پايگاه خبری تحليلی خط نيوز 31 فروردين 1393 ساعت 7:53 http://khatnews.com/vdciurar.t1ayv2bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : قانون شکنی های آشکار دولت حقوقدانان در سایه سکوت مجلس و نهادهای نظارتی -------------------------------------------------- متن : بیش از چهار ماه از تصدی غیرقانونی محمد باقر نوبخت به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می گذرد اما همچنان هیچ عکس العملی از جانب رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی نسبت به این تخلف آشکار غیر قانونی دیده نمی شود. به گزارش رجانیوز، بر اساس ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشور تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد. همچنین براساس تبصره این ماده عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. بر پایه این گزارش، از آنجا که محمد باقر نوبخت در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ از سوی آقای روحانی علاوه بر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز منصوب شده است، تنها تا ۴ ماه بعد یعنی تا تاریخ ۲۰ آذر ۹۲ می توانسته به عنوان سرپرست قانونی این نهاد دولتی انجام وظیفه کند اما هم اینک که بیش از ۴ ماه از تاریخ فوق الذکر می گذرد، مشخص نیست به چه علت رییس جمهور در برابر این اقدام غیر قانونی هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان اصلی ترین نهاد نظارتی بر دولت، نسبت به این قانون شکنی آشکار، سکوت پیشه کرده است؟ گفتنی است در تیر ماه سال ۸۷ در حالی که دوران سه ماه قانونی سرپرستی وزارت اقتصاد توسط حسین صمصامی به اتمام رسیده بود، به خاطر چند روز تطویل دوره غیرقانونی سرپرستی وی بر این وزارتخانه و اعتراض های مکرر نمایندگان مجلس، رییس جمهور طی نامه ای خطاب به رهبر انقلاب نسبت به این موضوع درخواست کمک کرد و سرانجام صمصامی با حکم حکومتی معظم له توانست علاوه بر دوره سه ماه قانونی خود، چند روز اضافه تر به عنوان سرپرست این وزارتخانه انجام وظیفه کند. در آن برهه الياس نادران، نماينده مردم تهران در نامه ای به علی رازينی، رييس ديوان عدالت اداری نوشت که از روز ۲۸ تيرماه ۸۷ هيچ کس حق امضا، مکاتبه و مذاکره در وزارت اقتصاد و دارايی را ندارد و کليه تصميمات در اين حوزه از آن پس غيرقانونی و کان لم يکن تلقی می گردد. احمد توکلی، رييس وقت مرکز پژوهش های مجلس نيز در گفت و گو با روزنامه کارگزاران گفت بود: مهلت اداره وزارت اقتصاد با سرپرست به اتمام رسيده و از اين پس اين وزارتخانه بايد با حکم حکومتی و زير نظر مستقيم رهبری اداره شود. با این حال مشخص نیست، هم اکنون که بیش از ۴ مه از دوره سرپرستی غیر قانونی محمد باقر نوبخت بر یکی از مهم ترین معاونت های رییس جمهور می گذرد، به چه علت مجلس سکوت اختیار کرده و رییس جمهور نیز به عنوان یک حقوقدان که همواره شعار رعایت قانونی و پرهیز از قانون شکنی داده است، نسبت به این ماجرا در عمل مشی بی تفاوتی را انتخاب کرده است؟