خط نيوز - مالزی قصد پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری را ندارد

مالزی قصد پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری را ندارد

نخست وزیر مالزی اظهار کرد، این کشور حضور در پیمان دیوان بین‌المللی کیفری را تصویب نمی‌کند. به گزارش ایسنا، این دومین پیمانی است که دولت مالزی پس از تحت فشار قرار گرفتن از سوی اکثریت مسلمان اپوزیسیون از آن خارج می‌شود. مالزی اوایل سال جاری میلادی از یک پیمان وابسته به سازمان ملل که علیه تبعیض نژادی بود نیز خارج شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی اظهار کرد، کابینه این کشور تصمیم ندارد حضور در پیمان دیوان بین‌المللی کیفری را تصویب کند زیرا مخالفانش در این مساله دست برده‌اند. او همچنین ادعاهای مطرح شده را درباره اینکه این پیمان موجب تضعیف حاکمیت مالزی و خانواده‌های سلطنتی آن می‌شود، تکذیب کرد. عدم عضویت آمریکا، روسیه، چین و دیگر کشورهای مهم جهان برای پیوستن به این پیمان آن را تضعیف کرده است. کشورهایی از جمله بروندی و فیلیپین نیز از این پیمان خارج شده‌اند. ماهاتیر در یک کنفرانس خبری گفت: دلیل این اقدام این نیست که ما با این پیمان مخالفیم، بلکه به دلیل سردرگمی سیاسی‌ای است که درباره مفاد آن وجود دارد و این سردرگمی توسط افرادی ایجاد شده که از منافعی برخوردارند. من چنین اقداماتی را با هدف لکه‌دار کردن وجهه‌ام می‌دانم زیرا آنان می‌دانند به راحتی نمی‌توانند من را برکنار کنند. با حمایت بسیاری از مالایی‌های مسلمان از اپوزیسیون این کشور، دولت ماهاتیر همچنان با مسائل نژادی دست به گریبان است. دو سوم جمعیت مالزی را مالایی‌های مسلمان تشکیل می‌دهند. مالزی در ماه مارس پیمان دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کرد اما اپوزیسیون این کشور بر این باور است که این پیمان مزایایی که مالایی‌ها از آن بهره‌مند هستند و مصونیت قضایی ۹ حاکم مالایی ایالت‌های این کشور را تضعیف می‌کند لذا با آن مخالفت کرده است. ماهاتیر همچنین از اقداماتی برای وارد کردن خانواده‌های سلطنتی در این مساله بر علیه دولت انتقاد کرد. او در این باره گفت: آنان ادعا می‌کنند این قانون حقوق مالایی‌ها و حاکمان را نفی می‌کند. این ادعا کاملاً بی‌اساس است. این اقدامی سیاسی برای جلب حمایت حاکمان ایالت‌ها است. مسلماً برخی از اعضای خانواده سلطنتی نیز ممکن است در این مساله حضور داشته باشند اما قصد آنان به طور کل این است که خانواده‌های سلطنتی مالزی را علیه دولت برانگیزند. حاکمان مالایی طبق قانون اساسی مالزی رهبری ۹ ایالت از ۱۳ ایالت این کشور را در دست دارند. آنان قدرت اجرایی ندارند اما به شدت در میان مالایی‌های مسلمان مورد احترام هستند. انتهای پیام