ادامه سیاست‎های گذشته با پسوند مقاومتی را نمی‎توان اقتصادی مقاومتی نامید

دولت توضیح دهد افزایش ۷۰ درصدی نقدینگی به کدام سمت هدایت شده است؟

17 اسفند 1393 ساعت 23:52

در شروع دولت یازدهم نقدینگی در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است (طبق فرمایش وزیر محترم اقتصاد بلافاصله بعد از رأی اعتماد از مجلس) ولی اکنون از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسيده است، یعنی ظرف کمتر از ۱۸ ماه کار دولت یازدهم نقدینگی بالغ بر ۷۰% افزایش یافته است. ولی دولت هیچگاه پاسخ نمی دهد که از این مبلغ چه میزان آن به سمت تولید هدایت شده است. دولت یا قدرت کنترل و سازماندهی بانکها در امر هدایت نقدینگی را ندارد و یا اصولاً این امر جزء سیاست هایش نیست.


 خط نیوز: دکتر محمد سلیمانی، نماینده مردم شريف تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر در مجلس شوراي اسلامي در یادداشتی تحقیقی، به نکات قابل ملاحظه‎ای در نسبت سیاست‎های دولت با اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

به گزارش خط نیوز
، سلیمانی در این یادداشت می‎نویسد:

مدتهاست بحث اقتصاد مقاومتی و ضرورت آن توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و معظم له همواره و مکرر خواستار اقدامات عملی، برنامه ریزی شده و همراه با زمانبندی شده اند. نقش حوزه صنعت و معدن و تجارت در اقتصاد، نقشي محوری و اساسی است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد تا این بخش پیشتاز باشد. استراتژی توسعه صنعتی، هدفمندی یارانه ها، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع، واردات و صادرات، معدن، و تولید ملی از مقولاتی هستند که اقتصاد مقاومتی به آنها وابستگی شدید و مستقیم دارد.

۱- هنوز دولت به صورت شفاف و قابل فهم، استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را ارائه نکرده است. گاهاً ادامه همان برنامه های جاری و گذشته را با پسوند مقاومتی همراه کرده است. سیاستگذاری و برنامه ریزی صنعتی کشور چگونه به سمت مقاومتی شدن در حرکت است؟ سؤالی است که علی رغم مطالبه نخبگان و صنعتگران به آن پاسخی داده نشده است. همه دولتها بدون استثنا تاکنون صحبت از کاهش تصدي­گري دولت و میدان داری بخش خصوصی کرده اند. ولی در عمل همان روند چاق شدن بخش خصولتي (خصوصي+ دولتي) را پیش گرفته اند. بارها صحبت از تهیه پیش نویس سند راهبرد صنعتی ایران شده است. ولی هیچگاه سندی رسمی این راهبرد قطعی و منتشر نشده است.

۲- اجرای هدفمندی یارانه ها نوعی جراحی در اقتصاد مریض ایران بود و می توانست به اقتصاد مقاومتی کمک شایان کند، مشروط و منوط به اینکه به تولید توجه ویژه گردد. ولی از اول اجرای این طرح تاکنون همیچنان کش و قوس­های فراوان بر سر دادن سهم تولید از محل هدفمندی یارانه­ها ادامه دارد و در دولت یازدهم بنا به دلایلی حساسیت به این موضوع از دستور کار مجلس و کارشناسان خارج شده است، که خود جای بسي تأمل دارد.

۳- اگر قبول کنیم که تولید یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است- كه هست- در این صورت باید قبول کنیم که تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش برای تولید باید جزء اولویتهای بودجه­ای و دولت باشد. یکی از علل اصلی عدم تحقق این امر، نبود نظام هدایت نقدینگی به سمت تولید است. رشد نقدینگی آفتی است در اقتصاد که اگر هدایت نشود، فاصله از اقتصاد مقاومتی را روز به روز زیادتر می­کند- که کرده است. در شروع دولت یازدهم نقدینگی در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است (طبق فرمایش وزیر محترم اقتصاد بلافاصله بعد از رأی اعتماد از مجلس) ولی اکنون از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسيده است، یعنی ظرف کمتر از ۱۸ ماه کار دولت یازدهم نقدینگی بالغ بر ۷۰% افزایش یافته است. ولی دولت هیچگاه پاسخ نمی دهد که از این مبلغ چه میزان آن به سمت تولید هدایت شده است. دولت یا قدرت کنترل و سازماندهی بانکها در امر هدایت نقدینگی را ندارد و یا اصولاً این امر جزء سیاست هایش نیست. سؤال اصلی از دولت این است که شما که مسکن مهر را با رکود مواجه کردید و در نتیجه بسیاری از مردم را با ضرر هنگفت مواجه نمودید، چرا نقدینگی آزاد شده را به سمت تولید نبردید؟ چرا که امروز هم تولید به شدت با کمبود نقدینگی مواجه است و رنجور است. دقت شود که سالهاست بانک مرکزی اعلام می کند ۳۰ درصد منابع بانکی به بخش تولید اختصاص داده می شود، ولی واقعیت امر عملاً این را نشان نمی دهد. در هر صورت این درصد اعلامي سالهاست ثابت است. در صورتیکه اگر قرار است به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت شود نیازمندیم که این درصد یک تکان چشم گیر بخورد.

۴- رشد اقتصادی کشور در بخش تولید صنعتی نیز خود داستان جالبی دارد. بانک مرکزی اعلام ۶/۶ درصدی رشد در شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در شش ماهه اول ۹۳ را می کند. غافل از اینکه ۴/۴ درصد این عدد فقط مربوط به خودروسازی است و باقی رشته ها ۲/۲ درصد و در اکثر صنایع رشد منفی است. اینکه دولت اعلام عبور از رکود می کند، ولی کارشناسان قبول ندارند و مردم هم لمس نمی کنند، دلیلش همین نکات است که رئیس دولت خودروسازی را می بیند كه با چند برابر گرانفروشي رشد داشته و بقیه حوزه ها و بخش ها را فراموش می کند. ولی توده مردم و کارشناسان با همه صنایع درگیر هستند و آنها را رصد می کنند. بازی با اعداد نيز خود قوز بالای قوز برای کم توجهی بيشتر به تولید شده است.

۵- طبق گزارشات گمرک در نه ماهه اول سال جاری واردات از مبادي رسمی کشور ۳۸ میلیارد دلار بوده است و نسبت به سال ۱۳۹۲ شدت یافته، و روندی صعودي و با شیب تند رو به افزایش بوده است. در اقتصاد مقاومتی کنترل واردات خصوصاً کالاهائی که مشابه آن در کشور وجود دارد، یک اصل است. ولی متأسفانه با بی تدبیری دولت و خصوصاً وزارت صنایع و بی برنامگی در این خصوص، شاهد واردات بی رویه کالاهائی نظیر لوازم خانگی، کیف و کفش و مبلمان و غیره هستیم و دولت از این بابت عملاً ضد اقتصاد مقاومتی عمل کرده و می کند. در نتیجه تولید داخل به شدت مواجه با ضرر و زیان و خطر نابودی قرار گرفته است. اقدام اخیر برگزاری نمایشگاه­های تخصصی ویژه کالاهای خارجی نظیر لوازم خانگی ایتالیائی و پوشاک ترکیه­ای، بی تدبیری و ندانم کاری را به اوج رسانیده است و دولت هم هیچگاه دلیل این امر را بیان نکرد و از پاسخ طرفه رفت. اگر این سیاست­ها ادامه یابد، باید شاهد تَرَک بیشتر بر نظام اقتصاد مقاومتی بود. واردات مازاد بر نیاز برنج و شکر در ماههاي اخیر چنان ضربه ای بر تولید کنندگان داخلی وارد کرد که معلوم نیست چگونه می­خواهند کمر راست کنند. از دولت هم سؤال می شود صرفاً با نوعی لبخند و پاسخهای بی ربط مواجه می شوید!. واردات بی رویه خودروهای لوکس و میزان ارز بری آنها هم، موجب چالش در دسترسی تولید کنندگان به منابع ارزی شده است. دولت انکار می کند، ولی مردم واقعیت را در خیابانها با چشم می بینند! و متعجب از انکار دولت، غصه می خورند. کارت­های زرد مجلس هم دردی دوا نمی کند و موجب تحرک نمی شود. طبیعی است که سودهای کلان حاصل از واردات بی رویه کالا، اجازه رشد تولید داخلی را نمی دهد و عرصه را بر تولید کنندگان هر روز تنگ تر می کند. در این شرایط، ناباورانه هم شاهدند که عده ای در حرف از اقتصاد مقاومتی می گویند و در عمل ضد آن عمل می کنند و فریاد رسی هم نیست.

۶- بی مهری دولت به بخش تولید وقتی به اوج می رسد که تولید کنندگان شاهد قرار داد غیر کارشناسی شده تعرفه های ترجیحی با ترکیه می شوند. انسان نمی تواند باور کند چگونه مسئولان وزارت صنعت موافقت می کنند كه کالاهای با ارزشی افزوده کم مثل روده گاو و آب پنیر از ایران به ترکیه صادر شود، ولی از ترکیه محصولات با ارزشی افزوده بالا نظیر پوشاک و مبلمان و غیره (که در داخل فراوان تولید می شود) وارد ایران گردد. سؤال این است آیا مسئولین وزارت صنعت کمر همت به نابودی اقتصاد مقاومتی بسته اند و یا فقط به فکر ایجاد اشتغال در ترکیه هستند؟ به وضوح معلوم است این شیوه وزارت صنعت موجب از بین رفتن بخش­های مولد اقتصاد که قرار است در اقتصاد مقاومتی به آن توجه ویژه گردد، می شود. توجه گردد که واردات بی رویه بدلیل نبود سامانه جامع اطلاعاتی موجب وارد کردن ضربه مضاعف به تولید می شود. چون عوارضی نظیر فساد، رانت، فرار مالیاتی، کاهش در آمد کشور دارد.

۷- در اقتصاد مقاومتی یکی از موارد مهم جلوگیری از خام فروشی است. در کشور ما که منابع معدنی و طبیعی فراوان و گسترده ای دارد. این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است (نکته ای که مقام معظم رهبری بارها در مورد آن فرمایش داشته اند و تذکر داده اند). ملت ایران انگشت به دهان شاهد خروج مواد خام خود می باشد، در حالیکه فراورده های حاصل از آن را با قیمت گاهاً ۲۰ برابر که از خارج وارد می شود، خریداری می کند. صحبت حکیمانه و در عین حال گله مندانه مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان در مهر ماه سال جاری و طرح عبارت "بچه پولداری ملی" پتکی است بر سر مسئولان بی عرضه در این حوزه. معظم له در همین جلسه بار دیگر یکی از رموز اقتصاد مقاومتی را طرح می کنند و می فرمایند: "کشور باید با نیروی درونی اداره شود، با ذخایر روی زمین یعنی استعدادهای درونی ما، نیروی انسانی ما، هوش جوانان ما، با اینها باید اداره شود. اگر این شد هیچ قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود که سرنوشت اقتصادی کشور را یا هر آنچه به اقتصاد ارتباط پیدا می کند، در دست بگیرد و ملعبه خودش قرار دهد، بنابراین باید دنبال علم و تحقیق رفت. این کار، کار لازمی است".

اینجا باید از مسئولین نفت و گاز سوال کرد: آیا شما این ندای سرنوشت ساز را نمی شنوید؟ آیا باید صم بكم بود؟ آیا راه جوانان دانشمندان به صنعت نفت و گاز نباید هموار باشد؟ آیا تا ابد ما باید مجبور به خام فروشی بمانیم؟ آیا هند و چین و سنگاپور و کره جنوبی بدون نفت باید بیایند نفت خام ما را مفت ببرند و بعد به قیمت دهها برابر به ما در قالب کالا بر گردانند؟ آخر این چه سیاستی است که حاکم است؟ راه اقتصاد مقاومتی از مسیر تحقیق و علم می گذرد. چرا مسئولین مربوطه خصوصاً وزیر محترم نفت همه ي نگاهش به دست خارجی ها است؟ چرا یکبار درب صنعت نفت را برای تولید کالاهای با ارزش افزوده به روی این جوانان باز نمی کنند؟ چرا؟ ای بی انصافان، نفت و گاز نعمت خدادادی است. کفران نعمت نباید کرد. اگر ۱۰۰۰ دانشجوی دکتری داخل کشور را در صنعت نفت و گاز به کار بگیرید و به هر کدام ماهی یک میلیون تومان برای گذراندن زندگی بدهید، در سال می شود ۱۲ میلیارد تومان. آیا برای شما این مبلغ مثل دو زار در جیب یک فرد عادی نیست؟ آیا این مبلغ را از محل صرفه جویی فقط یک طرح نفتی نمی توان بدست آورد. آیا این مبلغ معادل کاهش قیمت نفت به ميزان یکصد هزارم درصد نیست؟ پس چه وقت مي خواهيد گوش به فرمان رهبري باشيد؟ باور كنيد جوانان مستعد ايران معجزه مي كنند. به عنوان یک فرد دانشگاهی فراوان دیده ام و شهادت می دهم. آیا وزیر محترم نفت بعد از ربع قرن وزارت هنوز این نکته ساده را یاد نگرفته اند که باید اقتصاد نفتی کشور را از ملعبه دست دشمنان خارج کرد؟

۸- خام فروشی در معدن هم بیداد می کند. کشور ایران از نظر معدن جزء ده کشور اول دنیا است. آن هم اکثراً معادن روباز، یعنی کامیون بار کند بیاورد بدون نياز به تونل و غیره. متأسفانه ایران در صادرات سنگ آهن خام در دنیا شهرت دارد. آخر این چه شهرتی است؟ چرا باید ترکیه که دسترسی به ذخایر سنگ آهن و سوخت کافی ندارد، دو برابر و نیم ایران فولاد تولید کند؟ پس این ژنرال وزیر صنعت چه می کند؟ چرا باید ایران یکی از کشورهای عمده در واردات گندله باشد؟ با این حساب بیش از آنچه خام فروشی سنگ آهن ارز آوری دارد، واردات گندله ارزبری دارد. آخر این چه اقتصادی است که نباید آن را بر هم زد؟ گزارش گمرک ایران نشان می دهد که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳ واردات فولاد و محصولات فولادی ۴۲% نسبت به سال قبل افزایش داشته است. خوب با این روند افزایش واردات از یک طرف و صادارت مواد خام معدنی از طرف ديگر، آیا می توان انتظار اقتصادی مقاومتی داشت.

۹- برای اقتصاد مقاومتی باید مواد خام را تبدیل به فرآورده های با ارزش افزوده زياد کرد و بعد صادر نمود. در حال حاضر مواد خامی که از کشور صادر می شود بعضاً اگر آب بجای آن وارد کنیم گران تر تمام می شود. سنگ آهن را داریم کیلوئی حدود ۲۰۰ تومان و نفت را لیتری حدود ۶۰۰ تومان صادر می کنیم، آیا آب ليتری چند است؟ معادن ایران دارد صنایع چین و هند و کره جنوبی را پر رونق می کند و برای جوانان آنها اشتغال ایجاد کرده و می کند. سنگ آهن را تنی ۷۰ دلار صادر می کنیم و فرآوری آن را تنی ۷۰۰ دلار خریداری می کنیم! این تجارت در اقتصاد مقاومتی جایگاهی ندارد. تا زمانیکه این معادله بر هم نخورد و اصلاح نشود، باید شاهد باشیم که فارغ التحصیلان ایرانی در بازار ایران مشغول واسطه گری در بازار سیم کارت، موبابل، آژانس های خدماتی باشند. آیا کشوری که ماهواره ساخته، هواپیما و موشک ساخته نمی تواند مثلاً از سنگ آهن، میلگرد و شمش و گندله و آهن اسفنجی بسازد؟ آیا نمی توانيم سنگ های معدنی را که خام صادر می کنیم به شیشه و درب و پنجره تبدیل کنیم؟ حتماً می توانیم ولی باید شعار "ما می توانیم" را قبول داشته باشیم. دولت نبايد صرفاً به دليل استفاده دولت قبل از شعار "ما می توانیم"، اين شعار را كنار بگذارد. اين مطلب از آن امام است. دولت باید از عمق جان، اقتصاد مقاومتی را بپذیرد و برای آن برنامه اجرای زمانبندی شده بدهد. دولت باید پشت میز نشینی را ترک کند و به میدان عمل براي تحقق اقتصاد مقاومتی بیاید.


کد مطلب: 34431

آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdceze8x.jh8exi9bbj.html

خط نيوز
  http://khatnews.com