خط نيوز - چالش بر سر انجام تست متادون در آزمایشگاه ها

چندی پیش گروهی از درمانگران اعتیاد به انجام تست متادون در آزمایشگاه‌ها اعتراض کردند، مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت به این اعتراضات پاسخ می دهد. خبرگزاری مهر - گروه جامعه، مرضیه نوری: در حالی که چندی پیش گروهی از درمانگران اعتیاد به انجام تست متادون در آزمایشگاه‌ها اعتراض کردند و آن را خلاف بخشنامه وزارت بهداشت دانستند، سیامک سمیعی، مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این اقدام را غیرقانونی نمی‌داند. این درمانگران اعتیاد گفته بودند که اعلام تست متادون مثبت می‌تواند باعث بروز مشکلات جبران‌ناپذیری برای بیماران شود و در این میان بیماران نیز از حقوق خود آگاه نیستند. زیرا بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت وقتی از فردی گواهی عدم اعتیاد تقاضا می‌شود، منظور این است که فرد از نظر اعتیاد به «آلکالوییدهای تریاک»و «آمفتامین» و «مت‌آمفتامین»بررسی شود اما آزمایشگاه‌ها نتیجه تست متادون را هم اعلام می‌کنند. هدف آزمایشگاه کشف «سوءمصرف» یا به عبارتی اطمینان از «عدم اعتیاد» است سمیعی می‌گوید: هدف آزمایشگاه کشف «سوءمصرف» یا به عبارتی اطمینان از «عدم اعتیاد» است. بنابراین وقتی فردی برای آزمایش عدم اعتیاد به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شود مقصود این است که مشخص شود این فرد سوءمصرف مواد یا دارو دارد یا خیر که درحال حاضر انجام آزمایش مرفین و شیشه [آمفتامین و مت آمفتامین] اجباری است. پیشگیری از تقلب و تشخیص تقلب هم بخشی از آزمایش عدم اعتیاد است و منطقی است که کشف تقلب و جلوگیری از گمراه کردن آزمایشگاه به منظور دریافت نتیجه منفی کاذب که در اثر مداخله در آزمایش به صورت‌های متنوعی توسط گروهی از مراجعان ممکن است صورت پذیرد، باید توسط آزمایشگاه‌ها انجام شوداو با بیان اینکه پیشگیری از تقلب و تشخیص تقلب هم بخشی از آزمایش عدم اعتیاد است، ادامه می دهد: منطقی است که کشف تقلب و جلوگیری از گمراه کردن آزمایشگاه به منظور دریافت نتیجه منفی کاذب که در اثر مداخله در آزمایش به صورت‌های متنوعی توسط گروهی از مراجعان ممکن است صورت پذیرد، باید توسط آزمایشگاه‌ها انجام شود. بنابراین وقتی اعتماد به آزمایشگاه مطرح است و سازمان یا مرکزی، فردی را برای آزمایش تشخیص سوء مصرف مواد معرفی می‌کند و یا توسط محضر فردی برای آزمایش مذکور معرفی می شود، آزمایشگاه از همه تدابیر علمی و فنی استفاده می کند که بتواند به نحو مطلوب و شایسته‌ای به این اعتماد پاسخ دهد. مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت بر این اعتقاد است که درمانگران به تست متادون در آزمایشگاه‌ها معترض هستند چون متادون را صرفا داروی درمان اعتیاد می‌دانند و به این نکته توجه ندارند که از این دارو می‌توان برای پنهان کردن اعتیاد هم استفاده کرد. به این صورت که افرادی که اعتیاد دارند مدتی به جای مواد، از این دارو استفاده می‌کنند تا آثار مصرف مواد در آنها از بین بروند و بعد آزمایش می‌دهند. حالا اگر در آزمایشگاه‌ها بررسی نشود که فرد متادون مصرف می‌کند یا خیر. این فرد به عنوان کسی که اعتیاد ندارد، شناخته می‌شود و بعد هم که آزمایش داد و نتیجه را دریافت کرد دوباره شروع به مصرف مواد می‌کند. مطابق بخشنامه اگر فقط تست متادون مثبت شود، تحت درمان بودن فرد بررسی می‌شود سمیعی البته به این نکته هم اشاره می‌کند که اگر فردی آزمایش عدم اعتیاد بدهد و فقط تست متادون او مثبت باشد در این صورت نتیجه آزمایش او به مسئول آزمایشگاه و پزشک مرکز بهداشتی ارجاع داده می‌شود تا بررسی‌های بعدی انجام شود که این فرد واقعا تحت درمان اعتیاد اگر فردی آزمایش عدم اعتیاد بدهد و فقط تست متادون او مثبت باشد در این صورت نتیجه آزمایش او به مسئول آزمایشگاه و پزشک مرکز بهداشتی ارجاع داده می‌شود تا بررسی‌های بعدی انجام شود هست یا اینکه از متادون برای پنهان کردن اعتیادش استفاده کرده است. دکتر رامین رادفر، درمانگر اعتیاد این راهکار را مناسب و منطقی می‌داند و می‌گوید اگر واقعا این شیوه در همه آزمایشگاه‌ها اجرایی شود، تا حدود زیادی مشکل حل می‌شود. چون فردی که تحت نظارت پزشک، متادون مصرف می‌کند و در کلینیک ترک اعتیاد تحت درمان است می‌تواند با ارائه گواهی، این موضوع را اثبات کند. از بیماری که متادون‌اش را از بازار آزاد تهیه کند، دفاع نمی‌کنیم رادفر در پاسخ به این سوال که ممکن است فردی اعتیاد نداشته باشد و تحت درمان متادون باشد اما به دلایل مختلف متادون مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا عطاری‌ها تهیه کند در چنین شرایطی او نمی‌تواند گواهی تحت درمان بودن ارائه کند، تکلیف این فرد چه می‌شود، می‌گوید: چنین فردی هم هر چند که ممکن است هدف‌اش فریب نباشد و واقعا فقط مصرف‌اش متادون باشد اما چون این متادون را به صورت غیرقانونی تهیه می‌کند، باز هم نمی‌توان از او دفاع کرد و گفت که نباید مصرف متادون‌اش گزارش شود. او هم می‌تواند برای حل این مشکل، متادون مورد نیاز خود را از کلینیک‌های ترک اعتیاد تهیه کند و تحت نظارت پزشک متادون مصرف کند. ما باید بررسی کنیم که چرا برخی از بیماران ترجیح می‌دهند که متادون را به جای کلینیک از بازار آزاد تهیه کنند. باید ببینیم اشکال کار کجاست؟ باید موانع مراجعه بیماران به چرخه قانونی دریافت متادون را برطرف کنیم این درمانگر اعتیاد می‌گوید: ما باید بررسی کنیم که چرا برخی از بیماران ترجیح می‌دهند که متادون را به جای کلینیک از بازار آزاد تهیه کنند. باید شرایطی را فراهم کرد که بیمار با آرامش خیال برای درمان به پزشک مراجعه کند. باید ببینیم اشکال کار کجاست؟ در دسترسی به کلینیک‌ها مشکل داریم؟ آیا مشکل هزینه درمان در کلینیک است ؟ مشکل این است که فرد از اینکه هویت‌اش آشکار شود بیم دارد؟ باید موانع مراجعه بیماران به چرخه قانونی دریافت متادون را برطرف کنیم. چه کسی گفته کشف پنهان کاری با متادون وظیفه آزمایشگاه است!؟ هر چند که دکتر رادفر در صورت اجرای درست این اقدام، مساله را حل شده می‌داند اما دکتر محمد بینازاده، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد به این راهکار هم اشکال وارد می‌داند. او می‌گوید فرض بگیریم حرف دکتر سمیعی درست باشد و افرادی برای پنهان کردن اعتیادشان مدتی متادون مصرف کنند.حالا سوال این است چه کسی گفته که کشف اینکه کسی برای اینکه آزمایش اعتیادش منفی شود، متادون مصرف کرده بر عهده آزمایشگاه است!؟ چنین چیزی مطلقا جزء شرح وظایف آزمایشگاه‌های کشور نیست. اگر مسئولان می‌گویند که آزمایشگاه‌ها چنین وظیفه‌ای دارند، برای گفته خود سند بیاورند. در کدام آیین‌نامه و قانون چنین چیزی آمده است؟آدرس‌اش را به من هم بدهند تا مطالعه کنم و آگاه شوم. آیا همه راههای دور زدن تست اعتیاد قابل ردگیری است؟ بینازاده توضیح می‌دهد که برای منفی کردن نتیجه آزمایش عدم اعتیاد راههای زیادی وجود دارد و می‌گوید: اگر آزمایشگاه‌ها این توانایی را دارند که راههای دیگر دور زدن این آزمایش را آشکار کنند و بگویند فرد تقلب کرده و مچ اش را بگیرند آن وقت حساسیت آنها در مورد تست متادون قابل درک است ولی وقتی این توانایی وجود ندارد این چه حکمتی است که فقط بر روی متادون که داروی درمان اعتیاد است، دست گذاشته‌اند؟ وقتی فردی برای گواهی عدم اعتیاد به آزمایشگاه مراجعه می‌کند، باید سوء‌مصرف مواد او در حال حاضر بررسی شود نه سوء‌مصرف موادش در گذشته به گفته این پژوهشگر اعتیاد وقتی فردی برای گواهی عدم اعتیاد به آزمایشگاه مراجعه می‌کند، باید سوء‌مصرف مواد او در حال حاضر بررسی شود نه سوء‌مصرف موادش در گذشته! نباید به گذشته افراد کار داشت. گذشته افراد حریم خصوصی‌شان است و هیچ کس حق ندارد در این حوزه تجسس کند. بنابراین کسی که متادون مصرف می‌کند در حال حاضر سوء مصرف مواد ندارد و آزمایشگاه حق ندارد که گزارش کند که این فرد در گذشته سوء مصرف مواد داشته است [وقتی فردی تست متادون اش مثبت است یعنی در گذشته سوء مصرف مواد داشته است]. ملاک حال افراد است. آیا سوء‌مصرف متادون در ایران به مرحله بحرانی رسیده است؟ بینازاده سوالی را هم مطرح کند. او می‌پرسد مسئولان بر اساس کدام داده‌ها و تحقیقات به این نتیجه رسیده‌اند که در ایران سوء‌مصرف متادون بحرانی شده است؟ آیا تحقیقی در این حوزه انجام شده که به این نتیجه رسیده باشد که مصرف غیرقانونی متادون در ایران تبدیل به یک مساله و مشکل شده است و به این دلیل ضرورتی ایجاد شده متادون هم تست شود!؟اگر چنین تحقیقی انجام شده نتایج اش را منتشر کنند تا حداقل درمانگران اعتیاد بدانند که چرا چنین اقدامی انجام می‌شود اگر نه پس چرا تست می‌کنند!؟ باید به این سئوال پاسخ منطقی بدهند. تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر در مورد متادون قابل استناد است رادفر با این گفته بینازاده که چون در ایران تحقیقی در زمینه سوء‌مصرف متادون انجام نشده پس نمی‌توانیم بگوییم سوء‌مصرف متادون در ایران یک مساله است موافق نیست و می‌گوید: ممکن است حق با شما باشد و در این زمینه تحقیق درست و قابل اعتنایی در ایران انجام نشده باشد که قابل استناد باشد. البته که این خیلی بد است اما در کشورهای دیگر تحقیقات مشابهی انجام شده است و تا زمانی که دلیل جدی ای وجود نداشته باشد که بتوان شرایط ایران را با کشورهایی که این تحقیقات در آنها انجام شده، متمایز کرد می‌توان به نتایج آن تحقیقات استناد کرد. او توضیح می‌دهد که اگر به متادون نگاه کاهش آسیبی داشته باشیم فرقی نمی‌کند که بیمار متادون‌اش را از کلینیک تهیه کند یا از بازار آزاد و عطاری‌ها، چون به هر حال بهتر است که فرد متادون مصرف کند تا مواد مخدر اما این همه ماجرا نیست. سوی دیگر ماجرا این است که کم نیستند کسانی که به خاطر سوء‌مصرف متادونی که از بازار آزاد تهیه کرده‌اند، جانشان را از دست می‌دهند. رادفر به تحقیقی که در استرالیا در این زمینه انجام شده استناد می‌کند و می‌گوید:«نتایج این تحقیق نشان داده است که یک سوم مرگ و میرهای ناشی از سوء‌مصرف مواد مخدر در این کشور مربوط به افرادی بوده که از بازار آزاد و به صورت غیرقانونی متادون مصرف کرده‌اند.» او می‌گوید واقعیت این است که از این موضوع هم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. چنین تحقیقاتی قابل تعمیم نیستند بینازاده اصلا این تحلیل را قبول ندارد و بر این اعتقاد است که چنین تحقیقاتی قابل تعمیم نیستند. او این نوع تفکر برای کشور را یک آفت می‌داند و می‌گوید:«باید نگاه بومی داشته باشیم و بر اساس ضرورت‌های کشور خودمان برنامه‌ریزی کنیم. کپی‌برداری از کشورهای دیگر گاهی نه تنها چراغ‌راه نیست بلکه مسیری است که ما را به بیراهه می‌برد.» بر اساس قوانین بالادستی گزارش تست مثبت متادون قابل توجیه نیست این پژوهشگر اعتیاد با استناد به قوانین بالادستی کشور هم، گزارش تست مثبت متادون توسط آزمایشگاه‌ها را قابل توجیه نمی‌داند: در حالی که بر اساس اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی، هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست،‏ برگزیند و دولت‏ هم موظف‏ شده است با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد کند؛ آزمایشگاه ها چطور به خودشان حق می‌دهند که این قدر خلاف قانون بالا دستی عمل کنند و افراد را حتی نه به دلیل اعتیاد بلکه به دلیل مثبت بودن تست متادون که داروی ترک اعتیاد است از شغلی که خواهان آن هستند، محروم کنند. آزمایشگاه ها برای خود حق قانون گذاری قایل شده‌اند او ادامه می دهد: نه تنها آزمایشگاه‌ها، این اصل قانون اساسی را کاملا نادیده گرفته‌اند بلکه برای نه تنها آزمایشگاه‌ها، اصل قانونی منع تست متادون را کاملا نادیده گرفته‌اند بلکه برای خود نقش قانون گذاری قایل شده و به دنبال کشف جرم هستند. آن هم در شرایطی که متادون حتی در قوانین تعزیرات حکومتی مربوط به مواد مخدر هم مطلقا جایی نداردخود نقش قانون گذاری قایل شده و به دنبال کشف جرم هستند. آن هم در شرایطی که متادون حتی در قوانین تعزیرات حکومتی مربوط به مواد مخدر هم مطلقا جایی ندارد. به نظرم این بدعتی خطرناک است که دستگاهی اجرایی اولا برای خود نقش قانون گذاری تعریف کرده [بدون اینکه از نهاد متولی اعتیاد در کشور یعنی ستاد مبارزه با مواد مخدر چنین اجازه ای داشته باشد] و ثانیا قانونی را سرخود به اجرا گذاشته که در مغایرت با قوانین بالادستی [مانند اصل رازداری در قانون تعزیرات] عمل می کند و ملاحظات درمانی بیمار را در معرض افشا قرار می دهد. اگر انجام تست متادون را غیرقانونی می دانید، شکایت را با مراجع تصمیم‌گیر مطرح کنید سمیعی در این باره می‌گوید: اطلاعات کسانی که دراین گزارش در مورد بایدها و نبایدهای تشخیص آزمایشگاهی و نقش و وظیفه آزمایشگاه اظهار نظر کرده‌اند، ناقص است. متاسفانه همواره این امکان وجود دارد که فردی که برای انجام آزمایش اعتیاد به آزمایشگاه مراجعه می‌کند از روش‌های مختلف برای ایجاد تداخل و کسب نتیجه منفی کاذب استفاده کند. اطلاع از این موضوع باعث شده آزمایشگاه‌ها به منظور پیشگیری از خطای آزمایشگاهی در تشخیص عدم اعتیاد اقداماتی را انجام دهند. او توضیح می‌دهد: کسی که برای انجام این آزمایش‌ها به یکی از مراکز مراجعه کرده باشد حتما حداقل شاهد نمونه‌گیری تحت مراقبت به منظور جلوگیری از جایگزین کردن نمونه بوده است. ضمناً آزمایشگاه‌ها بر مبنای امکانات خود، حداقل برای مواردی که لازم تشخیص داده شود، از آزمایش‌ها و روش‌هایی که تقلب و مواد مداخله کننده را تشخیص می‌دهند، استفاده می‌کنند. هرچند این روشها در کتب تخصصی و مقالات علمی آمده است اما طبعاً جزو مواردی که لازم باشد افشا شود، نیست. به گفته سمیعی در تشخیص مصرف، اهمیت موضوع کشف تقلب به اندازه‌ای است که دستورالعمل‌های آزمایشگاهی برای آنها تدوین شده و کسانی که علاقمندند از آن مطلع شوند می‌توانند با جستجوی همزمان کلمه Adulteration [معادل تقلب] و Drug testing [معادل آزمایش ماده مخدر] در موتورهای جستجوگر دانش و اطلاعات خود را تکمیل کنند. برای تشخیص تقلب در آزمایش کشف مواد مخدر و روانگردان کیت‌ها و شناساگرهای تجاری اختصاصی تهیه شده است که می‌تواند به طور همزمان بیش از یک عامل مداخله‌کننده را شناسایی کند. همه این سازوکارها و همینطور سابقه علمی برای جلوگیری از تقلب و یا پیشگیری از نتایج منفی کاذب اشاره به وظیفه آزمایشگاه در کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایش خود دارد و بسیار بعید است که نیاز به تصویب ضابطه یا قانون مستقل داشته باشد. اما در مقابل آزمایشگاه در مقابل نتایج مثبت کاذب یا منفی کاذب که ناشی از سهل‌انگاری و بی‌توجهی در استقرار یک نظام تضمین کیفیت کارآمد، شامل بکارگیری روشهای معتبر و مطمئن در تشخیص است، قطعاً مورد بازخواست قرار می‌گیرد. او می گوید: درست یا نادرست، وظیفه آزمایشگاه درحال حاضر تحت تاثیر قوانین مرتبط با اعتیاد [قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات سال ۱۳۸۹]خصوصا ماده ۱ قانون که در آن «استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد» جرم محسوب شده، کشف حقیقت است. اگر درمانگران اعتیاد بر این اعتقاد هستند که مصرف متادون به جز موارد درمانی جرم نیست می توانند به خاطر اینکه در آزمایشگاه ها تست متادون هم انجام می شود به دانشگاه های علوم پزشکی یا دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا فرصتی فراهم شود که موضوع مورد بازنگری قرار گرفته و ضوابط شفاف و روشنی در این مورد تدوین شود به گفته سمیعی، ماده ۱۵ همین قانون می‌گوید: معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. در چنین شرایطی اگر درمانگران اعتیاد بر این اعتقاد هستند که مصرف متادون به جز موارد درمانی جرم نیست می توانند به خاطر اینکه در آزمایشگاه ها تست متادون هم انجام می شود به دانشگاه های علوم پزشکی یا دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا فرصتی فراهم شود که موضوع مورد بازنگری قرار گرفته و ضوابط شفاف و روشنی در این مورد تدوین شود. در این صورت شاید متادون و سایر داروهای درمان اعتیاد وارد فهرست داروهایی شوند که قانون، انجام آزمایش برای آنها را به طور شفاف مستثنی و آزمایشگاه را از انجام آن، حتی برای کشف تقلب احتمالی، معاف کند. تناقض در سیستم وجود دارد ولی این یک تناقض لاجرم است سمیعی در پاسخ به اینکه در بخشنامه وزارت بهداشت انجام تست متادون اجباری نیست، می‌گوید:من متوجه این تضاد و تناقض هستم اما در عین حال باز هم به این نکته تاکید می‌کنم که متادون دارویی است که بسیار در دسترس است و امکان سوء‌استفاده از آن بالا است در چنین شرایطی واقعا نمی‌توان از تست متادون چشم‌پوشی کرد و البته باید تاکید شود بحث انجام آزمایش و هدف از آن با بحث گزارش نتیجه آن[که برایش دستورالعمل وجود دارد] کاملا متفاوت است. به هر حال طرف مقابل فردی که مصرف کننده است[درخواست کننده آزمایش]، از آنجا که آزمایش تنها راه پی بردن به عدم اعتیاد است، حق دارد که واقعیت را بداند. ممکن است افرادی که برای گواهی عدم اعتیاد به آزمایشگاه ارجاع داده می‌شوند، یکی از طرفین عقد ازدواج باشند، پست حساسی داشته باشند یا مثلا برای احراز آن داوطلب باشند و اگر ما مصرف مواد به وسیله این افراد را تشخیص نداده و یا گزارش نکنیم ممکن است به دیگران آسیب برسد. البته قبول دارم که چون متادون از طرفی یک دارو محسوب می‌شود اینجا تناقض در سیستم وجود دارد ولی این یک تناقض لاجرم است و نیاز به فرآیند بهتری برای مدیریت داریم. این تناقض به وضوح ناشی از وجود دو نگاه مختلف از دو زاویه کاملا متفاوت است» در کشورهای پیشرفته تست اعتیاد نمی گیرند، خوداظهاری اصل است او در پاسخ به این سئوال که فردی که اعتیاد دارد به راحتی می‌تواند با شیوه‌ها و روش‌های مختلف نتیجه تست مثبت‌اش را منفی کند، بنابراین نتیجه آزمایش می‌تواند خیلی هم قابل اعتماد نباشد و اصلا انجام این آزمایش گاهی بیهوده است، می‌گوید: حرف شما درست است. در کشورهای دیگر برای حل این مشکل فکری کرده‌اند. آنها اگر هم فرد را در هنگام استخدام آزمایش نمی‌کنند، خود فرد وظیفه دارد که اگر مصرف کننده مواد است این موضوع را اطلاع دهد. کارفرما هم قانوناً حق دارد که هر زمانی که اراده کرد و لازم تشخیص داد از کارکنانش آزمایش بگیرد[حتی در محل کار و در حین انجام وظیفه] اگر نتیجه مثبت شد با او برخورد قانونی می‌شود چون واقعیت را پنهان کرده است.کسانی که علاقمند به کسب اطلاع بیشتر در این خصوص هستند می‌توانند عبارت«Workplace Drug and Alcohol Testing»[معادل آزمایش مواد مخدر و الکل در محل کار] را به عنوان کلید واژه جستجو کنند. سمیعی ادامه می دهد: در این کشورها، ممکن است اگر فرد همان ابتدا اعلام کند که اعتیاد دارد به طور کامل از حق داشتن شغل محروم نشود بلکه چنین فردی این شانس را پیدا کند که در مشاغل یا پست‌هایی که در آن ایمنی خود و دیگران را تهدید نمی‌کنند و یا با بهره‌وری سازمان ارتباط و تاثیر مستقیم ندارد، مشغول به کار شود. همچنین حتماً ساز و کاری برای حمایت از فرد در صورت تمایل به درمان وجود دارد. مردم ایران سخت گیر هستند، کوچک ترین نقصی را نمی پذیرند سمیعی می گوید: شاید فرهنگ و انتظارات مردم و مسئولان کشور ما در اینکه انجام آزمایش متادون ضروری باشد، تاثیر دارد. مردم ما حاضر نیستند کوچکترین نقصی را پذیرا باشند. حتی فردی که دیگر مواد مخدر مصرف نمی‌کند و در حال درمان است و متادون مصرف می‌کند هم از سوی مردم آنچنان مورد پذیرش و پشتیبانی قرار نمی‌گیرد. بعضی مردم دوست دارند مطمئن شوند از اینکه فردی که می‌خواهند به او شغلی بدهند، هرگز اعتیاد نداشته است و متاسفانه نمی‌توانند قبول کنند که فردی در گذشته اشتباه کرده و حالا اشتباه‌اش را جبران کرده و یا درحال جبران آن است. آزمایشگاه هم برای اینکه مردم رضایت داشته باشند، و وظیفه اش را در قبال حساسیت‌های آنها انجام داده باشد، این تست را با درخواست و یا به منظور کسب اطمینان از عدم تقلب انجام می‌دهد. آزمایشگاه‌ها تجهیز می‌شوند تا سوء مصرف مواد بیشتری را کشف کنند مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت همچنین خبر می‌دهد که بر اساس توافقنامه‌ای که بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت انجام شده قرار است آزمایشگاه‌ها تجهیزات خود را ارتقا داده و به روز کنند تا بتوانند سوء‌مصرف مواد نوظهور، موادی که به تازگی رایج شده‌اند و دیگر داروهایی که اعتیادآور هستند یا حتی در درمان اعتیاد کاربرد دارند، را کشف کنند. به گفته او در چنین شرایطی اعتراض به اینکه نباید متادون را آزمایش کرد موضوعیت نخواهد داشت چون به نظر می‌رسد قرار است ضوابط و قوانین در این حوزه سخت‌گیرانه تر شود. با این وجود باید به طور جدی و به سرعت به فکر راهکارهای اجرای درست ماده ۱۵ قانون و پیشگیری از اختلال فرآیند درمان بود. سمیعی درباره اینکه چرا چنین توافقنامه‌ای انجام شده می‌گوید: در شرایط فعلی افرادی که موادی غیر از مواردی را که آزمایشگاه تست می‌کند، مصرف می کنند، شناسایی نمی‌شوند و برای آنها گواهی عدم اعتیاد صادر می‌شود در حالی که فرد در واقع معتاد است و این مساله مشکلاتی را در جامعه ایجاد کرده است. به گفته او در حال حاضر به دلیل محدودیت‌هایی که در سیستم آزمایشگاهی وجود دارد تعدادی از مواد بسیار رایج در ایران به صورت اجباری[مرفین و شیشه] و تعدادی دیگر به صورت اختیاری [موکول به توانمندی و ظرفیت فنی آزمایشگاه]مورد آزمایش قرار می‌گیرند. این فهرست در کمیته تخصصی ستاد مبارزه با مواد مخدر که آزمایشگاه مرجع سلامت یکی از اعضای آن است، تدوین می‌شود.به نظر می‌رسد با توجه به ترکیب این ستاد بعضی مشکلات و تناقض‌های احتمالی، خصوصاً آنها که جنبه‌های مرتبط با ضابطه و الزام پیدا می‌کنند، به‌جز از طریق طرح در ستاد به راحتی قابل حل نباشند. تا آن زمان اصرار بر گسترش دادن بحث روش‌های آزمایشگاهی تشخیص تقلب [از جمله انجام آزمایش متادون] و در کانون توجه قرار دادن آن ممکن است نه تنها سازنده نباشد، بلکه حساسیت اجتماعی را بی‌جهت افزایش دهد. فقط باید مصرف مواد غیرقانونی در آزمایشگاه ها تست شود بینازاده در این باره می گوید: اگر قرار است موادی تست شوند که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر مصرف آن جرم است، مثلا می‌خواهند مصرف اکستازی را کشف کنند، قابل پذیرش است. اما اگر قرار باشد آزمایشگاه‌ها به کشف مصرف موادی که در قانون جرم محسوب نمی‌شود، اقدام کنند [مانند متادون] اصلا قابل قبول نیست. میلیاردها ماده در جهان وجود دارد که مصرف آنها جرم محسوب نمی‌شود در چنین شرایطی طبیعی است که آزمایشگاه‌ها فقط حق دارند موادی را که بر اساس قانون مصرف آنها جرم است، تست کنند و نه هیچ ماده دیگری. مصرف شربت تریاک هم جرم است! قانون ایراد دارد این پژوهشگر اعتیاد بر این اعتقاد است که حتی مثبت شدن تست مورفین در آزمایش عدم اعتیاد هم نمی‌تواند دلیل قطعی بر این باشد که فرد مصرف کننده مواد است. بینازاده توضیح می‌دهد: «یکی دیگر از داروهایی که برای درمان اعتیاد به بیماران تجویز می شود، شربت تریاک است. مصرف شربت تریاک نه تنها جرم نیست بلکه نشان دهنده این است که بیمار به چرخه درمان وارد شده است. در حال حاضر در هفت هزار کلینیک ترک اعتیاد کشور این شربت موجود است. حالا سئوال این است که وقتی فردی تست مورفین‌اش مثبت می‌شود، به معنای این است که اعتیاد دارد؟ از کجا معلوم شربت تریاک مصرف نکرده و تحت درمان نیست. چه پاسخی برای این تضاد و تعارض های قانونی وجود دارد؟ قانون باید اصلاح شود.» بر اساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر فرد مصرف کننده مواد برای درمان اقدام کند، مجرم نیست. اما با انجام تست متادون در آزمایشگاه ها یکی از شیوه های معمول درمان اعتیاد زیر سوال می رود بر اساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر فرد مصرف کننده مواد برای درمان اقدام کند، مجرم نیست. اما با انجام تست متادون در آزمایشگاه ها یکی از شیوه های معمول درمان اعتیاد زیر سوال می رود. در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر در کلینیک های درمان اعتیاد کشور با متادون تحت درمان هستند. اگر قرار باشد با این افراد هم با وجود اینکه به سیستم درمان وارد شده اند، مانند فرد مصرف کننده مواد رفتار شود، ورود به چرخه درمان برای آنها چه مزیتی ایجاد کرده است؟ از گفته های کارشناسان اعتیاد معترض به انجام تست متادون و مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت بر می آید که آنها حداقل سر یک موضوع با هم توافق دارند؛ اینکه قانون موجود تضاد و تناقض دارد و حق فردی که وارد سیستم درمانی شده است، ضایع می شود. به نظر می رسد وقت آن رسیده که برای این تضاد و تناقض قانونی که زندگی بیماران زیادی را با مشکل مواجه کرده، راهکاری پیدا کرد. ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی اصلی اعتیاد کشور نقش اصلی و کلیدی را در این زمینه بر عهده دارد. حالا باید دید که ستاد مبارزه با مواد مخدر برای حل این مشکل چه راهکاری پیشنهاد خواهد کرد.