پايگاه خبری تحليلی خط نيوز 3 آذر 1393 ساعت 18:25 http://khatnews.com/vdcewp8x.jh8zxi9bbj.html -------------------------------------------------- نایب رئیس اتاق ایران عنوان : تراز تجاری منفی؛ ریشه ها و درمان‌ها محسن جلال پور -------------------------------------------------- بدون شک یکی از شاخص‌های مورد توجه در میزان موفقیت سیاست‌های دولت‌ها در حوزه اقتصادی، ایجاد و افزایش تعادل میان بخش‌های مختلف اقتصاد است. متن : این تعادل و همراستایی علاوه بر اینکه می تواند به صورت هم افزا به بهبود هرچه بیشتر و سریع تر شرایط در بخش های همگن یا همسایه در ارگانیسم اقتصاد ملی اعم از دولتی و غیردولتی کمک کند، هزینه های قهری ناهماهنگی و اختلاف جهت بردارهای سیاستی را در این حوزه کاهش می دهد. برهمین مبنا با نگاهی به شاخص در حوزه های مختلف اقتصاد ایران براحتی می توان عدم توازن را در برخی بخش ها مشاهده کرد. یکی از بارزترین این ناهمراستایی ها در حوزه تجارت خارجی کشور به چشم می خورد؛ به عبارت دیگر با وجود اینکه دولت یازدهم توانسته است با اتخاذ تدابیر صحیح و تلاش های فراوان، استمرار حرکت نزولی و نامطلوب را در بخش قابل توجهی از حوزه ها و شاخص ها متوقف و حتی معکوس کند، آمارها در حوزه تجارت خارجی اما همچنان امیدوار کننده نیست. بنابر گزارش گمرک طی هفت ماهه نخست سال جاری، واردات با اختلافی ۳/۳ میلیارد دلاری از مجموع ۲/۵۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی از صادرات بیشتر است. این اختلاف یعنی تراز تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال ۹۳ همچنان به ضرر صادرات منفی است و سیاست های دولت نتوانسته است، موانع داخلی و خارجی پیش روی صادرات کشور را به مقدار لازم برطرف کند. نکته نگران کننده تر اما روند تغییر این شاخص ها است؛ مقدار صادرات غیرنفتی طی هفت ماهانه نخست امسال با رشدی ۹/۷ درصدی و ارزش صادرات با رشدی ۹/۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده و این درحالی است که رشد واردات از نظر وزن و ارزش نرخی بسیار شدیدتر را تجربه کرده یعنی مقدار واردات ۴۱ و ارزش واردات ۲۴ درصد افزایش داشته است. چنین اختلافی در نرخ رشد منطقاً به این پرسش دامن می زند که چه عواملی در بوجود آمدن شیب افزایش تراز منفی در تجارت خارجی نقش آفرین هستند. در یک تحلیل کلی می توان علل پیشی گرفتن نرخ رشد واردات از صادرات را طی ماه های گذشته در موارد ذیل دسته بندی و خلاصه کرد: الف: قیمت ارز طی یک سال گذشته تقریباً ثابت بوده است. با این حال اما علی رغم تلاش ها و موفقیت های دولت، نرخ متوسط تورم همچنان بیست درصد باقی مانده است و به این ترتیب واردات همچنان جزو مشمولان دریافت یارانه ارزی بحساب می آید و از جذابیت بیشتری برخوردار است. ب: واقعیت این است که سیاست های پولی دولت و بانک مرکزی به علت عمق و گستره فراوان آسیب های وارد شده طی سال های گذشته هنوز نتوانسته است شرایط را برای شبکه بانکی کشور آنچنان بهبود بخشد که این شبکه بتواند به نقش خود در تأمین منابع مالی بخش واقعی اقتصاد کامل عمل کند. پیامد این وضعیت، بالا بودن نرخ پول و قیمت تمام شده تأمین منابع مالی است. طبیعی است که در چنین شرایطی تمایل و توان سرمایه گذاران برای ایجاد سرمایه ثابت، تولید و نهایتاً صادرات، چندان افزایشی نمی یابد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت و واسطه گری همچنان سودآور و دارای توجیه اقتصادی خواهد بود. ج: یکی از عمده ترین چالش های صادر کنندگان ایرانی طی سال های گذشته، عدم ثبات در قوانین و مقررات و نااطمینانی از تداوم رویه های جاری بود. این مشکل اگرچه طی مدتی که از فعالیت دولت یازدهم سپری شده تا حدود زیادی کاهش یافته است اما در برخی موارد همچنان تکرار می شود. ضمن اینکه بروز آثار ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور و ثبات رویه ها، مدتها زمان می برد و سرمایه گذاران گریخته از تولید برای بازگشت به این عرصه منتظر علائم مشهودتری هستند. با توجه به موارد فوق به نظر می رسد، توقف روند منفی در تراز تجارت خارجی کشور و ثبت کردن آن در حوزه صادرات غیرنفتی، علاوه بر مدیریت عوامل طرح شده در بالا نیازمند تدوین طرحی جامع برای تولید و صادرات به صورت توأمان است. واقعیت این است که اغلب صادر کنندگان در کشور ما تولید کننده هستند یعنی این دو بخش از نظر هویت فعالان نیز قابل تفکیک نیست یعنی حتی در صورت تسهیل شرایط صادراتی تا زمانی که تولید در داخل با مشکلات فراوانی روبرو است، نمی توان انتظار بهبودی را در تراز تجاری داشت. از این رو برای دستیابی به شاخص های قابل دفاع در حوزه تجارت خارجی باید زمینه های تسهیل تولید و صادرات را همزمان فراهم آورد.