هستند. مرد میان سالی که در محدوده خیابان دستغیب در حال خرید میوه است، در خصوص وضعیت بازار می گوید: قیمت ها زیاد شده ولی خب، نمی شود به مهمان بگویی شرمنده ام چون قیمت ها زیاد شده، میوه نداریم. مجبوریم بخریم ولی کمتر و صرفا برای آبرو داری. او ادامه می دهد: یادم می آید زمانی پدرم آن قدر هندوانه می خرید که صندوق عقب خودرواش پر می شد و مصرف چند هفته خانه را جواب می داد اما حالا آن قدر قیمت هندوانه زیاد شده که سعی می کنم هندوانه کوچک تری بخرم تا پول کمتری بپردازم. رئیس اتحادیه میوه و تره بار پاسخ گو نیست! پس از بررسی میدانی وضعیت بازار میوه و تره بار در شهر، تلاش می کنیم با «حسین مصدق»، رئیس اتحادیه فروشندگان سبزی و میوه مشهد گفت وگو کنیم اما وی به سوالات تلفنی خبرنگار ما پاسخی نداد. حلقه های توزیع، اضافه دریافتی از مردم ندارند برای جویا شدن از وضعیت سیستم عرضه اقلام مصرفی شهروندان و بررسی تخلفات احتمالی در این زمینه، با «علی باخرد»، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت و گو می کنیم. وی در توضیح وضعیت قیمتی اقلام اساسی می گوید: درباره اقلامی که ما از آن ها با عنوان کالای اساسی نام می بریم و با ارز دولتی وارد می شوند، هیچ افزایش قیمتی قابل قبول نیست زیرا هزینه های واردات بیشتر از هزینه اواخر سال گذشته، افزایش نیافته است. وی می افزاید: برخی کالاها نیز متاثر از قیمت جهانی خود است که حبوبات نیز از این دست اقلام است و ممکن است درصدی از افزایش قیمت این محصولات به این دلیل باشد.معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در واکنش به ادعای افزایش چندین برابری هزینه های آب و برق و... نیز می گوید: این هزینه ها را دولت تعیین می کند و به هیچ وجه افزایشی نداشتیم و افزایش قیمت کالاها با چنین دلایلی غیر موجه است. باخرد در خصوص افزایش قیمت شوینده ها نیز می گوید: چون بخشی از مواد اولیه این محصولات، وارداتی است و از طرفی این مواد در فهرست اقلام اساسی نبوده است و گروه یک به شمار نمی روند، ارز دولتی به این اقلام اختصاص نمی یابد و ارز مبادله ای نیز افزایش قیمت داشته است. وی با بیان این که در خصوص برخی اقلام، افزایش قیمت حمل و نقل تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت ها داشته است، درباره اقلامی از قبیل میوه، گوشت، مرغ و تخم مرغ، می گوید: قیمت اولیه را سازمان جهاد کشاورزی تعیین می کند و تعیین و نظارت بر قیمت ها در حوزه ما از در کشتارگاه، مرغداری و ورودی میدان بار، یعنی از زمان پس از تولید است. جهاد سازندگی قیمت پایه و اولیه را تعیین می کند و ما بر قیمت های کلی فروشی و خرده فروشی و میزان درصد مجازی که این واحدها می توانند بر قیمت خرید خود بیفزایند، نظارت می کنیم. معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه می دهد: اگر قیمت ها قبل از ورود به حوزه ما زیاد است، حتما مسئولان مروبط توجیهی برای آن دارند ولی در حوزه بازار و در بخش هایی مثل قیمت مرغ و گوشتی که به دست مردم می رسد، از در کشتارگاه تا محل عرضه به مردم، هیچ سوء استفاده ای نمی شود و حتی قیمت ها کمتر از تعرفه مجاز برای فروش محصول در نظر گرفته می شود. وی می افزاید: در خصوص قیمت میوه و برنج هم با قاطعیت می گویم اگر چه 100 درصد واحدها تعرفه ها را رعایت نمی کنند اما قاطبه واحدهای صنفی، تعرفه های قانونی را رعایت می کنند. باخرد در خصوص این سوال که آیا هزینه های تولید به درستی افزایش داشته یا خیر، نمی تواند پاسخی دهد و می گوید: در کالاهای اساسی و بیشتر اقلام مورد نیاز مردم، حلقه های توزیع اضافه دریافتی زیادی از مردم ندارند. برخلاف اظهارات مسئولان، بررسی های میدانی خبرنگاران خراسان رضوی نشان می دهد کنترل بازار آن گونه که مسئولان مدعی هستند تمام عیار و با دقت بالا صورت نمی گیرد و گرانی های افسارگسیخته اخیر باعث کاهش کم سابقه قدرت خرید مردم برای برخی اجناس شده است. منبع: خراسان ]]> اقتصاد Thu, 16 Aug 2018 07:51:14 GMT http://khatnews.com/vdcbs0bs.rhbffpiuur.html اقتصاد ایران کشش دلار ۸۰۰۰ تومانی را ندارد http://khatnews.com/vdcbw0bs.rhbfgpiuur.html به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز، یک اقتصاددان گفت: با کاهش ۱۵۰ درصدی ارزش پول ملی ما شاهد کاهش قدرت خرید هستیم؛ میانگین حقوق و دستمزد در ایران ۲ میلیون تومان است و این یعنی اقتصاد ایران کشش دلار ۱۰ هزار تومان و یا حتی دلار ۸۰۰۰ تومانی را ندارد. دکتر وحید شقاقی اظهار داشت، نتیجه قفل شدن این سه بازار خود را در کمبود کالا، شکل‌گیری صف‌های طولانی برای خرید برخی کالاها، افزایش نارضایتی و گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نشان می‌دهد. وی ادامه داد: در آذر ماه ۹۶ قیمت دلار حدود چهار هزار تومان بود، اما الان بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان است؛ اگرچه در بازار ثانویه محدودیت‌هایی برای قیمت دلار وجود دارد، اما قیمت واقعی چیزی است که در بازار آزاد و کوچه پس کوچه‌ها مبادله می‌شود. ما اگر این قیمت دلار را نپذیریم در واقع خود را گمراه کرده‌ایم؛ اگر کسی بخواهد امروز دلار بخرد با مراجعه به یک صرافی می‌تواند دلار مورد نیاز خود را به چه قیمتی تهیه کند؟ این قیمت بالای ۱۰ هزار تومان است. قیمت امروز دلار از کاهش ۱۵۰ درصدی ارزش پول ملی طی ۹ ماه اخیر حکایت دارد. این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در ادامه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ اشاره و اظهار کرد: هدف از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درس گرفتن از اشتباهات سال‌های گذشته به خصوص سال‌های ۹۰ و ۹۱ و مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی است، اما این ۱۵۰ درصد کاهش ارزش پول ملی طی ۹ ماه اخیر نشان داد که این سیاست‌ها کارایی لازم را نداشته است. وقتی هنوز اتفاقی در اقتصاد ما رخ نداده، با حرف رئیس جمهور آمریکا ۱۵۰ درصد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند نشان می‌دهد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کارآمد نبوده است. شقاقی افزود: در کنار اینها، طی پنج ماه اخیر هم شاهد بی تدبیری از سوی مجریان بودیم؛ این بی تدبیری از دلار ۴۲۰۰ گرفته تا رانت عظیم ارزی و توزیع نامناسب آن، عدم شفافیت در توزیع آن و بده بستان با پتروشیمی‌ها و مسائل پشت پرده و پافشاری بر این سیاست‌های اشتباه و ابلاغیه‌ها و مقرارتی که مکرراً تغییر می‌کرد به هرج و مرج فعلی دامن زد. وی افزود: عدم ثبات در سیاست‌گذاری و مقررات خود یک وضعیت نامطلوب است و به هرج و مرج و به هم ریختگی بیشتر دامن می‌زد؛ در چنین شرایطی جامعه اعتماد خود را از دست می‌دهد؛ این اتفاق در پنج ماه اخیر در اقتصاد ما هم رخ داد و نشان داد مدیران ما هیچ آمادگی برای مواجه شدن با این رخداد را نداشتند. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تصمیم‌گیری درست در چنین شرایطی ایجاد شد، اما در این مدت شاهد تصمیم درستی نبودیم. اقتصاد ایران کشش دلار ۸ هزار تومانی را ندارد/افزایش ۱۲۵ درصدی قیمت برخی کالا‌ها وی خاطرنشان کرد: حال در چنین شرایطی و کاهش ۱۵۰ درصدی ارزش پول ملی ما شاهد کاهش قدرت خرید هستیم؛ میانگین حقوق و دستمزد در ایران ۲ میلیون تومان است؛ این یعنی اقتصاد ایران کشش دلار ۱۰ هزار تومان و یا حتی دلار ۸۰۰۰ تومانی را ندارد. در این مدت قیمت کالا هم بین ۳۰ تا ۱۲۵ درصد افزایش یافته است؛ تبعات این اتفاق در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد به طوری که بازار کار، کالا و پول ما قفل خواهد شد. این استاد اقتصاد تصریح کرد: قفل شدن بازار کار، پول و کالا باعث قفل شدن کل اقتصاد ایران طی سه ماه آینده خواهد شد؛ منظور از قفل شدن یعنی توانی برای خرید کالا با توجه به کاهش قدرت خرید برای مردم باقی نمی‌ماند؛ از طرف دیگر فروشنده هم ریسک فروش را نمی‌کند و عرضه و تقاضا متوقف می‌شود حتی برخی تولیدکنندگان قادر به تهیه مواد اولیه نخواهند بود و تولید کالای نهایی هم مقدور نخواهد شد؛ مانند وضعیتی که در لوازم خانگی وجود دارد و به دلیل فقدان برخی قطعات تولیدکننده قادر به تولید محصول نهایی نیست. وی در مورد قفل شدن بازار کار نیز گفت: قفل شدن در این بازار با توجه به هزینه استهلاک و خرید تجهیزات با دلار ۱۰ هزار تومانی است که بسیار بالا رفته؛ یعنی ایجاد یک کسب و کار با این قیمت دلار هزینه بسیار گزافی خواهد داشت و عملاً کسی وارد آن کسب و کار نخواهد شد و شغلی ایجاد نمی‌شود. خروج نیرو‌های کار افغان مشاغل ساختمانی را از کار می‌اندازد شقاقی به خروج نیروی کار افغان از کشور نیز اشاره کرد و افزود: خروج این نیرو‌های کار باعث ایجاد مشکل و از کار افتادن برخی مشاغل ساختمانی به ویژه در تهران و کلانشهر‌ها خواهد شد. این استاد اقتصاد در مورد قفل شدن بازار پول نیز توضیح داد: هم اکنون بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع بانکی ما در مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و بدهی‌های دولت به بانک‌ها بلوکه شده است و در چنین وضعیتی این منابع همچنان قفل خواهد ماند؛ بنابراین ما با کمبود کالا در بازار، کمبود عرضه نیروی کار و احتمال ایجاد صف‌های طولانی برای خرید برخی کالا‌ها مواجه خواهیم شد. وی افزود: در چنین وضعیتی دولت مجبور است نظام یارانه‌ای را برای برخی از کالا‌ها ایجاد و یا افزایش دهد؛ اگرچه تصمیم دولت بر واردات ۲۵ کالا با ارز یارانه‌ای است، اما در شرایط قفل شدن ممکن است دولت این ۲۵ کالا را در مقاطعی افزایش دهد تا بازار کالا و کار را موقتی از قفل شدن خارج کند. این استاد اقتصاد ادامه داد: شکلگیری صف‌های طولانی، افزایش نارضایتی و گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی بخشی از تبعات قفل شدن بازار کار، پول و کالا در اقتصاد است که طی سه ماه آینده احتمالاً شاهد آن خواهیم بود. اقتصاد ایران بن بست ندارد، اما این منوط به اجرای اصلاحات ساختاری با فوریت و جدیت است؛ اگر اصلاحات ساختاری با فوریت و جدیت انجام نشود حتما این اتفاقات رخ خواهد داد. شقاقی ادامه داد: اولین اصلاح ساختاری که باید در اقتصاد ما انجام شود ایجاد شفافیت مالی و اطلاعاتی است؛ متأسفانه به دلیل اینکه چنین شفافیتی وجود نداشته فساد، رانت و بی اعتمادی رو به افزایش گذاشته است؛ برای ایجاد این شفافیت سامانه‌های اطلاعاتی و مبادلاتی باید آنلاین، دولت الکترونیک با سرعت اجرایی و شفافیت با یک عزم ملی سرلوحه سیاست‌های دولت قرار گیرد. حاکمیت راهی جز شفافیت ندارد وی افزود: متأسفانه تاکنون فساد اجازه شفافیت در اقتصاد ایران را نداده است، اما در ادامه حاکمیت هیچ راهی جز شفافیت ندارد و اگر نتواند شفافیت را اجرایی کند نمی‌تواند وارد سایر اصلاحات ساختاری شود. شقاقی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری بعدی که باید انجام شود اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی است؛ دولت در آینده نزدیک با مشکلات درآمدی مواجه خواهد شد؛ یک میلیون بشکه فروش نفت کاهش و صادرات پتروشیمی هم با موانعی مواجه می‌شود بنابراین دولت باید به سمت منابع درآمدی پایدار برود. وی افزود: ایران جزو کشور‌هایی است که به دلیل عدم شفافیت وضعیت نابسامانی در درآمد‌های مالیاتی دارد به این صورت که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بین شش تا هشت درصد است؛ ما ۴۳۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داریم که شش تا هشت درصد این تولید را مالیات می‌گیریم؛ این نسبت در میانگین جهانی ۱۵ درصد، در کشور‌های توسعه یافته بین ۲۰ تا ۴۰ درصد و در کشور‌های او. ای. سی. دی حدود ۳۵ درصد، در دانمارک ۴۵ درصد و در فرانسه ۴۳ درصد است. اصلاح نظام مالیاتی از نان شب واجب‌تر است شقاقی ادامه داد: این نشان می‌دهد که وضعیت ما در حوزه مالیات بسیار نابسامان است؛ با کاهش درآمد‌های نفتی دولت ناچار است به سمت مالیات برود بنابراین اصلاح نظام مالیاتی از نان شب واجب‌تر است که برای این کار لازم است پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه؛ مالیات بر واردات کالا‌های لوکس، مالیات بر اضافه واردات، مالیات بر خروج سرمایه از کشور، مالیات بر ثروت مهاجرین، مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت و دیگر پایه‌های مالیاتی می‌تواند درآمد‌های مالیاتی را در اقتصاد افزایش دهد. وی افزود: در بودجه ۹۷ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است در حالی که ظرفیت بالقوه اقتصاد ما برای درآمد مالیاتی سه برابر این است؛ متأسفانه دهک‌های ثروتمند جامعه ما مالیات نمی‌دهند؛ مالیات از تولیدکنندگان و حقوق بگیران گرفته می‌شود در حالی که ثروتمندان و سوداگران از دادن مالیات فرار می‌کنند که علت آن عدم شفافیت مالی، تکمیل نشدن طرح جامع مالیاتی و تصویب نشدن پایه‌های مالیاتی جدید است. شقاقی تصریح کرد: اگر حاکمیت عزمی جدی به خرج دهد و با مقاومت در برابر مفسدان و رانت‌خواران و تصویب پایه‌های مالیاتی جدید، درآمد‌های مالیاتی سه برابر و چرخ‌های اقتصاد ایران به حرکت در خواهد آمد؛ بدون این امکان اداره اقتصاد وجود نخواهد داشت؛ اگرچه فساد مانعی برای این کار است، اما با شفافیت خیلی‌ها باید از قطار انقلاب پیاده شوند. وی اصلاح سوم را متوجه نظام یارانه‌ای دانست و گفت: با یارنه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نمی‌توان بازار کالا را از قفل خارج کرد بنابراین یارانه پنج دهک پایین جامعه حتماً باید بالای ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند؛ این نیازمند منابع درآمدی است که از محل مالیات می‌توان آن را تأمین کرد یعنی با سه برابر شدن درآمد‌های مالیاتی می‌توان بازتوزیع ثروت را در اقتصاد ایران انجام داد. با افزایش یارانه‌های پنج دهک پایین می‌توان قدرت خرید را موقتاً افزایش داد تا بازار کالا قفل نشود؛ بنابراین اصلاح نظام یارانه‌ای گام سومی است که دولت باید در کنار مدیریت نقدینگی و اصلاح نظام بانکی انجام دهد تا آن‌ها هم بتواند تا حدودی وضعیت بازار پول ما را سامان دهد؛ دولت باید بدهی‌های خود را کاهش دهد تا بازار پول هم از قفل شدن خارج شود. این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: رانت‌خواران جلو این اصلاحات را می‌گیرند و فساد اجازه نمی‌دهد که شفافیت ایجاد شود، اما حاکمیت هیچ راهی جز این ندارد. وی در پایان در پاسخ به احتمال بازگشت کوپن به اقتصاد ایران نیز گفت: دولت تصمیم دارد واردات کالا‌های اساسی و دارو‌های حیاتی را با ارز یارانه‌ای انجام دهد؛ این تا حدودی می‌تواند مشکل تأمین کالا‌های اساسی را حل کند، اما نیازمند مراقبت است تا از تأمین تا توزیع شاهد فساد نباشیم با هر روشی که دولت ترجیح می‌دهد. منبع: ایسنا ]]> اقتصاد Wed, 15 Aug 2018 06:59:56 GMT http://khatnews.com/vdcbw0bs.rhbfgpiuur.html انتقاد نانوایان نسبت به پرداخت تسهیلات http://khatnews.com/vdcayinm.49nee15kk4.html به گزارش خط نيوز، محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی از افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید خبر داد و گفت: با وجود آنکه هزینه هر یک از واحدهای نانوایی حجیم و نیمه حجیم 60 تا 70 درصد افزایش یافته است، اما متأسفانه تا کنون دولت تصمیم جدی برای جبران هزینه نانوایان اتخاذ نکرده است. وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف نانوایان افزود: با توجه به گلایه مندی نانوایان سنتی و صنعتی و ثبات نرخ نان در چهار سال اخیر،تمامی حمایت ها از نانوایان در حد شعار باقی مانده است. به گفته کرمی کیفیت کنونی نان های تولیدی تعریفی ندارد چرا که نانوایان برای جبران هزینه های تولید چاره ای جز کاهش وزن چانه را ندارند. این مقام مسئول با بیان اینکه برگزاری جلسات مختلف و اتخاذ تصمیم گیری های متعدد دردی از نانوایان دوا نمی کند، گفت: با وجود افزایش هزینه های تولید، ادامه این روند برای نانوایان امکان پذیر نیست که به همین دلیل دولت هر چه سریع تر باید تمهیدات اساسی برای جبران هزینه نانوا بیندیشد. وی از منتفی شدن افزایش قیمت نان خبر داد و افزود: با وجود شرایط کنونی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار، هیچ یک از مسئولان دولتی با افزایش قیمت نان موافقت نکردند، اما در عوض قرار شد که نانوایان از حمایت ها و خدمات دولتی نظیر معاف از پرداخت مالیات،آب، برق،گاز، بیمه و... برخوردار شوند. کرمی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی به نانوایان بیان کرد:اگرچه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در روزهای اخیر از پرداخت تسهیلات 15 میلیون تومانی به نانوایان خبر داده است، اما باید گفت که با وجود افزایش هزینه های ماشین آلات با این مبلغ امکان نوسازی و بازسازی یک واحد نانوایی وجود ندارد. به گفته رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی، پرداخت تسهیلات 15 میلیون تومانی با نرخ 18 درصد دردی از نانوایان دوا نخواهد کرد. وی در پایان درباره نارضایتی نانوایان نسبت به تسهیلات 15 میلیون تومانی ،گفت: هم اکنون متقاضی چندانی برای دریافت این میزان تسهیلات وجود ندارد که به همین دلیل انتظار می رود میزان تسهیلات افزایش و نرخ سود بانکی کاهش یابد. منبع: باشگاه خبرنگاران ]]> اقتصاد Thu, 16 Aug 2018 07:51:14 GMT http://khatnews.com/vdcayinm.49nee15kk4.html اعلام موجودی انبار ۳۸ قلم کالا الزامی شد http://khatnews.com/vdca0inm.49new15kk4.html به گزارش خط نيوز، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما افزود: بنا به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت صاحبان ۳۸ قلم کالا باید موجودی انبارهای کالا را اطلاع دهند. وی گفت: با توجه به شرایط بازار این تعداد اقلام ممکن است کاهش یا افزایش یابد. وی با اشاره به برخی کشفیات بزرگ اخیر کالاهای احتکار شده در استان های مختلف کشور افزود: در چند روز گذشته ۱۹۶ هزار تن آهن و میلگرد احتکار شده در استان اصفهان، یک انبار لوازم کفاشی در شهر ری با موجودی مصرف یک سال تمام واحدهای تولید کفش کشور و یک انبار انواع لوازم خانگی یک نشان خارجی در استان البرز به ارزش ۲۱ میلیارد تومان از جمله این کشفیات است. رایگانی گفت: ماموران تعزیرات حکومتی موفق به کشف یک میلیون پوشاک بچه در استان البرز شدند که صاحب آن از سال گذشته آنها را با ارز ۳۸۰۰ تومانی به کشور وارد و تاکنون احتکار کرده بود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: محتکران علاوه بر الزام به عرضه کالاهای احتکار شده شان به بازار به پرداخت جریمه حسب میزان تخلف از ۱۰ تا ۷۰ درصد مبلغ اجناس احتکار شده محکوم می شوند و علاوه بر این مدعی العموم هم به پرونده های احتکار ورود می کنند. ]]> اقتصاد Wed, 15 Aug 2018 06:59:56 GMT http://khatnews.com/vdca0inm.49new15kk4.html