خط نيوز - فوتبال دولتی، والیبال خصوصی

ماجرای دستمزد بالای فوتبالیست ها در ایران تازگی ندارد و بارها در رسانه های مختلف منعکس شده است؛ افشای قراردادهای بازیکنان چند باشگاه مطرح فوتبال در ماه های گذشته این مساله را داغ کرد، اگرچه صلاح دیده شد برای دفاع از تیم ملی در فصل جام جهانی فوتبال به آن پرداخته نشود. به تازگی نیز به دنبال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیران عامل صنعتی برای رعایت ضوابط شفاف سازی هزینه های باشگاه های صنعتی و نامه معاون وزیر ورزش به رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران برای رعایت سقف کل ۱۵ میلیارد تومانی قرارداد بازیکنان، بسیاری از باشگاه های لیگ برتر، فهرست قراردادهای بازیکنان و کادر فنی خود تیم های لیگ برتری خود را اعلام کرده اند. حتی اگر بپذیریم که اعداد اعلام شده دقیق و صادقانه هستند، نباید از یاد ببریم که مساله اصلی تنها شفافیت مالی نیست.

لیگ حرفه ای داشتن نه به ارقام دستمزدهای نجومی و حتی شفافیت کامل در اعلام آنها؛ بلکه به ساختار خصوصی باشگاه ها و سودآوری شان وابسته است. طرفه آنکه در بسیاری از لیگ های حرفه ای جهانی اساسا الزامی برای اعلام عمومی قراردادها وجود ندارد.

اعلام فهرست قراردادهای بازیکنان و کادر فنی تیم های لیگ برتری انتقادهای زیادی را نیز در جهت کاهش مبلغ این نوع قراردادها برانگیخت. با این حال نگرانی که گاه درباره کاهش دستمزد بازیکنان مطرح می شود، کوچ آنها به لیگ های فوتبال سایر کشورها، کاهش کیفیت لیگ ما و در نهایت ضربه به تیم ملی فوتبال است. برای سنجش درستی فرضیه رابطه دستمزدها با کیفیت لیگ برتر، یک آزمون طبیعی در برابر ما قرار دارد. آنها که سال ها است لیگ برتر فوتبال ایران را دنبال می کنند، دست کم به طور شهودی، می توانند تایید کنند که رابطه دستمزد فوتبالیست ها و کیفیت بازی آنها، حتی اگر منفی نباشد که به راستی این گونه می نماید، قطعا مثبت نخواهد بود. دوران معرفی ستاره های فوتبال و بازی های درخشان و به یادماندنی زمانی بود که اساسا خبری از این نوع قراردادهای نجومی نبود. ضمن اینکه لژیونر شدن بازیکنان نه تنها لطمه ای به تیم ملی کشور نخواهد زد، بلکه توپ زدن در لیگ های حرفه ای تر سطح کیفی بازیکنان را نیز افزایش خواهد داد که در نهایت به لیگ فوتبال ما سرریز خواهد شد. از اینها گذشته این همه نیروهای نخبه علمی همه روزه از این مملکت می روند که اتفاقا برخلاف فوتبالیست ها عموما سرانجام به کشور برنمی گردند. وقتی به میلیون ها دلاری که با مهاجرت این نخبگان از کف ما می رود، بها نمی دهیم عجیب است که دلنگران از دست رفتن استعدادهای فوتبالی خود باشیم و میلیاردها تومان خرج نگه داشتن فوتبالیست های نه چندان با کیفیت وطنی در لیگ ظاهرا حرفه ای فوتبال خود کنیم.

اما شاید مهم ترین استدلالی که به نفع دستمزدهای کلان فوتبالیست های وطنی مطرح می شود مقایسه دستمزد آنها با بازیکنان در لیگ های خارجی است. این گونه استدلال متاسفانه مغالطه ای بیش نیست. حتی اگر از کیفیت متفاوت بازیکنان و لیگ ها بگذریم، این گونه مقایسه، قیاسی مع الفارق است. در این نوع مغالطه با اهمال در شرایط استدلال استقرایی، حکم یک امر به امر دیگر تسری داده می شود بی آنکه شباهت کاملی میان آن دو وجود داشته باشد. در اینجا نیز تنها شباهت فوتبالیست بودن کافی نیست و باید به تفاوت های بنیادین ساختار بازار فوتبال ایران با کشورهای مورد مقایسه توجه کرد، در غیر این صورت اساسا هرگونه نظری در مورد کارآیی تخصیص و منصفانه بودن دستمزدها، اگر نه نادرست، دست کم تورش دار خواهد بود. پیش زمینه شاید نادیده گرفته شده کسانی که دستمزد بازیکنان وطنی را با نمونه های خارجی مقایسه می کنند این است که بازار فوتبال کشور بازاری خصوصی و رقابتی است و بنابراین دستمزد بازیکنان در میانگین با بهره وری آنها قابل مقایسه است؛ درحالی که در ایران اساسا تقریبا همه باشگاه های ما دولتی هستند؛ بنابراین دغدغه ای برای درآمدزایی (چه رسد به سودآوری!) ندارند.

درست است که از سویی بازیکنان فوتبال در ایران نمی توانند قراردادهای تبلیغاتی شخصی ببندند و باشگاه ها حق پخش تلویزیونی و بلیت فروشی در استادیوم ها را ندارند و از سوی دیگر از میان همه آنهایی که از سنین پایین به فوتبال می پردازند تنها تعداد کمی به بالاترین سطح فوتبال می رسند و به دلیل همین احتمال کم موفقیت، به طور پیشینی (Ex Ante) سود انتظاری فوتبالیست شدن چندان بالا نیست؛ اما این همه دلیل نمی شود که بار مالی این ریسک را بودجه دولتی به دوش بکشد و بی پروا پول مملکت به جیب کسانی ریخته شود که این سال ها به خوبی نشان داده است که بسیاری از آنها اساسا شایستگی آن را نیز ندارند. ضمن اینکه می توان برای افزایش سود انتظاری به جای افزایش دستمزد، سازوکارهای آموزش و گزینش فوتبالیست ها را از سنین پایین طوری طراحی کرد که احتمال حرفه ای شدن در این رشته مشخص تر باشد.

بنابراین مشکل در واقع در ساختار رانتی دولت، مستقل از جهت گیری سیاسی آن، است که همواره دوست دارد تا جای ممکن در همه جا حضور ماکسیمال داشته باشد. در کتاب های درسی مرسوم اقتصاد به روشنی مشخص شده است که دولت باید تنها در جاهایی حضور داشته باشد که بازار اساسا نمی تواند به بهینه اجتماعی دست یابد. طبیعتا دولت می تواند روی ورزش همگانی به عنوان یک کالای عمومی هزینه کند یا حتی از ورزش قهرمانی حمایت کند، اما قطعا باشگاهداری از موارد شکست بازار نیست و هیچ گونه توجیهی از منظر نظری برای سرمایه گذاری دولتی در این بازار وجود ندارد، چه برسد به اینکه این بازار تنها محلی برای هزینه کرد درآمدهای ملی باشد. اگر این فوتبال بدون دلارهای نفتی نمی تواند سرپا بماند چه توجیهی برای به زور حرفه ای نگه داشتن آن وجود دارد، آن هم به قیمت پول هایی که دست ودلبازانه از سهم درآمدهای عمومی شهروندان این مملکت خرج گردش توپ تعداد محدودی می شود.

جالب است که باشگاه های ورزشی پرطرفدار فوتبال ایران چندین سال است که تیم‎داری در بسیاری رشته ها ازجمله والیبال را رها کرده اند، با اینکه باشگاهداری در سایر رشته ها به نسبت فوتبال به سرمایه گذاری بسیار کمتری نیاز دارد. غیبت این باشگاه‎های عموما دولتی، اتفاقا امکان حضور برابر و رقابتی بخش خصوصی در رشته والیبال را فراهم کرده است به طوری که یکی از دلایل موفقیت والیبال ایران در دو دهه گذشته را می توان لیگ منظمی دانست که سه چهارم باشگاه های حاضر در آن به بخش خصوصی وابسته‎اند. از دیگر پیامدهای حضور بخش خصوصی در والیبال، جدای از مدیریت صحیح و هدفمند، مصون ماندن این رشته از حضور مدیران سیاسی در باشگاه ها است که خود مانع گسترش فسادها و تخلف های عجیب مالی شده است که در فوتبال وطنی به چشم می خورد.

سازمان بازرسی کشور و نمایندگان مجلس باید بررسی کنند که هزینه ۳۰۰ میلیاردی لیگ برتر فوتبال ما چه آورده ای در افزایش رفاه و شادابی جامعه داشته است و آیا آن به این همه هزینه می ارزد؟ چگونه میانگین دستمزدی که یک بازیکن فوتبال برای تنها یک دقیقه بازی می گیرد، از حقوق ماهانه برخی کارگران همان کارخانه هایی که نام تیم را یدک می کشند بیشتر است؛ کارگرانی که سابقه و چه بسا تحصیلات بالاتری از این فوتبالیست ها دارند. شورای رقابت که باید در میدان بازی بنگاه های درگیر در لیگ برتر که بنا در آن بر رقابت ورزشی است، چقدر توانسته است با اجرای قوانین ضدانحصار (Antitrust)، مانع ایجاد اختلال ها و انحصارها در بازار فوتبال شود. باشگاه های دولتی با تعیین، حفظ یا تغییر قیمت بازیکنان فوتبال به صورتی غیرمتعارف، ورود رقبای خصوصی جدید را به بازار پرهزینه فوتبال مشکل می کنند. شورای رقابت به طور مشخص برای جلوگیری از این سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (Abuse of Dominant Position) چه کرده است؟

البته کسی از پیروزی تیم های ملی کشور خود در رشته های مختلف ناشاد نیست، اما همچنان زمانی از تدابیر ورزشی دولت متشکر خواهیم بود که بازنگری جدی در ساختار و شرایط رقابتی بازار باشگاه های ورزشی کشور، مانند سایر بنگاه های اقتصادی، انجام دهد و بیش از این بر فاصله نابرابری دستمزدهای دولتی نیفزاید.
*دنیای اقتصاد